معاون پارلمانی رییس‌جمهوری ایران در واکنش به انتقاد رییس ستادکل نیروهای مسلح از کاهش بودجه نظامی سال ۹۵ گفت که درآمدهای کشور « محدود» است و دولت باید بودجه را به گونه‌ای تنظیم کند که «قابلیت اجرا داشته و واقعی باشد».
به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسینعلی امیری روز سه‌شنبه ۲۹ تیر تاکید کرد که «نیاز واقعی» دستگاه‌های لشکری و کشوری بیش از بودجه‌های فعلی است اما دولت هم با «محدودیت موانع مواجه است».
به گفته آقای امیری، دولت «مجبور است» بودجه را به گونه‌ای تنظیم کند که «قابلیت اجرا داشته و واقعی باشد».
حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز دوشنبه اعلام کرده بود که رییس ستاد کل نیروهای مسلح در جلسه این کمیسیون خواستار آن شده که تبصره ۲۲ قانون بودجه سال ۹۵ حذف نشود.
به گفته آقای نقوی حسینی، محمد حسین باقری در این جلسه گفته بود که نیروهای مسلح نباید «دغدغه معیشت داشته باشند» و «ما فقط خواهان اجرای قانون و عملی شدن حقوق قانونی آنها هستیم».
بر اساس تبصره ۲۲ قانون بودجه سال ۹۵ ،بانک مرکزی موظف است تا تمام وجه ارزی مسترد شده ناشی از طرح دعاوی در مراجع بین‌المللی و کشورهای خارجی مربوط به قراردادهای نظامی قبل و بعد از انقلاب را تا سقف پنج هزار میلیارد تومان، به ردیف‌های مرتبط با بودجه نظامی ایران واریز کند.
در هفته‌های گذشته تعدادی از نمایندگان مجلس اعلام کرده بودند که دولت این تبصره را حذف کرده است.
پس از این انتقاد‌ها سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اعلام کرد که همه یک میلیارد و هفتصد میلیون دلار که از محل «حل و فصل دعوای پرونده خریدهای نظامی پس از ۳۰ سال» به دست آمده بود در سال ۹۴ در چارچوب قانون بودجه هزینه شده و مبلغی برای سال ۹۵ باقی نمانده است.
این سازمان روز ۲۶ تیر در اطلاعیه خود «حواله کردن چنین مبلغ واهی» به نیروهای مسلح را اقدامی «قابل تامل »خوانده بود.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی در اطلاعیه خود همچنین اختصاص این مبلغ به بودجه نظامی را برخلاف «مصالح ملی» خوانده و اعلام کرده بود که این اقدام «می‌تواند موجب سوءاستفاده و ایجاد فرصت بهانه جویی از سوی کشورهای دیگر شود و عملا در آزادسازی دارایی‌های حاصل از دعاوی جمهوری اسلامی ایران در مراجع بین‌المللی ایجاد اخلال کند».
نمایندگان مجالس نهم و دهم پس از توافق اتمی وین مصوباتی را برای افزایش بودجه نظامی ایران تصویب کرده‌اند.
در همین حال نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز ۲۷ تیر مصوبه‌ای را تصویب کردند که در صورت تایید از سوی شورای نگهبان، هر سال حداقل پنج درصد از بودجه عمومی کشور به بودجه دفاعی اضافه می‌شود.
بر اساس گزارش‌ها، بودجه نظامی ایران در سال ۹۵ بیش از ۳۴ هزار میلیارد تومان است.
برخی از تحلیلگران می‌گویند که سود شرکت‌های وابسته به وزارت دفاع و نهادهایی مانند سپاه پاسداران در بودجه نظامی کشور محاسبه نمی‌شود و با محاسبه آنها این بودجه از رقم اعلام شده در لایحه دولت و مصوبه مجلس بیشتر خواهد شد.
با این حال پیش از این برخی از نمایندگان مجلس اعلام کرده‌اند که بودجه نظامی ایران در مقایسه با کشورهای همسایه کمتر است و باید افزایش یابد.
براساس گزارش موسسه بین‌المللی پژوهش صلح، عربستان با هزینه‌ای بالغ بر ۸۷ میلیارد دلار که دو برابر بودجه نظامی این کشور در سال ۲۰۰۶ است، پس از آمریکا و چین بیشترین هزینه نظامی را در سال ۲۰۱۵ میلادی داشته است.
