محمد علی ابطحی، معاون سابق رئيس‌جمهور ايران، در نامه‌ای به آيت‌الله صادق لاريجانی، رئيس قوه قضائيه، با تشريح جزئيات حمله به وی در روز پنجشنبه گذشته، خواستار رسيدگی قضايی به اين موضوع شد.
آقای ابطحی که در انتخابات رياست جمهوری سال گذشته از مهدی کروبی حمايت می‌کرد، در اين نامه نوشت که در جريان برگزاری مراسم يادبود آيت‌الله جواد تهرانی در شهرری، مسئولان اجرايی و حفاظتی جلسه در مورد قصد عده‌ای از عناصر لباس شخصی برای کتک زدن او هشدار دادند.
به گزارش سايت « پارلمان نيوز»، آقای ابطحی افزود: پس خروجش از مراسم مزکور، مورد حمله گروهی قرار گرفت که با لگد، چاقو و کابل به اتوموبيل او حمله کردند.
در نامه آقای ابطحی به رئيس قوه قضائيه اشاره شده است که لباس‌شخصی‌ها ضمن آسيب رساندن به ماشين او و تلاش برای کتک زدنش، به صورتش گاز اشک آور خالی کردند.
در این نامه همچنين آمده است که هيچ نيروی نظامی و انتظامی در محل اين اتفاق حضور نداشت و مهاجمان نيز دلهره‌ای از آمدن هيچ نيرويی نداشتند.
آقای ابطحی در نامه خود، دليل و تحليل سياسی اين حمله را رشد افراطی‌گری در شرايط حساس فعلی ايران از سوی افراطيون دو طرف دانست و افزود پس از آزادی در انتظار اعلام نظر دادگاه تجديدنظر بوده و تاکنون در مسايل سياسی، سکوت کامل داشته است.
وی اضافه کرد: «همواره با همين شرايط، آنچه در راه سربلندی و عظمت مردم ايران و انقلاب اسلامی مفيد بوده، انجام داده‌ام و خواهم داد.»
محمدعلی ابطحی در ادامه اعلام کرد که چنين رويدادها و رفتارهايی در مشی او اثر نخواهد گذاشت و افزود: «اين شيوه‌ها، جز تضعيف و آسيب ديدن ارکان نظام، اثر ديگری ندارد.»
آقای ابطحی در مورد فعاليت لباس‌شخصی‌ها هشدار داد که «اگر جلو اين نيروها به صورت جدی گرفته نشود، عواقب خطرناکی مثل آنچه که افراطيون مذهبی در کشورهای همسايه به ارمغان آوردند، در انتظار ايران خواهد بود.»
وی در نامه خود نوشت که پس از اين حمله، بلافاصله با اعضای اطلاعات سپاه پاسداران، تماس گرفت و آنان با ابراز تأسف از اين حمله گفتند که بايد قبلاً به آنها اطلاع می‌‌داد.
معاون رئيس‌جمهور در دولت اصلاحات با اشاره به بازتاب گسترده داخلی و بين‌المللی حمله به خود افزود: «متأسفانه حتی يک تلفن از نيروی انتظامی و يا دادستانی برای کوچکترين اقدامی صورت نگرفت.»
محمدعلی ابطحی با توصيف اين حمله به عنوان «يک جرم عمومی» و اينکه بيم تکرار آن جدی است، با ارائه شکايت رسمی از رئيس قوه قضاييه تقاضا کرد دستور تعقيب قضايی اين مسئله را، که حداقل يک ناامنی اجتماعی است و حل آن از وظايف سيستم قضايی است، صادر کند.
