تصويب طرح کاهش سطح مناسبات سياسی تهران با لندن در مجلس و اقدام متقابل و قابل انتظار دولت بريتانيا در قبال خروج اجباری سفير آن کشور از ايران، التهاب کنونی در مناسبات خارجی جمهوری اسلامی را به سرعت افزايش داده و می تواند روند دشوار مناسبات تهران و جامعه اروپا را تحت تاثير قرار دهد.
مناسبات نا آرام تهران با لندن که در طول ماه های اخير همواره با تشنج و انتقاد متقابل روبرو بوده، با اعلام تصميم هفته گذشته دولت بريتانيا داير بر تحريم بانک مرکزی ايران، به تلافی ادامه فعاليت های اتمی مشکوک جمهوری اسلامی، وارد مرحله تازه ای شده است.
اقدام تلافی جويانه اخير ايران داير بر کاهش سطح مناسبات سياسی با لندن، که بی ترديد انزوای سياسی تهران را در شرايط بسيار ملتهب کنونی منطقه تشديد خواهد کرد، تنها می تواند انتظارات جناح تندرو در درون حاکميت جمهوری اسلامی را برآورده سازد.
اجرايی ساختن طرح اخير مجلس بی شک دولت جمهوری اسلامی را در هدايت مناسبات خارجی ايران با مشکلات تاز ای روبرو می سازد. از اين لحاظ اقدام ياد شده عدم رضايت بيشتر نهادهای ميانه رو، از جمله وزارت امور خارجه را به دنبال خواهد داشت.
تشديد شرايط بحرانی
با توجه به بحرانی بودن وضعيت امنيتی در منطقه خليج فارس، و به منظور پيشگيری از بروز نا خواسته و يا تصادفی يک بحران، ژنرال مايک مولن، رييس ستاد نيروهای مسلح آمريکا، روز ۲۰ سپتامبر سال جاری پيشنهاد کرد که خط ارتباط تلفنی قرمز ميان تهران و واشنگتن برقرار شود.
محمود احمدی نژاد که به مناسبت شرکت در شصت و چهارمين اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل مجمع در نيويورک به سر می برد، طی يک کنفرانس خبری اين پيشنهاد را مورد پشتيبانی قرار داد و اعلام کرد: «ايران از هر تدبيری که مانع از برخورد شود استقبال می کند.»
چند روز بعد، حبيب ستاری، فرمانده نيروی دريايی جمهوری اسلامی، در تقابل آشکار با اظهارات رييس دولت، گفت که نصب خط قرمز تلفنی بين تهران و واشنگتن ضروری نيست. در عين حال، طی اقدام تحريک آميزی که با بر خورد طنز آميز مقامات آمريکايی نيز روبرو شد، وی اعلام کرد که ناوهای جنگی ايران را به سواحل آمريکا می فرستد.
متعاقباً احمد وحيدی، وزير دفاع جمهوری اسلامی ایران، مخالفت خود را با پيشنهاد نصب خط قرمز تلفنی مابين تهران و واشنگتن اعلام کرد و همان روز از تحويل موشک های کروز به نيرو های مسلح جمهوری اسلامی خبر داد. پيشتر جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران نيز طی اقدامی مشابه، با ايجاد خط ارتباط اضطراری ميان ايران و آمريکا مخالفت کرده بود.
ضرورت ارتباط
در اختيار داشتن امکانات ارتباطی بين کشورهای متخاصم، موثر ترين ابزار در پيشگيری از تشديد ناخواسته بحران ها است. با وجود این، پاره ای از مراکز قدرت در ايران، سياست کاهش ارتباطات خارجی ايران را دنبال می کنند.
طرح کاهش سطح مناسبات سياسی تهران با بريتانيا، که علی رغم چند دستگی آراء مجلس در شرايط عادی، تنها با چهار رای مخالف به تصويب رسيد، و از اين لحاظ بيشتر به اجرای «حکم حکومتی» و «دستور از بالا» شبيه بود تا يک اخذ رای متعارفی، می تواند مناسبات خارجی ايران را دشوارتر از پيش ساخته، و به جای داشتن ارتباطات مستقيم با غرب، بار ديگر ايران را در وضعيت بحرانی، به ميانجی گری کشورهایی مانند روسيه نيازمند سازد.
