هیات تحقیق سازمان ملل متحد روز دوشنبه پنجم شهریور اعلام کرد ارتش میانمار «با هدف نسل‌کشی» مسلمانان روهینگیا، روش‌هایی نظیر کشتار جمعی و تجاوز گروهی را به کار برده و فرمانده ارتش آن کشور و پنج ژنرال به خاطر ارتکاب شدیدترین جرایم باید طبق قوانین بین‌المللی محاکمه شوند.
هیات تحقیق سازمان ملل در گزارش خود از شورای امنیت خواست با تشکیل یک دادگاه ویژه، مظنونان را محاکمه کرده و یا آنها را به دیوان بین‌المللی کیفری در لاهه ارجاع دهد. شورای امنیت در عین حال باید علیه میانمار تحریم تسلیحاتی وضع کند و افرادی را که مسئولین اصلی این جرایم هستند تحریم کند.
این گزارش، آنگ سان سوچی، برنده جایزه صلح نوبل و رهبر غیرنظامی کشور، را به خاطر به کار نگرفتن «قدرت معنوی» خود برای حفاظت از غیرنظامیان مقصر می‌داند.
در بخشی ازاین گزارش گفته می‌شود که دولت خانم سوچی با اجازه دادن به گسترش تنفر، از بین بردن مدارک و عدم حفاظت از غیرنظامیان در برابر جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت «به اجرای جرایم خشونت‌بار کمک کرده است».
این گزارش در عین حال از فیسبوک به خاطر اجازه دادن برای استفاده از این شبکه اجتماعی برای ترویج تنفر و خشونت انتقاد کرده است.
شرکت فیسبوک روز دوشنبه در واکنش به این انتقاد اعلام کرد حساب کاربری ۲۰ مقام و نهاد دولتی میانمار را که طبق گزارش هیات تحقیق سازمان ملل «مرتکب شدیدترین موارد نقض حقوق بشر شده‌اند» مسدود کرده است.
سخنگوی ارتش میانمار در تماس تلفنی با خبرگزاری رویترز گفت در حال حاضر نمی‌تواند در مورد این گزارش اظهارنظر کند.
طبق روال کار سازمان ملل نسخه‌ای از گزارش این هیات تحقیق قبل از انتشار برای دولت میانمار ارسال شده است.
خبرگزاری رویترز تا زمان انتشار این گزارش نتوانسته با سخنگوی دولت میانمار و شش ژنرالی که نام آنها در گزارش قید شده تماس بگیرد.
حدود یکسال پیش ارتش میانمار در واکنش به حملات مسلحانه ارتش آزادیبخش روهینگیای آراکان به ۳۰ پاسگاه پلیس و یک پایگاه نظامی عملیات سرکوبگرانه گسترده‌ای را در ایالت راخین شروع کرد.
حدود ۷۰۰ هزار نفر از مسلمانان روهینگیا از حملات ارتش گریختند و اکثر آنها اکنون در اردوگاه‌های پناهجویان در بنگلادش زندگی می‌کنند.
گزارش هیات تحقیق سازمان ملل می‌گوید اقدامات ارتش میانمار از جمله سوزاندن روستاها «با تهدیدهای امنیتی تناسبی نداشته است».
این هیات تحقیق با عنوان «ماموریت مستقل و بین‌المللی حقیقت‌یاب میانمار» در بخشی از گزارش خود می‌افزاید: «جرایم در ایالت راخین و شیوه اجرای آنها از نظر ابعاد و شدت با موارد دیگر اقدام با هدف نسل‌کشی شباهت فراوانی دارد».
دولت غیرنظامی میانمار به رهبری آنگ سان سوچی تاکنون تمامی اتهامات مربوط به ارتکاب خشونت علیه مسلمانان روهینگیا توسط ارتش را تکذیب کرده است.
دولت میانمار مراکز موقتی برای بازگشت پناهجویان از بنگلادش دایر کرده ولی نهادهای سازمان ملل می‌گویند هنوز وضعیت برای بازگشت پناهجویان امن نیست.
سازمان ملل نسل‌کشی را اقداماتی با هدف نابود کردن کل و یا بخش‌هایی از یک ملت، یک گروه قومی، نژادی و یا مذهبی تعریف می‌کند. به کار بردن این تعریف حقوقی بسیار نادر بوده ولی در مورد بوسنی، رواندا و سودان به کار برده شده است.
هیات تحقیق سازمان ملل در پایان این گزارش ۲۰ صفحه‌ای می‌گوید: «برای انجام تحقیقات و محاکمه مقامات ارشد ارتش میانمار اطلاعات کافی وجود دارد تا یک دادگاه صالح نقش و مسئولیت آنها در وضعیت ایالت راخین را مشخص کند».
