محمد، سيامک، زهرا، محسن، محمود و علی نام فرزندان و داماد پيرزنی است که در دهه ۱۳۶۰ خورشيدی توسط حکومت جمهوری اسلامی اعدام شدند. گفته‌های اين زن همراه با تصويری که او را در اتاقی در ميان قاب‌های عکس از دست رفتگانش نشان می‌دهد، در وب‌سايتی به نام «ایران تریبونال» منتشر شده است.
اين وب‌سايت در واقع به کارزاری تعلق دارد که در تلاش است شماری از سران و مقام‌های حکومت ايران را که در اعدام گسترده زندانيان سياسی در دهه ۶۰ خورشيدی دست داشتند در دادگاهی نمادين محاکمه کند.
شماری از بستگان اين اعدام شدگان و فعالان سياسی و حقوق بشر، حدود سه سال پيش اين کارزار را به راه انداختند و در اين بين چند حقوقدان برجسته ايرانی و خارجی از جمله پروفسور جان کوپر، استاد حقوق اهل بريتانيا و پروفسور پيام اخوان، مشاور سابق دادستان در دادگاه جنايات جنگی در يوگسلاوی سابق به آن پيوستند.
حميد صبی، وکيل ايرانی مقيم بريتانيا که از مسئولان اين کارزار است، درباره انگيزه تشکيل دادگاه رسيدگی به اعدام‌های دهه ۶۰ خورشيدی به راديو فردا چنين می‌گويد: « در سال ۶۷ تعداد زيادی از زندانيان سياسی را در يک سيستم خيلی ساده و بدون هيچ گونه دسترسی به عدالت و دادگاه و وکيل به قتل رساندند. شايد حدود ۱۰ هزار نفر از جوانان ما کشته شدند بدون اين که فريادرسی داشته باشند يا مرجعی باشد برای شکايت از اقدام دستگاه جمهوری اسلامی. خانواده‌های اين زندانيان سالهاست تلاش می کنند دادگاهی به فجايع سال ۶۷ رسيدگی کند اما چنين دادگاهی تا به حال تشکيل نشده است و جمهوری اسلامی کوچک‌ترين اشاره ای به اين مطلب نکرده و قبول نکرده چنين جناياتی در جمهوری اسلامی انجام شده است.»
به گفته بابک عماد، مسئول هماهنگی کارزار، نخستين گام‌ها در راه تشکيل دادگاه برداشته شده و ليستی از هزاران تن از افراد اعدام شده تهيه شده است: « ما اين ليست را تهيه کرده ايم. يک ليست مربوط به سال‌های اوليه دهه ۶۰ است و حدود ۱۲ هزار اسم را جمع آوری کرديم و از خانواده‌ها مشخصات گرفتيم. البته اين ليست هنوز ناقص است و اميدواريم به مرور زمان خانواده‌ها و کسانی که از زندان‌های دهه ۶۰ بيرون آمدند کمک کنند تا نواقص را رفع کنيم. ليستی هم داريم که مربوط به قتل عام تابستان ۶۷ است که بالغ بر پنج هزار اسم است.»
اما دادگاه ايران با دادگاه‌های بين المللی مانند آن چه برای رسيدگی به جنايات يوگسلاوی سابق در لاهه هلند تشکيل شد تفاوت دارد. حميد صبی، وکيل ايرانی مقيم بريتانيا در اين باره می‌گويد: «اين دادگاهی که ما تشکيل می‌دهيم کاملا جنبه خصوصی دارد و هيچ نوع قدرت قانونی ندارد که احيانا مسئولان جمهوری اسلامی را به پای ميز مذاکره بکشد و وادارشان کند در دادگاه شرکت کنند. بنابراين جنبه اخلاقی و تبليغاتی دارد و راهی برای خانواده قربانيان اين جنايات است که اعلام کنند چه فجايعی انجام شده است.»
