رسانه های ایران گزارش داده اند که علی لاریجانی، رییس مجلس، در دیداری «محرمانه» با یکی از نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس ششم، قول داده که «اصلاح‌طلبان معتدل» در انتخابات آینده مجلس رد صلاحیت نخواهند شد.
همزمان یک نماینده مجلس ششم گفته که «تصمیم گیری برای اصلاح طلبان در شرایط فعلی دشوار است.»
خبرگزاری کار ايران، ايلنا، روز چهارشنبه در خبری به نقل از يک «منبع آگاه» اعلام کرد: «حدود يک ماه قبل در جلسه ای در دفتر رييس مجلس شورای اسلامی با حضور آقای زمانی مشاور دکتر لاريجانی تشکيل شده و آقای لاريجانی از اين نماينده اصلاح طلب مجلس ششم خواست افراد معتدل و سرشناس جناح اصلاح طلب برای انتخابات مجلس نهم کانديدا شوند.»
بر اساس گزارش اين خبرگزاری، رييس مجلس شورای اسلامی قول داده که که «برای تاييد صلاحيت افراد معتدل جريان اصلاح طلب با شورای نگهبان رايزنی کند و گفت که به احتمال زياد، شورای نگهبان نيز اين افراد را رد صلاحيت نخواهد کرد.»
آن گونه که خبرگزاری ايلنا گزارش داده، «آقای لاريجانی در اين ديدار از عملکرد مجلس هشتم انتقاد کرده و گفته است که بايد مجلس آينده از افراد معتدل و با تجريه دو جناح تشکيل شود تا مشکلات کنونی پيش نيايد.»
منابع رسمی و نزديک به علی لاريجانی هنوز واکنشی به اين گزارش نشان نداده اند و هنوز مشخص نيست که از نظر اصولگرايان، «اصلاح طلب معتدل» به چه افرادی اطلاق می شود.
همزمان با انتشار اين گزارش، روزنامه «رسالت» که از رسانه های مطرح جناح اصولگرای سنتی در جمهوری اسلامی است، خواستار گفت و گوی «قاعده مند» اصولگرايان با اصلاح طلبان شده است.
اين روزنامه با بيان اينکه «تکاپوی اصلاح طلبان برای گشايش درهای گفت و گو با اصولگرايان با نزديک شدن به زمان برگزاری نهمين انتخابات مجلس شورای اسلامی بيشتر شده است»، از قول مرتضی نبوی، سردبير رسالت، نوشته است که «اصولگرايان برای گفت و گو با اصلاح طلبان پيش شرط نمی گذارند اما هر گفت و گويی بايد بر مبنای ملاک ها و معيارهای مشترکی صورت پذيرد که مورد قبول طرفين است.»
وی انجام اين گفت و گوها را حول محور اصل ۱۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی دانسته است که در آن بر «تغيير ناپذير بودن اصول مربوط به اسلامی بودن نظام، ابتنای کليه قوانين و مقررات بر اساس موازين اسلامی و پايه های ايمانی و اهداف جمهوری اسلامی ايران، جمهوری بودن حکومت و ولايت امر و امامت امت و نيز اداره امور کشور با اتکا به آرای عمومی و دين و مذهب رسمی ايران» تاکيد شده است.
به رغم انتشار گزارش هايی درباره احتمال حضور اصلاح طلبان در انتخابات مجلس نهم، ترديدهای فراوانی در ميان معترضان به نتيجه انتخابات ۸۸ و اصلاح طلبان درباره ضرورت يا تحريم شرکت در هر انتخاباتی بروز کرده است.
معترضان و مخالفان در خارج از کشور با تاکيد بر «تقلب گسترده» در انتخابات رياست جمهوری و سرکوب های پس از آن که به کشته شدن دهها نفر و بازداشت هزاران تن انجاميد، شرکت در انتخابات را «بيهوده» دانسته و آن را تنها به نفع مشروعيت نظام جمهوری اسلامی می دانند.
اصلاح طلبانی که سال ها در حاکميت جمهوری اسلامی حضور داشته اند نيز خواستار حذف نظارت استصوابی، آزادی زندانيان سياسی، دلجويی از آسيب ديدگان پس از انتخابات، آزادی مطبوعات و احزاب شده اند و عملی شدن اين شرايط را زمينه ورود به انتخابات دانسته اند.
