احمد توکلی، نماینده مجلس شورای اسلامی و رییس مرکز پژوهش های آن، که ریاست سایت «الف» را بر عهده داد، روز یکشنبه اعلام کرد که این سایت رفع فیلتر شده است.
این سایت به دنبال شکايت معاونت حقوقی رياست جمهوری و به دستور سعيد مرتضوی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، روز۲۳ مردادماه فيلتر شده بود.
بسیاری معتقدند که دليل فيلتر شدن اين سايت، انتشار برخی گزارش ها درباره مدرک دکترای افتخاری وزير کشور و جعلي خواندن آن بود.
در پی توقيف سايت «الف»، آقای توکلی روز ۲۶ مرداد در نامه ای خطاب به آيت الله محمود هاشمی شاهرودی خواستار رعايت آزادی بيان و حفظ حقوق شهروندی شد.
پس از آن نيز شورای سرپرستی سايت «الف» با توصيف دستور سعيد مرتضوی به عنوان «اقدامی غيرقانونی» اعلام کرد که فعاليت «الف» از روز اول شهريور منوقف خواهد شد.
در اين ميان، رييس قوه قضاييه روز شنبه در پاسخ به اين نامه به دادستان تهران دستور داد تا توقيف و تعطيل سايت های اينترنتی در غير از جرايم اخلاقی و امنيتی، حتی الامکان با نظر محکمه و دادگاه انجام شود.
آيت الله هاشمی شاهرودی به سعيد مرتضوی نوشت: از آنجا که آزادی بيان و اظهار نظر در چارچوب قانون از حقوق اساسی افراد است، لازم است دستگاه قضايی، اولين حامی و پشتيبان حفظ و احيای آن در جامعه باشد و در برخورد با تخلفات و جرايم رسانه ای و مطبوعاتی به نحوی عمل کند که علاوه بر اجرای قانون، کليه حقوق و آزادي های مشروع دقيقا رعايت شود و ضمنا دستگاه قضايی از هرگونه شائبه سياسی کاری و جناح گرايی مصون و مبری باشد.
ماشاء الله شمس الواعظین، روزنامه نگار در تهران
وی در نامه خود تاکيد کرد: توقيف و تعطيل سايت ها در غير از جرايم اخلاقی و امنيتی حتی الامکان با نظر محکمه و دادگاه انجام گيرد و در مرحله دادسرا به جنبه کشف جرم، تعقيب و تحقيق و صدور کيفر خواست اکتفا شود.
«گام مثبت در مسیر صحیح»
ماشاءالله شمس الواعظین، روزنامه نگار در تهران، در گفت و گو با «رادیو فردا» در خصوص تاثیر نامه رییس قوه قضاییه بر بحث فیلتر شدن سایت ها در ایران گفت:«نامه آیت الله شاهرودی، گام مثبت در یک مسیر صحیح تلقی می شود. یعنی می تواند اینگونه تفسیر شود که وی با توجه به سردرگمی و به هم ریختگی در عرصه رسانه های الکترونیکی و مسایل حقوقی شان اقدام کرده است.»
وی با اشاره به اینکه تا پیش از این، سعید مرتضوی به عنوان دادستان عمومی و انقلاب تهران دست گشاده ای داشته است، اضافه کرد:« اقدام دادستان تهران تا آنجا پیش رفته بود که بخش قابل توجهی از سایت های خبری، احزاب و حتی مراجع تقلید بسته و فبلتر و بعضی از آنها حتی توقیف شدند.»
آقای شمس الواعظین به این پرسش که نتیجه نامه رییس قوه قضاییه چه خواهد بود، پاسخ داد:«این موضوع می تواند دایره اختیارات دادستان تهران را محدود کند و در عین حال، همه پرونده های حقوقی علیه رسانه های الکترونیکی را به سایر مجاری دادگستری منتقل می کند که این اقدامی مثبت به حساب می آید.»
او درهمین ارتباط اظهار نظر کرد که « از این به بعد تمام سایت های فیلتر شده و صاحبانشان می توانند با اتکا به همین نامه علیه اقدام کنندگان بر ضد این سایت ها به محاکم دادگستری مراجعه و در جهت بازگشایی آنها اقدام کنند.»
در این میان، رییس قوه قضاییه در نامه خود از واژگانی نظیر «جرايم اخلاقی و امنيتی» استفاده کرده و فیلتر شدن سایت ها در صورت ارتکاب به این جرایم را مستثنی از دستور خود دانسته است.
آقای شمس الواعظین در این خصوص با طرح این پرسش که چه کسی قرار است مصادیق جرایم اخلاقی و امنیتی را تعریف کند، گفت:«نباید فراموش کنیم که بسته شدن فله ای مطبوعات با همین عناوین صورت گرفت. در نتیجه باید تعریف و تفسیری قائل شد و قرائت جدیدی از جرایم امنیتی ارائه داد.»
به نظر این روزنامه نگار، گام مثبت بعدی رییس قوه قضاییه می تواند این باشد که بلافاصله تعریفی از مقوله هایی همچون توهین به مقدسات دینی، جرایم اخلاقی و اقدام علیه امنیت ملی داده شود.
