مردم مصر روز شنبه در اولين تجربه دمکراسی پس از کناره گيری حسنی مبارک، به پای صندوق های رای رفتند تا در رفراندوم تغيير قانون اساسی شرکت کنند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، پيش از آن که درهای حوزه های رای گيری در ساعت هشت بامداد به وقت محلی گشوده شود، صف های طولانی در مقابل حوزه ها شکل گرفته بود. امری که در دوران حکومت سی ساله حسنی مبارک و انتخابات مهندسی شده آن، غير قابل تصور بود.
تنها پنج هفته پس از کنار رفتن حسنی مبارک، حدود ۴۵ ميليون مصری دارنده حق رای، بايد به تغييراتی که در قانون اساسی انجام شده است رای آری يا نه بدهند. قرار است انتخابات رياست جمهوری و پارلمان مصر شش ماه ديگر برگزار شود.
يکی از صدها نفری که برای رای دادن، در مقابل مدرسه «قصرالدوباره» در حومه قاهره صف کشيده اند مدير فروشی سی و يک ساله است.
وی به خبرگزاری فرانسه می گويد: برای اولين باراست که در عمرش رای می دهد و می افزايد: برای مصری ها تجربه ای جديد است که در رای گيری ای شرکت کنند که می دانند رای شان واقعا به حساب می آيد.
عمرو موسی، دبيرکل اتحاديه عرب و يکی از نامزدهای رياست جمهوری مصر، با اشاره به انبوه جمعيتی که برای رای دادن آمده اند، می گويد رای آری يا نه زياد مهم نيست، مهم، شرکت مردم در اين همه پرسی است.
هيئتی از کارشناسان تنها ظرف ده روز اين اصلاحات را انجام داده اند تا ارتش هرچه زودتر حکومت را به غيرنظاميان واگذارد و به پادگان ها باز گردد اما عجولانه بودن تغييرات موجب مخالفت شماری از شخصيت ها و گروه ها شده است که می گويند رای نه خواهند داد.
محمد البرادعی، مدير پيشين آژانس بين المللی انرژی اتمی، که نامزد رياست جمهوری نيز هست از اين جمله است. وی پيش بينی می کند که بسياری از مردم به اين تغييرات رای منفی بدهند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، اين تغييرات در مجموع مورد مناقشه و مخالفت نيست، ايراد منتقدان اغلب اين است که تغييرات چندان عميق نيست.
براساس اين تغييرات، ریيس جمهور فقط برای دو دوره چهار ساله می تواند انتخاب شود و حق نخواهد داشت غيرنظاميان را به دادگاه های نظامی بفرستد.
حالت اضطراری که در تمام دوران حکومت حسنی مبارک در مصر برقرار بود، تنها به مدت شش ماه قابل ادامه است و بيش از آن بايد با همه پرسی ادامه يابد.
شرايط نامزدی برای رياست جمهوری تسهيل می شود و برای جلوگيری از تقلب در انتخابات، قوه قضائيه بر انتخابات نظارت خواهد داشت.
طرفداران اصلی تغييرات، اخوان المسلمين و اعضای حزب پيشين حسنی مبارک حزب دمکراتيک ملی هستند.
منتقدان می گويند اخوان المسلمين و حزب دمکراتيک ملی تنها گروه هايی هستند که از انتخابات بهره خواهند برد زيرا ديگر گروه ها که در دوران حسنی مبارک امکان فعاليت نداشتند فرصت سازماندهی خودرا برای شرکت در انتخابات نخواهند داشت.
ممتاز فاروق، يک مهندس راه و ساختمان می گويد: اخوان المسلمين و حزب ملی دمکراتيک تنها گروه های سياسی قوی در مصر هستند، ولی صاحبان اصلی انقلاب امکان رقابت با آن ها را ندارند.
اما دوست او احمد محمود مخالف اين نظر است و می گويد تغييرات خوب است، بگذاريد امور کشور به حرکت درآيد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، پيش از آن که درهای حوزه های رای گيری در ساعت هشت بامداد به وقت محلی گشوده شود، صف های طولانی در مقابل حوزه ها شکل گرفته بود. امری که در دوران حکومت سی ساله حسنی مبارک و انتخابات مهندسی شده آن، غير قابل تصور بود.
تنها پنج هفته پس از کنار رفتن حسنی مبارک، حدود ۴۵ ميليون مصری دارنده حق رای، بايد به تغييراتی که در قانون اساسی انجام شده است رای آری يا نه بدهند. قرار است انتخابات رياست جمهوری و پارلمان مصر شش ماه ديگر برگزار شود.
يکی از صدها نفری که برای رای دادن، در مقابل مدرسه «قصرالدوباره» در حومه قاهره صف کشيده اند مدير فروشی سی و يک ساله است.
وی به خبرگزاری فرانسه می گويد: برای اولين باراست که در عمرش رای می دهد و می افزايد: برای مصری ها تجربه ای جديد است که در رای گيری ای شرکت کنند که می دانند رای شان واقعا به حساب می آيد.
عمرو موسی، دبيرکل اتحاديه عرب و يکی از نامزدهای رياست جمهوری مصر، با اشاره به انبوه جمعيتی که برای رای دادن آمده اند، می گويد رای آری يا نه زياد مهم نيست، مهم، شرکت مردم در اين همه پرسی است.
هيئتی از کارشناسان تنها ظرف ده روز اين اصلاحات را انجام داده اند تا ارتش هرچه زودتر حکومت را به غيرنظاميان واگذارد و به پادگان ها باز گردد اما عجولانه بودن تغييرات موجب مخالفت شماری از شخصيت ها و گروه ها شده است که می گويند رای نه خواهند داد.
محمد البرادعی، مدير پيشين آژانس بين المللی انرژی اتمی، که نامزد رياست جمهوری نيز هست از اين جمله است. وی پيش بينی می کند که بسياری از مردم به اين تغييرات رای منفی بدهند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، اين تغييرات در مجموع مورد مناقشه و مخالفت نيست، ايراد منتقدان اغلب اين است که تغييرات چندان عميق نيست.
براساس اين تغييرات، ریيس جمهور فقط برای دو دوره چهار ساله می تواند انتخاب شود و حق نخواهد داشت غيرنظاميان را به دادگاه های نظامی بفرستد.
حالت اضطراری که در تمام دوران حکومت حسنی مبارک در مصر برقرار بود، تنها به مدت شش ماه قابل ادامه است و بيش از آن بايد با همه پرسی ادامه يابد.
شرايط نامزدی برای رياست جمهوری تسهيل می شود و برای جلوگيری از تقلب در انتخابات، قوه قضائيه بر انتخابات نظارت خواهد داشت.
طرفداران اصلی تغييرات، اخوان المسلمين و اعضای حزب پيشين حسنی مبارک حزب دمکراتيک ملی هستند.
منتقدان می گويند اخوان المسلمين و حزب دمکراتيک ملی تنها گروه هايی هستند که از انتخابات بهره خواهند برد زيرا ديگر گروه ها که در دوران حسنی مبارک امکان فعاليت نداشتند فرصت سازماندهی خودرا برای شرکت در انتخابات نخواهند داشت.
ممتاز فاروق، يک مهندس راه و ساختمان می گويد: اخوان المسلمين و حزب ملی دمکراتيک تنها گروه های سياسی قوی در مصر هستند، ولی صاحبان اصلی انقلاب امکان رقابت با آن ها را ندارند.
اما دوست او احمد محمود مخالف اين نظر است و می گويد تغييرات خوب است، بگذاريد امور کشور به حرکت درآيد.
