در ادامه جنجال بر سر مدرک تحصيلی علی کردان، وزير جدید کشور، علی اکبر جوانفکر، مشاور مطبوعاتی رييس جمهوری اسلامی ايران، نیز خواستار آن شد که وی پاسخگوی مسايل مربوط به مدرک تحصيلی اش باشد.
جنجال بر سر مدرک تحصلی وزیر جدید کشور اززمان معرفی علی کردان به نمايندگان مجلس شورای اسلامی برای تصدی سمت وزير کشور توسط محمود احمدی نژاد آغاز شده و بر شدت آن افزوده شده است.
دراين مباحثات، گفته می شود که علی کردان دارای مدرک تقلبی دکترا از دانشگاه آکسفورد است. اين در حاليست که وی اين اتهام را مردود دانسته است.
اما دانشگاه آکسفورد در پاسخ به استعلام سايت الف به رياست احمد توکلی، نماينده مجلس هشتم و رييس مرکز پژوهش های مجلس، و سپس، راديو فردا، مبنی بر اين که آيا علی کردان از اين دانشگاه مدرک دکترا گرفته است، جواب منفی داد و اعلام کرد: چنين شخصی هرگز از اين دانشگاه هيچ گونه مدرکی نگرفته است.
به دنبال افزایش تردید ها درباره مشروعیت علی کردان برای تصدی سمت وزير کشور، محمود احمدی نژاد، درباره جعلی بودن مدرک او گفت: برای خدمت گذاری نيازی به اين کاغذ پاره ها نيست.
اين موضوع که به جنجال سياسی در ايران انجاميد، باعث شد که علی لاريجانی، رييس مجلس شورای اسلامی، طی حکمی خطاب به علی عباسپور، رييس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شورای اسلامی، اين کميسيون را مامور بررسی اصالت مدرک تحصيلی آقای کردان کند.
«در صورت جعلی بودن مدرک کردان، احمدی نژاد عذرخواهی می کند»
علی اکبر جوانفکر، مشاور مطبوعاتی رییس جمهوری اسلامی ایران
به گزارش خبرگزاری فارس، آقای جوانفکر در پاسخ به انتقاد برخی مخاطبان وبلاگ خود درباره مسايل مطرح شده در خصوص مدرک تحصيلی علی کردان نوشته است: «هيچ دستگاهی در کشور نمی تواند مستقيما يا مستقلا مدرک تحصيلی خارجی را مستند استخدام يا ملاک ارزشيابی استخدامی قرار دهد. همه مدارک علمی خارج از کشور بايد در وزارت علوم مورد تاييد قرار گيرد و بدون اين تاييديه، هيچ مدرک تحصيلی خارجی معتبر نيست.»
وی با تاکيد بر اين موضوع که خود علی کردان بايد پاسخگوی مدرک تحصيلی اش باشد، افزود:«اين مساله ربطی به دولت نهم ندارد و ما هر گونه رفتار خلاف قانون را از هر کس که باشد، مردود و مذموم می دانيم.»
مشاور مطبوعاتی محمود احمدی نژاد نوشته است که « بايد کمی صبر کنيم تا آقای کردان مستندات بيشتری دال بر درستی و صحت مدرک خود را ارائه دهد» و افزوده است:«اگر مدرک ايشان واقعا جعلی باشد، هرگونه سوء استفاده از آن جرم است و بايد در دادگاه صالحه مورد رسيدگی قرار گيرد.»
علی اکبر جوانفکر اشاره کرد که « سرنوشت انقلاب و نظام و دولت نهم به افراد گره نخورده است» و در پاسخ به يکی از مخاطبان خود که از وی پرسيد در صورت اثبات جعلی بودن مدرک کردان، آيا آقای احمدی نژاد حاضر به عذرخواهی خواهد بود، نوشت: «مطمئن باشيد که اگر لازم شد، ریيس جمهور از مردم عذرخواهی خواهند کرد؛ ايشان پيشتر هم از مردم عذرخواهی کرده است و اگر لازم باشد در باره هر موضوعی، دست مردم را می بوسيم و می گوييم اشتباه کرديم. »
«اتفاق تازه ای نبود»
در همین زمینه، عيسی سحرخيز، روزنامه نگار در تهران، در گفت وگو با راديو فردا، به اين پرسش که « وقتی ثابت شود شخصی که می خواهد در مقام وزارت قرار گيرد دروغ گفته است، چه اتفاقی بايد رخ دهد و اگر در ديگر کشورها چنين اتفاقی می افتاد، کار به کجا می کشيد» گفت:«اين دروغ، اتفاق تازه ای در دولت آقای احمدی نژاد نيست و می دانيم که تمام آمار و ارقام و سخنرانی های شخص ریيس جمهوری نيز تاکنون به طور مکرر با چنين مسئله روبه رو بوده است.»
این روزنامه نگار با طرح این موضوع که فکر می کند جامعه نسبت به اين مسائل بی تفاوت شده است، افزود:« واکنش هايی که در سطح دنيا و حتی منطقه نسبت به چنين مسئله ای ديده می شود، اين است که اگر چنين فسادی را ببينند به استيضاح يا استعفا منجر می شود. »
وی اضافه کرد:«در ايران مردم چنين انتظاری را ندارند، ولی درهر جای ديگر دنيا، اولين اقدام اين بود که ریيس دولت و وزير بايد استعفا می دادند.»
برخی از تحليلگران سياسی معتقدند که در شرايط مشابه در هر کشوری، مشروعيت دولت آن زير سئوال می رود. اما در مورد ايران، آقای سحر خيز اعتقاد دارد:«خيلی وقت است که اين اتفاق افتاده است.»
وی گفت:«وقتی انتخابات پادگانی و غير آزاد برگزار می کنيد، وقتی يک حزب پادگانی وارد مسير انتخابات می شود و رأی سازی می کند، طبيعتا چنين حکومتی مشروعيت ندارد. به خصوص اين که آرای اين حکومت، آرای اکثريت ملت نيست و مردم منتظرند در فرصتی مناسب واکنش خود را نشان دهند و بی هزينه ترين و راحت ترين جا برای واکنش مردم، انتخابات آينده خواهد بود.»
همزمان با خبر ساز شدن تقلبی بودن مدرک تحصيلی علی کردان، برخی از رسانه ها مطالبی را در مورد سوابق کيفری او منتشر کردند و نوشتند که وی به دليل ارتکاب جرم خلاف عفت، قبل از وقوع انقلاب يعنی در خردادماه ۱۳۵۷ در ساری زندانی بوده است.
آقای سحرخيز به اين پرسش که آيا اطلاعی در اين زمينه دارد، پاسخ داد:«اطلاعات من در حد همين مواردی است که در رسانه ها آمده است و يا در افواه وجود دارد. البته مشخص است که پيشينه زندان قبل از انقلاب آقای کردان در رابطه با فعاليت سياسی نبوده، بلکه جرمی اتفاق افتاده است.»
اين روزنامه نگار با اشاره به اينکه به اسناد و مدارک دسترسی ندارد و بنابراين نمی تواند به يقين اظهار نظر کند که جرم مزبور فساد مالی يا فساد اخلاقی بوده است، افزود:«اين نکته محرزاست که بحث زندان به دليل فعاليت سياسی نبوده و زندان به جرمی بازمی گردد که در رژيم پهلوی اتفاق افتاده است.»
عيسی سحرخيز گفت:« در اين شرايط، فردی مانند علی کردان آمده است و در سطح وزير و در بخش هايی که به مسائل امنيتی مربوط می شود، کار می کند.»
