قرار است طی روزهای ۲۳ و ۲۴ می ۲۰۱۲ (۲ و ۳ خرداد) نخستين انتخابات رياست جمهوری مصر پس از سقوط حسنی مبارک برگزار شود؛ انتخاباتی که مسير اين کشور، صلح خاورميانه، رابطه با جمهوری اسلامی و غیره را رقم خواهد زد. معروف است که هيچ تحولی در جهان عرب رخ نمی دهد مگر آنکه يا از مصر آغاز می شود و يا به مصر ختم می شود. از اين رو، نگاه های بسياری به انتخابات مصر دوخته شده است تا دانسته شود دستاورد بهارعربی در مصر به کدام سو خواهد بود: سلفی گری يا دمکراسی.
از منظر جمهوری اسلامی نيز که بهار عربی را «بيداری اسلامی» و «ادامه انقلاب اسلامی» (ادعای علی خامنه ای) می داند، اين انتخابات از اهميت بسياری برخوردار است چرا که به رغم سپری شدن يکسال از سقوط حسنی نامبارک ( تعبيری که علی خامنه ای به کار برد) و پيروزی اسلامگرايان در انتخابات شوراها و مجلس مردمی (مجلس الشعب) نه تنها هيچ گشايشی در رابطه سرد تهران – قاهره برقرار نشد که برعکس در همين مدت يکی از ديپلمات های دفتر حفاظت منافع ايران به نام قاسم حسينی در خرداد ۹۰ به عنوان عنصر نامطلوب از اين کشور اخراج شد؛ اتفاقی که در طول زمامداری مبارک هرگز رخ نداده بود.
با اين حساب جمهوری اسلامی ایران اميدوار است تا جريانی اسلامگرا به قدرت رسيده تا اولا ادعای خود را مبنی بر بيداری اسلامی موجه نشان دهد و ثانيا اميدوار باشد که بتواند رابطه سياسی با قاهره را که بيش از سه دهه در سطح دفتر حفاظت منافع است، به سطح سفارت ارتقا دهد تا برون رفتی باشد از انزوای سياسی تهران در زمانی که رابطه اش با کشورهای عربی همسايه ( به استثنای عراق و سوريه) در وخيم ترين شرايط است.
ويژگی ها انتخابات پيش رو
انتخابات چند گرايشی: دوران سی سال زمامداری حسنی مبارک (اکتبر ۱۹۸۱- فوريه ۲۰۱۱) در حالی به پايان رسيد که در بيشتر انتخابات رياست جمهوری مصر، وی تنها نامزدی بود که بدون رقيب وارد انتخابات می شد. تنها نامزد چنان انتخاباتی فقط با رای آری يا خير برگزيده می شد و بديهی بود که مبارک با رای آری تنها برنده انتخابات اعلام می شود. گو اينکه در اثر فشارهای روز افزون، آخرين انتخابات رياست جمهوری با حضور نامزد رقيب برگزار شد ولی کانديدای ديگرعملاً توانی برای مقابله با مبارک نداشت. با اين حساب انتخابات رياست جمهوری پيش رو، نخستين انتخاباتی است که تقريبا تمامی جريان های سياسی دارای نامزد انتخاباتی در آن هستند. تنوع نامزدها موجب شده است که ۱۳ نامزد به رقابت در انتخابات برخيزند.
تقابل جريان اسلامگرا با کارگزاران دوران مبارک: بنا به نظر سنجی های موسسه معتبر «الاهرام» به نظر می رسد از مجموع ۱۳ نامزد رياست جمهوری، رقابت اصلی ميان چهار نامزد در جريان باشد که اين چهار تن نيز در دو دسته قابل تقسيم هستند. اسلامگرايان و کارگزاران دوران مبارک.
نمايندگان جريان اسلامگرا عبارتند از: محمد مرسی نامزد حزب «آزادی و عدالت» و عبدالمنعم ابوالفتوح از اعضای ارشد اخوان المسلمين که حمايت جريان حزب سلفی «الدعوة» را همراه خود دارد. در مقابل، جريان کارگزاران دوران مبارک را عمرو موسی وزير خارجه و دبير کل پيشين اتحاديه عرب و احمد شفيق وزير راه و ترابری دوران مبارک و نخست وزير پيشين مصر نامزدی می کنند.
