به دنبال جنجال بر سر مدرک تحصيلی، علی کردان، وزير جديد کشور، محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری ايران، روز چهارشنبه به وزير علوم، تحقیقات و فن آوری اين کشور دستور داد تا مدارک تحصيلی مديران دولتی مورد ارزيابی قرار گيرد.
آقای احمدی نژاد در دستور خود تصريح کرده است :«متأسفانه تعداد قليلی از افراد در دوره مديريت خود بدون رعايت ضوابط آموزشی و خارج از مقررات جاری در داخل و يا خارج از کشور مدرک تحصيلی اخذ و از عناوين و مزايای آن بهره برده‌اند».
آقای احمدی نژاد رويکرد این «تعداد قلیل» را زمينه ساز خدشه وارد شدن به «حثيت اکثريت» مديران دانسته است.
رييس جمهوری ايران از محمد مهدی زاهدی، وزيرعلوم، تحقيات و فناوری، خواسته است:« بررسی جامعی از چگونگی ادامه تحصيل، اخذ مدرک، استفاده از بورس‌های تحصيلی در داخل و خارج و چگونگی ارزيابی آن به ويژه از سال‌های ۱۳۶۴ به بعد توسط مديران انجام و گزارش آن را ارائه کنيد».
در حالی آقای احمدی نژاد دستور ارزيابی مديران دولتی را صادر کرده است، که آقای زاهدی روز چهارشنبه، تاييد مدرک تحصيلی علی کردان توسط وزارت علوم، تحقيقات و فن آوری را تکذيب کرد وگفت که وی هنوز اصل مدرک خود را ارائه نکرده است.
محمد مهدی زاهدی در گفت و گويی با خبرگزاری «مهر» اظهار داشت: «به هيچ عنوان مدرک وزير کشور تا اين لحظه تاييد نشده زيرا اصل مدرک هنوز به وزارت علوم ارائه نشده است.»
اين درحالی است که محمدرضا رحيمی، معاون حقوقی و پارلمانی رييس جمهوری ايران، می گويد: «اگر آقای زاهدی نسبت به دريافت مدرک اظهار بی اطلاعی کرده به منزله عدم صحت اين مدرک نيست. چون احتمالا هنوز به دست وی نرسيده است»
آقای رحيمی افزوده است:«مدرک دکترای علی کردان به رويت رييس جمهوری رسيده است و ايشان دستور داد کارشناسان وزارت علوم صحت اين مدرک را بررسی و اعلام کنند».
- وکيل بريتانيايی «بعد از مراجعه به مقامات قضايی مراتب صحت مدرک را تاييد کرد و از طريق سفارت ايران برای آقای کردان فرستاد که اين مدرک شنبه گذشته به دست وی رسيد و من شخصا مدرک را ملاحظه کردم».
استخدام وکیل در بریتانیا
معاون حقوقی رييس جمهوری ايران همچنين از اعزام نماينده ای به دانشگاه آکسفورد برای تحقيق در اين زمینه خبر داد.
آقای رحيمی افزود:«با مراجعه اين فرد به لندن مشخص شد مطالب مربوط به مدارک وزير کشور از روی سايت اينترنتی کاملا حذف شده و اطلاعاتی دراين خصوص وجود ندارد که وی در نتيجه اقدام به استخدام وکيل کرد».
به گفته آقای رحيمی وکيل بريتانيايی «بعد از مراجعه به مقامات قضايی مراتب صحت مدرک را تاييد کرد و از طريق سفارت ايران برای آقای کردان فرستاد که اين مدرک شنبه گذشته به دست وی رسيد و من شخصا مدرک را ملاحظه کردم».
وی همچنين گفته است با « اعلام نظر وزارت علوم اين ماجرای ناپسند خاتمه پيدا می کند و نظر اين وزارتخانه فصل الخطاب قانونی در اين زمينه خواهد بود».
علی کردان که دو هفته پيش به عنوان وزير کشور جمهوری اسلامی منصوب شد با انتقادهای زيادی در باره جعلی بودن مدرک دکترای خود روبه رو شده و نمايندگان مجلس شورای اسلامی خواستار بررسی اين موضوع شده اند.
آقای کردان می گويد که مدرک دکترای خود را از دانشگاه آکسفورد انگلستان دريافت کرده است ولی اين دانشگاه در اطلاعيه ای اعلام کرد که «آقای علی کردان، هيچ مدرکی چه دکترای افتخاری و يا مدرک ديگری را از اين دانشگاه دريافت نکرده است.»
علی کردان که از سوی محمود احمدی نژاد به عنوان وزير جديد کشور به مجلس معرفی شده بود روز پانزدهم مرداد ماه توانست رای مثبت ۱۶۹ نماينده از ۲۷۱ نماينده حاضر در مجلس را به دست آورد.
بالا گرفتن اعتراض ها
در جريان بررسی صلاحيت وزرای پيشنهادی آقای احمدی نژاد، برخی نمايندگان مجلس در جناح موسوم به اصولگرای مجلس نسبت به مدرک دکترای آقای کردان اعتراض کردند.
به دنبال اين اعتراض، سايت «الف» وابسته به احمد توکلی، نماينده تهران و رييس مرکز پژوهش های مجلس در سلسله گزارش هايی اعلام کرد که با استعلام از دانشگاه آکسفورد، جعلی بودن مدرک دکترای وزير کشور ثابت شده است.
اين اقدام سايت «الف» باعث فيلتر شدن آن از سوی مقام های قضايی جمهوری اسلامی شد. اين سايت خواستار آن شده است که آقای کردان به دليل دروغ به نمايندگان و افکار عمومی از سمت خود کناره گيری کند.
به دنبال بالا گرفتن اعتراض ها در مجلس که به صلاحيت علی کردان برای وزارت کشور رای داده بودند، علی لاريجانی، رييس مجلس هشتم، کميسيون تحقيقات را مامور کرد که در اين زمينه تحقيق کند.
به رغم گذشت دو هفته از اين موضوع، کميسيون ياد شده هنوز در اين خصوص اعلام نظر نکرده است، ولی علی اکبر جوانفکر، مشاور مطبوعاتی رييس جمهوری اسلامی ايران، خواستار آن شد که وزير کشور پاسخگوی مسايل مربوط به مدرک تحصيلی اش باشد.
مشاور مطبوعاتی رييس جمهور ايران همچنين با اشاره به جنجال ها بر سر مدرک تحصيلی وزير کشور با نوشتن مقاله ای در وبلاگ شخصی خود، خواستار بررسی همه مدارک تحصيلی دکترای خارج از کشور شد که به دستگاه های اداری تسليم شده است.
وی اظهار داشت: «فرصتی فراهم شده که مسئولان ذيربط، همه مدارک تحصيلی دکترای خارج از کشور که طی دو دهه اخير به دستگاه های اداری کشور تسليم شده را به صورت جدی بررسی کنند.»
