روزنامه‌های بهار و ابتکار از تشديد حملات اصولگرايان به اکبر هاشمی رفسنجانی گزارش داده‌اند. روزنامه آفتاب يزد نوشته که با قوت گرفتن احتمال نامزدی اکبر هاشمی رفسنجانی اصولگرايانِ جناح حاکم «جنبش هاشمی نَيا» راه انداخته‌اند.
روزنامه کيهان که تحت نظر نماينده رهبر جمهوری اسلامی منتشر می‌شود در سر مقاله شماره يکشنبه خود بدون ذکر نام بار ديگر اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی را مورد حمله قرار داده، آنها را را «اموات سياسی» ناميده و تاکيد کرده که در بررسی صلاحيت‌ها «بايد در قيد حيات بودن فرد احراز شود.»
روزنامه‌های مردمسالاری، جهان صنعت و جام جم از تهديد دولت برای «کاهش يارانه نقدی» يا «حذف بخشی از دهک‌ها از چرخه دريافت يارانه نقدی» گزارش داده‌اند.
روزنامه تهران امروز از قول مجيد نامجو وزير نيرو نوشته که «قيمت برق بايد آزاد شود.»
روزنامه اعتماد از «برنامه‌های دانشگاه تهران برای پوشش اساتيد و کارمندان» گزارش داده و نوشته است: از اين پس «پوشش و حجاب استادان و کارمندان دانشگاه‌ها کنترل می‌شود.»
تلاش جناح حاکم برای جلوگيری از ورود هاشمی و خاتمی به انتخابات
روزنامه‌های بهار و ابتکار از تشديد حملات اصولگرايان به اکبر هاشمی رفسنجانی گزارش داده‌اند. روزنامه آفتاب يزد نوشته که با قوت گرفتن احتمال نامزدی اکبر هاشمی رفسنجانی اصولگرايان جناح حاکم «جنبش هاشمی نَيا» راه انداخته‌اند.
روزنامه آفتاب يزد در تيتر يک شماره پانزدهم ارديبهشت خود گزارش داده که «اظهارات آيت‌الله هاشمی رفسنجانی و احتمال حضور وی در انتخابات رياست جمهوری "جنبش هاشمی نَيا" در ميان کارگزاران نظام و فعالان سياسی اصولگرا به راه انداخته است، و «بسياری از فعالان عرصه سياست به هاشمی رفسنجانی توصيه کرده‌اند که نامزد انتخابات نشود.»
روزنامه بهار نيز در تيتر يک خود گزارش داده که «دو روز مانده به ثبت نام نامزدهای انتخابات رياست جمهوری، خط و نشان انتخاباتی تند شده است.»
اين روزنامه با اشاره به اينکه «تا سه يا چهارماه پيش از انتخابات خيال اصولگرايان از بابت حضور نداشتن اصلاح‌طلبان در انتخابات راحت بود و هيچ تصوری برای حضور دوباره اصلاح‌طلبان نداشتند» و به همين دليل «در جريان اصولگرايی وکيل يا وزير بود برای انتخابات يازدهم اعلام حضور کرد» اما «هرچه زمان به انتخابات رياست‌جمهوری يازدهم نزديک‌تر می‌شود گويا عزم اصلاح‌طلبان برای حضور در انتخابات جزم‌تر می‌شود،آن هم نه با نامزد درجه دو و سه؛ بلکه با بهترين‌هايشان؛ برگ برنده‌شان يعنی محمد خاتمی.»
روزنامه بهار همچنين به احتمال ثبت نام همزمان محمد خاتمی و اکبر هاشمی رفسنجانی اشاره کرده و نوشته است: «اين روزها گروه‌های مختلف مردمی از قبيل صنعتگران و معلمان و هنرمندان به ديدن ریيس جمهوری اصلاحات و رييس جمهوری سازندگی می‌روند و از آن دو می‌خواهند که در انتخابات حضور پيدا کنند» و همين «اصولگرايان را ترسانده و آنان را وادار به واکنش‌های تند عليه نامزدهای مطرح جريان اصلاح‌طلبی کرده است.»
روزنامه بهار به اظهارات روز شنبه محمد خامنه ای، مهدی طائب و مجتبی ذوالنور عليه اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی اشاره کرده و نوشته است: «خاتمی يا هاشمی» برای جناح حاکم فرق ندارد چرا که از نظر آن ها «اصلاح‌طلبان نبايد نامزد مورد اجماع که مورد وثوق تمامی جريان‌های اصلاح‌طلبی است داشته باشند.»
اين روزنامه از قول علی عباسپورتهرانی نوشته است: «گروهی از تندروهای جبهه اصولگرايی از آمدن اصلاح طلبان می ترسند.»
اميرعباس نخعی نيز در سر مقاله روزنامه بهار نوشته است: اصولگرايان «يک‌بار برای حذف رقيب اصلاح‌طلب خود تمام تخم‌مرغ‌هايشان را در سبد چهره‌ای گذاشتند که تا پيش از آن کمتر کسی او را می‌شناخت» و اکنون «در انتقاد از دولتی که خود بر مسند قدرت نشاندند از يکديگر پيشی گرفته‌اند»، اصرار اصولگرايان برای «حذف دوباره اصلاح طلبان» و تکرار تجربه احمدی نژاد را «خودکشی از ترس مرگ» توصيف کرده است.
