روزنامه های اعتماد، جهان صنعت، تهران امروز، جمهوری اسلامی، ابتکار، و شرق ضمن انتشار خبر اعلام وصول «استعفای علی مطهری از نمايندگی مجلس» و «طرح استيضاح وزير اقتصاد»، گزارش داده اند که هيات رييسه مجلس به جای «بررسی طرح سئوال از احمدی نژاد»، روز يکشنبه «استعفای علی مطهری» و «طرح استيضاح شمس الدين حسينی» را به جريان انداخت.
روزنامه رسالت، وابسته به جناح حاکم، مصطفی تاج زاده را به خاطر دعوت مردم به آغاز دوباره اعتراضات از داخل زندان، مورد حمله قرار داده، و روزنامه خراسان هم از «پيشنهاد نيروی انتظامی برای راه اندازی شبکه اطلاعاتی بسيج» خبر داده است.
روزنامه های کيهان و اعتماد نيز ضمن انتشار تهديد وزير علوم درباره لغو سريع بورسيه دانشجويان ايرانی منتقد را مورد توجه قرار داده، و از قول وی نوشته اند «بورسيه دانشجويان مرتبط با فتنه ۸۸ سريعا لغو می شود.»
«صف آرايی مقابل مطهری، عقب نشينی در برابر احمدی نژاد»
روزنامه های اعتماد، جهان صنعت، تهران امروز، جمهوری اسلامی، ابتکار و شرق ضمن انتشار گزارش ها و يادداشت هايی درباره اعلام وصول «استعفای علی مطهری از نمايندگی مجلس» و «طرح استيضاح وزير اقتصاد»، گزارش داده اند که هيات رييسه مجلس به رغم وعده «بررسی طرح سووال از احمدی نژاد»، روز يکشنبه استعفای علی مطهری و طرح استيضاح شمس الدين حسينی را به جريان انداخته است.
روزنامه اعتماد اقدام هيات رييسه مجلس شورای اسلامی را «صف آرايی مقابل مطهری، عقب نشينی در برابر احمدی‌نژاد» توصيف کرده و نوشته است: «تصميمی که روز يکشنبه هيات رييسه مجلس گرفت، بسياری از اصولگرايان را متعجب و معترض کرد چرا که به جای آنکه طرح سووال از احمدی نژاد اعلام وصول شود، طرح استعفای علی مطهری اعلام وصول شد تا هفته آينده در دستور کار مجلس قرار بگيرد.»
اين روزنامه يادآوری کرده که علی مطهری که از طراحان اصلی سووال از محمود احمدی نژاد بوده و نوشته که با تصميم هيات رييسه مجلس قرار است «هزينه پافشاری بر نظرش درباره لزوم پاسخگويی احمدی‌نژاد به مجلس را بپردازد.»
اعتماد همچنين نوشته است: «جالب اين بود که اصلاح طلبان مجلس برای نخستين بار ميکروفن‌شان در دفاع از نماينده اصولگرايی باز شد که هيچ اصولگرايی حاضر نشد برايش چنين کاری بکند» و حتی «مصطفی کواکبيان و داريوش قنبری» دو نماينده اصلاح طلب مجلس شورای اسلامی به علی لاريجانی رييس مجلس شورای اسلامی تذکر دادند که «اين چه اجرای قانونی است که در روندی غيرقانونی جلوی طرح سووال را می‌گيريد و آن وقت استعفای يک نماينده در اعتراض به اين بی‌قانونی را وصول می‌کنيد؟»
روزنامه جهان صنعت «استيضاح شمس الدين حسينی» را «استيضاح سياسی با رنگ اقتصادی» توصيف کرده و نوشته است: «روز يکشنبه صحن علنی مجلس شاهد قرائت نامه استيضاح سيد شمس الدين حسينی، وزير اقتصاد و دارايی با ۲۸ امضا از سوی نمايندگان و استعفای علی مطهری بود.»
به نوشته اين روزنامه، اميدوار رضايی عضو هيات‌رييسه مجلس، ضمن قرائت نامه استيضاح وزير اقتصاد، اعلام کرد که «عدم اجرای قانون يا نقض احکام قانونی مربوط به وظايف وزير نسبت به بانک‌ها، انتصاب افراد به سمت‌های مهم بدون داشتن صلاحيت، عدم نظارت به کارکرد بانک‌ها به عنوان نماينده سهام دولت، و عدم مقاومت در برابر اعلام نفوذ مقامات اجرايی» از جمله محورهای استيضاح شمس الدين حسينی است.
روزنامه جهان صنعت درعين حال طی سرمقاله ای با تيتر «در شهر هر آنچه هست، گيرند» نوشته که در پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی «اگر بنا به تقسيم ميزان قصور ميان مديران کشور باشد، نام‌های ديگری هم پيش از شمس الدين حسينی هستند که بايد پاسخگو باشند، اما گويی به اين دليل که مجلس تنها اختيار برکناری وزرا را دارد قرار است حسينی را نشانه بروند.»
