سازمان گزارشگران بدون مرز، محکوميت شش ماه زندان تعزیری برای چهار وبلاگ نویس و مدافع حقوق زنان ایرانی را محکوم کرد وخواستار لغو این احکام شد.
پروين اردلان، جلوه جواهری، مريم حسين خواه و ناهيد کشاورز با استناد به ماده ٥٠٠ قانون مجازات اسلامی و به اتهام تبليغ عليه نظام، برای نوشتن در سايت های «تغيير برای برابری» و «زنستان» که از حقوق زنان دفاع می کنند، هر يک به شش ماه زندان تعزيری محکوم شده اند.
گزارشگران بدون مرز در اين باره نوشت: «تنها جرم اين چهار وب نگار، انتشار مقالات و نظرات خود بر روی اينترنت است، نشريات آنها نيز پيش از اين توقيف شده بود. وب نگاران فمينيست با احضارها و بازجويي های مکرر، قربانی سختگيری های ناموجه مقامات قضايی هستند. ما خواستار توقف صدور احکام زندان و احضار و آزار وبنگاران و روزنامه نگاران هستيم.»
در بيانيه اين سازمان به نقل از شيرين عبادی، وکيل مدافع اين چهار وب نگار، آمده است که او به رای دادگاه اعتراض خواهد کرد.
شيرين عبادی، برنده جايزه صلح نوبل و رييس کانون مدافعان حقوق بشر، به گزارشگران بدون مرز گفته است: «اين چهار وبنگار و مدافع شناخته شده حقوق زنان برای نوشتن مقالاتی در اعتراض به قوانين نابرابر به شش ماه زندان محکوم شده اند. متاسفانه به نظر می آيد که در آينده وضع بدتر هم خواهد شد. زيرا در صورتی که لايحه تشديد مجازات اخلالگران امنيت روانی به تصويب رسد، می توان برای وبلاگ نويسان هم حکم اعدام صادر کرد.»
پروين اردلان، برنده جايزه حقوق بشر اولاف پالمه در سال ٢٠٠٧ و عضو تحريريه سايت «تغيير برای برابری»، در سال جاری برای چندمين بار از سوی دستگاه قضايی به زندان محکوم شده است. اين وبنگار فمينيست تا امروز به شش سال و نيم زندان که يکسال آن زندان تعزيری است، محکوم شده است.
- «تنها جرم اين چهار وب نگار، انتشار مقالات و نظرات خود بر روی اينترنت است، نشريات آنها نيز پيش از اين توقيف شده بود. وب نگاران فمينيست با احضارها و بازجويي های مکرر، قربانی سختگيری های ناموجه مقامات قضايی هستند. ما خواستار توقف صدور احکام زندان و احضار و آزار وبنگاران و روزنامه نگاران هستيم.»
جلوه جواهری، وبلاگ نویس و عضو تحريريه سايت های «تغيير برای برابری» و «مدرسه فمينيستی»، روز ١٠ آذر ماه از سوی دادسرای ويژه امنيت تهران، با اتهاماتی چون تشويش اذهان عمومی، تبليغ عليه نظام، نشر اکاذيب از طريق انتشار «اخبار کذب» در سایت های «زنستان» و «تغيير برای برابری» زندانی شده بود.
اين وبلاگ نویس روز ١٢ دی ماه ١٣٨٦ با سپردن پنج ميليون تومان وثيقه از زندان اوين آزاد شده بود.
ناهيد کشاورز، عضو تحريريه سايت تغيير برای برابری، نيز تا کنون دوبار بازداشت شده است. او آخرين بار در روز ١٣ فروردين ماه ١٣٨٦ به هنگام پوشش خبری تلاش فعالان کمپين يک ميليون امضاء برای تغيير قوانين تبعيض آميز در پارک لاله تهران، توسط ماموران امنيتی بازداشت شده بود.
مريم حسين خواه، روزنامه نگار و عضو تحريريه سايت «تغيير برای برابری»، پيش از اين در روز يکشنبه ٢٧ آبان ماه از سوی دادسرای ويژه امنيت با اتهاماتی چون تشويش اذهان عمومی، تبليغ عليه نظام، نشر اکاذيب از طريق انتشار اخبار کذب در زنستان و تغيير برای برابری دستگير شده بود.
وی روز ١٢ دی ماه ١٣٨٦ با سپردن پنج ميليون تومان وثيقه از زندان اوين آزاد شد.
گزارشگران بدون مرز همچنين با اشاره به اينکه ژيلا بنی يعقوب، روزنامه نگار روزنامه «سرمايه» و وبلاگ نویس سايت «کانون زنان ايرانی»، روز ١٢ شهريور بدون هيچ توضيحی از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی احضار شده است، نوشت: «ژيلا بنی يعقوب روزنامه نگار شناخته شده ايرانی طی دو سال گذشته چندين بار از سوی مقامات قضايی و امنيتی احضار و بازداشت شده است.»
اين سازمان در همين ارتباط به آنچه که بازداشت خودسرانه او به همراه نه تن از مدافعان حقوق زنان برای شرکت در تجمعی در سالروز ٢٢ خرداد، روز همبستگی زنان ناميد، اشاره کرده است.
همه بازداشت شدگان روز ٢٣ خرداد و با قيد ضمانت آزاد شدند.
«فعاليت اين چهار نفر، عنوان مجرمانه نداشت»
دادگاه اين چهار وب نگار و عضو کمپين يک ميليون امضا، روز دوازدهم مرداد به اتهام اقدام عليه امنيت ملی در دادگاه انقلاب و به صورت غير علنی برگزار شد.
شيرين عبادی و نسرين ستوده، دفاع از اين چهار نفر را بر عهده داشتند و تعدادی از اعضای کميته مادران کمپين نيز برای همدلی با آنها در مقابل دادگاه انقلاب حضور داشتند.
خانم ستوده پس از جلسه دادگاه در گفت و گو با راديو فردا، اتهام اين چهار زن را «اقدام عليه امنيت ملی از طريق فعاليت تبليغی عليه نظام» اعلام کرد.
وی گفت:«اتهام اين چهار زن مربوط به فعاليتشان در سايت های زنستان و تغيير برای برابری بود که به دليل درج مطالب در اين دو سايت تحت تعقيب قرار گرفته بودند.»
خانم ستوده به اين پرسش که تا چه اندازه اميدوار است که دفاعيات نتيجه دهد و متهمان تبرئه شوند، پاسخ داده بود: « چون فعاليت هيچيک از اين چهار نفر، عنوان مجرمانه نداشت و هيچ دليلی برای اين عنوان مجرمانه ارائه نشد، اميدواريم که حکم برائت برای آنها صادر شود.»
اتهام اقدام عليه امنيت ملی همراه با اتهامات ديگری چون تشويش اذهان عمومی و تبليغ عليه امنيت ملی به طور معمول بر فعالان اجتماعی در ايران وارد می آيد.
اين گونه اتهامات همواره از سوی اين فعالان رد شده است.
کمپين يک ميليون امضا، نام کارزاری است که شماری از فعالان حقوق زنان در داخل ايران از سال ۱۳۸۵ به راه انداخته اند. هدف از اين کارزار، جمع آوری دستکم يک ميليون امضا در حمايت از رفع تبعيض های قانونی عليه زنان است.