سرمقاله نويس روزنامه بهار نوشته است: «در شرايطی که هر روز صبح اصولگرايی در عرصه پر رقيب، حريفی در خور نمی‌يافت و با احساس تکليف اعلام حضور می‌کرد، صدای نحيفی از سوی اصلاح‌طلبان برای حضور احتمالی در عرصه انتخابات، خيمه پرهياهوی اصولگرايان را به خاموشی و هراسی کشانده است» و «تندروها باز هم احساس خطر می‌کنند؛ احساس خطر از حضور رقبای تاثيرگذار» و «باز هم بعضی می‌خواهند از ترس مرگ خودکشی کنند.»
حمله دوباره کيهان به هاشمی و خاتمی؛ «اموات سياسی» بايد رد صلاحيت شوند
روزنامه کيهان که تحت نظر نماينده رهبر جمهوری اسلامی منتشر می شود در سرمقاله شماره يکشنبه خود بدون ذکر نام، اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی را «اموات سياسی» ناميده و نوشته است: «مهم‌تر از سن و سال متعارف نامزدها که بايد متناسب اقتضائات مديريت اجرايی باشد، بايد در قيد حيات بودن فرد احراز شود.»
اين روزنامه در سر مقاله ای با تيتر «تقلب با شناسنامه اموات» نوشته است: «برخی رجال سياسی مشهور را چه در تاريخ صدر اسلام و چه امروز می‌توان سراغ گرفت که مدت‌ها پيش از مرگ جسمانی مرده بودند، هرچند که ظاهرا جلوه داشتند و سر بزنگاه‌ها، بهانه ماجراهايی شدند و صاحب حلقه‌ای معتنابه از اطرافيان بودند» اما «مرده‌تر از اين مردگان، آنهايی هستند که نه فقط نمی‌توانند برای دفاع از حق و دفع باطل اراده خود را جزم کنند بلکه حتی قادر نيستند خود و حيثيت و آبروی خويش را از زير پنجه و دندان تيز طمعکاران گرگ صفت خارج کنند.»
کيهان نوشته است: ده سال قبل وقتی برخی از اصلاح طلبان از «ختم انقلاب و به موزه تاريخ رفتن بنيانگذار انقلاب» حرف زدند «همين فلان و بهمان زنده بودند که کمترين اعتراضی نکردند» و به همين دليل «تاريخ ممات برخی از اين حضرات را بايد سال ۶۵، ۶۹، ۷۲ يا نهايتا ۷۶ و ۷۸ و ۸۴ نوشت»، آن وقت «توقع داريد عاليجنابانی از اين دست، برای دفاع از اسلام و جمهوری اسلامی سينه سپر کنند.»
اين روزنامه نزديک به رهبر جمهوری اسلامی بدون ذکر نام اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی خواستار رد صلاحيت آن ها شده و نوشته است: «مهم‌تر از سن و سال متعارف نامزدها که بايد متناسب اقتضائات مديريت اجرايی باشد، بايد در قيد حيات بودن فرد احراز شود» و «همان طور که استفاده از شناسنامه اموات برای رای دادن قبيح و ممنوع است، استفاده مشابه از شناسنامه اموات سياسی- اعتقادی، قبيح‌تر و غيرقانونی‌تر است.»
همزمان روزنامه ابتکار اما در سر مقاله ای با تيتر «هاشمی رفسنجانی در کجای سپهر سياست ايستاده است؟» نوشته است: «نام هيچ کدام از مسئولان جمهوری اسلامی به اندازه آيت‌الله هاشمی رفسنجانی با موضوعی تحت عنوان بحران گره نخورده است» تا آن جا که او را «مرد عبور از بحران»خوانده اند.
اين روزنامه در عين حال نوشته است: «اين موضوع بيانگر آن نيست که هاشمی رفسنجانی در همه بحران‌ها فعال مايشاء بوده و ابتکار عمل را هميشه در دست داشته است» چرا که «نگاهی به حوادث ۱۶ سال گذشته نشان می‌دهد که اين پير عرصه سياست گاه نيز در ميانه بحران ايستاده است، به گونه ای که بحران به مثابه طوفانی خود و خانواده اش را به مبارزه طلبيده است.»
سرمقاله نويس روزنامه ابتکار با اشاره به اينکه «هيچ سياستمداری به اندازه هاشمی رفسنجانی، ناسزا، تهمت و ناروا نشنيد و از تريبون‌ها و رسانه‌های رسمی کشور مورد حمله قرار نگرفت» نوشته است: حتی «نماز جمعه تهران که شايد يکی از مهم‌ترين فرصت‌های سخن گفتن او با مردم بود، از وی دريغ شده است.»
روزنامه ابتکار با اشاره به اينکه «مرد ۷۹ساله سياست ايران يک بار ديگر در اين موقعيت دردناک گرفتارآمده است» نوشته است: «روزی نيست که خبر حضور گروه‌های مختلف مردمی در دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی و درخواست‌های مصرانه از وی برای حضور در انتخابات منتشر نمی‌شود» و «در همان حال روزی نيست که توپخانه شديد حملات سياسون و رسانه‌ها به سمت وی شليک نکند» و «گروهی با نصيحت، جوسازی و حتی تهديد از وی می‌خواهند که در صحنه انتخابات پيش رو،حاضر نشود.»
