پنجمين اجلاس «شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ــ ژنو ۱۰ تا ۱۸ ژوئن» با اعتنای اندک رسانه های جهانی و انتقادهای گسترده شخصيت ها و نهادهای بين المللی مدافع حقوق بشر و سازمان های مدافع آزادی بيان رو به رو است.
در اين اجلاس، که يک سال پس از تاسيس شورا برگزار می شود، کارنامه شورا در سال گذشته، سياست های آينده، قطعنامه های پيش نهادی و مسايلی چون بررسی وضعيت حقوق بشر در کشورهای عضو شورا بررسی خواهد شد. سال گذشته مجمع عمومی سازمان ملل متحد کميسيون حقوق بشر اين سازمان را منحل و شورای حقوق بشر را جايگزين آن کرد .
کميسيون حقوق بشر که در سال ۱۹۴۵ تاسيس شده بود، گرچه با اعزام نماينده ويژه دبير کل سازمان ملل به برخی کشورها چون ايران گام هایی برای بهبود وضعيت حقوق بشر برداشت، اما به دليل کارنامه ناموفقی که بيش از همه در ترکيب اعضای آن ريشه داشت، به نهادی خنثا و بی اثر تقليل يافته بود.
پيشنهاد تشکيل شورای حقوق بشر در متن برنامه کلان اصلاحات ساختاری سازمان ملل در سال گذشته مطرح شد .
اين پيشنهاد در نخستين روزهای طرح خود با استقبال گسترده رو به رو شده و اين اميد را برانگيخت که به جای کميسيونی فاقد پشتوانه عملی و درگير در بازی های ديپلماتيک نهادی قدرتمند، بی طرف و برخوردار از پشتوانه های جدی عملی دولت های عضو را به رعايت حقوق بشر وادار خواهد کرد.
اما طرحی که به تصويب مجمع عمومی رسيد و کارنامه شورا در يک سال گذشته چندان از طرح نخستين دور بود که برخی از کارشناسان از مرگ پيش از تولد سخن می گويند.
عضويت پايمال کنندگان حقوق بشر در شورا
ترکيب اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل از مهم ترين عوامل تقليل اين شورا به نهادی بی اثر ارزيابی شده است.
اعضای شورا را مجمع عمومی سازمان ملل بر اساس سهميه بندی های منطقه ای رايج در اين سازمان انتخاب می کند.
در بسياری از کشورهای عضو سازمان ملل به جای دولت های منتخب مردم کسانی حکومت می کنند که قدرت را نه در انتخابات آزاد که با مکانيزم های استبدادی غصب کرده اند .
نمايندگان اين کشورها در مجمع عمومی به جای ملت ها دولت های خود را نمايندگی کرده و پايمال شدن حقوق بشر در کشور خود و کشورهای مشابه خود را ناديده می انگارند.
بررسی وضعيت حقوق بشر در کشورهای عضو سازمان ملل و وادار کردن دولت ها به رعايت حقوق بشر از مهم ترين وظايف شورا است اما اکثريت مجمع عمومی در همان آغاز پيشنهادی را که عضويت در شورا را به کارنامه قابل قبولی در عرصه حقوق بشر مشروط می کرد رد کرد و راه را بر تحقق اين اهداف بست.
در اين پيشنهاد آمده بود که نهادی مستقل و بی طرف وضعيت حقوق بشر را در کشورهای نامزد عضويت شورا بررسی کرده و صلاحيت آنان را تایید کند.
با رد اين پيشنهاد کشورهايی چون کوبا، چين، مصر، آنگولا، قطر و.. که در پايمال کردن حقوق بشر شهرت جهانی دارند، به عضويت شورا انتخاب شدند.
عضويت نمايندگان دولت هايی که در پايمال کردن حقوق پيشينه ای دراز و دستی قوی دارند در شورایی که قرار است دولت های عضو سازمان ملل را به رعايت حقوق بشر وادار کند از مهم ترين دلايل ناکامی اين شورا است.
دسته بندی های سياسی
از ديگر سو دسته بندی های سياسی و از جمله موضع گيری بلوک کشورهای فقير و عقب مانده و اغلب استبدادی در برابر آمريکا، اروپای غربی و کشورهای غنی از مجمع عمومی سازمان ملل به شورا راه يافت و اين نهاد را به کلوپی خنثا بدل کرد.