جهان صنعت به صراحت از محمود بهمنی، رييس کل بانک مرکزی، به عنوان يکی از مقام های دولتی نام برده که بايد پاسخگوی اختلاس سه هزار ميليارد تومانی باشد، و نوشته است: «مسووليت مستقيم رخدادهای پيرامون بانک‌ها با بانک مرکزی است و کسی شک در کوتاهی مسئولان ارشد اين بانک ندارد» و اکنون که «محمد جهرمی عزل شده و محمود خاوری هوای بازگشت به سرش نيست، نوبت محمود بهمنی رييس کل بانک مرکزی است تا پاسخگوی کم‌کاری‌های مجموعه تحت مديريت خود باشد، اما دست نمايندگان مجلس برای آن ها که توسط رييس دولت عزل و نصب می‌شوند کوتاه است.»
اين روزنامه همچنين نوشته که رييس کل بانک مرکزی «در حاشيه امن رييس دولت قرار دارد و هيچ فشاری برای برکناری‌اش کافی نيست»، نوشته است: «رييس دولت نيز بنا ندارد در خصوص مديريت بانک مرکزی تصميمی بگيرد» و از همين رو «وقتی بناست ماجرا با يک قربانی خاتمه يابد چه بهتر که کوتاه‌ترين ديوار انتخاب شود، غافل از آنکه بايد در شهر هر آنچه هست، گيرند.»
داريوش قنبری سخنگوی فراکسيون اصلاح طلبان مجلس هشتم نيز طی يادداشتی در روزنامه شرق با تيتر «استيضاح ناکافی» به عدم ايفای نقش نظارتی از سوی مجلس شورای اسلامی انتقاد کرده و اختلاس سه هزار ميليارد تومانی را ناشی از فقدان نظارت مجلس بر فعاليت های دولت توصيف کرده است.
داريوش قنبری با طرح اين پرسش که «آيا ابزارهای نظارتی جايگاه واقعی خود را در مجلس دارند؟» می نویسد: «وقتی پنج ماه يک سوال از وزيری در کميسيون مربوطه معطل می‌ماند و روسای کميسيون‌ها نيز برای طرح سوال تخلف می‌کنند و نظارت جايگاه خود را از دست داده است، بايد منتظر اتفاقاتی بدتر از اين نيز باشيم.»
روزنامه جمهوری اسلامی در تيتر يک شماره دوم آبان از «موج جديد پس لرزه‌های فساد بزرگ بانکی» خبر داده و نوشته است: «اعلام وصول طرح استيضاح وزير اقتصاد از سوی هیات ریيسه مجلس»، «نهايی شدن گزارش کميسيون اصل ۹۰ درباره فساد بزرگ بانکی» و «مصاحبه دادستان کل کشور» که قرار است شامگاه دوشنبه از تلويزيون جمهوری اسلامی پخش شود، «اخباری هستند که با انتشارشان، روند رسيدگی به بزرگترين اختلاس تاريخ ايران وارد مرحله جديدی می‌شود.»
حمله رسالت به تاج زاده به خاطر پيشنهاد «دوشنبه های اعتراض»
روزنامه رسالت، وابسته به جناح حاکم، در شماره دوشنبه مصطفی تاج زاده را به خاطر دعوت مردم به آغاز دوباره اعتراضات، مورد حمله قرار داده است.
اين روزنامه از مصطفی تاج زاده به عنوان «يکی از فعالان مطرح فتنه» نام برده و ادعا کرده که تاج زاده «گرچه در زندان به سر می برد اما حضور او در رسانه های ضدانقلاب به مراتب پررنگ تر از اغلب نيروهای اپوزيسيون است.»
اين روزنامه وابسته به جناح حاکم همچنين به پيشنهاد تاج زاده برای آغاز دوباره اعتراضات مسالمت آميز و «روزه سياسی» در «اولين دوشنبه هر ماه» اشاره کرده و ادعا کرده که تاج زاده خواهان «استفاده از فرصت انتخابات مجلس نهم» برای «حمايت جريان فتنه از موسوی و کروبی» است.
رسالت همچنين نوشته که هدف مصطفی تاج زاده از پيشنهاد دوشنبه های اعتراض اين است که چنين حرکتی «به تدريج عمومی شود و هر ماه تعداد بيشتری در آن مشارکت کنند.»
اين روزنامه وابسته به جناح حاکم درعين حال مردم معترض را با عنوان «فتنه گر» نام برده و آن ها را به «روزه خواری در روز قدس سال ۸۸ و نماز خواندن با کفش» متهم کرده است.
مصطفی تاج زاده معاون سياسی وزارت کشور در دوره نخست رياست جمهوری محمد خاتمی و از اعضای ارشد حزب اصلاح طلب مشارکت است که از ۲۳ خرداد سال ۸۸ بازداشت شده و به جز دوره کوتاهی که برای مرخصی استعلاجی به طور موقت آزاد شد، نزديک دو سال و نيم است که زندانی است.
