دو روز مانده به انتخابات پارلمانی اسرائیل، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر این کشور، ارزیابی کرد که رقیب او برنده انتخابات خواهد بود.
به گزارش جروزالم پست، نتانیاهو که رهبر حزب حاکم لیکود در ده سال گذشته بوده است، روز یکشنبه ۱۸ فروردین گفت، (بنی) گانتز و (یائیر) لاپید برنده انتخابات هستند.
انتخابات پارلمانی اسرائیل روز سهشنبه ۲۰ فروردین برگزار میشود.
بنی گانتز و یائیر لاپید رهبران ائتلاف موسوم به «آبی- سفید» هستند؛ این ائتلاف دو ماه پیش از همپیمانی حزبی تازه تاسیس به نام «استحکام اسرائیل» و حزب «آیندهای هست» (یش آتید) تشکیل، و بلافاصله به رقیبی پرقدرت برای حزب حاکم لیکود مبدل شد.
آخرین نظرسنجیهای پیش از انتخابات که نتایج آن روز ۱۶ فروردین منتشر شد، نشان از تساوی تعداد کرسیهای لیکود با ائتلاف آبی- سفید یا برتری لرزان این ائتلاف نسبت به لیکود داشت.
ولی انجام نظرسنجیهای بیشتر تا روز انتخابات ممنوع است.
با وجود آنکه نتانیاهو گفته که ائتلاف رقیب برنده انتخابات است، اما بسیاری از تحلیلگران رسانههای اسرائیل تاکید دارند که این اظهارات شگردی از جانب وی برای کشاندن هر چه بیشتر حامیان لیکود و راستگرایان به پای صندوقهای رای است.
این تحلیلگران یادآوری میکنند که آقای نتانیاهو در انتخابات چهار سال پیش نیز با بیان اینکه «عربها دارند اتوبوسی به حوزهها میروند» حامیان جناح راست را تشویق کرد نتیجه نظرسنجیهایی را که چندان به سود لیکود نبود، در رایگیری حقیقی، تغییر دهند.
بنیامین نتانیاهو که در ده سال نخستوزیری خود تقریبا با رسانههای اسرائیل مصاحبه نکرده بود، در روزهای گذشته به طرز بیسابقهای مهمان برنامههای مختلف شبکههای رادیویی و تلویزیونی کشورش بود تا به حامیان جناح راست در اسرائیل بگوید که اگر او برنده انتخابات نشود، کشور «به دست چپگرایان و عربها خواهد افتاد».
آقای نتانیاهو شامگاه یکشنبه در مصاحبه با شبکه ۱۳ تلویزیون اسرائیل ابراز نگرانی کرد که اگر ائتلاف آبی- سفید کرسیهای بیشتری بدست آورد، «یکی دو حزب راست و مذهبی نیز حاضر شوند با آنها دولت بعدی را تشکیل دهند».
وی در این مصاحبه گفت: «دیوانگی است که گانتز و لاپید مسئول دولت شوند و من رهبر اپوزیسیون شوم؟»
به نظر میرسد که در تمام دوران طولانی حضور آقای نتانیاهو در عرصه سیاست و دولتمداری اسرائیل، این نخستین بار است که او نسبت به آینده سیاسیاش ابراز تردید میکند.
از سوی دیگر، در اسرائیل رهبر حزبی که تعداد بیشتری کرسی بدست آورد، الزاما نخستوزیر نمیشود بلکه رهبر جناح قویتر، به این مقام میرسد. همه شواهد نشان میدهد جناح راست که حامی طبیعی نتانیاهو است، هنوز اکثریت را در دست دارد و از این رو، بخت نتانیاهو برای تشکیل دولت بیشتر است.
بنی گانتز و یائیر لاپید توصیفهای نتانیاهو در این مورد را که آنها بیتجربه هستند، قویا رد کرده و میگویند نتانیاهو زمانی که اولین بار در دهه ۹۰ میلادی نخستوزیر شد، تنها سابقه نمایندگی در سازمان ملل را داشت.
بنی گانتز تاکید کرده که او رئیس ستاد ارتش اسرائیل بوده و لاپید نیز به تجربه طولانی سیاستمداری خود و وزارتش از جمله در وزارت دارایی استناد میکند.
ژنرال ذخیره گانتز که بیشتر در نواحی مرکزی و غیر مذهبی اسرائیل محبوبیت دارد، روز یکشنبه در حالی که در صدر کاروانی طولانی از موتورسواران در تلآویو مردم را به رای به سود ائتلاف خود تشویق میکرد، تاکید کرد که «روز انتخابات، فرصتی تاریخی است تا کشور دارای رهبری شایسته باشد که هرکس و هر ارگانی را به خدمت خود در نیاورد».
در این میان، احزاب راست که همپیمانان طبیعی نتانیاهو در ده سال اخیر بودهاند، از او شاکی شدهاند که با ترفندهای متعدد، حامیان این احزاب را به دادن رای به سود لیکود کشانده است.
در همین حال، رهبران احزاب راست و حامیان این جناح در افکار عمومی اسرائیل از سخنان نتانیاهو در خصوص انضمام کرانه باختری به خاک اسرائیل خشنود شدهاند.
آقای نتانیاهو شامگاه شنبه در مصاحبه با شبکه ۱۲ تلویزیون اسرائیل «سوگند» خورد در صورت پیروزی در انتخابات، کرانه باختری را به خاک اسرائیل منضم کند؛ این سخنان با واکنشهای تندی از سوی فلسطینیان و نیز عربهای اسرائیل روبرو شده است.
احزاب میانه و چپ اسرائیل نیز گفتهاند این سخنان نشان از عدم پایبندی نتانیاهو به صلح و راهکار دو کشوری است.
احزاب کارگر و مرتز برای شکست دادن نتانیاهو بسیج شدهاند اما همه شواهد نشان میدهد قدرت آنها در دوره بعدی مجلس، ضعیفتر از گذشته باشد.
همچنین در حالی که سیاستمداران عرب ساکن محدوده اسرائیل زیر چتر احزاب متعدد برای شرکت در انتخابات ابراز آمادگی کردهاند اما همه گزارشها نشان میدهد که عامه عربها التهابی برای رفتن به پای صندوقهای رای ندارند.
قانون موسوم به دولت/ملت یهود که نتانیاهو سال گذشته آن را در مجلس این کشور به تصویب رساند، تاکید دارد که اسرائیل کشوری «منحصرا» برای یهودیان است؛ عربها میگویند که این قانون آنها را عملا به شهروندان درجه دو مبدل کرده است.