سرمقاله نويس روزنامه ابتکار با تاکيد بر اينکه «هاشمی رفسنجانی در آستانه تصميمی تاريخی است» نوشته که «او نه از هياهوی حسينيان و رسايی می‌هراسد و نه از تمجيدهای حجاريان و زيباکلام ذوق زده می‌شود» و «تصميم او هرچه باشد، متاثر از شرايط واقعی کشور است» چرا که «او در سپهر سياسی ايران در جايگاه هاشمی رفسنجانی ايستاده است.»
تهديد دولت به کاهش يارانه نقدی
روزنامه های مردمسالاری، جهان صنعت و جام جم از تهديد دولت برای «کاهش يارانه نقدی» يا «حذف بخشی از دهک‌ها از چرخه دريافت يارانه نقدی» گزارش داده‌اند.
روزنامه مردمسالاری از قول جعفر قادری، سخنگوی کميسيون تلفيق مجلس شورای اسلامی، نوشته است: «دولت اجازه پرداخت يارانه بيشتر از عملکرد قانون هدفمندی در بهمن ماه ۹۱ در بخش توزيع يارانه را ندارد.»
روزنامه جهان صنعت در تيتر يک شماره يکشنبه خود از «تهديد دولت به کاهش يارانه نقدی» گزارش داده و نوشته که «پس از تصويب درآمد ۵۰ هزار ميليارد تومانی برای هدفمندی يارانه‌ها، دولت با تهديد به عدم اجرای هدفمندی قصد دارد نمايندگان را به تغيير اين تصميم مجاب کند.»
به گزارش اين روزنامه، «دولت ابتدا با توقف اجرای فاز دوم هدفمندی و اين بار با حذف برخی از دهک‌ها از دريافت يارانه نقدی درصدد است تا مجلسی‌ها را متقاعد کند و به اهداف خود برسد» و به همين دليل «رحيم ممبينی معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزی و نظارت راهبردی رييس‌جمهور از عدم اجرای فاز دوم هدفمندی يارانه‌ها در سال‌جاری خبر داده» است.
به نوشته اين روزنامه، نمايندگان دولت در کميسيون تلفيق «به شدت با مصوبه درآمد ۵۰ هزار ميليارد تومانی برای هدفمندی يارانه‌ها مخالفند، و به همين دليل «بارها تلاش کرده‌اند تا نمايندگان را به تغيير اين تصميم مجاب کنند چرا که درخواست دولت در لايحه، کسب ۱۲۰ هزار ميليارد تومان درآمد در طول سال ۹۲ است.»
روزنامه جام جم نيز در گزارشی با تيتر «ﺑﺤﺚ ﺩﺍﻍ ﻳﺎﺭﺍﻧﻪ ﺍﻯ» نوشته است: «نمايندگان مجلس روز شنبه خبر از مصوبه ای در کميسيون تلفيق دادند که نشان دهنده عزم مجلس برای قراردادن قطار هدفمندی روی ريل صحيح است» و «بر اين اساس دولت در سال جاری نه تنها اجازه افزايش يارانه نقدی را نخواهد داشت، بلکه احتمالا ناچار به حذف برخی دهک‌ها از فهرست دريافت کنندگان اين مبلغ است.»
اين روزنامه با اشاره به عملکرد يارانه‌ای دولت در سال ۹۱ نوشته است: در اين سال «دولت سهم توليد و سلامت را از اين درآمد نپرداخته و هر چه درآورده را با اضافه کردن مبلغی ديگر دربست صرف پرداخت يارانه نقدی کرده است.»
روزنامه جام جم به طور ضمنی از مصوبه کميسيون تلفيق حمايت کرده و نوشته است: «ﻣﺠﻠﺲ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺭﺩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖﻫﺎﻯ ﻏﻴﺮ ﻧﻘﺪﻯ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺭﺷﺪ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﺨﺶ ﺳﻼﻣﺖ ﺭﺍ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﺭﺍﻧﻪ ﻧﻘﺪﻯ ﻛﻨﺪ.»
اين روزنامه در عين حال از قول محمد کردبچه مشاور معاون برنامه ريزی و نظارت راهبردی دولت نوشته است: «با توجه به کاهش منابع اختصاص يافته به يارانه نقدی، دولت بايد ميزان يارانه را کاهش دهد يا بخشی از افراد از دريافت يارانه نقدی حذف شوند» اما «در اين زمينه دولت بايد خودش تصميم بگيرد.»
وزير نيرو: قيمت برق بايد آزاد شود
همزمان روزنامه تهران امروز از قول مجيد نامجو وزير نيرو نوشته که «قيمت برق بايد آزاد شود.»
به نوشته اين روزنامه، مجيد نامجو وزير نيرو نيز زبان به شکايت از وضع موجود گشوده و گفته است: «با پرداخت سوبسيد به برق و آب نمی‌توان کشور را اداره کرد» و «تا وقتی که دولت بنا بر هر مصلحتی يارانه به بخش برق می‌دهد ما توفيق پيدا نمی‌کنيم در بخش انرژی‌های نو اقدام موثری انجام دهيم.»
