مسئولان ارشد نفتی در جمهوری اسلامی ایران دولت های آمريکا و عربستان سعودی را متهم می کنند که قصد دارند از راه تبانی، بهای نفت را پايين بياورند و به منافع ايران ضربه بزنند.
تنش های تازه در درون سازمان «اوپک»، موضوع گفت و گوی اقتصادی راديو فردا با فریدون خاوند، کارشناس امور اقتصادی است.
رادیو فردا: خبرگزاری فارس روز دوشنبه به نقل از محمد علی آبادی، سرپرست وزارت نفت جمهوری اسلامی نوشت که واشينگتن تلاش کرد در آخرين نشست سازمان «اوپک»، با استفاده از عربستان سعودی، بهای نفت را پايين بياورد، ولی موفق به انجام اين کار نشد. اين اتهام تا چه اندازه واقعيت دارد؟
فریدون خاوند: صحبت های آقای علی آبادی به آخرين گردهمايی «اوپک» بر می گردد که هشتم ژوئن (هيجدهم خرداد ماه) گذشته به رياست ايران در وين برگزار شد. در اين نشست کشورهای عضو «اوپک» به دو گروه تقسيم شدند: ايران و کشورهايی مثل الجزاير و ونزوئلا که هوادار حفظ سقف کنونی «اوپک» بودند با اين هدف که عرضه نفت بالا نرود و قيمت اين کالا پايين نيايد.
در عوض عربستان سعودی و کويت و امارات از بالا رفتن سقف توليد يا عرضه بيشتر نفت هواداری می کردند.
نشست هشتم ژوئن «اوپک» بدون دستيابی به نتيجه مشخص در مورد تغيير سقف توليد سازمان به پايان رسيد، و عملا از لحاظ حجم توليد رسمی اعضا تغييری نکرد، هر چند عربستان سعودی تصميم به افزايش يک جانبه توليد خود، در صورتی که اين افزايش را لازم تشخيص دهد، پنهان نکرد.
با توجه به آنچه در آخرين نشست «اوپک» گذشت، محمد علی آبادی سرپرست وزارت نفت ادعا می کند که اصولا تصميم مربوط به افزايش عرضه نفت از سوی اعضای «اوپک» در کاخ سفيد گرفته شده. به گفته او دو تا سه هفته پيش از نشست «اوپک» در وين، باراک اوباما رييس جمهوری آمريکا کارشناسان و صاحبنظران نفتی را جمع کرده و از آنها خواسته است هر طور شده کاری کنند قيمت نفت را پايين بياورند.
به گفته او، در راه دستيابی به اين هدف، عربستان وسيله قرار گرفته و به دستور آمريکا می خواهد عرضه نفت را بالا ببرد. در اين که آمريکا و کشور های غربی خواستار کاهش قيمت نفت هستند، ترديدی نيست. چند روز پيش آژانس بين المللی انرژی، که نماينده ۲۸ کشور بزرگ مصرف کننده نفت است، در يک اقدام کم سابقه تصميم گرفت برای جلوگيری از افزايش بهای نفت، شصت ميليون بشکه از ذخاير نفتی استراتژيک کشورهای بزرگ را وارد بازار بکند تا جلوی افزايش قيمت نفت را بگيرد.
به نوشته شماری از رسانه های معتبر غرب، همين تصميم قدرت های غربی در مورد استفاده از ذخاير استراتژيک و ترزيق نفت به بازار، تنها يک هدف دارد و آن تضعيف ايران در برابر عربستان سعودی است.
کشورهای عضو آژانس بين المللی انرژی (که نبايد آن را با آژانس بين المللی انرژی اتمی اشتباه کرد)، برای مقابله با روز مبادا، حدود چهار ميليارد بشکه نفت را به عنوان ذخاير استراتژيک در انبارهايشان ذخيره کرده اند.
تا به حال آنها دو بار از اين ذخاير برداشت کرده بودند، بار اول در جريان جنگ اول خليج فارس در ۱۹۹۱ و بار دوم در جريان گردباد کاترينا در ۲۰۰۵.
اين سومين بار است که آنها تصميم گرفته اند از اين ذخاير برداشت کنند.