ورود به دوران واپسگرايی اسلامی: گو اينکه محمد مرسی و ابوالفتوح هر دو نامزد جريان اسلامگرا هستند ولی به نظر می رسد که ترجيح جريان اخوان المسلمين برگزيدن محمد مرسی است. گو اينکه هر دو سابقه عضويت در اخوان را دارند ولی هر دو از منظر واحد نامزد اسلامگرايان در مصر نيستند. در حالی که ابوالفتوح به دليل اختلافات با رهبريت اخوان از اين جريان سياسی اخراج شده، محمد مرسی نماينده قشری ترين و واپسگراترين جريان اسلامی مصر است تا آنجا که برخی از اخوانی های انتخاب او را «بازگشت به عصر صلاح الدين ايوبی» دانسته که «به امامت او نماز در بيت المقدس را» به جا خواهند آورد.
جالب تر اينکه شيخ المحلاوی يکی از روحانيون طرفدار اخوان گفته است: «سوگند به خدا ما در انتخاب خود مختار نيستيم بلکه موظفيم فقط به محمد مرسی رای بدهيم که رضايت خدا در آن است و اوست که مورد تاييد خداوندست.»
بدين ترتيب، ترديدی باقی نمی ماند که انتخابات پيش رو نه تنها، انتخاب رييس جمهور آينده مصر است که انتخاب يک جريان فکری است که در صورت پيروزی محمد مرسی و ابوالفتوح عصر واپسگرايی در مصر آغاز خواهد شد.
اين در حالی است که ابوالفتوح تحت تاثير جريان سلفی ها از «مهار شيعه» به عنوان تهديدی در مصر سخن به ميان آورده است. بنا بر اين توصيف، حتی در صورت پيروزی يکی از اين دو نامزد اسلامگرا، رژيم جمهوری اسلامی با گرايش شيعه گرايانه در برابر تعاملی سخت با جريان سلفی شيعه ستيز قرار خواهد گرفت.
بروکرات هايی از دوران مبارک: احمد شفيق و عمرو موسی دو کارگزار کارکشته دوران مبارک هستند که به خوبی از حساسيت های امنيتی تصميم های راهبردی خود برای مصر آگاهند. در حالی که بنابر نظرسنجی ها رقابت اصلی ميان عمرو موسی (۴۱ درصد) و ابوالفتوح (۳۳ درصد) در جريان خواهد بود، اختلاف اين دو در آن است که عمرو موسی کارگزاری کارکشته به جا مانده از دوران مبارک است که به خوبی متوجه دکترين امنيتی مصر (دکترين عادی سازی روابط با اسرائيل) است؛ دکترينی که بيش از سه دهه برای آن هزينه داده شد و انور سادات در همين راه جان خود را باخت.
تفاوت موسی و شفيق در آن است که شفيق کارگزاری بازمانده از نسل نظاميان مصر است. شفيق فارغ التحصيل دانشکده نيروی هوايی و از مقامات ارشد نيروی هوايی اين کشور است که به اقتضای چنين پيشينه ای از حساسيت راهبردی پيمان صلح با اسرائيل آگاه است. در مقابل عمرو موسی نيز به عنوان وزيرخارجه و دبيرکل پيشين اتحاديه عرب، گذار آرام به دمکراسی را بدون دامن زدن به تنش در روابط ديپلماتيک با همپيمانان استراتزيک مصر( امريکا و اسرائيل) در پيش خواهد گرفت.
نتيجه
به شرحی که گفته شد مصر اينک در برابر دو راهی قرار دارد که آيا کارگزارانی کارکشته مثل عمرو موسی يا احمد شفيبق را برگزيند که هر يک پيشينه دراز حکومتداری در انبان تجربه دارند يا آنکه زمام امور کشور را در اختيار رهبرانی تازه کار قرار دهد که تنها وجه بارز آنان مخالفت و معارضه با حسنی مبارک بوده و از اين سرمايه برای جلب آرا مردم به خوبی استفاده می کنند.