«شکايت های ديگری هم هست»
به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران، «ايسنا»، محمدرضا رحيمی، معاون پارلمانی و حقوقی رييس جمهوری اسلامی ايران، روز يکشنبه درباره رفع فيلتر سايت «الف» ابراز بی اطلاعی کرد.
وی با اعلام اينکه دستور آيت الله هاشمی شاهرودی خطاب به دادستان عمومی و انقلاب تهران را ديده است، گفت: آقای مرتضوی نيز به آن نامه پاسخ داده است .
محمدرضا رحيمی اشاره ای به محتوای اين پاسخ نکرد و در عين حال گفت که «شکايت عليه سايت «الف» فقط مربوط به پرونده مدرک دکترای وزير کشور نيست و گويا شکايت های ديگری هم هست.»
رییس دفتر محمود احمدی نژاد
همچنين احمد توکلی روز يکشنبه ضمن استقبال از رفع فيلتر سايت متبوعش ابراز اميدواری کرد که فصل جديدی برای آنچه که وی «فعاليت های مشروع و در چارچوب مصالح ملی همه سايت های سياسی» ناميد، آغاز شود.
وی رفع فيلتر سايت «الف» را نقطه عطفی برای حيات تازه سايت های سياسی عنوان کرد و افزود: اين نقطه عطفی بود که سايت های سياسی بتوانند ضمن دفاع از ارزش های انقلاب و در چارچوب مصالح کشور، واسطه صادقی بين مردم و کارگزاران حکومت باشند و از حق و آزادی دفاع کنند.
آقای توکلی ضمن تشکر از رييس قوه قضاييه ابراز اميدواری کرد که سايت الف فعاليت مجدد خود را از سر گيرد.
او با اشاره اين موضوع که همانطور که رييس جمهوری اسلامی ايران به پرونده دکترای وزير کشور حساس شده و راجع به مدارک مورد ادعای مسوولان کشور به وزير علوم دستور داده است، گفت: ما اين مسئله را به عنوان يک موضوع ملی پيگيری مي کنيم.
سايت «الف» پس از آن فيلتر شد که وزارت کشور ايران تهديد کرد کسانی که در زمينه «صحت» مدرک دکتری افتخاری علی کردان، وزير کشور جديد، «ادعاهای واهی » طرح کنند، تحت تعقيب قضايی قرار خواهند گرفت.
این سایت در هفته های اخير با استعلام از دانشگاه آکسفورد نوشته بود که اين دانشگاه اعطای مدرک دکتری به علی کردان را رسما تکذيب کرده است.
اين در حالی بود که معاون پارلمانی و حقوقی رييس جمهوری، گفت: «کسانی که اين تهمت را زده اند، مدعی هستند که از دانشگاه آکسفورد استعلام کرده اند، در صورتی که صحبتی که آنها مطرح کرده اند، نادرست است و در محکمه قضايی آنها بايد اسناد خود را ارايه کنند.»
وی در پاسخ به اين پرسش که از کجا شکايت شده است، از سايت «الف» نام برد.
«محمود احمدی نژاد با کسی تعارف ندارد»
آخرين گزارش ها از تهران درباره مدرک دکترای وزير کشور حاکی از آن است که عبدالرضا شيح الاسلام، رييس دفتر رييس جمهوری اسلامی ايران، گفته است: فردی که از جانب علی کردان به آکسفورد رفته، حکم تاييديه مدرک تحصيلی وی را گرفته است.
خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی، «ايرنا»، به نقل از رييس دفتر محمود احمدی نژاد نوشت: بحث مدرک تحصيلی ساده نيست و پيچيدگی زيادی دارد و ممکن است فردی طی فرآيندی مدرک تحصيلی را اخذ کرده باشد، اما نمی دانسته که مورد تاييد مقامات ذيصلاح نيست.
عبدالرضا شيخ الاسلام همچنين گفت: تاييد مدارک تحصيلی افراد به عهده وزارت علوم، تحقيقات و فناوری است.
در روزهای اخیر، محمود احمدی نژاد به وزارت علوم دستور داده بود تا مدارک تحصيلی برخی از مديران را ارزيابی کند.
رييس دفتر محمود احمدی نژاد در اين مورد گفت: هدف از اين اقدام آن است که تعداد معدودی که در بدنه مديريتی کشور تخلفاتی انجام داده اند، پالايش شوند.
به گزارش ايرنا، او با تاکيد بر اينکه محمود احمدی نژاد با کسی تعارف ندارد، گفت: اگر کسی با استفاده از مدرک جعلی دارای مقام و منصب و يا حقوق ويژه ای شده است، حتما با وی برخورد مديريتی می شود.
مشابه اين سخنان را علی اکبر جوانفکر، مشاور رسانه ای محمود احمدی نژاد، در روزهای گذشته ابراز داشته بود.
اين در حالی بود که محمود احمدی نژاد پيشتر گفته بود که برای خدمت، نيازی به کاغذپاره ها نيست.
سخنان رييس جمهوری اسلامی ايران به منزله حمايت از علی کردان تلقی شد، به ويژه که بر اساس قوانين ايران، کنار گذاشتن و يا استعفای وی، محمود احمدی نژاد وادار به معرفی دولت خود به مجلس شورای اسلامی خواهد شد.