در همين زمينه، جلال جلالی زاده، نماينده مجلس ششم، به خبرگزاری ايلنا گفته است که «تصميم گيری برای اصلاح طلبان در شرايط فعلی بسيار دشوار است، اما در اولين مرحله بايد پيشنهادات آقای خاتمی عملی شود تا بتوان در خصوص انتخابات آينده مجلس اظهار نظر کرد.»
وی افزوده است: «نمی توان بدون بررسی دقيق شرايط کشور و دور انديشی و آينده نگری اقدامی صورت داد، چرا که اوضاع جامعه بسيار مبهم است و رقبای اصلاح طلبان نيز درک درستی از فضای سياسی کشور در ماه های آينده ندارند.»
پيشنهادهای خاتمی
بحث شرکت اصلاح طلبان و معترضان در انتخابات مجلس طی هفته های اخير پس از آن مطرح شد که محمد خاتمی، رييس جمهور پيشين، خردادماه گذشته در يک سخنرانی خواستار آن شد که هم مردم و هم رهبری نظام به نفع آينده از خطاهای يکديگر چشم پوشی کنند.
آقای خاتمی گفته بود: «اگر ظلمی شده است که شده است همه بياييم عفو کنيم و به آينده نگاه کنيم و اگر به نظام و رهبری ظلم شده است به نفع آينده از آن چشم پوشی شود.»
اين سخنان با واکنش تند معترضان و مخالفان دولت روبرو شد و آنها از اين اظهارات به عنوان «بخشش ديکتاتور»، «پيشنهادی بی شرمانه» و «خيانت به خون شهدای جنبش سبز» ياد کردند.
همزمان رسانه ها و شخصيت های اصولگرا با معرفی رييس جمهوری پيشين ايران به عنوان يکی از «سران فتنه» اظهار عقيده کردند که «در وقايع پس از انتخابات تنها به آيت الله خامنه‌ای ظلم شده و ظلمی به مردم نشده که بخواهند آن را ببخشند.»
مقام های جمهوری اسلامی ايران از اصطلاح «سران فتنه» برای معرفی مير حسين موسوی و مهدی کروبی که رهبری معترضان را در حوادث پس از انتخابات رياست جمهوری ۸۸ بر عهده داشتند، استفاده می کنند.
اين دو از ۲۵ بهمن ماه گذشته در حصر خانگی به سر می برند و به نظر می رسد که در غياب آنها، محمد خاتمی قصد دارد تا با طرح شرايطی زمينه را برای ورود اصلاح طلبان به انتخابات آينده مجلس و ساختار قدرت در ايران مهيا کند.
رييس جمهور پيشين ايران در سخنرانی ماه گذشته خود خواستار برگزاری انتخابات آزاد، آزادی زندانيان و رفع حبس منتقدان شد و نسبت به پيامدهای حذف اصلاح طلبان از عرصه سياسی کشور هشدار داد.
در همين زمينه، محمد رضا خاتمی، نايب رييس مجلس ششم، در گفت و گويی با شماره روز پنجشنبه روزنامه اصلاح طلب «روزگار» گفته است: «اقدام آقای خاتمی نشان داد که اصلاحات در يک فضای بن بست نيست... و تاکتيکی که ايشان مطرح کرد به نظر من به شدت پشتوانه اصلاحات را در افکار عمومی و حتی در ميان نيروهای اصولگرا و محافظه کار را تقويت کرد.»
به گفته وی، اگر اصولگرايان به پيشنهادهای رييس جمهور پيشين ايران «پاسخی درست» ندهند، «به لحاظی جايگاهی که جامعه دارد دچار مشکل می شود.»
در آستانه انتخابات مجلس، اصولگرايان دچار اختلاف شده اند و هواداران آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، در اين جناح از دخالت دولت محمود احمدی نژاد و «جريان انحرافی» در شکل گيری مجلس نهم ابراز نگرانی شدید می کنند.
اطرافيان آقای احمدی نژاد بويژه اسفنديار رحيم مشايی متهم شده اند که با توزيع پول و در اختيار گرفتن امکانات دولتی در صدد تاثير گذاری بر انتخابات مجلس هستند تا از اين طريق «اهداف و برنامه های انحرافی» خود را به پيش ببرند.
اسدالله بادامچيان، نماينده تهران در مجلس، از تلاش «جريان انحرافی» برای کسب ۱۵۰ کرسی مجلس در انتخابات اسفندماه آينده خبر داده است.
همزمان یک نماینده مجلس ششم گفته که «تصمیم گیری برای اصلاح طلبان در شرایط فعلی دشوار است.»