صرف نظر از اينکه هر يک از اين دو انتخاب، مسير اقتصادی مصر را در دوجهت کاملا مختلف راهبری خواهد کرد شايد بزرگ ترين تفاوت هر يک از اين دو گزينه را بايد در تعيين سرنوشت صلح مصر و اسرائيل دانست که به تصريح ابوالفتوح در مناظره تلويزيونی با عمرو موسی اعلام کرد که در صورت پيروزی، در پيمان صلح با اسرائيل (کمپ ديويد) تجديد نظر خواهد کرد؛ تصميمی که به هيچ رو، توسط شفيق يا موسی گزينه اين هيچ يک از اين دو نخواهد بود.
بديهی است چنين تصميم راهبردی از سوی مصر، برای جمهوری اسلامی ایران نيز تعيين کننده در ارتقا رابطه با دولت آتی اين کشور خواهد بود. با اتخاذ چنين موضعی به نظر می رسد در ميان چهار نامزد مطرح رياست جمهوری مصر، ابوالفتوح مناسب ترين گزينه برای تهران و بدترين گزينه برای تل آويو است. پشت پا زدن مصر به پيمان کمپ ديويد، آرزوی ديرينه جمهوری اسلامی که در مخالفت با آن به دستور شخص آيت الله خمينی، مناسبات سياسی و روابط ديپلماتيک جمهوری اسلامی با مصر قطع شد.
با اين ملاحظه چنانچه رييس جمهوری بعدی مصر خود را ملزم به قرارداد کمپ ديويد بداند، جمهوری اسلامی ایران حتی در صورت تمايل قاهره به ارتقا روابط با تهران با گزينه دشواری رو به روست چرا که اگر مبنای مخالفت با انور سادات و حسنی نامبارک! قرارداد صلح با اسرائيل بود، در صورت پايدار ماندن قرارداد کمپ ديويد، جمهوری اسلامی چگونه بهار مصر را در راستای انقلاب ۵۷ دانسته و از آن بالاتر به تجديد روابط با قاهره مبادرت ورزد؟
از منظر جمهوری اسلامی نيز که بهار عربی را «بيداری اسلامی» و «ادامه انقلاب اسلامی» (ادعای علی خامنه ای) می داند، اين انتخابات از اهميت بسياری برخوردار است چرا که به رغم سپری شدن يکسال از سقوط حسنی نامبارک ( تعبيری که علی خامنه ای به کار برد) و پيروزی اسلامگرايان در انتخابات شوراها و مجلس مردمی (مجلس الشعب) نه تنها هيچ گشايشی در رابطه سرد تهران – قاهره برقرار نشد که برعکس در همين مدت يکی از ديپلمات های دفتر حفاظت منافع ايران به نام قاسم حسينی در خرداد ۹۰ به عنوان عنصر نامطلوب از اين کشور اخراج شد؛ اتفاقی که در طول زمامداری مبارک هرگز رخ نداده بود.
با اين حساب جمهوری اسلامی ایران اميدوار است تا جريانی اسلامگرا به قدرت رسيده تا اولا ادعای خود را مبنی بر بيداری اسلامی موجه نشان دهد و ثانيا اميدوار باشد که بتواند رابطه سياسی با قاهره را که بيش از سه دهه در سطح دفتر حفاظت منافع است، به سطح سفارت ارتقا دهد تا برون رفتی باشد از انزوای سياسی تهران در زمانی که رابطه اش با کشورهای عربی همسايه ( به استثنای عراق و سوريه) در وخيم ترين شرايط است.
