يك روز پس از استيضاح على كردان، وزارت علوم ايران به طور جدى بررسى مدارك تحصيلى تمامى مديران جمهورى اسلامى از سال ۱۳۶۴ را دستور كار خود قرار داد.
هاشم داداش پور، مديركل روابط عمومى وزارت علوم روز چهارشنبه گفت: براى بررسى مدارك علمى و تحصيلى تمام مديران، كميته اى تشكيل شده و اين كميته فعاليت خود را در دو بخش بررسى مدارك علمى مديران فعلى و بررسى مدارك تحصيلى و علمى مديران اسبق آغاز كرده است.
ششم شهريور ماه گذشته، رييس جمهور ايران در واكنش به جنجال نمايندگان مجلس و رسانه هاى ايران بر سر دكتراى جعلى على كردان، وزير كشور، دستور داد كه مدارك تحصيلى مديران دولتى مورد ارزيابى قرار گيرد.
محمود احمدى نژاد در دستور خود گفته بود: «متأسفانه تعداد قليلى از افراد در دوره مديريت خود بدون رعايت ضوابط آموزشى و خارج از مقررات جارى در داخل و يا خارج از كشور مدرك تحصيلى اخذ و از عناوين و مزاياى آن بهره برده اند.»
- «براى بررسى مدارك علمى و تحصيلى تمام مديران، كميته اى تشكيل شده و اين كميته فعاليت خود را در دو بخش بررسى مدارك علمى مديران فعلى و بررسى مدارك تحصيلى و علمى مديران اسبق آغاز كرده است.»
وى رويكرد اين «تعداد قليل» را زمينه ساز خدشه وارد شدن به «حثيت اكثريت» مديران دانسته است.
تشكيل بانك اطلاعاتى
مدير كل روابط عمومى وزارت علوم مى گويد كه هدف از تشكيل كميته ارزشيابى مدارك تحصيلى مديران كمك به افكار عمومى و اطلاع رسانى و شفاف سازى در زمينه سلامت مديران جامعه بوده است.
آقاى داداش پور در گفت و گو با خبرگزارى فارس افزود: اين كميته بعد از تشكيل، نامه اى به معاونت توسعه مديريت و سرمايه هاى انسانى (ریاست جمهوری) ارسال كرد و از اين معاونت خواست تا فهرست مديران كشور را در اختيار وزارت علوم قرار دهد كه حدود دو هفته قبل اين فهرست از سوى اين معاونت به وزارت علوم ارسال شد.
وى اظهار داشت: بعد از دريافت اين فهرست يك بانك اطلاعاتى تهيه شد و قرار است كه در اين بانك مشخصات فردى، تحصيلى و شغلى جمع آورى شود.
نمايندگان مجلس شوراى اسلامى روز سه شنبه، ۱۴ آبان، با استيضاح على كردان، راى اعتماد خود را از وى براى تصدى پست وزارت كشور پس گرفت.
به نظر مى رسد كه مصاحبه اخير مدير كل روابط عمومى وزارت علوم براى نشان دادن جديت دولت نهم در بررسى مدارك تحصيلى تمام مديران و برخورد با آن است.
طى سال هاى اخير و در جريان حملات تبليغاتى گروه هاى سياسى به یکدیگر، برخى از نمايندگان مجلس، پاره اى از مديران دستگاه قضايى و تعدادى از مسئولان سابق جمهورى اسلامى متهم شده اند كه در ازاى پرداخت پول، از دانشگاه هاى غير معتبر در خارج مدرك تحصيلى خريدارى كرده اند.
این اتفاق بویژه پس از افشاء شدن نقش دانشگاه هاوایی در فروش مدرک تحصیلی به مدیران در دوران اصلاحات وارد مرحله جنجالی شد.
على كردان كه به مدت ۹۱ روز سمت وزير كشورى را بر عهده داشت از جمله افرادى بود كه در نشست روز ۱۵ مرداماه مجلس، متهم به جعل مدرك شد اما او سرانجام توانست كه راى اعتماد نمايندگان را كسب كند.
ولى از آن زمان، افراد و رسانه هاى نزديك به جناح موسوم به اصولگرا حملات شديدى عليه وى صورت دادند و از آقاى كردان خواستند به دليل «فريب افكار عمومى و نمايندگان» در مورد مدارك تحصيلى ليسانس تا دكتراى خود از سمتش استعفاء دهد.
اما وزير كشور جمهورى اسلامى نه تنها اقدام به اين كار نكرد بلكه حتى گفت: «استعفاء در قاموس من جايى ندارد.»
محمود احمدى نژاد نيز با دفاع از على كردان، ارائه مدرك تحصيلى براى تصدى سمت در دولت خود را غير ضرورى دانست و اين مدارك را «كاغذ پاره اى» بيش ندانست.
رييس جمهورى ايران همچنين با «غير قانونى» خواندن استيضاح وزير كشور، اعلام كرد، افرادى وجود دارند كه از حقوق مدارك نامعلوم خود استفاده كرده اند.
وى گفت: « دولت بنا ندارد وارد اين مسايل شود و الا ما مى توانيم كسانى را نام ببريم كه از حقوق مدارك نامعلوم خود استفاده كرده اند.»
در صورتى كه دولت محمود احمدى نژاد در عزم خود براى بررسى مدارك تحصيلى مديران سابق جمهورى اسلامى جدى باشد انتظار مى رود كه با انتشار گزارش هاى وزارت علوم، جنجال هاى تازه اى در فضاى سياسى ايران آغاز شود.