خبرگزاری کار ايران، ايلنا، روز چهارشنبه در خبری به نقل از يک «منبع آگاه» اعلام کرد: «حدود يک ماه قبل در جلسه ای در دفتر رييس مجلس شورای اسلامی با حضور آقای زمانی مشاور دکتر لاريجانی تشکيل شده و آقای لاريجانی از اين نماينده اصلاح طلب مجلس ششم خواست افراد معتدل و سرشناس جناح اصلاح طلب برای انتخابات مجلس نهم کانديدا شوند.»
بر اساس گزارش اين خبرگزاری، رييس مجلس شورای اسلامی قول داده که که «برای تاييد صلاحيت افراد معتدل جريان اصلاح طلب با شورای نگهبان رايزنی کند و گفت که به احتمال زياد، شورای نگهبان نيز اين افراد را رد صلاحيت نخواهد کرد.»
آن گونه که خبرگزاری ايلنا گزارش داده، «آقای لاريجانی در اين ديدار از عملکرد مجلس هشتم انتقاد کرده و گفته است که بايد مجلس آينده از افراد معتدل و با تجريه دو جناح تشکيل شود تا مشکلات کنونی پيش نيايد.»
منابع رسمی و نزديک به علی لاريجانی هنوز واکنشی به اين گزارش نشان نداده اند و هنوز مشخص نيست که از نظر اصولگرايان، «اصلاح طلب معتدل» به چه افرادی اطلاق می شود.
همزمان با انتشار اين گزارش، روزنامه «رسالت» که از رسانه های مطرح جناح اصولگرای سنتی در جمهوری اسلامی است، خواستار گفت و گوی «قاعده مند» اصولگرايان با اصلاح طلبان شده است.
اين روزنامه با بيان اينکه «تکاپوی اصلاح طلبان برای گشايش درهای گفت و گو با اصولگرايان با نزديک شدن به زمان برگزاری نهمين انتخابات مجلس شورای اسلامی بيشتر شده است»، از قول مرتضی نبوی، سردبير رسالت، نوشته است که «اصولگرايان برای گفت و گو با اصلاح طلبان پيش شرط نمی گذارند اما هر گفت و گويی بايد بر مبنای ملاک ها و معيارهای مشترکی صورت پذيرد که مورد قبول طرفين است.»
وی انجام اين گفت و گوها را حول محور اصل ۱۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی دانسته است که در آن بر «تغيير ناپذير بودن اصول مربوط به اسلامی بودن نظام، ابتنای کليه قوانين و مقررات بر اساس موازين اسلامی و پايه های ايمانی و اهداف جمهوری اسلامی ايران، جمهوری بودن حکومت و ولايت امر و امامت امت و نيز اداره امور کشور با اتکا به آرای عمومی و دين و مذهب رسمی ايران» تاکيد شده است.
«تصميم گيری برای اصلاح طلبان در شرايط فعلی بسيار دشوار است، اما در اولين مرحله بايد پيشنهادات آقای خاتمی عملی شود تا بتوان در خصوص انتخابات آينده مجلس اظهار نظر کرد.»
جلال جلالی زاده، نماینده مجلس ششم
به رغم انتشار گزارش هايی درباره احتمال حضور اصلاح طلبان در انتخابات مجلس نهم، ترديدهای فراوانی در ميان معترضان به نتيجه انتخابات ۸۸ و اصلاح طلبان درباره ضرورت يا تحريم شرکت در هر انتخاباتی بروز کرده است.
معترضان و مخالفان در خارج از کشور با تاکيد بر «تقلب گسترده» در انتخابات رياست جمهوری و سرکوب های پس از آن که به کشته شدن دهها نفر و بازداشت هزاران تن انجاميد، شرکت در انتخابات را «بيهوده» دانسته و آن را تنها به نفع مشروعيت نظام جمهوری اسلامی می دانند.
اصلاح طلبانی که سال ها در حاکميت جمهوری اسلامی حضور داشته اند نيز خواستار حذف نظارت استصوابی، آزادی زندانيان سياسی، دلجويی از آسيب ديدگان پس از انتخابات، آزادی مطبوعات و احزاب شده اند و عملی شدن اين شرايط را زمينه ورود به انتخابات دانسته اند.
در همين زمينه، جلال جلالی زاده، نماينده مجلس ششم، به خبرگزاری ايلنا گفته است که «تصميم گيری برای اصلاح طلبان در شرايط فعلی بسيار دشوار است، اما در اولين مرحله بايد پيشنهادات آقای خاتمی عملی شود تا بتوان در خصوص انتخابات آينده مجلس اظهار نظر کرد.»
