بهترين منبع برای آشنايی با افکار اقتصادی حسن روحانی، رييس جمهوری منتخب ايران، کتابی است که خود او دو سال پيش زير عنوان «امنيت ملی و نظام اقتصادی ايران» منتشر کرده است.
برداشت ژئو اکونوميک
«امنيت ملی و نظام اقتصادی ايران» کتابی است ۸۳۰ صفحه‌ای که در مرداد ۱۳۸۹ از سوی مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام منتشر شده و در آذر ماه ۹۱ به چاپ ششم رسيده است. محمد باقر نوبخت، محمد نهاونديان، محمد حسين ملايری و اکبر ترکان به عنوان همکاران نويسنده معرفی شده‌اند، که اين روزها دستکم از سه نفر آنها به عنوان محتمل‌ترين اعضای تيم اقتصادی دولت آتی نام برده می‌شود.
کتاب، که نگاهی است عميق و همه جانبه به مسايل اقتصادی درونی و بين المللی ايران، بيست و چهار فصل را در بر می‌گيرد که همه آنها در پيوند با امنيت ملی کشور نوشته شده‌اند، از اشتغال و تورم گرفته تا فقر و بازرگانی خارجی.
مسائل اقتصادی ايران با امنيت ملی آن چه ارتباطی دارند؟
در پيشگفتاری بر چاپ سوم کتاب، حسن روحانی با انتقاد از نظريه پردازان «رئاليست» روابط بين المللی،که نقش دولت و قدرت نظامی آن را مطلق می‌کنند، می‌نويسد: «اکنون پارادايم‌های نوينی شکل گرفته‌اند که عناصر نرم غير نظامی را بيش از عنصر قدرت نظامی، مورد توجه قرار می‌دهند. در رويکردهای جديدتر، امنيت ملی صرفا ساخته يک بازيگر به نام دولت و با پشتوانه قدرت نظامی نيست، بلکه تمامی عوامل اقتصادی، سياسی، فرهنگی و اجتماعی نيز در يک تعامل پيچيده با زمينه‌های تاريخی در برقراری آن نقش دارند».
انطباق برداشت «ژئواکونوميک» بر مسايل اقتصادی درونی و بين‌المللی ايران، برجسته‌ترين ويژگی کتاب حسن روحانی است. اين برداشت، که چند سالی است در شماری از دانشگاه‌ها و مراکز تحقيقاتی غرب جا باز کرده، امنيت و قدرت کشورها را عمدتا بر پايه جايگاه اقتصادی آنها در شبکه روابط بين‌المللی بررسی می‌کند. کشورهايی هستند که با تکيه بر اوج‌گيری‌شان در روابط بين‌المللی اقتصادی به اقتدار دست می‌يابند (کره جنوبی) و در عوض، کشورهای ديگری به رغم وسعت و امکانات سرزمين‌شان، در گرداب ضعف فرو می‌روند (سودان). به بيان ديگر کشوری با ساختارهای اقتصادی ضعيف، با بيکاری و تورم و فقر و فساد و اختلاف‌های طبقاتی، نمی‌تواند امنيت ملی خودش را آن‌گونه که بايد و شايد حفظ کند و با خطر فروپاشی روبرو است.
کتاب حسن روحانی بر مفاهيم و مسائلی تکيه می‌کند که طی يک دوره بسيار طولانی در ادبيات سياسی ايران بسيار کمتر از آنچه بايد و شايد مورد توجه قرار گرفته‌اند. از جمله فصل هفتم کتاب به «آب و امنيت ملی» و فصل هشتم به «فرسايش خاک و امنيت ملی» می‌پردازد.
ديگر فصل‌های کتاب نيز در پيوند با مسئله امنيت ملی، جنبه‌های گوناگون اقتصاد ايران را، در ابعاد داخلی و بين‌المللی آن، بررسی می‌کند، از جمله فرار مغزها و سرمايه‌ها، سرمايه گذاری خارجی، حمل و نقل، بازرگانی خارجی، و غيره.
