در گرماگرم تنش بين المللی حول پرونده اتمی، که جمهوری اسلامی را به تيتر اول رسانه های جهان بدل کرده است، به هنگامه ای که بحران های سياسی، اقتصادی و اجتماعی ايران رو به افزايش دارند و رو در رو با ده ها مساله، که حل واقعی هريک از آن ها می تواند بيش ترين توان و امکانات دولتی کارا را به خود مشغول کند، اجرای طرح «جدا سازی زنان و مردان» با احداث، اختصاص يا راه اندازی« ۳۰ هتل زنانه در سراسر کشور» ادامه يافت.
مقامات جمهوری اسلامی به مردم مژده دادند که از اين پس زنان، بدون مردان، نيز می توانند سفر کرده و در هتل های زنانه اقامت کنند. پيش از اين فقط به زنانی اجازه اقامت در هتل ها داده می شد که به همراه مردان «محرم» خود ــ پدر، شوهر و برادر ـــ سفر می کردند.
زنان تنهائی که بدون قيم های خود قصد اقامت درهتل ها را داشتند، تنها پس از مراجعه به نهادهای انتظامی و «ارائه دلايل قابل قبول سفر و تنها بودن خود» اجازه اقامت در هتل ها را دريافت می کردند.
جدا سازی زنان و مردان از همان اولين روزهای پيروزی انقلاب اسلامی با انحلال مدارس مختلط آغاز و در سه دهه گذشته به تدريج به عرصه های گوناگون تعميم يافت.
در اجرای اين طرح در پروژه «طرح پاک سازی دريا»، محل شنای زنان و مردان در درياها، ديوار کشی و اتوبوس ها و ديگر وسائل حمل و نقل عمومی شهری، برخی کلاس های درس در برخی دانشگاه ها، برخی بيمارستان ها و درمانگاه ها، درب های وردودی اماکن عمومی، محل کار در اغلب کارخانه ها و ادارات و.. «زنانه مردانه» شدند.
م شروعيت جدا سازی
جدا سازی زنان و مردان در جمهوری اسلامی به عنوان يکی از «موارد مهم امر به معروف و نهی از منکر» و گامی مهم برای «اسلامی کردن جامعه ايرانی» با «جلوگيری از گسترش فساد و گناه، حفظ ارزش ها و فرهنگ سنتی و مذهبی» توجيه می شود.
در اين گونه توجيه ها فرض بر اين است که رابطه جنسی بدون ازدواج شرعی، حتا روابط عاشقانه، «گناه ، ممنوع و جرم» است، با هم بودن زن و مرد، در هر شرايطی زمينه ساز روابط جنسی است، هر نوع رابطه زن و مرد بيرون از حلقه پدر و دختر، برادر و خواهر، شوهر و همسر، داماد و مادر زن، روابطی که محرميت را سبب می شوند، «گناه آلوده است يا به گناه آلوده می شود»، زنان و مردان جز به جنسيت هم و جز به روابط جنسی با هم نمی انديشند، با هم بودن زنان و مردان، حتا در اماکن عمومی، دانشگاه ها و کارخانه ها و ادارات، به گونه ای اجتناب ناپذير به «گناه و روابط نامشروع» می انجامد، جدايی زنان و مردان «سنتی دينی و ملی» و «اختلاط زن و مرد» در محل کار، آموزش و ديگر اماکن عمومی «بخشی است از تهاجم فرهنگی غرب برای بی هويت کردن جوامع اسلامی.»
دستاوردهای جامعه شناسی و روان شناسی و جامعه شناسی سکس اين فرضيات را اثبات نکرده و در اغلب موارد برداشت و منظری کاملا متفاوت ارائه می دهند.
سنت مردم يا امتياز مردان ثروتمندان
جدايی زنان و مردان در توليد و بافت جامعه را به دشواری می توان سنتی ايرانی تلقی کرد؛ چرا که همه مورخان، جامعه شناسان و مردم شناسان بر آن اند که تا پيش از انقلاب مشروطه زنان روستايی و عشايری و زنان لايه های ميانی و فرودست جامعه شهری، اکثريت جمعيت ايران در آن دوران ها ، از مردان جدا نبوده و گرچه بار سنگين تبعيض و ستم جنسيتی جامعه ای پدرسالار را بر دوش داشتند، اما به دليل نقش مهم خود در توليد در سامان اجتماعی در کنار مردان حضور داشتند.