آژانس تصميم دارد به مدت يک ماه هر روز دو ميليون بشکه از ذخاير استراتژيک کشور های صنعتی برداشت کرده و آن را به بازار تزريق کند. اگر لازم باشد، برداشت از ذخاير استراتژيک در پايان يک ماهه اوليه، تمديد خواهد شد.
طی يک ماه اول، از شصت ميليون بشکه مورد نظر، شصت درصد از ذخاير استراتژيک آمريکا برداشت خواهد شد، سی درصد از اروپا و بيست درصد از آسیا.
دليل رسمی ابتکار آژانس بين المللی انرژی، مقابله با قطع نفت صادراتی ليبی است. ولی از ديدگاه شماری از رسانه های اقتصادی غرب، دليل واقعی برداشت از ذخاير استراتژيک، پشتيبانی از مواضع رياض و ضربه زدن به مواضع تهران است. چرا عربستان سعودی می خواهد با افزايش عرضه نفت جلوی افزايش قيمت اين کالا را بگيرد؟
عربستان، مثل کويت و امارات، معتقد است که افزايش باز هم بيشتر بهای نفت ممکن است در کوتاه مدت به نفع کشورهای صادر کننده باشد، ولی در دراز مدت به نفع آنها نيست، زيرا به رشد اقتصادی در دنيا ضربه می زند و اگر چرخ رشد بين المللی از نفس بيفتد، اولين قربانی آن نفت است و کشورهای صادر کننده اين کالا زيان خواهند ديد.
اين دو دستگی، طبعا به سود اوپک نيست و بعد از سال ها، اين نخستين بار است که شکافی چنين مهم در درون اين سازمان به وجود آمده است. با عميق تر شدن اين شکاف، حتی آينده سازمان اوپک می تواند با خطر روبرو شود.
محمد علی آبادی، سرپرست وزارت نفت، نشست هشتم ژوئن اوپک و عدم دستيابی به توافق بر سر تغيير سقف توليد اين سازمان را يک پيروزی بزرگ برای جمهوری اسلامی، که رياست ادواری اين سازمان را تا پايان سال جاری ميلادی بر عهده دارد، توصيف می کند.
اين برداشتی است اشتباه و از عدم آشنايی آقای علی آبادی با مسائل نفتی بين المللی نشات می گیرد. کشوری که رياست اوپک را بر عهده دارد وقتی به پيروزی می رسد که بتواند مواضع کشورهای عضو را به هم نزديک کند و به اقتدار سازمان بيفزايد. ايجاد شکافی چنين بزرگ در درون سازمان اوپک، پيروزی نيست.
نشست هشتم ژوئن وزيران اوپک در بدترين وضعيت ممکن به پايان رسيد و امکان دارد تاثيری بسيار بد بر آينده سازمان بگذارد. هدف اوپک تامين منافع دراز مدت کشور های عضو است نه پاسخ به منافع کوتاه مدت اين يا آن کشور عضو.
اصولا از ديدگاه منافع جمهوری اسلامی، بهای مطلوب نفت بايد در چه سطحی باشد؟
در بودجه ۱۳۹۰ایران، بهای هر بشکه نفت ۸۱.۵ دلار در نظر گرفته شده. ولی بر پايه ارزيابی بعضی از محافل کارشناسی جمهوری اسلامی، بودجه سال جاری خورشيدی عملا بر پايه نفت بشکه ای ۱۰۵ دلار تنظيم شده. اگر چنين باشد، قيمت جهانی نفت، از ديدگاه ايران، بايد از اين سطح پايين تر نيايد.
اين خط قرمز جمهوری اسلامی است، و قرار گرفتن بهای نفت در زير اين سطح می تواند گذران روزمره کشور را با خطر روبرو کند.
ظاهرا تهران از آن می ترسد که رياض بخواهد به منظور ايجاد دردسر برای جمهوری اسلامی از راه افزايش توليد نفت، قيمت اين کالا را پايين بياورد، همان طور که در سال های ۱۹۹۰ و ۹۱ ميلادی برای تضعيف موقعيت صدام حسين از همين تاکتيک استفاده کرد.
البته در شرايط جديد بازار بين المللی نفت، با توجه به وضعيت عمومی عرضه و تقاضا، دامنه مانور رياض نسبت به بيست سال پيش کم تر است.
