مدت هاست که آمار های منتشر شده از سوی نهاد های دولتی ديگر برای بسياری از کارشناسان و اقتصاد دانان ايران بی اعتبار شده است. تا بحال بسياری از نهاد های دولتی و حکومتی پنهان نگاه داشتن آمارهای واقعی اقتصادی از سوی دولت را با سکوت تحمل می کردند. اما ظاهرا اکنون ورق برگشته است و دولت محمود احمدی نژاد از همه سو زير فشار قرار گرفته است.
موسی الرضا ثروتی، عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس به نقل از رييس مرکز آمار ايران می گويد مرکز آمار اجازه انتشار عمومی نرخ تورم را ندارد.
گفته می شود کميسيون برنامه و بودجه مجلس از رييس مرکز آمار خواسته است که طبق قانون برنامه پنجم توسعه به وظيفه خود و انتشار عمومی نرخ تورم عمل کند.
دولت برای پنهان نگه داشتن آمار های واقعی اقتصادی از افکار عمومی به بند الف ماده ۵۴ قانون برنامه پنجم استناد می کند. اين بند بانک مرکزی را از ارايه اطلاعات آماری منع کرده است، در حالی که در بند جيم همين ماده فعاليت آماری بانک مرکزی مجاز شناخته شده است.
دولت ظاهرا نمی خواهد بانک مرکزی نرخ تورم و نرخ رشد توليد ملی را اعلام کند و به همين دليل از نيمه دوم ۱۳۸۷ به بعد نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم و بيکاری در فصلنامه نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی ديده نمی شود. اما کسانی که اکنون پنهان کاری دولت در زمينه آمارهای اقتصادی را به نقد می کشند، در باره پشتيبانی رهبر جمهوری اسلامی از آمارهای غير واقعی دولت سکوت می کنند.
آقای خامنه ای که پس از بروز اختلاف با رئيس جمهوری در زمينه های اقتصادی از بالای سر دولت به بخش خصوصی اجازه انتشار گزارش اقتصادی می دهد، در ششم تيرماه گذشته يعنی کمی کمتر از دوماه پيش به کسانی که به آمارهای دولت ايراد می گرفتند گفت:
«مسوولان متوجه باشند. رسانه هايی که احساس مسووليت می کنند متوجه باشند، بی دليل زير سووال نبرند گزارش های رسمی مسوولان برجسته نظام را. در مورد آمارهای قوه مجريه هرچه می کنند اين اعتماد مردم را از بين می برند. ما به عنوان کسی که مستمع و شنونده و مخاطب اين گزارش هاست بايد هوشيارانه نگاه کنيم اما گزارش ها را تلقی و قبول کنيم. در مواردی ممکن است يک آمار دروغ و آمار غلط، آمار اشتباهی هم داده شود. اين را نبايد تعميم داد و شبهه کرد. اين اعتماد مردم را از دستگاه های نظام، از بدنه های نظام سلب می کند، ضايع می کند.»
پيشتر هم آقای خامنه ای در ديدار با فعالان اقتصادی بار ديگر با تحسين از «کارهای بزرگ اقتصادی در جمهوری اسلامی» گفت به علت بی اعتمادی مردم به دولت و مقام های رسمی بهتر است غير دولتی ها مبلغ اين به گفته او دستاوردها شوند:
«ما در بخش توليد، در بخش خدمات، در بخش کشاورزی، در بخش صنعت، در بخش دانش های صنايع دانش بنيان و بخش های گوناگون پيشرفت های خوبی داشتيم. اين ها را خوب است که از زبان مسوولان بخش های گوناگون غيردولتی و کسانی که وابستگی به دولت ندارند مردم بشنوند و اين مردم را اميدوار می کند. خوشحال می کند.»
آقای خامنه ای دليل اين خواست خود از نهادهای غير دولتی را بی اطلاعی مردم از به گفته او پيشرفت ها دانسته و می گويد بايد مردم را خوشحال نگاه داشت:
«ما کارهای بزرگی را شاهد هستيم در کشور انجام می گيرد. اغلب مردم اطلاع ندارند. اين را من به شما عرض کنم. من با مردم مرتبط ام. نمی دانند مردم.»
حدود دو ماه پيش شورای عالی پول و اعتبار بانک مرکزی را از انتشار آمارهای اقتصادی منع کرد وانتشار آمارا را به مرکز آمار ايران واگذار کرد. اما پس از گذشت بيش از دوماه از اعلام آخرين نرخ تورم توسط مرکز آمار ايران اين مرکز از اعلام رسمی نرخ تورم خودداری می کند.
نرخ تورم برای تيرماه گذشته از سوی بانک مرکزی ۱۶.۳ درصد و از سوی مرکز آمار ۱۹.۶ درصد اعلام شده است.