تاج زاده در هفته های اخير طی نامه ای سرگشاده به علی خامنه ای، از رهبر جمهوری اسلامی پرسيد که «برمبنای کدام معيار اخلاقی و انسانی مقامات قضايی مطيع اوامر حضرت عالی حق دارند به منظور اعمال فشار و وادار کردن من به سکوت و عدم اظهار نظر در باره امور کشور، همسرم را دستگير و محاکمه کنند؟» و اظهار داشت: «ما هرگز تصور هم نمی‌کرديم که وضعيت اخلاق و انسانيت در اين کشور به چنين ابتذالی کشيده شود که فرزندان به جرم تلاش پدران برای اعتلا و سربلندی کشور نه تنها از تحصيلات عالی و تحصيل در خارج کشور محروم شوند، بلکه زندگی خصوصی آينده آنان نيز به اراده بازجويان و مأموران امنيتی رقم بخورد.»
روز سی مهرماه نيز مصطفی تاج زاده طی نامه ای از درون زندان پيشنهاد آغاز دوباره اعتراضات مردمی را داد و با تاکيد بر اينکه «اقتدارگراها از هيچ مسأله ای به اندازه اجتماعات مدنی و مسالمت آميز منتقدان هراس ندارند»، پيشنهاد داد تا «دوشنبه هفتم آذرماه را که می تواند آغاز اين حرکت اعتراضی، روزه يا اعتصاب غذای يک روزه، باشد، به نام "ندا آقاسلطان" بخوانيم و در دوشنبه پنجم دی ماه خاطره "سهراب اعرابی" را گرامی بداريم و اين روند را به نام شهيد "سيد علی موسوی" و ساير شهدا ادامه دهيم.»
طرح نيروی انتظامی و سپاه برای راه اندازی «شبکه اطلاعاتی بسيج»
روزنامه خراسان از «پيشنهاد نيروی انتظامی برای راه اندازی شبکه اطلاعاتی بسيج» خبر داده است.
به نوشته اين روزنامه، «برخی مسئولان ارشد نيروی انتظامی از فرمانده کل سپاه خواسته اند با توجه به گستردگی و فعاليت موثر بسيجيان در تامين امنيت» و «برای استفاده موثرتر و سريع تر از اين پتانسيل»، سپاه پاسداران «شبکه اطلاعاتی بسيج» را «در سراسر کشور طراحی و راه اندازی کند.»
روزنامه خراسان جزئيات بيشتری از برنامه نيروی انتظامی و سپاه پاسداران برای راه اندازی «شبکه اطلاعاتی بسيج» را منتشر نکرده است.
پيشتر نيز نيروی انتظامی و سپاه پاسداران از خرداد سال ۸۷ طی توافقی «گشت های امنيتی بسيج» را به منظور استفاده نيروی انتظامی از نيروهای بسيج در اجرای طرح امنيت اجتماعی و برخورد با بدحجابی به اجرا گذاشتند.
علاوه براين نيروی انتظامی و سپاه پاسداران بارها در سرکوب اعتراضات پس از انتخابات و همچنين ساير اعتراضات سياسی و اجتماعی در استان های مختلف کشور از «گردان های ويژه عاشورای بسيج» استفاده کرده اند.
در صورت آغاز به کار «شبکه اطلاعاتی بسيج» اين دومين سازمان اطلاعاتی و امنيتی است که مقام های جمهوری اسلامی از آغاز اعتراضات پس از انتخابات در سال ۸۸ در کنار وزارت اطلاعات و سايرنهادهای اطلاعاتی و امنيتی راه اندازی کرده اند.
پيشتر و در پاييز سال ۸۸ با دستور و حکم علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی «معاونت اطلاعات سپاه» به «سازمان اطلاعات سپاه پاسداران» ارتقاء يافته و حسين طائب به فرماندهی اين سازمان منصوب شده است.
همزمان حسين علايی از فرماندهان اسبق سپاه پاسداران طی يادداشتی با عنوان «نگاهی به ليبی و شيوه رفتار قذافی» در روزنامه جمهوری اسلامی تاسيس پياپی سازمان های اطلاعاتی و امنيتی مختلف از سوی قذافی را يکی از دلايل اصلی سقوط او توصيف کرده است.
حسين علايی با اشاره به اينکه «قذافی از درآمد هنگفت نفت برای پيشرفت کشور و رضايت مردم کشورش استفاده نکرد بلکه يک قدرت نظامی پرخرج و تعداد زيادی نهاد امنيتی ايجاد کرد» نوشته است: «قذافی تمام آزادی ها را از مردم ليبی سلب کرد و يک سيستم بسته حکومتی ايجاد کرد» و « مشخص است که سيستم‌های بسته نسبت به سيستم‌های باز بيشتر اشتباه می‌کنند.»