حميدرضا صالحی، دبير سنديکای صنعت برق ايران نيز در گفت و گو با شماره يکشنبه روزنامه تهران امروز تاکيد کرده که «با اجرای فاز اول قانون هدفمندی، قرار بود بخشی از درآمدهای وزارت نيرو صرف سرمايه‌گذاری در اين صنعت شود، اما نه تنها اين اتفاق نيفتاد، بلکه وزارت نيرو بودجه مورد نياز برای پرداخت هزينه‌های جاری‌اش را هم نداشت.»
به گفته دبير سنديکای صنعت برق، «در ايران به ازای هر کيلووات ساعت برق ۴۰ تومان دريافت می‌شود که تا سال ۹۱ قرار بود ۲۶ تومان آن به صنعت برق بازگردد و مابقی آن نيز به سازمان هدفمندی پرداخت شود» اما «امروز قيمت تمام شده هر کيلووات ساعت برق بدون احتساب قيمت گاز، ۷۸ تومان است» و «برای ۲۰۰ ميليارد کيلووات ساعت برقی که در يک سال توليد و فروخته می‌شود، شايد به طور متوسط به ازای هر کيلووات ۲۰ تومان دريافت شود.»
حميدرضا صالحی همچنين به روزنامه تهران امروز گفته است: «از درآمد فروش برق در سال تنها ۴ هزار ميليارد تومان دست وزارت نيرو را می‌گيرد که از اين رقم چيزی در حدود ۳۰۰ ميليارد تومان در ماه هزينه حقوق کارکنان اين وزارت‌خانه است» و به همين دليل است که «وزارت نيرو توان پرداخت بدهی‌های پيمانکاران بخش خصوصی را ندارد و همواره ۶ تا ۷هزار ميليارد به بخش خصوصی بدهی دارد.»
اجرای طرح دانشگاه تهران برای «کنترل پوشش اساتيد و کارمندان زن»
روزنامه اعتماد از «برنامه‌های دانشگاه تهران برای پوشش اساتيد و کارمندان» گزارش داده و نوشته است: از اين پس «پوشش و حجاب استادان و کارمندان دانشگاه‌ها کنترل می‌شود.»
به نوشته اين روزنامه، «دانشگاه‌ها در نظر دارند اعمال نفوذ بيشتری درباره پوشش و نحوه حجاب اساتيد و کارمندان زن دانشگاه‌ها نيز داشته باشند» و «مسوولان فرهنگی دانشگاه تهران برنامه‌ها و مقررات انضباطی جديدی برای نوع پوشش استادان و کارمندان اين دانشگاه تعيين کرده‌اند» و می‌گويند که از اين پس «برنامه‌های حجاب و عفاف دانشگاه‌ها در سه سطح دانشجويان، کارکنان و اساتيد برنامه‌ريزی و اجرا خواهد شد.»
روزنامه اعتماد از قول جعفرگل محمدی، مديرکل فرهنگی دانشگاه تهران نوشته است: «دانشگاه تهران در زمينه بحث حجاب و عفاف فقط به فعاليت در زمينه دانشجويان اکتفا نکرده و در زمينه اساتيد و دانشجويان هم فعاليت‌هايی انجام داده چرا که ممکن است دانشجو از نظر حجاب اصلاح شود، اما کارکنان يا اساتيد بدحجاب باشند.»
مديرکل فرهنگی دانشگاه تهران با تاکيد بر اينکه «داشتن پوشش مطابق آيين‌نامه‌های فرهنگی و انضباطی دانشگاه‌ها شرط استخدام و ادامه کار استادان زن اين دانشگاه خواهد بود»، گفته است: «در چند سال اخير، اساتيد خانمی که وارد دانشگاه می‌شوند، قبل از استخدام به آنها گفته می‌شود که بايد حجاب و نوع پوششی که در دانشگاه عنوان شده است را رعايت کنند» و «اگر تخلفی در اين زمينه صورت گرفت، دانشگاه هم می‌تواند قرارداد آنها را يک طرفه فسخ کند.»
روزنامه اعتماد همچنين خبر داده که «در راستای مقررات انضباطی دانشگاه تهران، علاوه بر دانشجويان و استادان» از اين پس «کارمندان دانشگاه نيز بايد در چارچوب آيين‌نامه‌های حجاب و عفاف در دانشگاه‌ها عمل کنند» و «به گفته مسوولان فرهنگی دانشگاه تهران در حوزه کارکنان خانم، لباس فرمی طراحی شده و به عنوان هديه به آنها ارائه شده است که از سال جاری کارکنان موظف هستند از اين لباس استفاده کنند» و اگر «کسی تخلف کند به کميته انضباطی کارکنان فراخوانده می‌شود.»
اين روزنامه يادآوری کرده که پيشتر «مقررات انضباطی مربوط به حجاب و نحوه پوشش، بيشتر درباره دانشجويان از سوی وزارت علوم و دانشگاه‌ها دنبال می‌شد» و طی چند سال اخير «در اکثر دانشگاه‌های کشور موارد مجاز پوشش برای دانشجويان دختر و پسر با ذکر ريزترين موارد در قالب آيين‌نامه‌های انضباطی دانشجويی مشخص و در محل ديد دانشجويان قرار گرفته است» و «دانشجويانی که برخلاف موارد مجاز پوشش عمل می‌کردند، با احکام کميته انضباطی رو به رو بودند.»
