روزنامه بريتانيايی «گاردين» بر اساس يافته های گزارشی که توسط يک نهاد مدنی به نام «شبکه عدالت مالياتی» تهيه شده است می نويسد که اقليت کوچکی از ثروتمندان بزرگ جهان ثروتی بين ۱۳ تا ۲۱ تريليون دلار را که معادل توليد ناخالص آمريکا و ژاپن است به مناطق معاف از ماليات منتقل کرده اند و به اين ترتيب از پرداخت ماليات در کشورهايی که محل اصلی کسب درآمد آنهاست، می گريزند.
اين گزارش تحت عنوان «بازبينی هزينه های فرار مالياتی» با مشارکت تعدادی از کارشناسان ارشد موسسات مشاوره مالياتی و سرمايه گذاری در کشورهای معاف از ماليات تهيه شده و نسخه ای از آن به طور ويژه در اختيار موسسه مطبوعاتی «گاردين» قرار گرفته است.
اين گزارش نشان می دهد که رقمی بين ۱۳ تا ۲۱ تريليون دلار از دارايی های اقليت ثروتمندان بزرگ جهان با کمک بانک های خصوصی به کشورهايی نظير سوئيس و يا کايمن آيلندز منتقل شده است. اين موسسات خصوصی با اتکا به متخصصان مالی، حقوقی و بانکداری که در اختيار دارند از شرايطی که اقتصاد جهانی شده فراهم کرده است به بی رحمانه ترين شکل بهره برداری کرده و به ثروتمندان بزرگ جهان کمک می کنند تا از پرداخت ماليات بگريزند.
بر اساس داده های اين گزارش، دو بانک خصوصی سوئيسی به نام های «يو بی اس» و «کرديت سوئيس» همراه با بانک سرمايه گذاری آمريکايی «گلدمن ساچز» در سال ۲۰۱۰ مديريت حدود چهار تريليون از اين پول را برعهده داشتند. اين نشان می دهد که حجم معاملات آنها در اين زمينه طی سال های اخير به شکل چشمگيری افزايش يافته و به نسبت پنج سال قبل تقريبا سه برابر شده است.
روزنامه «گاردين» در ادامه می نويسد که برای تهيه اين گزارش از آمارهای نهادهای معتبری مثل صندوق بين المللی پول و يا بانک بين المللی معاملات ارزی استفاده شده است و نشان می دهد که در مورد کشورهای در حال توسعه ميزان فرار يا انتقال پول نقد از سالهای دهه ۱۹۷۰ تاکنون به حدی بوده است که با اين مبالغ به راحتی می توانند تمام بدهی های خارجی خود را بپردازند.
يکی از بزرگترين نمونه های فرار پول نقد مربوط به کشورهای نقتی است که جزييات آن نشان می دهد که بخش عظيمی از اين درآمدها به جای بازگشت و سرمايه گذاری در کشور، در بانکهای خارجی و در کنترل عده بسيار معدودی باقی می مانند.
به عنوان نمونه از اوايل دهه ۱۹۹۰ که اقتصاد روسيه به روی جهان باز شد حدود پانصد ميليارد دلار پول نقد از اين کشور خارج شده است. از اواسط دهه ۱۹۷۰ عربستان سعودی و نيجريه هر کدام نزديک به ۲۰۰ ميليارد دلار در خارج از کشور انباشت کرده اند.
حجم پول اين اقليت ثروتمند که از کشورهای مادر گريخته و در حساب های غير قابل دسترسی اداره های ماليات انباشت شده اند بر ابعاد بی عدالتی و شکاف عميق بين فقر و ثروت می افزايد. براساس داده های اين گزارش حدود شش تريليون دلار از اين ثروت پنهان شده در تملک نود هزار نفر است که يک هزارم درصد از جمعيت جهان را تشکيل می دهند.
سخنگويان نهاد مدنی «شبکه عدالت مالياتی» می گويند در شرايط بحران اقتصادی سالهای اخير که همه دولتها مجبور شده اند از ميزان بدهی و کسر بودجه خود بکاهند فشار زيادی به اقشار کم درآمد وارد شده است. در يک چنين شرايطی فرار سرمايه های بزرگ از پرداخت ماليات بودجه دولتی اين کشورها را از يک درآمد قابل توجه محروم می کند.
به گفته اين نهاد، دولت ها به جای تشديد رياضت اقتصادی و فشار به اکثريت جمعيت بايد راه های فرار مالياتی برای سرمايه های بزرگ را ببندند. در غير اين صورت تمام بار بحران اقتصادی بر دوش اکثريت جمعيت خواهد افتاد و اقليت بسيار ثروتمند با فرار از ماليات بر ثروت خود خواهند افزود بدون آنکه نقشی در بازسازی اقتصادی ايفا کنند.