در سال ۱۹۶۷ و طی جنگ شش روزه اعراب و اسرائيل، در سال ۱۹۷۱ و طی جنگ هند و پاکستان، در سال ۱۹۷۳ طی جنگ اعراب و اسرائيل و در سال ۱۹۷۹ طی حمله نظامی ارتش سرخ اتحاد شوروی سابق به افغانستان، خط قرمز ارتباط تلفنی ميان واشنگتن و مسکو مورد استفاده قرار گرفت و از تشديد بحران پيشگيری کرد.
در وضعيت کنونی امنيتی حاکم بر منطقه خليج فارس، و در حالی که گزارش های مربوط به امکان برخورد نظامی با ايران به اوج تازه ای رسيده، شليک تصادفی، و يا از پيش طراحی شده يک موشک، از آب های و يا خاک ايران به سمت مرزهای خاکی و يا آبی همسايه می تواند به بحرانی بزرگ در منطقه تبديل شود.
از اين لحاظ، گشوده نگاه داشتن مسيرهای ارتباطی ايران با غرب، در شرايط نداشتن مناسبات سياسی با واشنگتن، از اهميت خاص برخوردار است.
در جمع کشورهای غربی، اهميت ارتباطات سياسی ايران با بريتانيا، با وجود سطح نازل مبادلات تجاری متقابل، به دليل اهميت آن کشور در جمع کشورهای اروپايی، و همچنين به اين دليل که آن کشور نزديکترين هم پيمان آمريکا است، بيش از هر کشور ديگر اروپايی است.
اهميت مناسبات با اروپا
اگرچه سهم تجارت خارجی ايران با بريتانيا در مقايسه با ساير کشورهای بزرگ اروپايی، چندان نيست، در عين حال بعد سياسی حفظ اين ارتباط برای تهران دارای اهميت خاص است.
اهميت حفظ اين ارتباط در حدی است که چند روز پس از دستگيری ۱۵ تن از پرسنل نظامی بريتانيا در آب های خليج فارس در ماه مارس سال ۲۰۰۷، دولت ايران، عليرغم نارضايتی نظاميان، تصميم به آزاد ساختن آنها گرفت.
پيشتر و در ماه ژوئن سال ۲۰۰۴ نيز هشت عضو نيروی دريايی بريتانيا در آب های اروند رود توسط سپاه دستگير شده و بعد از مدت کوتاهی توسط دولت وقت ايران (خاتمی) آزاد شدند. در يکی از دو مورد، دولت کارگری تونی بلر تهديد کرد که مناسبات با تهران را قطع خواهد کرد.
در سال ۲۰۰۷ دولت احمدی نژاد از قدرت بيشتری در هدايت سياست خارجی ايران برخوردار بود، از اين لحاظ حتی پس از ضبط بيش از دو ميليارد دلار از دارايی های ايران توسط دولت کارگری گوردون براون در سال ۲۰۱۰ نيز صحبت جدی از کاهش روابط با بريتانيا به ميان نيامد.
اما در وضعيت کنونی به نظر می رسد که مهار سياست خارجی تا حدود زيادی از دست دولت خارج شده و تاثير گذاری عوامل تندرو در روند مناسبات خارجی ايران افزايش يافته است.
اقدام اخير مجلس بی شک از حمايت نظاميان و پشتيبانی عوامل تندرو در درون حکومت ايران برخوردار است. ولی با توجه به حساسيت مناسبات تهران با لندن و اهميت مناسبات جمهوری اسلامی با جامعه اروپا، پيشگامی مجلس در وادار ساختن دولت به کاهش سطح مناسبات ايران با بريتانيا، در عمل نوعی خود زنی و رفتن به استقبال وضعيت بحرانی است.
