نرخ بهره به يک معضل بزرگ اقتصادی در ايران بدل شده، و تعيين آن موضوع کشمکشی دائمی در دستگاه اجرايی جمهوری اسلامی است.
نرخ بهره، که در جمهوری اسلامی به دلايل شرعی نرخ سود بانکی ناميده می شود، يکی از مهم ترين متغيرهای اقتصادی است، زيرا بالا و پايين رفتن آن رفتار پس انداز کنندگان، مصرف کنندگان و سرمايه گذاران را تغيير می دهد و، در نتيجه، بر ديگر شاخص های اقتصاد کلان از جمله نرخ تورم و نرخ بيکاری تاثير می گذارد.
رقابت میان نهادها و شخصیت ها
در کشورهای پيشرفته و شماری از کشورهای در حال توسعه، تعيين نرخ بهره عمدتا در انحصار بانک مرکزی است که در قبال قدرت سياسی از استقلال برخوردار است. در جمهوری اسلامی، تعيين شاخصی چنين مهم به موضوع رقابت ميان نهادها و شخصيت ها بدل شده و بلاتکليفی محافل کسب و کار را شدت بخشيده است.
رفتار قطب های مختلف قدرت در ايران را، در قبال اين متغير عمده، می توان چنين خلاصه کرد:
محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری اسلامی، و نزديک ترين همکاران او در هيئت دولت، به شدت از کاهش نرخ بهره هواداری می کنند تا، از ديدگاه آنها، سرمايه گذاری رونق بگيرد، هزينه های توليد کاهش يابد و با ايجاد فرصت های تازه شغلی، نرخ بيکاری پايين آيد.
هواداران کاهش نرخ بهره می گويند که مشکل اصلی اقتصادی در ايران رکود فعاليت های اقتصادی و بيکاری است و اگر بانک ها بتوانند اعتبار های لازم را با نرخ بهره پايين در اختيار توليد کنندگان قرار دهند، اقتصاد رونق می گيرد و بيکاری عقب می نشيند.
با تکيه بر همين استدلال بود که مجلس هفتم، در نخستين ماه های زمامداری محمود احمدی نژاد، قانون معروف به «منطقی کردن سود تسهيلات بانکی» را تصويب کرد و، در واقع، نرخ بهره را پايين آورد.
در جناح مقابل، بانک مرکزی قرار دارد که نرخ بهره را تابعی از نرخ تورم می داند و بنابر اين نمی تواند در سطحی پايين تر از نرخ تورم قرار بگيرد.
مواضع بانک مرکزی
بانک مرکزی، که از پشتيبانی بخش بزرگی از محافل کارشناسی جمهوری اسلامی برخوردار است، افزايش نقدينگی و در نتيجه اوج گيری تورم را مهم ترين گرفتاری اقتصادی در ايران می داند.
از ديدگاه همان نهاد، کاهش مصنوعی و فرمايشی نرخ بهره، پس انداز کنندگان را از سپردن نقدينگی خود به بانک ها منصرف می کند و در همان حال، تقاضا برای دريافت تسهيلات اعتباری را به چند برابر ميزان امکانات بانکی، افزايش می دهد.
اوج گيری تورم در دو سال گذشته مواضع محمود احمدی نژاد و مشاوران نزديک او را تضعيف کرد، ولی نه آنچنان که اينان از نظريات خود در قبال نرخ بهره دست بردارند.
تعيين نرخ بهره بانکی برای سال ۱۳۸۷، که قرار بود زمستان گذشته انجام بگيرد، به دليل همين اختلاف نظرها تاکنون به تعويق افتاده است.
آقای احمدی نژاد همچنان کاهش نرخ بهره را حلال مشکلات اقتصادی کشور می داند و هفته گذشته نيز در همدان از مخالفان کاهش سود بانکی خواست از سر راه کنار بروند تا عدالت پياده شود.
اين سخن به آن معنا است که رييس جمهوری اسلامی خواستار کنار رفتن طهماسب مظاهری از رياست کل بانک مرکزی است، همان گونه که تاکنون ابراهيم شيبانی رييس کل پيشين همين نهاد و نيز داوود دانش جعفری وزير سابق امور اقتصادی و دارايی از سمت های خود کنار رفتند.
از ديدگاه کارشناسی، ترديدی نيست که بهره بانکی تابع تورم است و در کشوری که نرخ رسمی تورم آن پيرامون ۲۰ در صد نوسان می کند، نرخ بهره را نمی توان، تنها با تکيه بر فرمان رييس جمهوری و يا تصويب مجلس، تک رقمی کرد.
رکود تورمی در اقتصاد
با اين حال حتی اگر بانک مرکزی بتواند نظريات کارشناسی خود را در زمينه واقعی کردن نرخ بهره پيش ببرد، در مبارزه با نابسامانی های اقتصادی ايران، به دليل مجموعه شرايط درونی و بين المللی امروز کشور، معجزه ای روی نخواهد داد.
در واقع اقتصاد ايران گرفتار پديده معروف به «رکود تورمی» است، به اين معنا که هم از کمبود نرخ رشد در عذاب است و هم از تنش در عرصه قيمت ها. از نفس افتادن چرخ های توليدی کشور و، همزمان با آن، جهش نرخ تورم، زاييده مجموعه در هم تنيده ای از عوامل اقتصادی و غير اقتصادی است.
سياست های نادرست، نبود اصلاحات بنيادی، فقدان فضای اعتماد در کشور، ورشکستگی انبوه واحدهای توليدی در برابر واردات انبوه، فضای بين المللی نامساعد به ويژه زير فشار تحريم، همه و همه در پيدايش و گسترش نابسامانی های اقتصادی ايران موثر بوده و هستند.
در مقايسه با اين همه مشکل، نرخ بهره به تنهايی نقش تعيين کننده ای ندارد و معلوم نيست چرا افزايش و کاهش آن، بدون ارتباط با ديگر مسايل بنيادی اقتصاد ايران، به معضلی چنين بزرگ در روابط ميان قطب های گوناگون تصميم گيری در جمهوری اسلامی بدل شده است.
