در جهان امروز فرض بر اين است که دموکراسی، مطلوب ترين شکل حکومت است.يکی از دلايل آن اين است که وقتی مردم با رای خود حکومت را برمی گزينند، احساس می کنند که در آينده کشورشان سهيم هستند. به بيان ديگر، آنها شهروندان بهتری خواهند بود.
اما نکته جالب اين است که با وجود آنکه اين منطق بسيار قانع کننده به نظر می رسد، اکثر حکومت های فعلی در جهان هنوز ماهيتی خودکامه دارند. تنها انعطافی که اين نوع رژيم ها به تبعيت از روح زمانه، حاضر به پذيرش آن شده اند، نمايش دموکراسی است. اما چگونه اين کار را می کنند؟
گفته می شود که قدرت هميشه افراد زيرک را به خود جلب می کند. هنگامی که بحث حکومت های خودکامه در ميان است که سعی می کنند خود را دموکراتيک جلوه دهند، اين ضرب المثل مصداق واقعی پيدا می کند.
نظام هايی که تمام هدف شان، ادامه حکومت و حفظ قدرت است، راه های متفاوتی برای خنثی کردن اپوزيسيون و پيروزی در انتخابات دارند.
روش های مختلف سياست خنثی کردن اپوزيسيون
- يکی حکومت می تواند انتخابات برگزار کند، ولی تنها گزينه موجود در آن، يک حزب، يعنی حزب حاکم است. مثال آن نيز ترکمنستان است.
- يک حکومت می تواند انتخابات برگزار کند، ولی نتيجه آن، انتخاب اعضای يک پارلمان کاملا فرمايشی مانند قزاقستان است.
- يک حکومت می تواند انتخابات برگزار کند، ولی با ايجاد يک اپوزيسيون جعلی فقط به افرادی اجازه ورود به رقابت را می دهد که عوامل وفادار به گروه حاکم هستند. مثال آن ازبکستان است.
- يک حکومت مانند ايران می تواند انتخابات برگزار کند و به يک اپوزيسيون واقعی اجازه حضور بدهد، ولی نامزدهای آن را از طريق رد صلاحيت عملا از دور خارج می کند.
- يک حکومت می تواند انتخابات برگزار کند و به يک اپوزيسيون واقعی اجازه حضور بدهد، ولی از طريق محدود کردن دسترسی آنها به رسانه ها که تحت کنترل شديد دولت هستند، می تواند آنها را بی اثر کند. مثال آن روسيه است.
تمام اينها روش هايی هستند که حکومت های غير دموکراتيک می توانند با بکارگيری آنها، چنين وانمود کنند که گويا مشروعيت مردمی دارند. آنها موازين و روش های دموکراتيک را محترم نمی شمارند، ولی بخشی از کارکردهای سيستم دموکراتيک را تقليد می کنند.
اما يک نمونه ديگر از حفظ قدرت به روش های نامشروع که معمولا بيش از هر موردی به کار گرفته می شود، تقلب گسترده و يا به قول معروف، دزيدن نتيجه انتخابات است.
اين روش چطور عمل می کند؟ استفان نيکس، مدير بخش اروپا - آسيای انستيتو بين المللی جمهوريخواهان آمريکا، در اين مورد می گويد: « گام اول تقلب در فهرست ثبت نام رای دهندگان است. مواردی بوده است که حکومت ها در اين فهرست تقلب کرده و اجازه نداده اند که نهادهای ناظر يا افکار عمومی به آن دسترسی پيدا کنند. به عنوان مثال، آنها نام های تقلبی و يا نام افراد متوفی را به اين فهرست می افزايند و البته رای آنها را به نفع خود می نويسند. يا نام تعدادی از رای دهندگان قانونی و مشروع را ا زاين فهرست حذف می کنند.»
استفان نيکس که بيش از سه سال در اوکراين فعاليت کرده، شايد نه تمام روش ها که تعدادی از شيوه های تقلب حکومت ها در انتخابات را از نزديک مشاهده کرده است. او چند مورد از آنها را تشريح می کند و می افزايد: « يکی ديگر از اين روش ها، دادن رای زودتر از روز اصلی انتخابات است و ما نمونه اخير اين روش را در بلاروس شاهد بوديم. رای دهندگان در آن کشور طبق قانون اساسی حق دارند پنج روز قبل از برگزاری انتخابات، رای خود را زودتر به صندوق بريزند.»
به گفته او، « اين روش می تواند زمينه و شرايط خوبی برای تقلب در آرا باشد، چون نه نظارتی بر آن وجود دارد و نه به شکلی شفاف و امن برگزار می شوند.» آقای نيکس اضافه کرد: « در بلاروس، به عنوان مثال ديديم که تعداد کثيری از آرا – قريب به ۲۸ درصد – در روزهای قبل از انتخابات جمع آوی شده و در اين روزها، جناح حاکم يا حکومت می تواند به خوبی از عدم نظارت به نفع خود بهره برداری کند.»
تقلب با صندوق ها یا مراکز سیار رای گیری
- « مواردی بوده است که حکومت ها در اين فهرست تقلب کرده و اجازه نداده اند که نهادهای ناظر يا افکار عمومی به آن دسترسی پيدا کنند. به عنوان مثال، آنها نام های تقلبی و يا نام افراد متوفی را به اين فهرست می افزايند و البته رای آنها را به نفع خود می نويسند.»