اين فرمانده پیشین در سپاه پاسداران با تاکيد بر اينکه «قذافی به مخالفين سياست‌های خود رحم نمی‌کرد و آن ها را به شکل‌های مختلف از صحنه خارج می ساخت» نوشته است: «قذافی همچون ساير ديکتاتورها به گزارش‌ها و آمار غير واقع بينانه اطرافيان خود درباره وضعيت سياسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه باور داشت و از فهم مطالبات واقعی مردم خود عاجز بود.»
حسين علايی همچنين حکومت ۴۲ ساله قذافی را «حکومت مطلقه» توصيف کرده و و البته بدون اشاره مستقيم به شباهت های ميان ليبی و حکومت مستقر در ايران، نوشته است: «شيوه حکومت و رفتار قذافی با مردم ليبی عبرت بزرگی برای حاکمان و ظالمان در ديگر کشورهائی است که فکر می‌کنند کشته شدن ديکتاتور به دست مردم فقط سرنوشت قذافی است.»
«بعد از ستاره دار کردن، نوبت به لغو بورسيه دانشجويان رسيد»
روزنامه کيهان تهديد وزير علوم عليه دانشجويان ايرانی بورسيه در خارج از کشور را مورد توجه قرار داده، و از قول وی نوشته است: «بورسيه دانشجويان مرتبط با فتنه ۸۸ سريعاً لغو می شود.»
به نوشته اين روزنامه، کامران دانشجو دانشجويان منتقد و طرفدار جنبش سبز را «دانشجويان مرتبط با جريان فتنه» خوانده و به طور رسمی تهديد کرد که «بورسيه دانشجويان خارج از کشور مرتبط با جريان فتنه سريعاً قطع می شود.»
ابتکار نیز نوشته است: وزير علوم دولت احمدی نژاد با اين ادعا که «با کسانی که در انتخابات رياست جمهوری سال ۸۸ به هر يک از کانديدا مطرح رای داده و يا در ستاد آنها فعاليت کرده است، با توجه به اينکه آن نفر را نظام در معرض رای مردم گذاشته، هيچ مشکلی نداريم» گفته «اما بعد از دی و نماز جمعه خرداد حضرت آقا که با امت و ملت اتمام حجت کردند از اين تاريخ به بعد ديگر بحث، بحث رأی نبوده و کسانی که از عوامل فتنه سبز باشند را معاند نظام می‌شناسيم.»
وزير علوم با تاکيد بر اينکه «نه تکليف دانشگاه ها و بلکه تکليف نظام با معاندين نظام کاملا مشخص است» گفته است: «نه ما می‌توانيم و نه ملت به ما اجازه می‌دهند که از بيت‌المال به معاندين نظام اختصاص دهيم، و هرکجا مصداقی وجود داشته باشد و مراجع ذی صلاح و نه سليقه به ما معرفی کنند که جزء فتنه و از عوامل فتنه است و ما اطلاع پيدا کنيم حتما اگر بورسی داده شده باشد، بلافاصله قطع می‌کنيم.»
روزنامه اعتماد هم با تاکيد بر اينکه «بعد از ستاره دار کردن، نوبت به لغو بورسيه رسيد»، اظهارات اخير وزير علوم را آغاز «دور جديد برخورد سياسی با دانشجويان» توصيف کرده، و نوشته است: «دو سال بعد از انتخابات پر ماجرای رياست جمهوری و شدت گرفتن برخورد با اساتيد و دانشجويان منتقد، وزير علوم خبر داده که بورسيه دانشجويان خارج از کشور مرتبط با آنچه او آن را جريان فتنه می‌نامد قطع می‌شود.»
اين روزنامه با اشاره به اينکه طی روزهای اخير مقام های وزارت علوم ادعا کرده بودند که «بورسيه تحصيلی ابوالفضل فاتح مسوول کميته اطلاع رسانی ستاد ميرحسين موسوی در انتخابات ۸۸ و دانشجوی دکترای ارتباطات در دانشگاه آکسفورد انگلستان، به‌زودی لغو می‌شود»، گزارش داده که ابوالفضل فاتح که زمانی مدير خبرگزاری ايسنا بود در واکنش به اين اظهارات مقام های دولتی، اعلام کرده که «با عنايت به انتشار خبری مبنی بر احتمال لغو بورس تحصيلی اينجانب، به استحضار می‌رساند از حدود يک سال و نيم گذشته تاکنون هيچ‌گونه دريافتی (حتی يک پوند) از جهاد دانشگاهی نداشته‌ام و اساسا موضوع لغو بورس تحصيلی امری بلاموضوع و تمام شده است و کافی بود دوستان پرسشی از اداره مالی جهاد دانشگاهی می‌داشتند.»
روزنامه اعتماد همچنين نوشته است: «به نظر می رسد که با عملياتی شدن تصميم جديد وزارت علوم نيز مانند بازنشسته کردن اساتيد برجسته دانشگاه و ستاره‌دار کردن دانشجويان با واکنش‌ها و بازتاب گسترده ای مواجه شود، بويژه آنکه اين طرح ممکن است برخی فعالان سياسی اصلاح‌طلب را هدف گرفته باشد که در سال‌های اخير و بويژه بعد از انتخابات در عرصه سياسی و رسانه ای حضور داشته‌اند.»
