سايت الف، که طی روز های اخير گزارش هايی درباره صحت مدرک تحصيلی وزير جديد کشور ايران منتشر کرده است، با دستور دادسرای کارکنان دولت و رسانه و با شکايت معاونت حقوقی رياست جمهوری فيلتر شد.
وزارت کشور ايران روز شنبه تهديد کرده بود، کسانی که در زمينه «صحت» مدرک دکتری افتخاری علی کردان، وزير کشور جدید، «ادعاهای واهی » طرح کنند، تحت تعقيب قضايی قرار خواهند گرفت.
به گزارش خبرگزاری های ايران، با شکايت معاونت حقوقی رياست جمهوری پرونده ای برای مدير سايت الف در دادسرای کارکنان و رسانه مطرح و با دستور بازپرس رسيدگی کننده به پرونده، فعاليت سايت «الف» متوقف شد.
سايت الف که به احمد توکلی، نماينده مجلس و رييس مرکز پژوهش های مجلس نزديک است، طی روز های اخير با استعلام از دانشگاه آکسفورد نوشته بود که اين دانشگاه اعطای مدرک دکتری به علی کردان را رسما تکذيب کرده است.
اين در حالی است که محمدرضا رحيمی، معاونت حقوقی رياست جمهوری ايران، در حاشيه جلسه هيئت دولت گفت: «کسانی که اين تهمت را زده اند، مدعی هستند که از دانشگاه آکسفورد استعلام کرده اند، در صورتی که صحبتی که آنها مطرح کرده‌اند، نادرست است و در محکمه قضايی آنها بايد اسناد خود را ارايه کنند.»
- «اين اقدام (فیلتر شدن سایت الف) هم نشانه تنگ‌نظری دولت و هم نشانه عاجز بودن از پاسخگويی و هم نشانه حرکت غير قانونی دادستان تهران است»
وی در پاسخ به اين پرسش که از کجا شکايت شده است، از سايت الف نام برد.
«عاجز بودن دولت از پاسخگويی»
در همين حال، احمد توکلی در واکنش به خبر توقيف سايت الف گفت:« اين اقدام هم نشانه تنگ نظری دولت و هم نشانه عاجز بودن از پاسخگويی و هم نشانه حرکت غير قانونی دادستان تهران است.»
احمد توکلی با دفاع از اقدام سايت الف در پيگيری خبر «جعلی» بودن مدرک تحصيلی وزير کشور گفت: سايت «الف» در روزهای اخير در اقدامی حرفه ای و در راستای روشنگری تحقيقاتی را درباره مدرک دکترای حقوق آقای کردان مطرح کرد و مستندات آن را نيز منتشر نمود.
آقای توکلی در گفت و گو با خبرگزاری نيمه رسمی فارس افزود: «من به دادستان تهران هشدار می دهم پا را از گليم قانونی فراتر نگذارد و از اين کار غير قانونی دست بردارد و اين کار زشت را جبران کند. عرض خود می برند و زحمت ما می دارند.»
همزمان با این تحولات، محمود احمدی نژاد، رییس جمهوری اسلامی ایران روز سه شنبه با صدور حکمی به طور رسمی علی کردان را به سمت وزیر کشور منصوب کرد.
در همین زمینه، دفتر روابط عمومی دانشگاه اکسفورد بريتانيا در پاسخ کتبی به سوال راديو فردا از اين دانشگاه در اين مورد گفت که «آقای علی کردان، هيچ مدرکی چه دکترای افتخاری و يا مدرک ديگری را از اين دانشگاه دريافت نکرده است.»
دفتر روابط عمومی دانشگاه آکسفورد در پاسخ کتبی خود افزوده است که «سه استاد اين دانشگاه با نام های پرفسورادموند رولز، پرفسورآلن کاوی و پرفسورپيتر برايانت، در مقاطعی در استخدام اين دانشگاه بوده و تدريس می کرده اند اما هيچک از آنها در دانشکده حقوق اين دانشگاه تدريس نمی کرده اند و يا مسئوليتی نداشته اند و هيچک نيز مدارک دانشگاهی را امضاء و تاييد نمی کنند.»
طبق ماده ۵۲۷ قانون مجازات « هرکس مدارک اشتغال به تحصيل يا فارغ التحصيلی يا تاييديه يا ريز نمرات تحصيلی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقيقاتی داخل يا خارج از کشور يا ارزشنامه های تحصيلات خارجی را جعل کند يا با علم به جعلی بودن آن را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت ، به حبس از يک تا سه سال محکوم خواهد شد» .