روزنامه کيهان که تحت نظر نماينده رهبر جمهوری اسلامی منتشر می‌شود در سر مقاله شماره يکشنبه خود بدون ذکر نام بار ديگر اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی را مورد حمله قرار داده، آنها را را «اموات سياسی» ناميده و تاکيد کرده که در بررسی صلاحيت‌ها «بايد در قيد حيات بودن فرد احراز شود.»
روزنامه‌های مردمسالاری، جهان صنعت و جام جم از تهديد دولت برای «کاهش يارانه نقدی» يا «حذف بخشی از دهک‌ها از چرخه دريافت يارانه نقدی» گزارش داده‌اند.
روزنامه تهران امروز از قول مجيد نامجو وزير نيرو نوشته که «قيمت برق بايد آزاد شود.»
روزنامه اعتماد از «برنامه‌های دانشگاه تهران برای پوشش اساتيد و کارمندان» گزارش داده و نوشته است: از اين پس «پوشش و حجاب استادان و کارمندان دانشگاه‌ها کنترل می‌شود.»
تلاش جناح حاکم برای جلوگيری از ورود هاشمی و خاتمی به انتخابات
روزنامه‌های بهار و ابتکار از تشديد حملات اصولگرايان به اکبر هاشمی رفسنجانی گزارش داده‌اند. روزنامه آفتاب يزد نوشته که با قوت گرفتن احتمال نامزدی اکبر هاشمی رفسنجانی اصولگرايان جناح حاکم «جنبش هاشمی نَيا» راه انداخته‌اند.
روزنامه آفتاب يزد در تيتر يک شماره پانزدهم ارديبهشت خود گزارش داده که «اظهارات آيت‌الله هاشمی رفسنجانی و احتمال حضور وی در انتخابات رياست جمهوری "جنبش هاشمی نَيا" در ميان کارگزاران نظام و فعالان سياسی اصولگرا به راه انداخته است، و «بسياری از فعالان عرصه سياست به هاشمی رفسنجانی توصيه کرده‌اند که نامزد انتخابات نشود.»
روزنامه بهار نيز در تيتر يک خود گزارش داده که «دو روز مانده به ثبت نام نامزدهای انتخابات رياست جمهوری، خط و نشان انتخاباتی تند شده است.»
اين روزنامه با اشاره به اينکه «تا سه يا چهارماه پيش از انتخابات خيال اصولگرايان از بابت حضور نداشتن اصلاح‌طلبان در انتخابات راحت بود و هيچ تصوری برای حضور دوباره اصلاح‌طلبان نداشتند» و به همين دليل «در جريان اصولگرايی وکيل يا وزير بود برای انتخابات يازدهم اعلام حضور کرد» اما «هرچه زمان به انتخابات رياست‌جمهوری يازدهم نزديک‌تر می‌شود گويا عزم اصلاح‌طلبان برای حضور در انتخابات جزم‌تر می‌شود،آن هم نه با نامزد درجه دو و سه؛ بلکه با بهترين‌هايشان؛ برگ برنده‌شان يعنی محمد خاتمی.»
روزنامه بهار همچنين به احتمال ثبت نام همزمان محمد خاتمی و اکبر هاشمی رفسنجانی اشاره کرده و نوشته است: «اين روزها گروه‌های مختلف مردمی از قبيل صنعتگران و معلمان و هنرمندان به ديدن ریيس جمهوری اصلاحات و رييس جمهوری سازندگی می‌روند و از آن دو می‌خواهند که در انتخابات حضور پيدا کنند» و همين «اصولگرايان را ترسانده و آنان را وادار به واکنش‌های تند عليه نامزدهای مطرح جريان اصلاح‌طلبی کرده است.»
روزنامه بهار به اظهارات روز شنبه محمد خامنه ای، مهدی طائب و مجتبی ذوالنور عليه اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی اشاره کرده و نوشته است: «خاتمی يا هاشمی» برای جناح حاکم فرق ندارد چرا که از نظر آن ها «اصلاح‌طلبان نبايد نامزد مورد اجماع که مورد وثوق تمامی جريان‌های اصلاح‌طلبی است داشته باشند.»
اين روزنامه از قول علی عباسپورتهرانی نوشته است: «گروهی از تندروهای جبهه اصولگرايی از آمدن اصلاح طلبان می ترسند.»
اميرعباس نخعی نيز در سر مقاله روزنامه بهار نوشته است: اصولگرايان «يک‌بار برای حذف رقيب اصلاح‌طلب خود تمام تخم‌مرغ‌هايشان را در سبد چهره‌ای گذاشتند که تا پيش از آن کمتر کسی او را می‌شناخت» و اکنون «در انتقاد از دولتی که خود بر مسند قدرت نشاندند از يکديگر پيشی گرفته‌اند»، اصرار اصولگرايان برای «حذف دوباره اصلاح طلبان» و تکرار تجربه احمدی نژاد را «خودکشی از ترس مرگ» توصيف کرده است.