روزنامه رسالت، وابسته به جناح حاکم، مصطفی تاج زاده را به خاطر دعوت مردم به آغاز دوباره اعتراضات از داخل زندان، مورد حمله قرار داده، و روزنامه خراسان هم از «پيشنهاد نيروی انتظامی برای راه اندازی شبکه اطلاعاتی بسيج» خبر داده است.
روزنامه های کيهان و اعتماد نيز ضمن انتشار تهديد وزير علوم درباره لغو سريع بورسيه دانشجويان ايرانی منتقد را مورد توجه قرار داده، و از قول وی نوشته اند «بورسيه دانشجويان مرتبط با فتنه ۸۸ سريعا لغو می شود.»
«صف آرايی مقابل مطهری، عقب نشينی در برابر احمدی نژاد»
روزنامه های اعتماد، جهان صنعت، تهران امروز، جمهوری اسلامی، ابتکار و شرق ضمن انتشار گزارش ها و يادداشت هايی درباره اعلام وصول «استعفای علی مطهری از نمايندگی مجلس» و «طرح استيضاح وزير اقتصاد»، گزارش داده اند که هيات رييسه مجلس به رغم وعده «بررسی طرح سووال از احمدی نژاد»، روز يکشنبه استعفای علی مطهری و طرح استيضاح شمس الدين حسينی را به جريان انداخته است.
روزنامه اعتماد اقدام هيات رييسه مجلس شورای اسلامی را «صف آرايی مقابل مطهری، عقب نشينی در برابر احمدی‌نژاد» توصيف کرده و نوشته است: «تصميمی که روز يکشنبه هيات رييسه مجلس گرفت، بسياری از اصولگرايان را متعجب و معترض کرد چرا که به جای آنکه طرح سووال از احمدی نژاد اعلام وصول شود، طرح استعفای علی مطهری اعلام وصول شد تا هفته آينده در دستور کار مجلس قرار بگيرد.»
اين روزنامه يادآوری کرده که علی مطهری که از طراحان اصلی سووال از محمود احمدی نژاد بوده و نوشته که با تصميم هيات رييسه مجلس قرار است «هزينه پافشاری بر نظرش درباره لزوم پاسخگويی احمدی‌نژاد به مجلس را بپردازد.»
اعتماد همچنين نوشته است: «جالب اين بود که اصلاح طلبان مجلس برای نخستين بار ميکروفن‌شان در دفاع از نماينده اصولگرايی باز شد که هيچ اصولگرايی حاضر نشد برايش چنين کاری بکند» و حتی «مصطفی کواکبيان و داريوش قنبری» دو نماينده اصلاح طلب مجلس شورای اسلامی به علی لاريجانی رييس مجلس شورای اسلامی تذکر دادند که «اين چه اجرای قانونی است که در روندی غيرقانونی جلوی طرح سووال را می‌گيريد و آن وقت استعفای يک نماينده در اعتراض به اين بی‌قانونی را وصول می‌کنيد؟»
روزنامه جهان صنعت «استيضاح شمس الدين حسينی» را «استيضاح سياسی با رنگ اقتصادی» توصيف کرده و نوشته است: «روز يکشنبه صحن علنی مجلس شاهد قرائت نامه استيضاح سيد شمس الدين حسينی، وزير اقتصاد و دارايی با ۲۸ امضا از سوی نمايندگان و استعفای علی مطهری بود.»
به نوشته اين روزنامه، اميدوار رضايی عضو هيات‌رييسه مجلس، ضمن قرائت نامه استيضاح وزير اقتصاد، اعلام کرد که «عدم اجرای قانون يا نقض احکام قانونی مربوط به وظايف وزير نسبت به بانک‌ها، انتصاب افراد به سمت‌های مهم بدون داشتن صلاحيت، عدم نظارت به کارکرد بانک‌ها به عنوان نماينده سهام دولت، و عدم مقاومت در برابر اعلام نفوذ مقامات اجرايی» از جمله محورهای استيضاح شمس الدين حسينی است.
روزنامه جهان صنعت درعين حال طی سرمقاله ای با تيتر «در شهر هر آنچه هست، گيرند» نوشته که در پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی «اگر بنا به تقسيم ميزان قصور ميان مديران کشور باشد، نام‌های ديگری هم پيش از شمس الدين حسينی هستند که بايد پاسخگو باشند، اما گويی به اين دليل که مجلس تنها اختيار برکناری وزرا را دارد قرار است حسينی را نشانه بروند.»
