اعدام با گيوتين، اعدام با سوزاندن، تيرباران، صندلی الکتريکی، تزريق سم و طناب دار، تنها بخشی از راه هايی هستند که بشر برای اعدام، ابداع کرده است.
با اين حال، هر چه زمان می گذرد، شمار کشورهايی که به جمع مخالفان اعدام می پيوندد، افزايش می يابد. مجازات اعدام تاکنون در ١٣۷ کشور جهان لغو شده است.
در ايران که از نظر شمار اعدام شدگان در جهان پس از چين دومين کشور جهان است، از ابتدای سال جاری ميلادی، بيش از دويست تن اعدام شده اند.
با اين حال، به گفته محمد مصطفايی، وکيل دادگستری، که وکالت شماری از مجرمان کودک را عهده دار بوده است، در تهران آمار دقيقی از شمار اعدام شدگان در دست نيست.
آقای مصطفايی به « راديو فردا» گفت: «از آنجا که بسياری از کشورهای جهان، سلب حيات را نکوهيده می دانند، بسياری از کشورهای جهان از جمله ايران، آمار دقيقی از شمار اعدام شدگان منتشر نمی کنند و اطلاعات ما تنها در حد اطلاعاتی است که از طريق اخبار روزنامه ها در ايران به دست می آوريم.»
مقام های جمهوری اسلامی ايران هدف از اعدام را اصلاح جامعه می دانند و بر اين باورند که اعدام باعث کاهش ميزان جرم و جنايت می شود.
با اين حال، آنها هيچ آماری که نشان از کاهش آمار جنايت باشد، ارائه نمی دهند.
شيرين عبادی، برنده جايزه صلح نوبل و حقوقدان، هدف از مجازات را اصلاح اخلاق فرد و اعدام را مانعی برای رسيدن به اين هدف تلقی دانست.
وی به راديو فردا گفت: «اعدام، مجازاتی است که در موازين حقوق بشر مردود است؛ زيرا هدف از مجازات، اصلاح مجرم است و نه انتقامجويی. بنابراين با کشتن فرد، امکان اصلاح شدن را از فرد می گيريم.»
مقام های جمهوری اسلامی ايران با استناد به قوانين شريعت و قرآن، قصاص افراد را به وسيله اعدام مجاز می دانند، نظری که احمد قابل، پژوهشگر دينی در ايران، نيز در گفت و گو با راديو فردا آن را تاييد کرد.
آقای قابل گفت: در اسلام، دو مورد هست که به موجب آن، اسلام، قتل را جايز می داند. مورد اول در مورد قتل نفس است؛ اسلام اين حق را برای اوليای دم (خانواده مقتول)، اين حق را قائل می شود که قاتل را قصاص کنند.
او اضافه کرد: مورد دوم درباره فساد فی الارض است. يعنی کسی که زنده بودن وی، باعث هلاک عده ای ديگر شود. اگر عقلای قوم به اين نتيجه برسند که با مرگ وی مساله حل خواهد شد، طبق دستور قرآن، می شود او را کشت.
عبدالکريم لاهيجی، فعال امور حقوق بشر در پاريس، اما، نظر ديگری دارد و اين مساله که انجام حکم اعدام در ايران مبتنی بر قوانين اسلام است را مغالطه ای بيش ندانست.
آقای لاهيجی به راديو فردا گفت: «ايران تنها کشوری مسلمان نيست. هر کشوری مکلف است که قوانين خود را با قوانين حقوق بشر منطبق کند.»
احمد قابل نيز معتقد است که قوانين دينی با زمانه قابل تغيير هستند و نه ثابت و تغييرناپذير.
گروه های مدافع حقوق بشر و اتحاديه اروپا، همواره از ايران خواسته اند که مجازات اعدام را متوقف کند.
- «اعدام، مجازاتی است که در موازين حقوق بشر مردود است.... با کشتن فرد، امکان اصلاح شدن را از فرد می گيريم.»
از جمله در آخرين اظهارنظر در اين زمينه، برنارد کوشنر، وزير امور خارجه فرانسه، با احضار سفير ايران در روز پنجشنبه گذشته از تهران خواست تا به خواست جامعه جهانی احترام بگذارد و اعدام را در ايران لغو کند.
آقای کوشنر به راديو فردا گفت: «١۰ اکتبر، سالروز انتشار اعلاميه ای است که در سراسر جهان يادآور می شود که حکم اعدام بايد ممنوع شود. بنابراين به سفير ايران يادآور شديم که اين يک خواست بين المللی است و انتظار داريم که مجازات اعدام منسوخ شود.»
بر پايه آمارهای سازمان های جهانی حقوق بشر، در سال ٢۰۰۷ ميلادی، ۸۸ درصد اعدام ها در پنج کشور چين، ايران، عربستان سعودی، پاکستان و آمريکا انجام شده است.
