نمایندگان مجلس می گویند این تحریم، به معنای اعلان آغاز جنگ اقتصادی است. اما دولتی ها در واکنش به رسمی شدن تحریم علیه بانک مرکزی می گویند این آخرین حربه آمریکا علیه ایران، ناکام خواهد ماند، چراکه ایران راه مقابله با این تحریم‌ها را، می داند.
تحريم، واژه ای نا آشنايی برای اقتصاد ايران نيست. هر چند اين بار پشت واژه تحريم نامی است که اين تحريم را با سابقه موجود در پرونده تحريم ها عليه ايران متفاوت می کند؛ «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران»
مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی اتحاديه اروپا می گويد اين تحريم تا به حال در تاريخ تجربه نشده است.
اما چرا تحريم بانک مرکزی اهميتی بيش از ديگر انواع تحريم ها دارد؟
مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی اتحاديه اروپا: اين مسئله نه مربوط به بخش و صنعت خاصی است و نه مربوط به نهادهای تجاری يا افرادی خاص و ويژه است. در اين چهارچوب تمام فعاليت های پولی، ارزی و گشايش اعتبارات تجاری هم برای واردات و هم برای صادرات و پوشش های بيمه که برای هر کشوری بانک مرکزی آن کشور انجام می دهد، ممنوع می شود و بانک مرکزی ايران نمی تواند اين اقدامات را انجام دهد چون به عنوان يک مرکز پول شويی ارزيابی و شناسايی شده است.
در اين چهارچوب ديگر هيچ شرکت خارجی و هيچ نهاد دولتی، غير دولتی و نهاد امنيتی نمی توانند در نقل و انتقال پول يا گشايش اعتبار بازرگانی از بانک مرکزی استفاده کنند.
پيش از قطعی شدن تحريم بانک مرکزی در آمريکا، مقام های بريتانيا به پيشواز تحريم بانک مرکزی ايران رفته بودند.
احمد علوی، اقتصاددان ايرانی مقيم سوئد پيش بينی می کند که از پس اين تحريم ها، کار تجارت و داد و ستد ايران با خارج از کشور دشوارتر خواهد شد.
احمد علوی: می شود انتظار داشت که با تحريم بانک مرکزی، اين فرآيند، يعنی دير پرداخت کردن و بد پرداخت کردن بدهی ها و پرداخت ها و يا پرداخت نکردن، احتمالش افزايش يابد و همه اينها هزينه هايی را به اقتصاد ايران تحميل خواهد کرد که تا به حال از رانت های نفتی استفاده می کرده است.
بنابر اين بايد انتظار داشت که به خاطر همين مشکلات، يک تورم وارداتی در کشور ايجاد شود و افزون بر آن بايد انتظار داشت که ظرفيت توليد صنايع ايران و واحدهای اقتصادی کشور، از اين که هست، بيشتر کاهش يابد.
در نتيجه همه اينها بايد انتظار داشت که بيکاری افزايش يابد و کمبود کالا محسوس تر شود.
حسن منصور، اقتصاددان مقيم بريتانيا، البته باوری به مراتب بدبينانه تر نسبت به آينده اقتصاد ايران پس از تحريم بانک مرکزی دارد.
حسن منصور: ضربه ای که از رهگذر اين تحريم ها به اقتصاد ايران به ويژه در دراز مدت می خورد، ضربه ای است که با صرف ميلياردها دلار و با گذر نسل ها جبران خواهد شد و برای بدنه اقتصاد ايران سهمناک است.
تحريم مالی ايران به اقتصاد ايران لطمات زيادی وارد خواهد کرد برای اينکه تجارت خارجی ايران را فلج می کند و گشايش اعتبارهای اسنادی را عملا بسيار گران و در بسياری موارد، غير ممکن می کند.
در نهايت اين تحريم ها، اين همه بانک های ايران را از کارکرد در کشورهای بزرگ اروپايی و آمريکا به طور عملی محروم خواهد کرد.
مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی اتحاديه اروپا، در عين حال که از قفل شدن داد و ستد خارجی ايران سخن می گويد، اما احتمال می دهد که جمهوری اسلامی شيوه های جديد را بيازمايد که البته به گفته او، نمی توانند جايگزين شرايط عادی و مجامع رسمی تجاری شوند.