مناسبات نا آرام تهران با لندن که در طول ماه های اخير همواره با تشنج و انتقاد متقابل روبرو بوده، با اعلام تصميم هفته گذشته دولت بريتانيا داير بر تحريم بانک مرکزی ايران، به تلافی ادامه فعاليت های اتمی مشکوک جمهوری اسلامی، وارد مرحله تازه ای شده است.
اقدام تلافی جويانه اخير ايران داير بر کاهش سطح مناسبات سياسی با لندن، که بی ترديد انزوای سياسی تهران را در شرايط بسيار ملتهب کنونی منطقه تشديد خواهد کرد، تنها می تواند انتظارات جناح تندرو در درون حاکميت جمهوری اسلامی را برآورده سازد.
اجرايی ساختن طرح اخير مجلس بی شک دولت جمهوری اسلامی را در هدايت مناسبات خارجی ايران با مشکلات تاز ای روبرو می سازد. از اين لحاظ اقدام ياد شده عدم رضايت بيشتر نهادهای ميانه رو، از جمله وزارت امور خارجه را به دنبال خواهد داشت.
تشديد شرايط بحرانی
با توجه به بحرانی بودن وضعيت امنيتی در منطقه خليج فارس، و به منظور پيشگيری از بروز نا خواسته و يا تصادفی يک بحران، ژنرال مايک مولن، رييس ستاد نيروهای مسلح آمريکا، روز ۲۰ سپتامبر سال جاری پيشنهاد کرد که خط ارتباط تلفنی قرمز ميان تهران و واشنگتن برقرار شود.
اقدام اخير مجلس بی شک از حمايت نظاميان و پشتيبانی عوامل تندرو در درون حکومت ايران برخوردار است. ولی با توجه به حساسيت مناسبات تهران با لندن و اهميت مناسبات جمهوری اسلامی با جامعه اروپا، پيشگامی مجلس در وادار ساختن دولت به کاهش سطح مناسبات ايران با بريتانيا، در عمل نوعی خود زنی و رفتن به استقبال وضعيت بحرانی است.
محمود احمدی نژاد که به مناسبت شرکت در شصت و چهارمين اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل مجمع در نيويورک به سر می برد، طی يک کنفرانس خبری اين پيشنهاد را مورد پشتيبانی قرار داد و اعلام کرد: «ايران از هر تدبيری که مانع از برخورد شود استقبال می کند.»
چند روز بعد، حبيب ستاری، فرمانده نيروی دريايی جمهوری اسلامی، در تقابل آشکار با اظهارات رييس دولت، گفت که نصب خط قرمز تلفنی بين تهران و واشنگتن ضروری نيست. در عين حال، طی اقدام تحريک آميزی که با بر خورد طنز آميز مقامات آمريکايی نيز روبرو شد، وی اعلام کرد که ناوهای جنگی ايران را به سواحل آمريکا می فرستد.
متعاقباً احمد وحيدی، وزير دفاع جمهوری اسلامی ایران، مخالفت خود را با پيشنهاد نصب خط قرمز تلفنی مابين تهران و واشنگتن اعلام کرد و همان روز از تحويل موشک های کروز به نيرو های مسلح جمهوری اسلامی خبر داد. پيشتر جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران نيز طی اقدامی مشابه، با ايجاد خط ارتباط اضطراری ميان ايران و آمريکا مخالفت کرده بود.
ضرورت ارتباط
در اختيار داشتن امکانات ارتباطی بين کشورهای متخاصم، موثر ترين ابزار در پيشگيری از تشديد ناخواسته بحران ها است. با وجود این، پاره ای از مراکز قدرت در ايران، سياست کاهش ارتباطات خارجی ايران را دنبال می کنند.
طرح کاهش سطح مناسبات سياسی تهران با بريتانيا، که علی رغم چند دستگی آراء مجلس در شرايط عادی، تنها با چهار رای مخالف به تصويب رسيد، و از اين لحاظ بيشتر به اجرای «حکم حکومتی» و «دستور از بالا» شبيه بود تا يک اخذ رای متعارفی، می تواند مناسبات خارجی ايران را دشوارتر از پيش ساخته، و به جای داشتن ارتباطات مستقيم با غرب، بار ديگر ايران را در وضعيت بحرانی، به ميانجی گری کشورهایی مانند روسيه نيازمند سازد.