در برخی جوامع روستايی چون مناطق برنج کاری در شمال ايران و در اغلب ايلات و عشاير نقش زنان در توليد و کار اجتماعی از مردان بيش تر و حضور آنان در همه ابعاد جامعه پر رنگ تر بود.
همين مورخان تاکيد می کنند که در ايران پيش از مشروطه تنها درميان لايه های کم جمعيت روحانيون، درباريان، ديوانسالاران و تجار ثروتمند زنان از مردان جدا و به زندگی در اندرونی ها محکوم بودند .
بافت معماری خانه های ايرانی در گذشته نيز نشان می دهد که تنها خانه های لايه های ثروتمند جامعه با اندرونی و بيرونی مشخص شده و خانه های اکثريت مردم با بافت ساده و فقيرانه خود جايی برای اندرونی و بيرونی نداشتند.
به گفته اکثر کارشناسان گرچه همه زنان ايرانی از تبعيض رنج می برند اما جدايی زنان و مردان در ايران امتياز مردان ثروتمند بود.
جامعه شناسان و مورخان «حفظ ناموس» را، تا حد مقبول بودن قتل های ناموسی، از سنت های ريشه دار فرهنگ ملی ايرانيان می دانند که با تلفيق با برخی ارزش ها و آموزه های اسلامی تشديد شده است اما و به رغم اين سنت، زنان و مردان در ميان اکثريت مردم از هم جدا نبوده و دوشادوش يکديگر در توليد و کار اجتماعی سهيم بودند.
روان شناسان و جامعه شناسان جدايی زن و مرد و ممنوعيت اخلاقی، اجتماعی و ارزشی روابط جنسی زن و مرد پيش از ازدواج را در جوامع کنونی از دلايل اصلی بحران های روان شناختی و جامعه شناختی و از علل گسترش بيماری های روانی و اجتماعی و فرهنگی می دانند.
برخی از متخصصان جدايی زن و مرد و تابو بودن روابط جنسی قبل از ازدواج را از دلايلی می دانند که خشونت رايج در عرصه سياست را در کشورهای اسلامی تشديد می کنند.
طرحی ناممکن و عبث
طرح جدا سازی زنان و مردان در جوامعی چون ايران کنونی با کلان شهرهای ميليونی و بر بستر اجتناب ناپذيری کار و حضور زنان درهمه عرصه ها در عمل نيز ناممکن بوده و در پاره ای از موارد به فعل عبث و مضکحه بدل شده است.
حضور زنان در جوامع مدرن چندان برگشت ناپذير و ضروری است که حتا بنيان گذار جمهوری اسلامی را به صدور فتوای نوگرايانه ای وادار کرد که با فتوای مجتهدان بزرگ همتراز همزمان او مغاير بود.
آقای خمينی در همان سال های اول انقلاب اسلامی حضور زنان را در کنار مردان و در مکان های عمومی ، دست کم در تظاهرات خيابانی به قصد تاييد جمهوری اسلامی، مجاز اعلام کرد.
اغلب طرح هايی که در اجرای پروژه جدا سازی سازی زنان و مردان در ايران اجرا می شوند در عمل نيز به فعلی عبث، بی تاثير و گاه مضحکه بدل می شوند.
کاربرد و افق محدود ديوارهايی که محل شنای زنان و مردان را در دريا جدا می کند، در همان حدی بی تاثير و عبث است که جدا سازی وسائل نقيله عمومی يا پرده هايی که در کلاس های درس دانشجويان دختر و پسر را از هم مخفی می کند.
شناگران، مسافران و دانشجويان ساعتی بعد از قيد ديوار و پرده رها می شوند و در مکان های عمومی و خصوصی امکان با هم بودن را دارند.
پرسش های بی پاسخ
در جهان تلفن های همراه، ارسال همزمان و سريع تصاوير و پيام، مکالمه تصويری اينترنتی، در شهرهای بزرگی که کنترل مکان های عمومی آن به ميليون ها مامور نيازمند است و در موقعيتی که همکاری زنان و مردان در همه عرصه های توليدی ، خدماتی و آموزشی ضرورتی است اجتناب ناپذير جدا کردن محل کار و تدريس و هتل و شنا چه کاربردی دارد؟
طرح جدا سازی زنان و مردان، حتا اگر به نتايج دلخواه اما دست نيافتنی خود دست يابد چه گره ای از مسائل جامعه خواهد گشود و کدامين بار را از دوش مردم بر خواهد داشت؟