ويژگی ها انتخابات پيش رو
انتخابات چند گرايشی: دوران سی سال زمامداری حسنی مبارک (اکتبر ۱۹۸۱- فوريه ۲۰۱۱) در حالی به پايان رسيد که در بيشتر انتخابات رياست جمهوری مصر، وی تنها نامزدی بود که بدون رقيب وارد انتخابات می شد. تنها نامزد چنان انتخاباتی فقط با رای آری يا خير برگزيده می شد و بديهی بود که مبارک با رای آری تنها برنده انتخابات اعلام می شود. گو اينکه در اثر فشارهای روز افزون، آخرين انتخابات رياست جمهوری با حضور نامزد رقيب برگزار شد ولی کانديدای ديگرعملاً توانی برای مقابله با مبارک نداشت. با اين حساب انتخابات رياست جمهوری پيش رو، نخستين انتخاباتی است که تقريبا تمامی جريان های سياسی دارای نامزد انتخاباتی در آن هستند. تنوع نامزدها موجب شده است که ۱۳ نامزد به رقابت در انتخابات برخيزند.
تقابل جريان اسلامگرا با کارگزاران دوران مبارک: بنا به نظر سنجی های موسسه معتبر «الاهرام» به نظر می رسد از مجموع ۱۳ نامزد رياست جمهوری، رقابت اصلی ميان چهار نامزد در جريان باشد که اين چهار تن نيز در دو دسته قابل تقسيم هستند. اسلامگرايان و کارگزاران دوران مبارک.
چنانچه رييس جمهوری بعدی مصر خود را ملزم به قرارداد کمپ ديويد بداند، جمهوری اسلامی ایران حتی در صورت تمايل قاهره به ارتقا روابط با تهران با گزينه دشواری رو به روست چرا که اگر مبنای مخالفت با انور سادات و حسنی نامبارک! قرارداد صلح با اسرائيل بود، در صورت پايدار ماندن قرارداد کمپ ديويد، جمهوری اسلامی چگونه بهار مصر را در راستای انقلاب ۵۷ دانسته و از آن بالاتر به تجديد روابط با قاهره مبادرت ورزد؟
نمايندگان جريان اسلامگرا عبارتند از: محمد مرسی نامزد حزب «آزادی و عدالت» و عبدالمنعم ابوالفتوح از اعضای ارشد اخوان المسلمين که حمايت جريان حزب سلفی «الدعوة» را همراه خود دارد. در مقابل، جريان کارگزاران دوران مبارک را عمرو موسی وزير خارجه و دبير کل پيشين اتحاديه عرب و احمد شفيق وزير راه و ترابری دوران مبارک و نخست وزير پيشين مصر نامزدی می کنند.
ورود به دوران واپسگرايی اسلامی: گو اينکه محمد مرسی و ابوالفتوح هر دو نامزد جريان اسلامگرا هستند ولی به نظر می رسد که ترجيح جريان اخوان المسلمين برگزيدن محمد مرسی است. گو اينکه هر دو سابقه عضويت در اخوان را دارند ولی هر دو از منظر واحد نامزد اسلامگرايان در مصر نيستند. در حالی که ابوالفتوح به دليل اختلافات با رهبريت اخوان از اين جريان سياسی اخراج شده، محمد مرسی نماينده قشری ترين و واپسگراترين جريان اسلامی مصر است تا آنجا که برخی از اخوانی های انتخاب او را «بازگشت به عصر صلاح الدين ايوبی» دانسته که «به امامت او نماز در بيت المقدس را» به جا خواهند آورد.
جالب تر اينکه شيخ المحلاوی يکی از روحانيون طرفدار اخوان گفته است: «سوگند به خدا ما در انتخاب خود مختار نيستيم بلکه موظفيم فقط به محمد مرسی رای بدهيم که رضايت خدا در آن است و اوست که مورد تاييد خداوندست.»
بدين ترتيب، ترديدی باقی نمی ماند که انتخابات پيش رو نه تنها، انتخاب رييس جمهور آينده مصر است که انتخاب يک جريان فکری است که در صورت پيروزی محمد مرسی و ابوالفتوح عصر واپسگرايی در مصر آغاز خواهد شد.
اين در حالی است که ابوالفتوح تحت تاثير جريان سلفی ها از «مهار شيعه» به عنوان تهديدی در مصر سخن به ميان آورده است. بنا بر اين توصيف، حتی در صورت پيروزی يکی از اين دو نامزد اسلامگرا، رژيم جمهوری اسلامی با گرايش شيعه گرايانه در برابر تعاملی سخت با جريان سلفی شيعه ستيز قرار خواهد گرفت.