مهرداد عمادی: معاون ریيس جمهوری يک مصاحبه ای کرد و گفت که ما در چهارچوب اين تحريم های جديدی که تعيين شد، لازم است که با قاچاقچيان دم مرز گفت و گو کنيم و از اينها استفاده کنيم برای خريد کالاهايی که شامل تحريم ها می شوند. اين امر خودش نشان می دهد که رژيم جمهوری اسلامی هر روز بيشتر از ديروز به عرصه پولشويی و اقتصاد کدر گام برمی دارد.
ما در ماه های اخير گزارش هايی دريافت کرده ايم که برای مثال در زمينه خريدهايی که صورت می گيرد، افرادی با هواپيماهايی که در مالکيت ايران هستند حرکت می کنند و با ساک های حاوی ارز خارجی به کشورهايی می روند که در آنجا برای خريد دلار پرداخت می کنند و کالاهای مورد نيازشان به امارات و کشورهای ديگر می آيد و از آنجا با لنج های مربوط به سپاه وارد خاک ايران می شود.
حتی اشاراتی که در اين گزارش ها داشتيم اين بود که کشتی ها وقتی از آب های بين المللی به نزديکی ايران می رسند، هليکوپترهايی از ايران می روند و پول نقد برای اين تجارت و معامله ها پرداخت می کنند.
اينها مقدار بسيار بسيار کمی از تجارت خارجی ايران را می تواند بچرخاند. در بهترين سناريو بايد بدانيم اين راهها شايد بتواند يک پنجم نيازهای کشور را پاسخ دهد.
نخستين واکنش به خبر رسمی شدن تحريم بانک مرکزی ايران از چهارراه استانبول، بازار آزاد ارز تهران شنيده شد که پس از ماه ها کشمکش با بانک مرکزی، روزهای يکشنبه و دوشنبه فاتح بازار شد و هر دلار آمريکا به مرز روانی ۱۸۰۰ تومان رسيد و يوروی اروپايی نيز رقم ۲۲۰۰ تومان را تجربه کرد.
البته محمود بهمنی، ریيس کل بانک مرکزی ايران گفته که دنيا به آمريکا و تحريم بانک مرکزی ايران می خندد.
تحريم، واژه ای نا آشنايی برای اقتصاد ايران نيست. هر چند اين بار پشت واژه تحريم نامی است که اين تحريم را با سابقه موجود در پرونده تحريم ها عليه ايران متفاوت می کند؛ «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران»
مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی اتحاديه اروپا می گويد اين تحريم تا به حال در تاريخ تجربه نشده است.
مهرداد عمادی: ما تنها موردی که تحريمی از اين دست داشته ايم گرچه به اين صورت هم نبوده است، بانک مرکزی ليبی برای مدتی کوتاه شامل تحريم شد که آن هم فقط به خاطر نقل و انتقالات غير قانونی پولی بود که توسط آقای قذافی در چهارچوب فعاليت های بانک مرکزی ليبی انجام می داد.
اما همان زمان هم به اين صورت نبود که تمام داد و ستدها با بانک مرکزی ليبی شامل تحريم شود. فقط انتقال پول و مسئله پولشويی مورد توجه بود.
اما چرا تحريم بانک مرکزی اهميتی بيش از ديگر انواع تحريم ها دارد؟
مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی اتحاديه اروپا: اين مسئله نه مربوط به بخش و صنعت خاصی است و نه مربوط به نهادهای تجاری يا افرادی خاص و ويژه است. در اين چهارچوب تمام فعاليت های پولی، ارزی و گشايش اعتبارات تجاری هم برای واردات و هم برای صادرات و پوشش های بيمه که برای هر کشوری بانک مرکزی آن کشور انجام می دهد، ممنوع می شود و بانک مرکزی ايران نمی تواند اين اقدامات را انجام دهد چون به عنوان يک مرکز پول شويی ارزيابی و شناسايی شده است.
در اين چهارچوب ديگر هيچ شرکت خارجی و هيچ نهاد دولتی، غير دولتی و نهاد امنيتی نمی توانند در نقل و انتقال پول يا گشايش اعتبار بازرگانی از بانک مرکزی استفاده کنند.
پيش از قطعی شدن تحريم بانک مرکزی در آمريکا، مقام های بريتانيا به پيشواز تحريم بانک مرکزی ايران رفته بودند.