تنش های تازه در درون سازمان «اوپک»، موضوع گفت و گوی اقتصادی راديو فردا با فریدون خاوند، کارشناس امور اقتصادی است.
رادیو فردا: خبرگزاری فارس روز دوشنبه به نقل از محمد علی آبادی، سرپرست وزارت نفت جمهوری اسلامی نوشت که واشينگتن تلاش کرد در آخرين نشست سازمان «اوپک»، با استفاده از عربستان سعودی، بهای نفت را پايين بياورد، ولی موفق به انجام اين کار نشد. اين اتهام تا چه اندازه واقعيت دارد؟
فریدون خاوند: صحبت های آقای علی آبادی به آخرين گردهمايی «اوپک» بر می گردد که هشتم ژوئن (هيجدهم خرداد ماه) گذشته به رياست ايران در وين برگزار شد. در اين نشست کشورهای عضو «اوپک» به دو گروه تقسيم شدند: ايران و کشورهايی مثل الجزاير و ونزوئلا که هوادار حفظ سقف کنونی «اوپک» بودند با اين هدف که عرضه نفت بالا نرود و قيمت اين کالا پايين نيايد.
در عوض عربستان سعودی و کويت و امارات از بالا رفتن سقف توليد يا عرضه بيشتر نفت هواداری می کردند.
نشست هشتم ژوئن «اوپک» بدون دستيابی به نتيجه مشخص در مورد تغيير سقف توليد سازمان به پايان رسيد، و عملا از لحاظ حجم توليد رسمی اعضا تغييری نکرد، هر چند عربستان سعودی تصميم به افزايش يک جانبه توليد خود، در صورتی که اين افزايش را لازم تشخيص دهد، پنهان نکرد.
با توجه به آنچه در آخرين نشست «اوپک» گذشت، محمد علی آبادی سرپرست وزارت نفت ادعا می کند که اصولا تصميم مربوط به افزايش عرضه نفت از سوی اعضای «اوپک» در کاخ سفيد گرفته شده. به گفته او دو تا سه هفته پيش از نشست «اوپک» در وين، باراک اوباما رييس جمهوری آمريکا کارشناسان و صاحبنظران نفتی را جمع کرده و از آنها خواسته است هر طور شده کاری کنند قيمت نفت را پايين بياورند.
به گفته او، در راه دستيابی به اين هدف، عربستان وسيله قرار گرفته و به دستور آمريکا می خواهد عرضه نفت را بالا ببرد. در اين که آمريکا و کشور های غربی خواستار کاهش قيمت نفت هستند، ترديدی نيست. چند روز پيش آژانس بين المللی انرژی، که نماينده ۲۸ کشور بزرگ مصرف کننده نفت است، در يک اقدام کم سابقه تصميم گرفت برای جلوگيری از افزايش بهای نفت، شصت ميليون بشکه از ذخاير نفتی استراتژيک کشورهای بزرگ را وارد بازار بکند تا جلوی افزايش قيمت نفت را بگيرد.
به نوشته شماری از رسانه های معتبر غرب، همين تصميم قدرت های غربی در مورد استفاده از ذخاير استراتژيک و ترزيق نفت به بازار، تنها يک هدف دارد و آن تضعيف ايران در برابر عربستان سعودی است.
کشورهای عضو آژانس بين المللی انرژی (که نبايد آن را با آژانس بين المللی انرژی اتمی اشتباه کرد)، برای مقابله با روز مبادا، حدود چهار ميليارد بشکه نفت را به عنوان ذخاير استراتژيک در انبارهايشان ذخيره کرده اند.
تا به حال آنها دو بار از اين ذخاير برداشت کرده بودند، بار اول در جريان جنگ اول خليج فارس در ۱۹۹۱ و بار دوم در جريان گردباد کاترينا در ۲۰۰۵.
نشست هشتم ژوئن وزيران اوپک در بدترين وضعيت ممکن به پايان رسيد و امکان دارد تاثيری بسيار بد بر آينده سازمان بگذارد. هدف اوپک تامين منافع دراز مدت کشور های عضو است نه پاسخ به منافع کوتاه مدت اين يا آن کشور عضو.
اين سومين بار است که آنها تصميم گرفته اند از اين ذخاير برداشت کنند.