جهان صنعت به صراحت از محمود بهمنی، رييس کل بانک مرکزی، به عنوان يکی از مقام های دولتی نام برده که بايد پاسخگوی اختلاس سه هزار ميليارد تومانی باشد، و نوشته است: «مسووليت مستقيم رخدادهای پيرامون بانک‌ها با بانک مرکزی است و کسی شک در کوتاهی مسئولان ارشد اين بانک ندارد» و اکنون که «محمد جهرمی عزل شده و محمود خاوری هوای بازگشت به سرش نيست، نوبت محمود بهمنی رييس کل بانک مرکزی است تا پاسخگوی کم‌کاری‌های مجموعه تحت مديريت خود باشد، اما دست نمايندگان مجلس برای آن ها که توسط رييس دولت عزل و نصب می‌شوند کوتاه است.»
اين روزنامه همچنين نوشته که رييس کل بانک مرکزی «در حاشيه امن رييس دولت قرار دارد و هيچ فشاری برای برکناری‌اش کافی نيست»، نوشته است: «رييس دولت نيز بنا ندارد در خصوص مديريت بانک مرکزی تصميمی بگيرد» و از همين رو «وقتی بناست ماجرا با يک قربانی خاتمه يابد چه بهتر که کوتاه‌ترين ديوار انتخاب شود، غافل از آنکه بايد در شهر هر آنچه هست، گيرند.»
داريوش قنبری سخنگوی فراکسيون اصلاح طلبان مجلس هشتم نيز طی يادداشتی در روزنامه شرق با تيتر «استيضاح ناکافی» به عدم ايفای نقش نظارتی از سوی مجلس شورای اسلامی انتقاد کرده و اختلاس سه هزار ميليارد تومانی را ناشی از فقدان نظارت مجلس بر فعاليت های دولت توصيف کرده است.
داريوش قنبری با طرح اين پرسش که «آيا ابزارهای نظارتی جايگاه واقعی خود را در مجلس دارند؟» می نویسد: «وقتی پنج ماه يک سوال از وزيری در کميسيون مربوطه معطل می‌ماند و روسای کميسيون‌ها نيز برای طرح سوال تخلف می‌کنند و نظارت جايگاه خود را از دست داده است، بايد منتظر اتفاقاتی بدتر از اين نيز باشيم.»
روزنامه جمهوری اسلامی در تيتر يک شماره دوم آبان از «موج جديد پس لرزه‌های فساد بزرگ بانکی» خبر داده و نوشته است: «اعلام وصول طرح استيضاح وزير اقتصاد از سوی هیات ریيسه مجلس»، «نهايی شدن گزارش کميسيون اصل ۹۰ درباره فساد بزرگ بانکی» و «مصاحبه دادستان کل کشور» که قرار است شامگاه دوشنبه از تلويزيون جمهوری اسلامی پخش شود، «اخباری هستند که با انتشارشان، روند رسيدگی به بزرگترين اختلاس تاريخ ايران وارد مرحله جديدی می‌شود.»
حمله رسالت به تاج زاده به خاطر پيشنهاد «دوشنبه های اعتراض»
روزنامه رسالت، وابسته به جناح حاکم، در شماره دوشنبه مصطفی تاج زاده را به خاطر دعوت مردم به آغاز دوباره اعتراضات، مورد حمله قرار داده است.
اين روزنامه از مصطفی تاج زاده به عنوان «يکی از فعالان مطرح فتنه» نام برده و ادعا کرده که تاج زاده «گرچه در زندان به سر می برد اما حضور او در رسانه های ضدانقلاب به مراتب پررنگ تر از اغلب نيروهای اپوزيسيون است.»
اين روزنامه وابسته به جناح حاکم همچنين به پيشنهاد تاج زاده برای آغاز دوباره اعتراضات مسالمت آميز و «روزه سياسی» در «اولين دوشنبه هر ماه» اشاره کرده و ادعا کرده که تاج زاده خواهان «استفاده از فرصت انتخابات مجلس نهم» برای «حمايت جريان فتنه از موسوی و کروبی» است.
رسالت همچنين نوشته که هدف مصطفی تاج زاده از پيشنهاد دوشنبه های اعتراض اين است که چنين حرکتی «به تدريج عمومی شود و هر ماه تعداد بيشتری در آن مشارکت کنند.»
اين روزنامه وابسته به جناح حاکم درعين حال مردم معترض را با عنوان «فتنه گر» نام برده و آن ها را به «روزه خواری در روز قدس سال ۸۸ و نماز خواندن با کفش» متهم کرده است.
مصطفی تاج زاده معاون سياسی وزارت کشور در دوره نخست رياست جمهوری محمد خاتمی و از اعضای ارشد حزب اصلاح طلب مشارکت است که از ۲۳ خرداد سال ۸۸ بازداشت شده و به جز دوره کوتاهی که برای مرخصی استعلاجی به طور موقت آزاد شد، نزديک دو سال و نيم است که زندانی است.