احمد علوی، اقتصاددان ايرانی مقيم سوئد پيش بينی می کند که از پس اين تحريم ها، کار تجارت و داد و ستد ايران با خارج از کشور دشوارتر خواهد شد.
احمد علوی: می شود انتظار داشت که با تحريم بانک مرکزی، اين فرآيند، يعنی دير پرداخت کردن و بد پرداخت کردن بدهی ها و پرداخت ها و يا پرداخت نکردن، احتمالش افزايش يابد و همه اينها هزينه هايی را به اقتصاد ايران تحميل خواهد کرد که تا به حال از رانت های نفتی استفاده می کرده است.
بنابر اين بايد انتظار داشت که به خاطر همين مشکلات، يک تورم وارداتی در کشور ايجاد شود و افزون بر آن بايد انتظار داشت که ظرفيت توليد صنايع ايران و واحدهای اقتصادی کشور، از اين که هست، بيشتر کاهش يابد.
در نتيجه همه اينها بايد انتظار داشت که بيکاری افزايش يابد و کمبود کالا محسوس تر شود.
حسن منصور، اقتصاددان مقيم بريتانيا، البته باوری به مراتب بدبينانه تر نسبت به آينده اقتصاد ايران پس از تحريم بانک مرکزی دارد.
حسن منصور: ضربه ای که از رهگذر اين تحريم ها به اقتصاد ايران به ويژه در دراز مدت می خورد، ضربه ای است که با صرف ميلياردها دلار و با گذر نسل ها جبران خواهد شد و برای بدنه اقتصاد ايران سهمناک است.
تحريم مالی ايران به اقتصاد ايران لطمات زيادی وارد خواهد کرد برای اينکه تجارت خارجی ايران را فلج می کند و گشايش اعتبارهای اسنادی را عملا بسيار گران و در بسياری موارد، غير ممکن می کند.
در نهايت اين تحريم ها، اين همه بانک های ايران را از کارکرد در کشورهای بزرگ اروپايی و آمريکا به طور عملی محروم خواهد کرد.
مهرداد عمادی: معاون ریيس جمهوری يک مصاحبه ای کرد و گفت که ما در چهارچوب اين تحريم های جديدی که تعيين شد، لازم است که با قاچاقچيان دم مرز گفت و گو کنيم و از اينها استفاده کنيم برای خريد کالاهايی که شامل تحريم ها می شوند. اين امر خودش نشان می دهد که رژيم جمهوری اسلامی هر روز بيشتر از ديروز به عرصه پولشويی و اقتصاد کدر گام برمی دارد.
ما در ماه های اخير گزارش هايی دريافت کرده ايم که برای مثال در زمينه خريدهايی که صورت می گيرد، افرادی با هواپيماهايی که در مالکيت ايران هستند حرکت می کنند و با ساک های حاوی ارز خارجی به کشورهايی می روند که در آنجا برای خريد دلار پرداخت می کنند و کالاهای مورد نيازشان به امارات و کشورهای ديگر می آيد و از آنجا با لنج های مربوط به سپاه وارد خاک ايران می شود.
حتی اشاراتی که در اين گزارش ها داشتيم اين بود که کشتی ها وقتی از آب های بين المللی به نزديکی ايران می رسند، هليکوپترهايی از ايران می روند و پول نقد برای اين تجارت و معامله ها پرداخت می کنند.
اينها مقدار بسيار بسيار کمی از تجارت خارجی ايران را می تواند بچرخاند. در بهترين سناريو بايد بدانيم اين راهها شايد بتواند يک پنجم نيازهای کشور را پاسخ دهد.
نخستين واکنش به خبر رسمی شدن تحريم بانک مرکزی ايران از چهارراه استانبول، بازار آزاد ارز تهران شنيده شد که پس از ماه ها کشمکش با بانک مرکزی، روزهای يکشنبه و دوشنبه فاتح بازار شد و هر دلار آمريکا به مرز روانی ۱۸۰۰ تومان رسيد و يوروی اروپايی نيز رقم ۲۲۰۰ تومان را تجربه کرد.
البته محمود بهمنی، ریيس کل بانک مرکزی ايران گفته که دنيا به آمريکا و تحريم بانک مرکزی ايران می خندد.