به گفته جان کوپر، حقوقدان بريتانيايی و رئيس کميته راهبردی دادگاه ايران، خانواده اعدام شدگان دهه ۶۰ و فعالان سياسی و حقوق بشر در گذشته کوشيده اند يک دادگاه بين المللی به اين ماجرا رسيدگی کند ولی موفق نشدند چرا که « برای تشکيل چنين دادگاهی ضرورت است شورای امنيت سازمان ملل قطعنامه ای صادر کند. ولی خيلی از کشورهای عضو سازمان ملل علاقه ای به پيگيری موضوع ندارند، دليلش هم سياسی است چرا که موضوع اعدام زندانيان سياسی موضوع حساسی است و روابط بين الملل پيچيده است. کشورهای ديگر احتمالا نمی‌خواهند در ملاء عام به اين موضوعات بپردازند. ولی دادگاهی که ما برگزار می‌کنيم همه چيز را می‌خواهد علنی کند. برای نخستين بار افکار عمومی و جامعه بين الملل به واسطه اين دادگاه می‌توانند از اسناد و مدارکی که توسط بستگان افراد اعدام شده و جان به دربردگان از زندان های ايران به دست آمده است آگاه شوند.»
اما دست اندرکاران کارزار رسيدگی به اعدام زندانيان سياسی در دهه ۶۰ خورشيدی اميدوارند برگزاری دادگاهی نمادين توسط آنها باعث تغيير در وضعيت موجود شود.
جان کوپر می‌گويد: « ما اميدواريم جامعه بين المل پس از آگاهی از اسناد و مدارک و شنيدن شهادت‌ها درباره دادگاه ايران تجديد نظر کند و سازمان ملل هم رويکرد فعالانه ای را در پيش گيرد.»
به گفته مسئولان کارزار، دادگاه رسيدگی به اعدام زندانيان سياسی در دهه ۶۰ قرار است در پاييز سال آينده برگزار شود و از مقام‌های جمهوری اسلامی که متهم به دخالت در اين اعدام‌ها هستند دعوت خواهد شد تا در آن شرکت کنند. هر چند به گفته جان کوپر ترديد زيادی وجود دارد که حتی يک نفر از آنان به اين دعوت پاسخ مثبت بدهد.
اين وب‌سايت در واقع به کارزاری تعلق دارد که در تلاش است شماری از سران و مقام‌های حکومت ايران را که در اعدام گسترده زندانيان سياسی در دهه ۶۰ خورشيدی دست داشتند در دادگاهی نمادين محاکمه کند.
شماری از بستگان اين اعدام شدگان و فعالان سياسی و حقوق بشر، حدود سه سال پيش اين کارزار را به راه انداختند و در اين بين چند حقوقدان برجسته ايرانی و خارجی از جمله پروفسور جان کوپر، استاد حقوق اهل بريتانيا و پروفسور پيام اخوان، مشاور سابق دادستان در دادگاه جنايات جنگی در يوگسلاوی سابق به آن پيوستند.
دادگاهی که ما تشکيل می‌دهيم کاملا جنبه خصوصی دارد و هيچ نوع قدرت قانونی ندارد که احيانا مسئولان جمهوری اسلامی را به پای ميز مذاکره بکشد و وادارشان کند در دادگاه شرکت کنند. بنابراين جنبه اخلاقی و تبليغاتی دارد و راهی برای خانواده قربانيان اين جنايات است که اعلام کنند چه فجايعی انجام شده است.
حمید صبی، وکیل ایرانی مقیم بریتانیا
حميد صبی، وکيل ايرانی مقيم بريتانيا که از مسئولان اين کارزار است، درباره انگيزه تشکيل دادگاه رسيدگی به اعدام‌های دهه ۶۰ خورشيدی به راديو فردا چنين می‌گويد: « در سال ۶۷ تعداد زيادی از زندانيان سياسی را در يک سيستم خيلی ساده و بدون هيچ گونه دسترسی به عدالت و دادگاه و وکيل به قتل رساندند. شايد حدود ۱۰ هزار نفر از جوانان ما کشته شدند بدون اين که فريادرسی داشته باشند يا مرجعی باشد برای شکايت از اقدام دستگاه جمهوری اسلامی. خانواده‌های اين زندانيان سالهاست تلاش می کنند دادگاهی به فجايع سال ۶۷ رسيدگی کند اما چنين دادگاهی تا به حال تشکيل نشده است و جمهوری اسلامی کوچک‌ترين اشاره ای به اين مطلب نکرده و قبول نکرده چنين جناياتی در جمهوری اسلامی انجام شده است.»