این ماده قانون مجازات اسلامی اضافه کرده است:«در صورتی که مرتکب، يکی از کارکنان وزاتخانه ها يا سازمانها و موسسات وابسته به دولت يا شهرداريها يا نهادهای انقلاب اسلامی باشد يا به نحوی از انحاء در جعل يا استفاده از مدارک واوراق جعلی شرکت داشته باشد به حداکثر مجازات محکوم می گردد».
«مجلس در باره مدرک کردان تحقیق می کند»
- «آقای علی کردان، هيچ مدرکی چه دکترای افتخاری و يا مدرک ديگری را از اين دانشگاه دريافت نکرده است و سه استاد اين دانشگاه با نام های پرفسور ادموند رولز، پرفسور آلن کاوی و پرفسور پيتر برايانت، در مقاطعی در استخدام اين دانشگاه بوده و تدريس می کرده اند اما هيچ یک از آنها در دانشکده حقوق اين دانشگاه تدريس نمی کرده اند و يا مسئوليتی نداشته اند و هيچ یک نيز مدارک دانشگاهی را امضاء و تاييد نمی کنند.»
از سوی دیگر ، به دنبال چند روز اعتراض به «جعلی» بودن مدرک تحصيلی علی کردان، وزير کشور جديد ايران، رييس مجلس شورای اسلامی دستور تحقيق در اين زمينه را صادر کرد.
علی لاريجانی طی حکمی خطاب به علی عباسپور، رييس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شورای اسلامی، اين کميسيون را مامور بررسی اصالت مدرک تحصيلی آقای کردان کرده است.
خبرگزاری های ايران در اين خصوص گزارش دادند که در حکم علی لاريجانی آمده است: «با توجه به دريافت برخی گزارش‌ها و ايجاد شبهات در مورد اصالت مدرک تحصيلی آقای کردان وزير کشور، لازم است، کميسيون آموزش و تحقيقات با کمک وزارت علوم، تحقيقات و فن‌آوری نسبت به اين موضوع تحقيق نموده، نتيجه را در اسرع وقت به مجلس شورای اسلامی گزارش نمايد.»
انتقاد از وزير کشور جديد دولت نهم از نخستين ساعات پس از معرفی وی از سوی محمود احمدی نژاد برای کسب رای اعتماد به مجلس با اظهارات روح الله حسينيان از نمايندگان حامی دولت آغاز شد.
وی سه شنبه دو هفته پيش به خبرنگاران گفت: «از معرفی وزرای پيشنهادی راه و ترابری، کشور و امور اقتصادی و دارايی شگفت زده شده ام.»
خبرگزاری مهر نيز همان روز به نقل از حسينيان گزارش داد: «اميدی به اينکه اين افراد بتوانند کاری انجام دهند وجود ندارد.»
موج اصلی اعتراض به علی کردان سه شنبه هفته گذشته و در جلسه کسب رای اعتماد برای سه وزير دولت محمود احمدی نژاد شدت گرفت که در آن برخی از نمايندگان، وی را به جعل مدرک دانشگاهی، فساد مالی و حتی فساد اخلاقی متهم کردند.
مهمترين نکته در اين ميان احتمال جعلی بودن مدرک دکترای حقوق آقای کردان از دانشگاه آکسفورد بود که مخالفان آن را «جعلی» دانسته و نامزد پيشنهادی پست وزارت کشور را به طور تلويحی متهم به «دروغگويی» در اين زمينه کردند.
اين در حالی است که نمايندگان موافق با وزارت آقای کردان در همان جلسه ادعا کردند که ساعتی قبل از برگزاری جلسه رای اعتماد مجلس، شبنامه ای در کازيو نمايندگان عليه وی پخش شده است.
با اين حال علی کردان آن روز موفق به کسب رای اعتماد شد و به عنوان دومين وزير کشور دولت نهم کارش را آغاز کرد.
علی کردان بيش از ۱۰ سال معاونت اداری مالی آقای لاريجانی در صدا و سيما را بر عهده داشت. وی تا پيش از تصدی سمت وزير کشور، به عنوان معاون وزارت کار و قائم مقام وزارت نفت در دولت نهم مشغول به کار بود.