چند پرسش سمج
خواننده با به پايان رساندن کتاب با چند پرسش سمج روبرو می‌شود که می‌توان آنها را چنين بر شمرد: نويسنده و همکاران او، که مفاهيم بنيادی اقتصادی و ژئواکونوميک را چنين عميق بررسی می‌کنند، در انطباق دانسته‌های خود بر شرايط کنونی ايران چه می‌انديشند؟ چگونه است که کشوری با برخورداری از همه شرايط لازم برای عروج در صحنه اقتصادی بين‌المللی، به چنين انزوای اسفباری دچار شده است؟
چرا کشوری که از لحاظ منابع گاز در رده اول جهانی قرار دارد (بر پايه تازه ترين داده‌های منتشر شده از سوی بريتيش پتروليوم) وارد کننده خالص گاز است؟ چرا کشوری که دومين ذخاير جهانی نفت را در اختيار دارد، در عرصه توليد و بازرگانی طلای سياه به حاشيه رانده شده است؟ چرا ساختارهای بازرگانی خارجی ايران در سطح واپس مانده‌ترين کشورهای جهان سوم در جا زده؟ چرا ايران از لحاظ نرخ تورم، در کنار سودان، رکورددار است؟ چرا پول ملی ايران حتی در مقايسه با افغانی و دينار عراقی اين چنين ذليل شده است؟
و سر انجام اين پرسش اساسی: با توجه به جايگاه بسيار ضعيف ايران در نظام بازرگانی و پولی و صنعتی بين‌المللی، و رابطه کاملا درستی که آقای روحانی بين اقتصاد و امنيت ملی بر قرار کرده، وضعيت کنونی کشور از لحاظ امنيت ملی چگونه است؟
بخشی از دلايل فرو غلطيدن ايران را در وضعيت کنونی، می‌توان در فصل پانزدهم کتاب پيدا کرد که به بررسی مفهوم «حکمرانی خوب» اختصاص دارد. شاخص‌های «حکمرانی خوب» از ديدگاه آقای روحانی عبارتند از: اظهار نظر و پاسخگويی، ثبات سياسی و عدم خشونت، اثر گذاری دولت، کيفيت مقررات تنظيمی، حاکميت قانون و کنترل فساد.
ادامه اين فصل در مورد «بررسی تطبيقی حکمرانی خوب با مبانی حکومت اسلامی» و «بررسی تطبيقی حکمرانی خوب با قانون اساسی جمهوری اسلامی» به هيچ وجه قانع کننده به نظر نمی‌رسد. جمهوری اسلامی، طی سی و پنج سالی که از پايه گذاری آن می‌گذرد، نشان نداده است که می‌تواند با «حکمرانی خوب» آشتی پذير باشد.
با اين همه کتاب «امنيت ملی و نظام اقتصادی ايران» نشان می‌دهد که نويسنده آن و همکارانش با آنچه در صحنه اقتصادی ايران و جهان می‌گذرد آشنايی عميق دارند. با توجه به محتوای اين کتاب، که نويسنده‌اش به زودی سکان‌دار دستگاه اجرايی کشور می‌شود، می‌توان اميدوار بود که به جای گفتمان متوهم، واپس مانده و خشونت بار هشت سال گذشته، گفتمان تازه‌ای بر نهاد رياست جمهوری ايران حاکم شود.
ولی سرنوشت اين گفتمان تازه، و به ويژه توانايی آن در تاثير گذاری بر تحولات آتی ايران، در گرو عوامل بسيار پيچيده‌ای است که پيش بينی بسياری از آنها اگر غير ممکن نباشد، دستکم بسيار دشوار است.
برداشت ژئو اکونوميک
«امنيت ملی و نظام اقتصادی ايران» کتابی است ۸۳۰ صفحه‌ای که در مرداد ۱۳۸۹ از سوی مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام منتشر شده و در آذر ماه ۹۱ به چاپ ششم رسيده است. محمد باقر نوبخت، محمد نهاونديان، محمد حسين ملايری و اکبر ترکان به عنوان همکاران نويسنده معرفی شده‌اند، که اين روزها دستکم از سه نفر آنها به عنوان محتمل‌ترين اعضای تيم اقتصادی دولت آتی نام برده می‌شود.
کتاب، که نگاهی است عميق و همه جانبه به مسايل اقتصادی درونی و بين المللی ايران، بيست و چهار فصل را در بر می‌گيرد که همه آنها در پيوند با امنيت ملی کشور نوشته شده‌اند، از اشتغال و تورم گرفته تا فقر و بازرگانی خارجی.
مسائل اقتصادی ايران با امنيت ملی آن چه ارتباطی دارند؟
در پيشگفتاری بر چاپ سوم کتاب، حسن روحانی با انتقاد از نظريه پردازان «رئاليست» روابط بين المللی،که نقش دولت و قدرت نظامی آن را مطلق می‌کنند، می‌نويسد: «اکنون پارادايم‌های نوينی شکل گرفته‌اند که عناصر نرم غير نظامی را بيش از عنصر قدرت نظامی، مورد توجه قرار می‌دهند. در رويکردهای جديدتر، امنيت ملی صرفا ساخته يک بازيگر به نام دولت و با پشتوانه قدرت نظامی نيست، بلکه تمامی عوامل اقتصادی، سياسی، فرهنگی و اجتماعی نيز در يک تعامل پيچيده با زمينه‌های تاريخی در برقراری آن نقش دارند».
انطباق برداشت «ژئواکونوميک» بر مسايل اقتصادی درونی و بين‌المللی ايران، برجسته‌ترين ويژگی کتاب حسن روحانی است. اين برداشت، که چند سالی است در شماری از دانشگاه‌ها و مراکز تحقيقاتی غرب جا باز کرده، امنيت و قدرت کشورها را عمدتا بر پايه جايگاه اقتصادی آنها در شبکه روابط بين‌المللی بررسی می‌کند. کشورهايی هستند که با تکيه بر اوج‌گيری‌شان در روابط بين‌المللی اقتصادی به اقتدار دست می‌يابند (کره جنوبی) و در عوض، کشورهای ديگری به رغم وسعت و امکانات سرزمين‌شان، در گرداب ضعف فرو می‌روند (سودان). به بيان ديگر کشوری با ساختارهای اقتصادی ضعيف، با بيکاری و تورم و فقر و فساد و اختلاف‌های طبقاتی، نمی‌تواند امنيت ملی خودش را آن‌گونه که بايد و شايد حفظ کند و با خطر فروپاشی روبرو است.