در سال ۱۹۶۷ و طی جنگ شش روزه اعراب و اسرائيل، در سال ۱۹۷۱ و طی جنگ هند و پاکستان، در سال ۱۹۷۳ طی جنگ اعراب و اسرائيل و در سال ۱۹۷۹ طی حمله نظامی ارتش سرخ اتحاد شوروی سابق به افغانستان، خط قرمز ارتباط تلفنی ميان واشنگتن و مسکو مورد استفاده قرار گرفت و از تشديد بحران پيشگيری کرد.
در وضعيت کنونی امنيتی حاکم بر منطقه خليج فارس، و در حالی که گزارش های مربوط به امکان برخورد نظامی با ايران به اوج تازه ای رسيده، شليک تصادفی، و يا از پيش طراحی شده يک موشک، از آب های و يا خاک ايران به سمت مرزهای خاکی و يا آبی همسايه می تواند به بحرانی بزرگ در منطقه تبديل شود.
از اين لحاظ، گشوده نگاه داشتن مسيرهای ارتباطی ايران با غرب، در شرايط نداشتن مناسبات سياسی با واشنگتن، از اهميت خاص برخوردار است.
در جمع کشورهای غربی، اهميت ارتباطات سياسی ايران با بريتانيا، با وجود سطح نازل مبادلات تجاری متقابل، به دليل اهميت آن کشور در جمع کشورهای اروپايی، و همچنين به اين دليل که آن کشور نزديکترين هم پيمان آمريکا است، بيش از هر کشور ديگر اروپايی است.
اهميت مناسبات با اروپا
اگرچه سهم تجارت خارجی ايران با بريتانيا در مقايسه با ساير کشورهای بزرگ اروپايی، چندان نيست، در عين حال بعد سياسی حفظ اين ارتباط برای تهران دارای اهميت خاص است.
اهميت حفظ اين ارتباط در حدی است که چند روز پس از دستگيری ۱۵ تن از پرسنل نظامی بريتانيا در آب های خليج فارس در ماه مارس سال ۲۰۰۷، دولت ايران، عليرغم نارضايتی نظاميان، تصميم به آزاد ساختن آنها گرفت.
پيشتر و در ماه ژوئن سال ۲۰۰۴ نيز هشت عضو نيروی دريايی بريتانيا در آب های اروند رود توسط سپاه دستگير شده و بعد از مدت کوتاهی توسط دولت وقت ايران (خاتمی) آزاد شدند. در يکی از دو مورد، دولت کارگری تونی بلر تهديد کرد که مناسبات با تهران را قطع خواهد کرد.
در سال ۲۰۰۷ دولت احمدی نژاد از قدرت بيشتری در هدايت سياست خارجی ايران برخوردار بود، از اين لحاظ حتی پس از ضبط بيش از دو ميليارد دلار از دارايی های ايران توسط دولت کارگری گوردون براون در سال ۲۰۱۰ نيز صحبت جدی از کاهش روابط با بريتانيا به ميان نيامد.
اما در وضعيت کنونی به نظر می رسد که مهار سياست خارجی تا حدود زيادی از دست دولت خارج شده و تاثير گذاری عوامل تندرو در روند مناسبات خارجی ايران افزايش يافته است.
اقدام اخير مجلس بی شک از حمايت نظاميان و پشتيبانی عوامل تندرو در درون حکومت ايران برخوردار است. ولی با توجه به حساسيت مناسبات تهران با لندن و اهميت مناسبات جمهوری اسلامی با جامعه اروپا، پيشگامی مجلس در وادار ساختن دولت به کاهش سطح مناسبات ايران با بريتانيا، در عمل نوعی خود زنی و رفتن به استقبال وضعيت بحرانی است.