وی افزوده است: «نمی توان بدون بررسی دقيق شرايط کشور و دور انديشی و آينده نگری اقدامی صورت داد، چرا که اوضاع جامعه بسيار مبهم است و رقبای اصلاح طلبان نيز درک درستی از فضای سياسی کشور در ماه های آينده ندارند.»
پيشنهادهای خاتمی
بحث شرکت اصلاح طلبان و معترضان در انتخابات مجلس طی هفته های اخير پس از آن مطرح شد که محمد خاتمی، رييس جمهور پيشين، خردادماه گذشته در يک سخنرانی خواستار آن شد که هم مردم و هم رهبری نظام به نفع آينده از خطاهای يکديگر چشم پوشی کنند.
آقای خاتمی گفته بود: «اگر ظلمی شده است که شده است همه بياييم عفو کنيم و به آينده نگاه کنيم و اگر به نظام و رهبری ظلم شده است به نفع آينده از آن چشم پوشی شود.»
اين سخنان با واکنش تند معترضان و مخالفان دولت روبرو شد و آنها از اين اظهارات به عنوان «بخشش ديکتاتور»، «پيشنهادی بی شرمانه» و «خيانت به خون شهدای جنبش سبز» ياد کردند.
در آستانه انتخابات مجلس، اصولگرايان دچار اختلاف شده اند و هواداران آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، در اين جناح از دخالت دولت محمود احمدی نژاد و «جريان انحرافی» در شکل گيری مجلس نهم ابراز نگرانی شدید می کنند.
همزمان رسانه ها و شخصيت های اصولگرا با معرفی رييس جمهوری پيشين ايران به عنوان يکی از «سران فتنه» اظهار عقيده کردند که «در وقايع پس از انتخابات تنها به آيت الله خامنه‌ای ظلم شده و ظلمی به مردم نشده که بخواهند آن را ببخشند.»
مقام های جمهوری اسلامی ايران از اصطلاح «سران فتنه» برای معرفی مير حسين موسوی و مهدی کروبی که رهبری معترضان را در حوادث پس از انتخابات رياست جمهوری ۸۸ بر عهده داشتند، استفاده می کنند.
اين دو از ۲۵ بهمن ماه گذشته در حصر خانگی به سر می برند و به نظر می رسد که در غياب آنها، محمد خاتمی قصد دارد تا با طرح شرايطی زمينه را برای ورود اصلاح طلبان به انتخابات آينده مجلس و ساختار قدرت در ايران مهيا کند.
رييس جمهور پيشين ايران در سخنرانی ماه گذشته خود خواستار برگزاری انتخابات آزاد، آزادی زندانيان و رفع حبس منتقدان شد و نسبت به پيامدهای حذف اصلاح طلبان از عرصه سياسی کشور هشدار داد.
در همين زمينه، محمد رضا خاتمی، نايب رييس مجلس ششم، در گفت و گويی با شماره روز پنجشنبه روزنامه اصلاح طلب «روزگار» گفته است: «اقدام آقای خاتمی نشان داد که اصلاحات در يک فضای بن بست نيست... و تاکتيکی که ايشان مطرح کرد به نظر من به شدت پشتوانه اصلاحات را در افکار عمومی و حتی در ميان نيروهای اصولگرا و محافظه کار را تقويت کرد.»
به گفته وی، اگر اصولگرايان به پيشنهادهای رييس جمهور پيشين ايران «پاسخی درست» ندهند، «به لحاظی جايگاهی که جامعه دارد دچار مشکل می شود.»
در آستانه انتخابات مجلس، اصولگرايان دچار اختلاف شده اند و هواداران آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، در اين جناح از دخالت دولت محمود احمدی نژاد و «جريان انحرافی» در شکل گيری مجلس نهم ابراز نگرانی شدید می کنند.
اطرافيان آقای احمدی نژاد بويژه اسفنديار رحيم مشايی متهم شده اند که با توزيع پول و در اختيار گرفتن امکانات دولتی در صدد تاثير گذاری بر انتخابات مجلس هستند تا از اين طريق «اهداف و برنامه های انحرافی» خود را به پيش ببرند.
اسدالله بادامچيان، نماينده تهران در مجلس، از تلاش «جريان انحرافی» برای کسب ۱۵۰ کرسی مجلس در انتخابات اسفندماه آينده خبر داده است.