تاج زاده در هفته های اخير طی نامه ای سرگشاده به علی خامنه ای، از رهبر جمهوری اسلامی پرسيد که «برمبنای کدام معيار اخلاقی و انسانی مقامات قضايی مطيع اوامر حضرت عالی حق دارند به منظور اعمال فشار و وادار کردن من به سکوت و عدم اظهار نظر در باره امور کشور، همسرم را دستگير و محاکمه کنند؟» و اظهار داشت: «ما هرگز تصور هم نمی‌کرديم که وضعيت اخلاق و انسانيت در اين کشور به چنين ابتذالی کشيده شود که فرزندان به جرم تلاش پدران برای اعتلا و سربلندی کشور نه تنها از تحصيلات عالی و تحصيل در خارج کشور محروم شوند، بلکه زندگی خصوصی آينده آنان نيز به اراده بازجويان و مأموران امنيتی رقم بخورد.»
روز سی مهرماه نيز مصطفی تاج زاده طی نامه ای از درون زندان پيشنهاد آغاز دوباره اعتراضات مردمی را داد و با تاکيد بر اينکه «اقتدارگراها از هيچ مسأله ای به اندازه اجتماعات مدنی و مسالمت آميز منتقدان هراس ندارند»، پيشنهاد داد تا «دوشنبه هفتم آذرماه را که می تواند آغاز اين حرکت اعتراضی، روزه يا اعتصاب غذای يک روزه، باشد، به نام "ندا آقاسلطان" بخوانيم و در دوشنبه پنجم دی ماه خاطره "سهراب اعرابی" را گرامی بداريم و اين روند را به نام شهيد "سيد علی موسوی" و ساير شهدا ادامه دهيم.»
طرح نيروی انتظامی و سپاه برای راه اندازی «شبکه اطلاعاتی بسيج»
روزنامه خراسان از «پيشنهاد نيروی انتظامی برای راه اندازی شبکه اطلاعاتی بسيج» خبر داده است.
به نوشته اين روزنامه، «برخی مسئولان ارشد نيروی انتظامی از فرمانده کل سپاه خواسته اند با توجه به گستردگی و فعاليت موثر بسيجيان در تامين امنيت» و «برای استفاده موثرتر و سريع تر از اين پتانسيل»، سپاه پاسداران «شبکه اطلاعاتی بسيج» را «در سراسر کشور طراحی و راه اندازی کند.»
روزنامه خراسان جزئيات بيشتری از برنامه نيروی انتظامی و سپاه پاسداران برای راه اندازی «شبکه اطلاعاتی بسيج» را منتشر نکرده است.
پيشتر نيز نيروی انتظامی و سپاه پاسداران از خرداد سال ۸۷ طی توافقی «گشت های امنيتی بسيج» را به منظور استفاده نيروی انتظامی از نيروهای بسيج در اجرای طرح امنيت اجتماعی و برخورد با بدحجابی به اجرا گذاشتند.
علاوه براين نيروی انتظامی و سپاه پاسداران بارها در سرکوب اعتراضات پس از انتخابات و همچنين ساير اعتراضات سياسی و اجتماعی در استان های مختلف کشور از «گردان های ويژه عاشورای بسيج» استفاده کرده اند.
در صورت آغاز به کار «شبکه اطلاعاتی بسيج» اين دومين سازمان اطلاعاتی و امنيتی است که مقام های جمهوری اسلامی از آغاز اعتراضات پس از انتخابات در سال ۸۸ در کنار وزارت اطلاعات و سايرنهادهای اطلاعاتی و امنيتی راه اندازی کرده اند.
پيشتر و در پاييز سال ۸۸ با دستور و حکم علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی «معاونت اطلاعات سپاه» به «سازمان اطلاعات سپاه پاسداران» ارتقاء يافته و حسين طائب به فرماندهی اين سازمان منصوب شده است.
همزمان حسين علايی از فرماندهان اسبق سپاه پاسداران طی يادداشتی با عنوان «نگاهی به ليبی و شيوه رفتار قذافی» در روزنامه جمهوری اسلامی تاسيس پياپی سازمان های اطلاعاتی و امنيتی مختلف از سوی قذافی را يکی از دلايل اصلی سقوط او توصيف کرده است.
حسين علايی با اشاره به اينکه «قذافی از درآمد هنگفت نفت برای پيشرفت کشور و رضايت مردم کشورش استفاده نکرد بلکه يک قدرت نظامی پرخرج و تعداد زيادی نهاد امنيتی ايجاد کرد» نوشته است: «قذافی تمام آزادی ها را از مردم ليبی سلب کرد و يک سيستم بسته حکومتی ايجاد کرد» و « مشخص است که سيستم‌های بسته نسبت به سيستم‌های باز بيشتر اشتباه می‌کنند.»
اين فرمانده پیشین در سپاه پاسداران با تاکيد بر اينکه «قذافی به مخالفين سياست‌های خود رحم نمی‌کرد و آن ها را به شکل‌های مختلف از صحنه خارج می ساخت» نوشته است: «قذافی همچون ساير ديکتاتورها به گزارش‌ها و آمار غير واقع بينانه اطرافيان خود درباره وضعيت سياسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه باور داشت و از فهم مطالبات واقعی مردم خود عاجز بود.»