کتاب «امنيت ملی و نظام اقتصادی ايران» نشان می‌دهد که نويسنده آن و همکارانش با آنچه در صحنه اقتصادی ايران و جهان می‌گذرد آشنايی عميق دارند. با توجه به محتوای اين کتاب، که نويسنده‌اش به زودی سکان‌دار دستگاه اجرايی کشور می‌شود، می‌توان اميدوار بود که به جای گفتمان متوهم، واپس مانده و خشونت بار هشت سال گذشته، گفتمان تازه‌ای بر نهاد رياست جمهوری ايران حاکم شود.
ديگر فصل‌های کتاب نيز در پيوند با مسئله امنيت ملی، جنبه‌های گوناگون اقتصاد ايران را، در ابعاد داخلی و بين‌المللی آن، بررسی می‌کند، از جمله فرار مغزها و سرمايه‌ها، سرمايه گذاری خارجی، حمل و نقل، بازرگانی خارجی، و غيره.
چند پرسش سمج
خواننده با به پايان رساندن کتاب با چند پرسش سمج روبرو می‌شود که می‌توان آنها را چنين بر شمرد: نويسنده و همکاران او، که مفاهيم بنيادی اقتصادی و ژئواکونوميک را چنين عميق بررسی می‌کنند، در انطباق دانسته‌های خود بر شرايط کنونی ايران چه می‌انديشند؟ چگونه است که کشوری با برخورداری از همه شرايط لازم برای عروج در صحنه اقتصادی بين‌المللی، به چنين انزوای اسفباری دچار شده است؟
چرا کشوری که از لحاظ منابع گاز در رده اول جهانی قرار دارد (بر پايه تازه ترين داده‌های منتشر شده از سوی بريتيش پتروليوم) وارد کننده خالص گاز است؟ چرا کشوری که دومين ذخاير جهانی نفت را در اختيار دارد، در عرصه توليد و بازرگانی طلای سياه به حاشيه رانده شده است؟ چرا ساختارهای بازرگانی خارجی ايران در سطح واپس مانده‌ترين کشورهای جهان سوم در جا زده؟ چرا ايران از لحاظ نرخ تورم، در کنار سودان، رکورددار است؟ چرا پول ملی ايران حتی در مقايسه با افغانی و دينار عراقی اين چنين ذليل شده است؟
و سر انجام اين پرسش اساسی: با توجه به جايگاه بسيار ضعيف ايران در نظام بازرگانی و پولی و صنعتی بين‌المللی، و رابطه کاملا درستی که آقای روحانی بين اقتصاد و امنيت ملی بر قرار کرده، وضعيت کنونی کشور از لحاظ امنيت ملی چگونه است؟
بخشی از دلايل فرو غلطيدن ايران را در وضعيت کنونی، می‌توان در فصل پانزدهم کتاب پيدا کرد که به بررسی مفهوم «حکمرانی خوب» اختصاص دارد. شاخص‌های «حکمرانی خوب» از ديدگاه آقای روحانی عبارتند از: اظهار نظر و پاسخگويی، ثبات سياسی و عدم خشونت، اثر گذاری دولت، کيفيت مقررات تنظيمی، حاکميت قانون و کنترل فساد.
ادامه اين فصل در مورد «بررسی تطبيقی حکمرانی خوب با مبانی حکومت اسلامی» و «بررسی تطبيقی حکمرانی خوب با قانون اساسی جمهوری اسلامی» به هيچ وجه قانع کننده به نظر نمی‌رسد. جمهوری اسلامی، طی سی و پنج سالی که از پايه گذاری آن می‌گذرد، نشان نداده است که می‌تواند با «حکمرانی خوب» آشتی پذير باشد.
با اين همه کتاب «امنيت ملی و نظام اقتصادی ايران» نشان می‌دهد که نويسنده آن و همکارانش با آنچه در صحنه اقتصادی ايران و جهان می‌گذرد آشنايی عميق دارند. با توجه به محتوای اين کتاب، که نويسنده‌اش به زودی سکان‌دار دستگاه اجرايی کشور می‌شود، می‌توان اميدوار بود که به جای گفتمان متوهم، واپس مانده و خشونت بار هشت سال گذشته، گفتمان تازه‌ای بر نهاد رياست جمهوری ايران حاکم شود.
ولی سرنوشت اين گفتمان تازه، و به ويژه توانايی آن در تاثير گذاری بر تحولات آتی ايران، در گرو عوامل بسيار پيچيده‌ای است که پيش بينی بسياری از آنها اگر غير ممکن نباشد، دستکم بسيار دشوار است.