بروکرات هايی از دوران مبارک: احمد شفيق و عمرو موسی دو کارگزار کارکشته دوران مبارک هستند که به خوبی از حساسيت های امنيتی تصميم های راهبردی خود برای مصر آگاهند. در حالی که بنابر نظرسنجی ها رقابت اصلی ميان عمرو موسی (۴۱ درصد) و ابوالفتوح (۳۳ درصد) در جريان خواهد بود، اختلاف اين دو در آن است که عمرو موسی کارگزاری کارکشته به جا مانده از دوران مبارک است که به خوبی متوجه دکترين امنيتی مصر (دکترين عادی سازی روابط با اسرائيل) است؛ دکترينی که بيش از سه دهه برای آن هزينه داده شد و انور سادات در همين راه جان خود را باخت.
تفاوت موسی و شفيق در آن است که شفيق کارگزاری بازمانده از نسل نظاميان مصر است. شفيق فارغ التحصيل دانشکده نيروی هوايی و از مقامات ارشد نيروی هوايی اين کشور است که به اقتضای چنين پيشينه ای از حساسيت راهبردی پيمان صلح با اسرائيل آگاه است. در مقابل عمرو موسی نيز به عنوان وزيرخارجه و دبيرکل پيشين اتحاديه عرب، گذار آرام به دمکراسی را بدون دامن زدن به تنش در روابط ديپلماتيک با همپيمانان استراتزيک مصر( امريکا و اسرائيل) در پيش خواهد گرفت.
نتيجه
به شرحی که گفته شد مصر اينک در برابر دو راهی قرار دارد که آيا کارگزارانی کارکشته مثل عمرو موسی يا احمد شفيبق را برگزيند که هر يک پيشينه دراز حکومتداری در انبان تجربه دارند يا آنکه زمام امور کشور را در اختيار رهبرانی تازه کار قرار دهد که تنها وجه بارز آنان مخالفت و معارضه با حسنی مبارک بوده و از اين سرمايه برای جلب آرا مردم به خوبی استفاده می کنند.
صرف نظر از اينکه هر يک از اين دو انتخاب، مسير اقتصادی مصر را در دوجهت کاملا مختلف راهبری خواهد کرد شايد بزرگ ترين تفاوت هر يک از اين دو گزينه را بايد در تعيين سرنوشت صلح مصر و اسرائيل دانست که به تصريح ابوالفتوح در مناظره تلويزيونی با عمرو موسی اعلام کرد که در صورت پيروزی، در پيمان صلح با اسرائيل (کمپ ديويد) تجديد نظر خواهد کرد؛ تصميمی که به هيچ رو، توسط شفيق يا موسی گزينه اين هيچ يک از اين دو نخواهد بود.
بديهی است چنين تصميم راهبردی از سوی مصر، برای جمهوری اسلامی ایران نيز تعيين کننده در ارتقا رابطه با دولت آتی اين کشور خواهد بود. با اتخاذ چنين موضعی به نظر می رسد در ميان چهار نامزد مطرح رياست جمهوری مصر، ابوالفتوح مناسب ترين گزينه برای تهران و بدترين گزينه برای تل آويو است. پشت پا زدن مصر به پيمان کمپ ديويد، آرزوی ديرينه جمهوری اسلامی که در مخالفت با آن به دستور شخص آيت الله خمينی، مناسبات سياسی و روابط ديپلماتيک جمهوری اسلامی با مصر قطع شد.
با اين ملاحظه چنانچه رييس جمهوری بعدی مصر خود را ملزم به قرارداد کمپ ديويد بداند، جمهوری اسلامی ایران حتی در صورت تمايل قاهره به ارتقا روابط با تهران با گزينه دشواری رو به روست چرا که اگر مبنای مخالفت با انور سادات و حسنی نامبارک! قرارداد صلح با اسرائيل بود، در صورت پايدار ماندن قرارداد کمپ ديويد، جمهوری اسلامی چگونه بهار مصر را در راستای انقلاب ۵۷ دانسته و از آن بالاتر به تجديد روابط با قاهره مبادرت ورزد؟