حسين علايی همچنين حکومت ۴۲ ساله قذافی را «حکومت مطلقه» توصيف کرده و و البته بدون اشاره مستقيم به شباهت های ميان ليبی و حکومت مستقر در ايران، نوشته است: «شيوه حکومت و رفتار قذافی با مردم ليبی عبرت بزرگی برای حاکمان و ظالمان در ديگر کشورهائی است که فکر می‌کنند کشته شدن ديکتاتور به دست مردم فقط سرنوشت قذافی است.»
«بعد از ستاره دار کردن، نوبت به لغو بورسيه دانشجويان رسيد»
روزنامه کيهان تهديد وزير علوم عليه دانشجويان ايرانی بورسيه در خارج از کشور را مورد توجه قرار داده، و از قول وی نوشته است: «بورسيه دانشجويان مرتبط با فتنه ۸۸ سريعاً لغو می شود.»
به نوشته اين روزنامه، کامران دانشجو دانشجويان منتقد و طرفدار جنبش سبز را «دانشجويان مرتبط با جريان فتنه» خوانده و به طور رسمی تهديد کرد که «بورسيه دانشجويان خارج از کشور مرتبط با جريان فتنه سريعاً قطع می شود.»
ابتکار نیز نوشته است: وزير علوم دولت احمدی نژاد با اين ادعا که «با کسانی که در انتخابات رياست جمهوری سال ۸۸ به هر يک از کانديدا مطرح رای داده و يا در ستاد آنها فعاليت کرده است، با توجه به اينکه آن نفر را نظام در معرض رای مردم گذاشته، هيچ مشکلی نداريم» گفته «اما بعد از دی و نماز جمعه خرداد حضرت آقا که با امت و ملت اتمام حجت کردند از اين تاريخ به بعد ديگر بحث، بحث رأی نبوده و کسانی که از عوامل فتنه سبز باشند را معاند نظام می‌شناسيم.»
وزير علوم با تاکيد بر اينکه «نه تکليف دانشگاه ها و بلکه تکليف نظام با معاندين نظام کاملا مشخص است» گفته است: «نه ما می‌توانيم و نه ملت به ما اجازه می‌دهند که از بيت‌المال به معاندين نظام اختصاص دهيم، و هرکجا مصداقی وجود داشته باشد و مراجع ذی صلاح و نه سليقه به ما معرفی کنند که جزء فتنه و از عوامل فتنه است و ما اطلاع پيدا کنيم حتما اگر بورسی داده شده باشد، بلافاصله قطع می‌کنيم.»
روزنامه اعتماد هم با تاکيد بر اينکه «بعد از ستاره دار کردن، نوبت به لغو بورسيه رسيد»، اظهارات اخير وزير علوم را آغاز «دور جديد برخورد سياسی با دانشجويان» توصيف کرده، و نوشته است: «دو سال بعد از انتخابات پر ماجرای رياست جمهوری و شدت گرفتن برخورد با اساتيد و دانشجويان منتقد، وزير علوم خبر داده که بورسيه دانشجويان خارج از کشور مرتبط با آنچه او آن را جريان فتنه می‌نامد قطع می‌شود.»
اين روزنامه با اشاره به اينکه طی روزهای اخير مقام های وزارت علوم ادعا کرده بودند که «بورسيه تحصيلی ابوالفضل فاتح مسوول کميته اطلاع رسانی ستاد ميرحسين موسوی در انتخابات ۸۸ و دانشجوی دکترای ارتباطات در دانشگاه آکسفورد انگلستان، به‌زودی لغو می‌شود»، گزارش داده که ابوالفضل فاتح که زمانی مدير خبرگزاری ايسنا بود در واکنش به اين اظهارات مقام های دولتی، اعلام کرده که «با عنايت به انتشار خبری مبنی بر احتمال لغو بورس تحصيلی اينجانب، به استحضار می‌رساند از حدود يک سال و نيم گذشته تاکنون هيچ‌گونه دريافتی (حتی يک پوند) از جهاد دانشگاهی نداشته‌ام و اساسا موضوع لغو بورس تحصيلی امری بلاموضوع و تمام شده است و کافی بود دوستان پرسشی از اداره مالی جهاد دانشگاهی می‌داشتند.»
روزنامه اعتماد همچنين نوشته است: «به نظر می رسد که با عملياتی شدن تصميم جديد وزارت علوم نيز مانند بازنشسته کردن اساتيد برجسته دانشگاه و ستاره‌دار کردن دانشجويان با واکنش‌ها و بازتاب گسترده ای مواجه شود، بويژه آنکه اين طرح ممکن است برخی فعالان سياسی اصلاح‌طلب را هدف گرفته باشد که در سال‌های اخير و بويژه بعد از انتخابات در عرصه سياسی و رسانه ای حضور داشته‌اند.»