آژانس تصميم دارد به مدت يک ماه هر روز دو ميليون بشکه از ذخاير استراتژيک کشور های صنعتی برداشت کرده و آن را به بازار تزريق کند. اگر لازم باشد، برداشت از ذخاير استراتژيک در پايان يک ماهه اوليه، تمديد خواهد شد.
طی يک ماه اول، از شصت ميليون بشکه مورد نظر، شصت درصد از ذخاير استراتژيک آمريکا برداشت خواهد شد، سی درصد از اروپا و بيست درصد از آسیا.
دليل رسمی ابتکار آژانس بين المللی انرژی، مقابله با قطع نفت صادراتی ليبی است. ولی از ديدگاه شماری از رسانه های اقتصادی غرب، دليل واقعی برداشت از ذخاير استراتژيک، پشتيبانی از مواضع رياض و ضربه زدن به مواضع تهران است. چرا عربستان سعودی می خواهد با افزايش عرضه نفت جلوی افزايش قيمت اين کالا را بگيرد؟
عربستان، مثل کويت و امارات، معتقد است که افزايش باز هم بيشتر بهای نفت ممکن است در کوتاه مدت به نفع کشورهای صادر کننده باشد، ولی در دراز مدت به نفع آنها نيست، زيرا به رشد اقتصادی در دنيا ضربه می زند و اگر چرخ رشد بين المللی از نفس بيفتد، اولين قربانی آن نفت است و کشورهای صادر کننده اين کالا زيان خواهند ديد.
اين دو دستگی، طبعا به سود اوپک نيست و بعد از سال ها، اين نخستين بار است که شکافی چنين مهم در درون اين سازمان به وجود آمده است. با عميق تر شدن اين شکاف، حتی آينده سازمان اوپک می تواند با خطر روبرو شود.
محمد علی آبادی، سرپرست وزارت نفت، نشست هشتم ژوئن اوپک و عدم دستيابی به توافق بر سر تغيير سقف توليد اين سازمان را يک پيروزی بزرگ برای جمهوری اسلامی، که رياست ادواری اين سازمان را تا پايان سال جاری ميلادی بر عهده دارد، توصيف می کند.
اين برداشتی است اشتباه و از عدم آشنايی آقای علی آبادی با مسائل نفتی بين المللی نشات می گیرد. کشوری که رياست اوپک را بر عهده دارد وقتی به پيروزی می رسد که بتواند مواضع کشورهای عضو را به هم نزديک کند و به اقتدار سازمان بيفزايد. ايجاد شکافی چنين بزرگ در درون سازمان اوپک، پيروزی نيست.
نشست هشتم ژوئن وزيران اوپک در بدترين وضعيت ممکن به پايان رسيد و امکان دارد تاثيری بسيار بد بر آينده سازمان بگذارد. هدف اوپک تامين منافع دراز مدت کشور های عضو است نه پاسخ به منافع کوتاه مدت اين يا آن کشور عضو.
اصولا از ديدگاه منافع جمهوری اسلامی، بهای مطلوب نفت بايد در چه سطحی باشد؟
در بودجه ۱۳۹۰ایران، بهای هر بشکه نفت ۸۱.۵ دلار در نظر گرفته شده. ولی بر پايه ارزيابی بعضی از محافل کارشناسی جمهوری اسلامی، بودجه سال جاری خورشيدی عملا بر پايه نفت بشکه ای ۱۰۵ دلار تنظيم شده. اگر چنين باشد، قيمت جهانی نفت، از ديدگاه ايران، بايد از اين سطح پايين تر نيايد.
اين خط قرمز جمهوری اسلامی است، و قرار گرفتن بهای نفت در زير اين سطح می تواند گذران روزمره کشور را با خطر روبرو کند.
ظاهرا تهران از آن می ترسد که رياض بخواهد به منظور ايجاد دردسر برای جمهوری اسلامی از راه افزايش توليد نفت، قيمت اين کالا را پايين بياورد، همان طور که در سال های ۱۹۹۰ و ۹۱ ميلادی برای تضعيف موقعيت صدام حسين از همين تاکتيک استفاده کرد.
البته در شرايط جديد بازار بين المللی نفت، با توجه به وضعيت عمومی عرضه و تقاضا، دامنه مانور رياض نسبت به بيست سال پيش کم تر است.