سرمقاله نويس روزنامه بهار نوشته است: «در شرايطی که هر روز صبح اصولگرايی در عرصه پر رقيب، حريفی در خور نمی‌يافت و با احساس تکليف اعلام حضور می‌کرد، صدای نحيفی از سوی اصلاح‌طلبان برای حضور احتمالی در عرصه انتخابات، خيمه پرهياهوی اصولگرايان را به خاموشی و هراسی کشانده است» و «تندروها باز هم احساس خطر می‌کنند؛ احساس خطر از حضور رقبای تاثيرگذار» و «باز هم بعضی می‌خواهند از ترس مرگ خودکشی کنند.»
حمله دوباره کيهان به هاشمی و خاتمی؛ «اموات سياسی» بايد رد صلاحيت شوند
روزنامه کيهان که تحت نظر نماينده رهبر جمهوری اسلامی منتشر می شود در سرمقاله شماره يکشنبه خود بدون ذکر نام، اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی را «اموات سياسی» ناميده و نوشته است: «مهم‌تر از سن و سال متعارف نامزدها که بايد متناسب اقتضائات مديريت اجرايی باشد، بايد در قيد حيات بودن فرد احراز شود.»
اين روزنامه در سر مقاله ای با تيتر «تقلب با شناسنامه اموات» نوشته است: «برخی رجال سياسی مشهور را چه در تاريخ صدر اسلام و چه امروز می‌توان سراغ گرفت که مدت‌ها پيش از مرگ جسمانی مرده بودند، هرچند که ظاهرا جلوه داشتند و سر بزنگاه‌ها، بهانه ماجراهايی شدند و صاحب حلقه‌ای معتنابه از اطرافيان بودند» اما «مرده‌تر از اين مردگان، آنهايی هستند که نه فقط نمی‌توانند برای دفاع از حق و دفع باطل اراده خود را جزم کنند بلکه حتی قادر نيستند خود و حيثيت و آبروی خويش را از زير پنجه و دندان تيز طمعکاران گرگ صفت خارج کنند.»
کيهان نوشته است: ده سال قبل وقتی برخی از اصلاح طلبان از «ختم انقلاب و به موزه تاريخ رفتن بنيانگذار انقلاب» حرف زدند «همين فلان و بهمان زنده بودند که کمترين اعتراضی نکردند» و به همين دليل «تاريخ ممات برخی از اين حضرات را بايد سال ۶۵، ۶۹، ۷۲ يا نهايتا ۷۶ و ۷۸ و ۸۴ نوشت»، آن وقت «توقع داريد عاليجنابانی از اين دست، برای دفاع از اسلام و جمهوری اسلامی سينه سپر کنند.»
اين روزنامه نزديک به رهبر جمهوری اسلامی بدون ذکر نام اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی خواستار رد صلاحيت آن ها شده و نوشته است: «مهم‌تر از سن و سال متعارف نامزدها که بايد متناسب اقتضائات مديريت اجرايی باشد، بايد در قيد حيات بودن فرد احراز شود» و «همان طور که استفاده از شناسنامه اموات برای رای دادن قبيح و ممنوع است، استفاده مشابه از شناسنامه اموات سياسی- اعتقادی، قبيح‌تر و غيرقانونی‌تر است.»
همزمان روزنامه ابتکار اما در سر مقاله ای با تيتر «هاشمی رفسنجانی در کجای سپهر سياست ايستاده است؟» نوشته است: «نام هيچ کدام از مسئولان جمهوری اسلامی به اندازه آيت‌الله هاشمی رفسنجانی با موضوعی تحت عنوان بحران گره نخورده است» تا آن جا که او را «مرد عبور از بحران»خوانده اند.
اين روزنامه در عين حال نوشته است: «اين موضوع بيانگر آن نيست که هاشمی رفسنجانی در همه بحران‌ها فعال مايشاء بوده و ابتکار عمل را هميشه در دست داشته است» چرا که «نگاهی به حوادث ۱۶ سال گذشته نشان می‌دهد که اين پير عرصه سياست گاه نيز در ميانه بحران ايستاده است، به گونه ای که بحران به مثابه طوفانی خود و خانواده اش را به مبارزه طلبيده است.»
سرمقاله نويس روزنامه ابتکار با اشاره به اينکه «هيچ سياستمداری به اندازه هاشمی رفسنجانی، ناسزا، تهمت و ناروا نشنيد و از تريبون‌ها و رسانه‌های رسمی کشور مورد حمله قرار نگرفت» نوشته است: حتی «نماز جمعه تهران که شايد يکی از مهم‌ترين فرصت‌های سخن گفتن او با مردم بود، از وی دريغ شده است.»
روزنامه ابتکار با اشاره به اينکه «مرد ۷۹ساله سياست ايران يک بار ديگر در اين موقعيت دردناک گرفتارآمده است» نوشته است: «روزی نيست که خبر حضور گروه‌های مختلف مردمی در دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی و درخواست‌های مصرانه از وی برای حضور در انتخابات منتشر نمی‌شود» و «در همان حال روزی نيست که توپخانه شديد حملات سياسون و رسانه‌ها به سمت وی شليک نکند» و «گروهی با نصيحت، جوسازی و حتی تهديد از وی می‌خواهند که در صحنه انتخابات پيش رو،حاضر نشود.»
