لايحه امر به معروف و نهی از منکر از سوی محمود احمدی نژاد، رییس جمهوری اسلامی امضاء شده و قرار است که برای تصویب به مجلس شورای اسلامی فرستاده شود.
روزنامه ايران، ارگان رسمی دولت، که در شماره روز پنج شنبه این خبر را منتشر کرده درباره اینکه آیا این لایحه برای تاسیس وزارتخانه امر به معروف و نهی از منکر است یا سازمانی با امکانات گسترده تر، توضیحی نداده است.
این روزنامه در عین حال نوشته است: «لايحه امر به معروف و نهی از منکر با سه محور نظارت مردم بر مردم، نظارت مردم بر دولت و نظارت دولت بر مردم به امضای رییس جمهوری رسيد و در يک ماه آينده برای تصويب نهايی به مجلس ارسال می شود.»
بحث گسترش دایره امر به معروف و نهی از منکر در ایران که از سوی کارشناسان به مفهوم ایجاد محدودیت های بیشتر اجتماعی ارزیابی شده است در ماه های اخیر واکنش هایی برانگیخته است.
در حال حاضر فعالیت های مربوط به این مقوله در چارچوب ستاد امر به معروف و نهی از منکر انجام می شود ولی برخی از چهره های محافظه کار خواستار تبدیل این ستاد به یک وزارتخانه شده اند.
احمد زرگر، دبير ستاد احيای امر به معروف و نهی از منکر با اعلام خبر امضای لایحه توسط رییس جمهوری اسلامی، از تمايل رهبر ایران به گسترش فعاليت های امر به معروف اشاره کرده و از قول وی گفت: «اگر اين مساله صد سال هم طول بکشد بايد شرايطی بوجود آيد که مردم اين فريضه را مانند نماز واجب بدانند.»
ارگان مطبوعاتی دولت در بخش ديگری از خبرش از قول آقای زرگر از تشکيل شورای عالی امر به معروف و نهی از منکر در کشور خبر داد.
وی گفته است: اين شورا با «حضور نماينده رهبر جمهوری اسلامی، نماينده سران سه قوه، نمايندگان حوزه علميه قم، وزارت ارشاد و صدا وسيما تشکيل می شود.»
سه روز پيش خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، به نقل از احمد جنتی ، دبير شورای نگهبان از تهيه لايحه تشکيل وزارت امر به معروف و نهی از منکر خبر داده بود.
آقای جنتی گفته که اين لايحه تهيه شده، اما «پس از رفع برخی اشکالات جهت تصويب به مجلس شورای اسلامی تقديم خواهد شد.»
قبل از اين جواد صادق زاده، از معاونان ادارات ستاد احيای امر به معروف و نهی از منکر، از موافقت دولت محمود احمدی نژاد با تاسيس «وزارت امر به معروف و نهی از منکر» خبر داده بود.
وی روز چهارشنبه، ۱۶ آبان، با اشاره به اينکه لايحه تاسيس وزارت امر به معرف و نهی از منکر از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است، از مجلس شورای اسلامی نيز خواست که با لايحه تاسيس وزارتخانه «امر به معروف» موافقت کند.
آقای صادق زاده در اولين همايش امر به معروف و نهی از منکر ادارات و کارخانجات استان مرکزی گفته بود: «هرکسی که امر به معروف و نهی منکر کند، نماينده خدا بر روی زمين است.»
مقامات دولتی هنوز جزئيات بیشتری از لايحه امر به معروف و نهی از منکر اعلام نکرده اند.
مخالفان دیروز، موافقان امروز
احمد زرگر، دبير ستاد احيای امر به معروف چهار سال قبل از جمله مخالفان تشکيل وزارت امر به معروف بود و خواستار ان شده بود که در این زمینه يک سازمان مستقل تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی و يا نماينده وی تشکیل شود.
وقتی طرح تاسيس «وزارتخانه امر به معروف و نهی از منکر» در سال ۸۲ مطرح شد، دبير ستاد امر به معروف گفت:«اگر ستاد احياء به وزارتخانه تبديل شود، نمی تواند کارهای قوی مورد نظر خود را انجام دهد.»
در سال های ۸۳ و ۸۴ نيز بحث تقويت ستادهای امر به معروف از سوی مقام های دولتی مطرح و دستورهایی در اين خصوص صادر شد.
- «لايحه امر به معروف و نهی از منکر با سه محور نظارت مردم بر مردم، نظارت مردم بر دولت و نظارت دولت بر مردم به امضای رییس جمهوری رسيد و در يک ماه آينده برای تصويب نهايی به مجلس ارسال می شود.»
روز سه شنبه، ۱۳ دی ماه سال ۸۴، آيت الله نوری همدانی از مراجع حکومتی مستقر در قم، در ديدار با گروهی از مسئولان ستاد امر به معروف و نهی از منکر سپاه پاسداران، پيشنهاد «تأسيس وزارتخانه امر به معروف و نهی از منکر» را داد.
آقای نوری همدانی در همان جلسه خطاب به شورای امر به معروف سپاه گفت:« بنده در آغاز انقلاب به امام خمينی پيشنهاد تأسيس وزارتخانه امر به معروف و نهی از منکر را دادم تا اين وزارتخانه با قدرت هر مقامی را که دچار انحراف و لغزش شد به پای ميز پاسخگويی بکشاند.»
رييس قوه قضاييه جمهوری اسلامی نیز در ديداری با اعضای ستاد احيای امر به معروف و نهی از منکر خواسته بود که با تخصيص « بودجه، تشکيلات و امکانات» به ستادهای امر به معروف، اين ستادها به يکی از « اجزاء حاکميت اسلامی» تبديل شوند.
وی در عين حال تاکيد کرده بود که ايجاد نهاد مذکور برای آنکه از امکانات و پشتوانه کافی برخوردار باشد« بايد توسط قانون مصوب مجلس مطرح شود و شکل قانون به خود بگيرد.»
روز ۱۷ مرداد سال ۸۵، جمال کريمی راد، وزير وقت داگستری دولت آقای احمدی نژاد از تهيه لايحه تشکيل وزارت امر به معروف و نهی از منکر داد و گفته بود:«ستاد احيای امر به معروف و وزارت دادگستری به دنبال تهيه لايحه تاسيس وزارت امر به معروف هستند و اين لايحه به زودی ارائه می شود.»
کمتر از دو هفته پس از آن ، معاون اجرايی رييس جمهوری اسلامی ، طی بخشنامه ای به کليه وزارتخانه ها، سازمان های مستقل و وابسته به مؤسسات دولتی، دستور گسترش همه جانبه امر به معروف و نهی از منکر را صادر کرد.
بخشنامه ای که به گفته ناظران، هدف از ابلاغ دو سال پيش آن از سوی دولت ايجاد مقدمات تشکيل وزارت امر به معروف از سوی دولت ارزيابی کردند.
در عين حال اظهارات برخی از چهره های ذی نفوذ در حکومت ايران حاکی است که آنان بيشتر مايل به ايجاد سازمان امر به معروفی تحت نظر ولی فقيه هستند.
به گفته ناظران، آيت الله احمد جنتی، دبير شورای نگهبان يکی از حاميان تشکيل چنين سازمانی تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی و به شکل انتصابی است.