محاسبات مندرج در اين گزارش براساس معيارهای سودآوری و ماليات رايج در اکثر کشورهای پيشرفته نشان می دهد که اگر از اين مبالغ انباشت شده در حساب های غيرقابل دسترس، ماليات کسب شود سالانه رقمی حدود ۱۲۰ ميليارد دلار به صندوق بودجه دولت های جهان ريخته خواهد شد.
اين گزارش تحت عنوان «بازبينی هزينه های فرار مالياتی» با مشارکت تعدادی از کارشناسان ارشد موسسات مشاوره مالياتی و سرمايه گذاری در کشورهای معاف از ماليات تهيه شده و نسخه ای از آن به طور ويژه در اختيار موسسه مطبوعاتی «گاردين» قرار گرفته است.
اين گزارش نشان می دهد که رقمی بين ۱۳ تا ۲۱ تريليون دلار از دارايی های اقليت ثروتمندان بزرگ جهان با کمک بانک های خصوصی به کشورهايی نظير سوئيس و يا کايمن آيلندز منتقل شده است. اين موسسات خصوصی با اتکا به متخصصان مالی، حقوقی و بانکداری که در اختيار دارند از شرايطی که اقتصاد جهانی شده فراهم کرده است به بی رحمانه ترين شکل بهره برداری کرده و به ثروتمندان بزرگ جهان کمک می کنند تا از پرداخت ماليات بگريزند.
بر اساس داده های اين گزارش، دو بانک خصوصی سوئيسی به نام های «يو بی اس» و «کرديت سوئيس» همراه با بانک سرمايه گذاری آمريکايی «گلدمن ساچز» در سال ۲۰۱۰ مديريت حدود چهار تريليون از اين پول را برعهده داشتند. اين نشان می دهد که حجم معاملات آنها در اين زمينه طی سال های اخير به شکل چشمگيری افزايش يافته و به نسبت پنج سال قبل تقريبا سه برابر شده است.
روزنامه «گاردين» در ادامه می نويسد که برای تهيه اين گزارش از آمارهای نهادهای معتبری مثل صندوق بين المللی پول و يا بانک بين المللی معاملات ارزی استفاده شده است و نشان می دهد که در مورد کشورهای در حال توسعه ميزان فرار يا انتقال پول نقد از سالهای دهه ۱۹۷۰ تاکنون به حدی بوده است که با اين مبالغ به راحتی می توانند تمام بدهی های خارجی خود را بپردازند.
يکی از بزرگترين نمونه های فرار پول نقد مربوط به کشورهای نقتی است که جزييات آن نشان می دهد که بخش عظيمی از اين درآمدها به جای بازگشت و سرمايه گذاری در کشور، در بانکهای خارجی و در کنترل عده بسيار معدودی باقی می مانند.
به عنوان نمونه از اوايل دهه ۱۹۹۰ که اقتصاد روسيه به روی جهان باز شد حدود پانصد ميليارد دلار پول نقد از اين کشور خارج شده است. از اواسط دهه ۱۹۷۰ عربستان سعودی و نيجريه هر کدام نزديک به ۲۰۰ ميليارد دلار در خارج از کشور انباشت کرده اند.
حجم پول اين اقليت ثروتمند که از کشورهای مادر گريخته و در حساب های غير قابل دسترسی اداره های ماليات انباشت شده اند بر ابعاد بی عدالتی و شکاف عميق بين فقر و ثروت می افزايد. براساس داده های اين گزارش حدود شش تريليون دلار از اين ثروت پنهان شده در تملک نود هزار نفر است که يک هزارم درصد از جمعيت جهان را تشکيل می دهند.
سخنگويان نهاد مدنی «شبکه عدالت مالياتی» می گويند در شرايط بحران اقتصادی سالهای اخير که همه دولتها مجبور شده اند از ميزان بدهی و کسر بودجه خود بکاهند فشار زيادی به اقشار کم درآمد وارد شده است. در يک چنين شرايطی فرار سرمايه های بزرگ از پرداخت ماليات بودجه دولتی اين کشورها را از يک درآمد قابل توجه محروم می کند.
به گفته اين نهاد، دولت ها به جای تشديد رياضت اقتصادی و فشار به اکثريت جمعيت بايد راه های فرار مالياتی برای سرمايه های بزرگ را ببندند. در غير اين صورت تمام بار بحران اقتصادی بر دوش اکثريت جمعيت خواهد افتاد و اقليت بسيار ثروتمند با فرار از ماليات بر ثروت خود خواهند افزود بدون آنکه نقشی در بازسازی اقتصادی ايفا کنند.
محاسبات مندرج در اين گزارش براساس معيارهای سودآوری و ماليات رايج در اکثر کشورهای پيشرفته نشان می دهد که اگر از اين مبالغ انباشت شده در حساب های غيرقابل دسترس، ماليات کسب شود سالانه رقمی حدود ۱۲۰ ميليارد دلار به صندوق بودجه دولت های جهان ريخته خواهد شد.