سرمقاله نويس روزنامه ابتکار با تاکيد بر اينکه «هاشمی رفسنجانی در آستانه تصميمی تاريخی است» نوشته که «او نه از هياهوی حسينيان و رسايی می‌هراسد و نه از تمجيدهای حجاريان و زيباکلام ذوق زده می‌شود» و «تصميم او هرچه باشد، متاثر از شرايط واقعی کشور است» چرا که «او در سپهر سياسی ايران در جايگاه هاشمی رفسنجانی ايستاده است.»
تهديد دولت به کاهش يارانه نقدی
روزنامه های مردمسالاری، جهان صنعت و جام جم از تهديد دولت برای «کاهش يارانه نقدی» يا «حذف بخشی از دهک‌ها از چرخه دريافت يارانه نقدی» گزارش داده‌اند.
روزنامه مردمسالاری از قول جعفر قادری، سخنگوی کميسيون تلفيق مجلس شورای اسلامی، نوشته است: «دولت اجازه پرداخت يارانه بيشتر از عملکرد قانون هدفمندی در بهمن ماه ۹۱ در بخش توزيع يارانه را ندارد.»
روزنامه جهان صنعت در تيتر يک شماره يکشنبه خود از «تهديد دولت به کاهش يارانه نقدی» گزارش داده و نوشته که «پس از تصويب درآمد ۵۰ هزار ميليارد تومانی برای هدفمندی يارانه‌ها، دولت با تهديد به عدم اجرای هدفمندی قصد دارد نمايندگان را به تغيير اين تصميم مجاب کند.»
به گزارش اين روزنامه، «دولت ابتدا با توقف اجرای فاز دوم هدفمندی و اين بار با حذف برخی از دهک‌ها از دريافت يارانه نقدی درصدد است تا مجلسی‌ها را متقاعد کند و به اهداف خود برسد» و به همين دليل «رحيم ممبينی معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزی و نظارت راهبردی رييس‌جمهور از عدم اجرای فاز دوم هدفمندی يارانه‌ها در سال‌جاری خبر داده» است.
به نوشته اين روزنامه، نمايندگان دولت در کميسيون تلفيق «به شدت با مصوبه درآمد ۵۰ هزار ميليارد تومانی برای هدفمندی يارانه‌ها مخالفند، و به همين دليل «بارها تلاش کرده‌اند تا نمايندگان را به تغيير اين تصميم مجاب کنند چرا که درخواست دولت در لايحه، کسب ۱۲۰ هزار ميليارد تومان درآمد در طول سال ۹۲ است.»
روزنامه جام جم نيز در گزارشی با تيتر «ﺑﺤﺚ ﺩﺍﻍ ﻳﺎﺭﺍﻧﻪ ﺍﻯ» نوشته است: «نمايندگان مجلس روز شنبه خبر از مصوبه ای در کميسيون تلفيق دادند که نشان دهنده عزم مجلس برای قراردادن قطار هدفمندی روی ريل صحيح است» و «بر اين اساس دولت در سال جاری نه تنها اجازه افزايش يارانه نقدی را نخواهد داشت، بلکه احتمالا ناچار به حذف برخی دهک‌ها از فهرست دريافت کنندگان اين مبلغ است.»
اين روزنامه با اشاره به عملکرد يارانه‌ای دولت در سال ۹۱ نوشته است: در اين سال «دولت سهم توليد و سلامت را از اين درآمد نپرداخته و هر چه درآورده را با اضافه کردن مبلغی ديگر دربست صرف پرداخت يارانه نقدی کرده است.»
روزنامه جام جم به طور ضمنی از مصوبه کميسيون تلفيق حمايت کرده و نوشته است: «ﻣﺠﻠﺲ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺭﺩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖﻫﺎﻯ ﻏﻴﺮ ﻧﻘﺪﻯ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺭﺷﺪ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﺨﺶ ﺳﻼﻣﺖ ﺭﺍ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﺭﺍﻧﻪ ﻧﻘﺪﻯ ﻛﻨﺪ.»
اين روزنامه در عين حال از قول محمد کردبچه مشاور معاون برنامه ريزی و نظارت راهبردی دولت نوشته است: «با توجه به کاهش منابع اختصاص يافته به يارانه نقدی، دولت بايد ميزان يارانه را کاهش دهد يا بخشی از افراد از دريافت يارانه نقدی حذف شوند» اما «در اين زمينه دولت بايد خودش تصميم بگيرد.»
وزير نيرو: قيمت برق بايد آزاد شود
همزمان روزنامه تهران امروز از قول مجيد نامجو وزير نيرو نوشته که «قيمت برق بايد آزاد شود.»
به نوشته اين روزنامه، مجيد نامجو وزير نيرو نيز زبان به شکايت از وضع موجود گشوده و گفته است: «با پرداخت سوبسيد به برق و آب نمی‌توان کشور را اداره کرد» و «تا وقتی که دولت بنا بر هر مصلحتی يارانه به بخش برق می‌دهد ما توفيق پيدا نمی‌کنيم در بخش انرژی‌های نو اقدام موثری انجام دهيم.»