شمس الدين حسينی وزير امور اقتصادی و دارایی هفته پیش در پايان نشست هيات دولت درباره تفاوت نرخ تورم اعلام شده ازسوی بانک مرکزی و مرکز آمار گفت: بانک مرکزی همچنان مرجع رسمی اعلام تورم است.
موسی الرضا ثروتی، عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس به نقل از رييس مرکز آمار ايران می گويد مرکز آمار اجازه انتشار عمومی نرخ تورم را ندارد.
گفته می شود کميسيون برنامه و بودجه مجلس از رييس مرکز آمار خواسته است که طبق قانون برنامه پنجم توسعه به وظيفه خود و انتشار عمومی نرخ تورم عمل کند.
دولت برای پنهان نگه داشتن آمار های واقعی اقتصادی از افکار عمومی به بند الف ماده ۵۴ قانون برنامه پنجم استناد می کند. اين بند بانک مرکزی را از ارايه اطلاعات آماری منع کرده است، در حالی که در بند جيم همين ماده فعاليت آماری بانک مرکزی مجاز شناخته شده است.
دولت ظاهرا نمی خواهد بانک مرکزی نرخ تورم و نرخ رشد توليد ملی را اعلام کند و به همين دليل از نيمه دوم ۱۳۸۷ به بعد نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم و بيکاری در فصلنامه نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی ديده نمی شود. اما کسانی که اکنون پنهان کاری دولت در زمينه آمارهای اقتصادی را به نقد می کشند، در باره پشتيبانی رهبر جمهوری اسلامی از آمارهای غير واقعی دولت سکوت می کنند.
آقای خامنه ای که پس از بروز اختلاف با رئيس جمهوری در زمينه های اقتصادی از بالای سر دولت به بخش خصوصی اجازه انتشار گزارش اقتصادی می دهد، در ششم تيرماه گذشته يعنی کمی کمتر از دوماه پيش به کسانی که به آمارهای دولت ايراد می گرفتند گفت:
«مسوولان متوجه باشند. رسانه هايی که احساس مسووليت می کنند متوجه باشند، بی دليل زير سووال نبرند گزارش های رسمی مسوولان برجسته نظام را. در مورد آمارهای قوه مجريه هرچه می کنند اين اعتماد مردم را از بين می برند. ما به عنوان کسی که مستمع و شنونده و مخاطب اين گزارش هاست بايد هوشيارانه نگاه کنيم اما گزارش ها را تلقی و قبول کنيم. در مواردی ممکن است يک آمار دروغ و آمار غلط، آمار اشتباهی هم داده شود. اين را نبايد تعميم داد و شبهه کرد. اين اعتماد مردم را از دستگاه های نظام، از بدنه های نظام سلب می کند، ضايع می کند.»
پيشتر هم آقای خامنه ای در ديدار با فعالان اقتصادی بار ديگر با تحسين از «کارهای بزرگ اقتصادی در جمهوری اسلامی» گفت به علت بی اعتمادی مردم به دولت و مقام های رسمی بهتر است غير دولتی ها مبلغ اين به گفته او دستاوردها شوند:
«ما در بخش توليد، در بخش خدمات، در بخش کشاورزی، در بخش صنعت، در بخش دانش های صنايع دانش بنيان و بخش های گوناگون پيشرفت های خوبی داشتيم. اين ها را خوب است که از زبان مسوولان بخش های گوناگون غيردولتی و کسانی که وابستگی به دولت ندارند مردم بشنوند و اين مردم را اميدوار می کند. خوشحال می کند.»
آقای خامنه ای دليل اين خواست خود از نهادهای غير دولتی را بی اطلاعی مردم از به گفته او پيشرفت ها دانسته و می گويد بايد مردم را خوشحال نگاه داشت:
«ما کارهای بزرگی را شاهد هستيم در کشور انجام می گيرد. اغلب مردم اطلاع ندارند. اين را من به شما عرض کنم. من با مردم مرتبط ام. نمی دانند مردم.»
حدود دو ماه پيش شورای عالی پول و اعتبار بانک مرکزی را از انتشار آمارهای اقتصادی منع کرد وانتشار آمارا را به مرکز آمار ايران واگذار کرد. اما پس از گذشت بيش از دوماه از اعلام آخرين نرخ تورم توسط مرکز آمار ايران اين مرکز از اعلام رسمی نرخ تورم خودداری می کند.
نرخ تورم برای تيرماه گذشته از سوی بانک مرکزی ۱۶.۳ درصد و از سوی مرکز آمار ۱۹.۶ درصد اعلام شده است.
شمس الدين حسينی وزير امور اقتصادی و دارایی هفته پیش در پايان نشست هيات دولت درباره تفاوت نرخ تورم اعلام شده ازسوی بانک مرکزی و مرکز آمار گفت: بانک مرکزی همچنان مرجع رسمی اعلام تورم است.