سال گذشته شورای حقوق بشر سازمان ملل پيش نويس قطعنامه ای در باره محکوميت دولت سودان در دارفور را به خواست اغلب کشورهای مسلمان و برخی کشورهای آفريقایی به اظهار نگرانی از وضعيت مردم تقليل داده و نام دولت سودان را از قطعنامه پيشنهادی حذف کرد.
بلوک کشورهای مسلمان با حمايت کوبا و چند کشور آفريقایی موفق شدند تا قطعنامه پشينهادی خود را مبنی بر محکوميت اسراییل، بدون اشاره به خشونت برخی راديکال های فلسطينی و عرب، به تصويت شورا برسانند .
در يک سالی که از عمر شورا می گذرد اسراییل تنها دولتی است که به دليل نقض حقوق بشر محکوم شده است.
کوبا و حاميان جمهوری اسلامی
کشورهای حامی ايران به ويژه کوبا با بهره گيری از مواضع ضد آمريکایی برخی کشورهای عضو شورا و بده و بستان های ديپلماتيک از صدور قطعنامه عليه دولت جمهوری اسلامی و اعزام نماينده ويژه برای بررسی وضعيت حقوق بشر در ايران جلوگيری کردند.
ترکيب اعضاء، بازتوليد دسته بندهای سياسی و نداشتن پشتوانه عملی و اجرایی اما تنها دشوارهايی نيستند که شورای حقوق بشر سازمان ملل با آن ها رو به رو است.
نسبيت فرهنگی و حق تحفظ
همه کشورهای عضو سازمان ملل اعلاميه حقوق بشر را امضاء و تعهد داده اند که برای رعايت اين حقوق بکوشند.
اما اغلب دولت های حاکم بر کشورهای مسلمان با طرح مسائلی چون نسبيت فرهنگی، همگن کردن حقوق بشر با فرهنگ ها و اديان گوناگون و.. جهان شمول بودن ارزش ها و مفاهيم بنيادين اعلاميه حقوق بشر را انکار و برخی کنوانسيون های وابسته به اين اعلاميه را با حق تحفظ امضاء کرده اند.
عربستان سعودی و جمهوری اسلامی کنوانسيون های حقوق کودک و زن را به دليل مغايرت برخی بندها با ارزش های اسلامی با تحفظ امضا و حق رعايت نکردن برخی بندهای اين دو کنوانسيون را برای خود محفوظ نگه داشته اند .
ممنوعيت وادار کردن کودکان به پذيرش دين يا ايدئولوژی، ممنوعيت آموزش نظامی به کودکان، آزادی پوشش و برابری حقوقی زن و مرد از مواردی است که از منظر اين دو دولت با اسلام مغايرت دارد.
جمهوری اسلامی و اغلب دولت های حاکم بر کشورهای اسلامی از سویی و دولت های حاکم بر چين، کوبا و کره شمالی از ديگر سو با بهره گيری از رواج مباحثی چون نسبيت فرهنگی، حفظ هويت، همگنی حقوق بشر با فرهنگ دينی يا ملی و.. ارزش ها و مفاهيم اعلاميه حقوق بشر را «غربی» ارزيابی کرده و با طرح مفاهيمی چون حقوق بشر اسلامی، دموکراسی دينی، دموکراسی شورایی و مشروط کردن حقوق بشر به عدالت اجتماعی و حد و سطح رشد فرهنگی، اقتصادی و سياسی جوامع گوناگون جهان شمول بودن حقوق بشر را انکار و نقض آن را در کشورهای خود توجيه می کنند .
کارنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل کارنامه يک شکست پيش بينی شده است اما فعاليت گسترده و پی گير نهادهای غير دولتی و مستقل مدافع حقوق بشر و آزادی بيان در جهان چندان پربار است که رعايت حقوق بشر را در افکار عمومی و وجدان بشری به معياری برای سنجش دولت ها بدل کرده و در برخی کشورهای استبدادی تحولاتی مهم را سبب ساز شده است.