حميدرضا صالحی، دبير سنديکای صنعت برق ايران نيز در گفت و گو با شماره يکشنبه روزنامه تهران امروز تاکيد کرده که «با اجرای فاز اول قانون هدفمندی، قرار بود بخشی از درآمدهای وزارت نيرو صرف سرمايه‌گذاری در اين صنعت شود، اما نه تنها اين اتفاق نيفتاد، بلکه وزارت نيرو بودجه مورد نياز برای پرداخت هزينه‌های جاری‌اش را هم نداشت.»
به گفته دبير سنديکای صنعت برق، «در ايران به ازای هر کيلووات ساعت برق ۴۰ تومان دريافت می‌شود که تا سال ۹۱ قرار بود ۲۶ تومان آن به صنعت برق بازگردد و مابقی آن نيز به سازمان هدفمندی پرداخت شود» اما «امروز قيمت تمام شده هر کيلووات ساعت برق بدون احتساب قيمت گاز، ۷۸ تومان است» و «برای ۲۰۰ ميليارد کيلووات ساعت برقی که در يک سال توليد و فروخته می‌شود، شايد به طور متوسط به ازای هر کيلووات ۲۰ تومان دريافت شود.»
حميدرضا صالحی همچنين به روزنامه تهران امروز گفته است: «از درآمد فروش برق در سال تنها ۴ هزار ميليارد تومان دست وزارت نيرو را می‌گيرد که از اين رقم چيزی در حدود ۳۰۰ ميليارد تومان در ماه هزينه حقوق کارکنان اين وزارت‌خانه است» و به همين دليل است که «وزارت نيرو توان پرداخت بدهی‌های پيمانکاران بخش خصوصی را ندارد و همواره ۶ تا ۷هزار ميليارد به بخش خصوصی بدهی دارد.»
اجرای طرح دانشگاه تهران برای «کنترل پوشش اساتيد و کارمندان زن»
روزنامه اعتماد از «برنامه‌های دانشگاه تهران برای پوشش اساتيد و کارمندان» گزارش داده و نوشته است: از اين پس «پوشش و حجاب استادان و کارمندان دانشگاه‌ها کنترل می‌شود.»
به نوشته اين روزنامه، «دانشگاه‌ها در نظر دارند اعمال نفوذ بيشتری درباره پوشش و نحوه حجاب اساتيد و کارمندان زن دانشگاه‌ها نيز داشته باشند» و «مسوولان فرهنگی دانشگاه تهران برنامه‌ها و مقررات انضباطی جديدی برای نوع پوشش استادان و کارمندان اين دانشگاه تعيين کرده‌اند» و می‌گويند که از اين پس «برنامه‌های حجاب و عفاف دانشگاه‌ها در سه سطح دانشجويان، کارکنان و اساتيد برنامه‌ريزی و اجرا خواهد شد.»
روزنامه اعتماد از قول جعفرگل محمدی، مديرکل فرهنگی دانشگاه تهران نوشته است: «دانشگاه تهران در زمينه بحث حجاب و عفاف فقط به فعاليت در زمينه دانشجويان اکتفا نکرده و در زمينه اساتيد و دانشجويان هم فعاليت‌هايی انجام داده چرا که ممکن است دانشجو از نظر حجاب اصلاح شود، اما کارکنان يا اساتيد بدحجاب باشند.»
مديرکل فرهنگی دانشگاه تهران با تاکيد بر اينکه «داشتن پوشش مطابق آيين‌نامه‌های فرهنگی و انضباطی دانشگاه‌ها شرط استخدام و ادامه کار استادان زن اين دانشگاه خواهد بود»، گفته است: «در چند سال اخير، اساتيد خانمی که وارد دانشگاه می‌شوند، قبل از استخدام به آنها گفته می‌شود که بايد حجاب و نوع پوششی که در دانشگاه عنوان شده است را رعايت کنند» و «اگر تخلفی در اين زمينه صورت گرفت، دانشگاه هم می‌تواند قرارداد آنها را يک طرفه فسخ کند.»
روزنامه اعتماد همچنين خبر داده که «در راستای مقررات انضباطی دانشگاه تهران، علاوه بر دانشجويان و استادان» از اين پس «کارمندان دانشگاه نيز بايد در چارچوب آيين‌نامه‌های حجاب و عفاف در دانشگاه‌ها عمل کنند» و «به گفته مسوولان فرهنگی دانشگاه تهران در حوزه کارکنان خانم، لباس فرمی طراحی شده و به عنوان هديه به آنها ارائه شده است که از سال جاری کارکنان موظف هستند از اين لباس استفاده کنند» و اگر «کسی تخلف کند به کميته انضباطی کارکنان فراخوانده می‌شود.»
اين روزنامه يادآوری کرده که پيشتر «مقررات انضباطی مربوط به حجاب و نحوه پوشش، بيشتر درباره دانشجويان از سوی وزارت علوم و دانشگاه‌ها دنبال می‌شد» و طی چند سال اخير «در اکثر دانشگاه‌های کشور موارد مجاز پوشش برای دانشجويان دختر و پسر با ذکر ريزترين موارد در قالب آيين‌نامه‌های انضباطی دانشجويی مشخص و در محل ديد دانشجويان قرار گرفته است» و «دانشجويانی که برخلاف موارد مجاز پوشش عمل می‌کردند، با احکام کميته انضباطی رو به رو بودند.»