به گفته بابک عماد، مسئول هماهنگی کارزار، نخستين گام‌ها در راه تشکيل دادگاه برداشته شده و ليستی از هزاران تن از افراد اعدام شده تهيه شده است: « ما اين ليست را تهيه کرده ايم. يک ليست مربوط به سال‌های اوليه دهه ۶۰ است و حدود ۱۲ هزار اسم را جمع آوری کرديم و از خانواده‌ها مشخصات گرفتيم. البته اين ليست هنوز ناقص است و اميدواريم به مرور زمان خانواده‌ها و کسانی که از زندان‌های دهه ۶۰ بيرون آمدند کمک کنند تا نواقص را رفع کنيم. ليستی هم داريم که مربوط به قتل عام تابستان ۶۷ است که بالغ بر پنج هزار اسم است.»
اما دادگاه ايران با دادگاه‌های بين المللی مانند آن چه برای رسيدگی به جنايات يوگسلاوی سابق در لاهه هلند تشکيل شد تفاوت دارد. حميد صبی، وکيل ايرانی مقيم بريتانيا در اين باره می‌گويد: «اين دادگاهی که ما تشکيل می‌دهيم کاملا جنبه خصوصی دارد و هيچ نوع قدرت قانونی ندارد که احيانا مسئولان جمهوری اسلامی را به پای ميز مذاکره بکشد و وادارشان کند در دادگاه شرکت کنند. بنابراين جنبه اخلاقی و تبليغاتی دارد و راهی برای خانواده قربانيان اين جنايات است که اعلام کنند چه فجايعی انجام شده است.»
به گفته مسئولان کارزار، دادگاه رسيدگی به اعدام زندانيان سياسی در دهه ۶۰ قرار است در پاييز سال آينده برگزار شود و از مقام‌های جمهوری اسلامی که متهم به دخالت در اين اعدام‌ها هستند دعوت خواهد شد تا در آن شرکت کنند. هر چند به گفته جان کوپر ترديد زيادی وجود دارد که حتی يک نفر از آنان به اين دعوت پاسخ مثبت بدهد.
به گفته جان کوپر، حقوقدان بريتانيايی و رئيس کميته راهبردی دادگاه ايران، خانواده اعدام شدگان دهه ۶۰ و فعالان سياسی و حقوق بشر در گذشته کوشيده اند يک دادگاه بين المللی به اين ماجرا رسيدگی کند ولی موفق نشدند چرا که « برای تشکيل چنين دادگاهی ضرورت است شورای امنيت سازمان ملل قطعنامه ای صادر کند. ولی خيلی از کشورهای عضو سازمان ملل علاقه ای به پيگيری موضوع ندارند، دليلش هم سياسی است چرا که موضوع اعدام زندانيان سياسی موضوع حساسی است و روابط بين الملل پيچيده است. کشورهای ديگر احتمالا نمی‌خواهند در ملاء عام به اين موضوعات بپردازند. ولی دادگاهی که ما برگزار می‌کنيم همه چيز را می‌خواهد علنی کند. برای نخستين بار افکار عمومی و جامعه بين الملل به واسطه اين دادگاه می‌توانند از اسناد و مدارکی که توسط بستگان افراد اعدام شده و جان به دربردگان از زندان های ايران به دست آمده است آگاه شوند.»
اما دست اندرکاران کارزار رسيدگی به اعدام زندانيان سياسی در دهه ۶۰ خورشيدی اميدوارند برگزاری دادگاهی نمادين توسط آنها باعث تغيير در وضعيت موجود شود.
جان کوپر می‌گويد: « ما اميدواريم جامعه بين المل پس از آگاهی از اسناد و مدارک و شنيدن شهادت‌ها درباره دادگاه ايران تجديد نظر کند و سازمان ملل هم رويکرد فعالانه ای را در پيش گيرد.»
به گفته مسئولان کارزار، دادگاه رسيدگی به اعدام زندانيان سياسی در دهه ۶۰ قرار است در پاييز سال آينده برگزار شود و از مقام‌های جمهوری اسلامی که متهم به دخالت در اين اعدام‌ها هستند دعوت خواهد شد تا در آن شرکت کنند. هر چند به گفته جان کوپر ترديد زيادی وجود دارد که حتی يک نفر از آنان به اين دعوت پاسخ مثبت بدهد.
