رییس قوه قضائیه ایران می‌گوید که «دولت حق دخل و تصرف در لوایح قضایی را ندارد» و ابراز امیدواری کرده که روزی لوایح قضایی و بودجه این قوه به طور مستقیم برای تصویب به مجلس ارائه شود.
به گزارش روز جمعه ۳۰ بهمن‌ماه خبرگزاری «میزان»٬ صادق لاریجانی در نخستین همایش تخصصی مرکز کار‌شناسان رسمی دادگستری شمال کشور در محمود آباد٬ این مطلب را بیان کرده است.
وی با اشاره به برخی اختلاف‌های قوه قضائیه با دولت محمود احمدی‌نژاد در مورد لوایح قضایی گفته که «دولت حق دخل و تصرف و بایگانی کردن لوایح قضایی را ندارد».
لایحه «پلیس قضایی» از جمله لوایحی است که به گفته رییس قوه قضائیه ایران در دولت احمدی‌نژاد به بایگانی سپرده شد٬ در حالی که این دولت باید طی سه ماه لایحه مذکور را به مجلس ارائه می‌کرد.
وی افزوده است: «طبق تفسیر شورای نگهبان٬ لایحه قضایی لایحه‌ای است که رییس قوه قضائیه در امور قضا تدوین می‌کند و دولت آن را به مجلس ارائه می‌کند و دولت حق دخل و تصرف در لوایح قضایی را ندارد».
وی همچنین از تصویب طرحی در مجلس خبر داده که بر اساس آن در صورتی که رییس جمهوری از ارائه لایحه قضایی تدوین شده از سوی قوه قضائیه به مجلس خودداری کند٬ این قوه می‌تواند لایحه مذکور را به طور مستقیم برای تصویب تقدیم مجلس کند.
رابطه قوه قضائیه با قوه مجریه از دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی تاکنون رابطه‌ای مبتنی بر انتقاد و برخی اختلاف‌ها در تصویب لوایح قضایی٬ تخصیص بودجه٬ اجرای قانون و برخورد‌های امنیتی بوده است.
اختلاف‌های این دو قوه در ۱۸ سال اخیر نه تنها همچنان به قوت خود باقی مانده٬ است بلکه در دولت محمود احمدی‌نژاد به جایی رسید که علی خامنه‌ای دستور تشکیل «هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه» را در سال ۱۳۹۰ صادر کرد.
ریاست این هیات را در حال حاضر محمود هاشمی شاهرودی بر عهده دارد که تحت نظارت رهبر و با هدف رفع اختلاف بین دولت، مجلس و شورای نگهبان تشکیل شده است.
با وجود تشکیل این هیات٬ اختلاف‌های بنیادی قوه قضائیه و قوه مجریه در بسیاری از موارد حل و فصل نشده٬ اما تنش‌ها بر سر آنها نسبت به دولت دهم کاهش محسوسی داشته است.