روش ديگری که زمينه تقلب را فراهم می کند، صندوق ها يا مراکز سيار رای گيری هستند.
در بسياری از کشورها، افراد معلول چون نمی توانند پای صندوق های رای بروند، حق دارند در منزل خود رای دهند.
در بسياری از نظام های غيردموکراتيک، مراجعه ماموران انتخاباتی به منزل اين افراد، خود به نوعی اعمال نظر يا ارعاب رای دهنده بدل می شود و معمولا رای مطلوب حکومت به صندوق ريخته می شود.
به همين خاطر در کشورهای غير دموکراتيک، مراجعه ماموران انتخاباتی حکومت به منازل برای جمع آوری رای امری عادی است، حتی اگر ساکنان آن خانه، معلول نباشند و صندوق سيار را هم تقاضا نکرده باشند.
تمام اين روش های اعمال نظر، ارعاب و يا تقلب در رای گيری برای نهادهای بين المللی ناظر بر انتخابات مثل سازمان همکاری و امنيت اروپا شناخته شده اند. کشورهای عضو اين نهاد به بازرسان آن اجازه می دهند که در زمان انتخابات در آن کشور حضور داشته باشند، چون جزو تعهدات آنان است. اما حضور اين بازرسان به معنای فقدان تقلب نيست و حکومت های غير دموکراتيک با تلاش چند برابر می کوشند روش های تقلب خود را از اين بازرسان بين المللی پنهان کنند.
ادامه اين وضعيت، دو سوال را پيش می کشد. اگر هر دو طرف ماجرا، يعنی هم مقامات حکومتی و هم بازرسان بين المللی، می دانند که درگير يک بازی موش و گربه هستند، چرا اصلا چنين کاری را ادامه می دهند؟
استفان نيکس می گويد: « هدف حکومت های خودکامه اين است که غرب را قانع کنند که نظام سياسی آن کشور درحال گذار به سوی دموکراسی است. آنها می خواهند نشان بدهند که به تعهدات خود در قبال سازمان همکاری و امنيت اروپا وفادار هستند که يکی از موارد مهم آن، برگزاری انتخابات به روش آزاد و عادلانه است.»
از سوی نهادهای بين المللی نيز حضور و نظارت بر انتخابات در نظام های خودکامه يک دليل مهم دارد و آن اينکه حتی مشارکت نسبی مردم در يک انتخابات پرنقض می تواند فرهنگ دموکراسی و انتظار برای ايجاد تغييرات واقعی در اين نظام های سياسی را تقويت کند. در برخی موارد، انتظار مردم برای تغييرات اساسی يکباره به شکوفايی يک تحول و يا حرکت نيرومند بدل می شود.
دو مثال از اوکراین و جمهوری آذربایجان
استفان نيکس تجربه خود را در اوکراين به اين شکل بازگو می کند: « اگر به حوادث سال ۲۰۰۴ در اوکراين بازگرديم، شکی نيست که گزارش ناظران بين المللی از آن انتخابات، تنها سند کتبی و قانونی از مشاهده رای گيری، برشماری و تحليل کاستی ها و نواقص انتخابات رياست جمهوری آن سال است. برمبنای اين سند بود که دستگاه قضايی اوکراين، حکم برگزاری دور سومی برای آن انتخابات را صادر کرد.»
به گفته او، « گزارش ناظران بين المللی، نقش مهمی در مدارک ارائه شده به ديوان عالی اوکراين داشت و شايد مبنای اصلی تصميم آن نهاد بود. علاوه بر اين، گزارش ناظران بين المللی نقش مهمی در قضاوت افکار عمومی کشور داشت. نتايج و يافته های اين گزارش در سطح وسيعی منتشر و توزيع شد و بنابراين افکار عمومی در مورد چگونگی برگزاری انتخابات در اوکراين، شک و ترديدهای زيادی پيدا کرد.»
بنابراين بازی موش و گربه بين نظام های خودکامه و ناظران بين المللی ادامه خواهد يافت.
ناظران انتخاباتی سازمان همکاری و امنيت اروپا قرار است بر انتخابات رياست جمهوری آذربايجان که روز پانزدهم اکتبر برگزار می شود، نظارت کنند.
در ميان هفت رقيب انتخاباتی الهام علی اف، رييس جمهوری فعلی جمهوری آذربايجان، هيچ چهره جدی از مخالفان دولت به چشم نمی خورد و به نظر می رسد که پيروزی مجدد وی، سرنوشتی گريز ناپذير برای سياست در اين کشور باشد.
اين انتخابات رياست جمهوری، اولين رای گيری سراسری در جمهوری آذربايجان پس از انتنخابات پارلمانی ۲۰۰۵ است.
سازمان همکاری و امنيت اروپا در آن زمان اعلام کرد که در انتخابات، معيارها و موازين بين المللی رعايت نشده است. دليلی که برای اين ارزيابی اعلام شد، اين بود که در ۴۳ درصد از حوزه های رای گيری، نحوه شمارش آرا « بد» و يا « بسيار بد » بود.
