یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران خبر داد که در بودجه سال ۹۵، علاوه بر بودجه نظامی، ۱۰ درصد از اعتبارات فاینانس یعنی حدود پنج میلیارد دلار برای طرح‌های نظامی هزینه خواهد شد.
عباسعلی منصوری آرانی روز چهارشنبه اول اردیبهشت در مصاحبه با خبرگزاری خانه ملت، اعلام کرد که طرح‌های دارای اولویت برای دریافت فاینانس در یک «کمیته ویژه» با حضور دستگاه‌های مربوطه انتخاب خواهند شد.
وی به ترکیب این «کمیته ویژه» اشاره نکرده است.
آقای آرانی تاکید کرد که به دلیل شرایط کنونی منطقه «به ویژه بحران‌های تروریستی، توجه به حوزه دفاعی و نظامی از اهمیت بالایی برخوردار است».
نمایندگان مجلس روز چهارشنبه ۲۵ فروردین در بررسی بودجه سال ۹۵، تصویب کردند که تمام درآمدهای حاصل از اعطای معافیت‌های مشمولان دارای هشت سال غیبت، تا سقف سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان، معادل یک میلیارد دلار آمریکا، به بودجه نظامی کشور اضافه شود.
پیش از آن نیز نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای دیگر در قالب تبصره الحاقی به لایحه بودجه سال ۹۵، بانک مرکزی را موظف کرده بودند تا تمام وجه ارزی مسترد شده ناشی از طرح دعاوی در مراجع بین‌المللی و کشورهای خارجی مربوط به قراردادهای نظامی قبل و بعد از انقلاب را تا سقف پنج هزار میلیارد تومان، به ردیف‌های مرتبط با بودجه نظامی ایران واریز کند.
وزارت امور خارجه ایران در گزارشی به مجلس از اجرای توافق اتمی وین، اصل و سود پول ایران از محل «حل و فصل دعوای پرونده خریدهای نظامی پس از ۳۰ سال» را یک میلیارد و هفتصد میلیون دلار اعلام کرده بود.
بودجه پیش بینی شده در لایحه دولت برای وزارت دفاع، سپاه پاسداران، ارتش، بسیج و ستاد کل نیروهای مسلح ایران، ۲۷ هزار میلیارد تومان اعلام شده است.
در لایحه دولت همچنین هفت هزار میلیارد تومان برای «برنامه راهبردی امور دفاعی» اختصاص یافته است که با احتساب آن بودجه نظامی بیش از ۳۴ هزار میلیارد تومان خواهد شد.
برخی از تحلیلگران می‌گویند که سود شرکت‌های وابسته به وزارت دفاع و نهادهایی مانند سپاه پاسداران در بودجه نظامی کشور محاسبه نمی‌شود و با محاسبه آنها این بودجه از رقم اعلام شده در لایحه دولت و مصوبه مجلس بیشتر خواهد شد.
با این حال پیش از این برخی از نمایندگان مجلس ایران اعلام کرده‌اند که بودجه نظامی ایران در مقایسه با کشورهای همسایه کمتر است و باید افزایش یابد.
براساس گزارش موسسه بین‌المللی پژوهش صلح، عربستان با هزینه‌ای بالغ بر ۸۷ میلیارد دلار که دو برابر بودجه نظامی این کشور در سال ۲۰۰۶ است، پس از آمریکا و چین بیشترین هزینه نظامی را در سال ۲۰۱۵ میلادی داشته است.
دولت ریاض پیش از این مخارج سال ۲۰۱۵ خود را ۲۳۰ میلیارد دلار اعلام کرده بود.
