ستاد بزرگداشت بيست و چهارمين سالروز تصويب قانون کار روز پنجشنبه،۲۹ آبان، در پايان گردهمايی هزاران کارگر در در ورزشگاه «شهيد معتمدی» تهران بيانيه ای را انتشار داد و اعتراض جدی کارگران به تلاش دولت حسن روحانی برای تغيير اين قانون را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری ايلنا، در قطعنامه اين ستاد، قانون کار حاصل مبارزات ۱۰۰ سال گذشته کارگران دانسته شده و آمده است: « ظرف ۲۴ سالی که از تصويب قانون کار می‌گذرد سرمايه‌داران و سرمايه‌سالارانی که خود را دلسوز اشتغال معرفی می‌کنند قانون کار را مورد هجمه قرارداده‌اند و در اين ميان عده ای از سرمايه گذاران و کارآفرينان شريف نيز در مسير صاحبان زر و زور و قدرت قرار گرفته‌اند.»
ستاد بزرگداشت سالروز تصويب قانون کار در ارتباط با حذف و تغيير برخی از مواد حمايتی قانون کار در ۲۴ سال گذشته به حذف کارگاه های زير پنج و ۱۰ پنج کارگر از شمول قانون کار، طرح خروج کارگران قاليباف از شمول اين قانون و تأمين اجتماعی و همچنين قانون تأسيس مناطق آزاد تجاری اشاره کرده است.
در طول اين سال ها، مدافعان تغيير قانون کار گفته اند که به اين وسيله، فضا برای سرمايه گذاری و ايجاد اشتغال آسان تر خواهد شد.
دلايل آنها برای تغيير قانون کار مبارزه با بيکاری، اشتغال و حفظ اشتغال موجود، تحقق سه جانبه گرايی در عرصه توليد بر اساس سياست های کلی نظام و اصلاح موانع بر سر راه توليد بوده است. اکنون همين دلايل نيز برای توجيه تغيير قانون کار مطرح شده اند.
اما ستاد بزرگداشت سالروز تصويب قانون کار نتيجه اين تغييرات را «شکست در حوزه اشتغال و سرمايه گذاری» دانست و درباره دادن حق اخراج کارگران به کارفرما در قالب حذف ماده ۲۷ قانون کار نوشت که اين اقدام، «تشکل‌های موجود کارگری را در واحدهای عمدتا بزرگ توليدی و خدماتی هدف قرار داده تا از اين رهگذر ديگر امکان شکل گيری تشکلات کارگری فراهم نباشد چرا که با وجود قراردادهای موقت و سلطه شرکت های پيمانکاری به طور کامل، امنيت شغلی کارگران از بين رفته و امکان گرايش اين گروه کارگران برای حضور در تشکل کارگری به دليل امکان از دست دادن شغل صفر شده است.»
شاپور احسانی راد، از اعضای هيات مديره اتحاديه آزاد کارگران ايران، در اين مورد به راديو فردا می گويد: «يکی از مولفه های مهم بارآوری کار، توليد و اشتغال، امنيت شغلی و روانی کارگران است و نيز ايجاد راهکارهايی که کارگران مشارکت فعال در توليد داشته باشند. اما با تغييرت احتمالی در قانون کار،کارگران هيچ منفعتی در توليد نخواهند داشت و در نتيجه بارآوری کار وجود نخواهد داشت.»
پيش از اين بسياری از تشکل های کارگری به تلاش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تغيير موادی از قانون کار، مصوب سال ۱۳۶۹، اعتراض کرده اند.
از جمله تشکل هايی که به اين طرح اعتراض کرده اند، اتحاديه آزاد کارگران ايران، کانون شوراهای اسلامی کار کشور، کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان قم، خانه کارگر و کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران هستند.
اعتراض ها از آنجا شروع شد که طرحی از سوی کارگروه تخصصی مزد و بهره‌وری وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی تحت عنوان «ايجاد امنيت شغلی کارگران و تامين امنيت سرمايه‌گذاری کارآفرينان» در رسانه ها بازتاب يافت.
اين طرح به امضای شماری از مقام‌های ارشد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از جمله حسن هفده‌تن، معاون روابط کار اين وزارتخانه و شورای مشاوره سه جانبه ملی رسيده است.
بر اساس اين طرح، که هنوز متن کامل آن منتشر نشده است، تغييراتی در قانون کار داده خواهد شد، از جمله اختيار فسخ قرارداد کار به کارفرما داده می شود و در مقابل، قرارداد کار موقت به قرارداد دائم تغيير می کند. اين در حاليست که به نوشته خبرگزاری ايلنا، وقتی قدرت فسخ قرارداد کار در اختيار کارفرما قرار بگيرد، تبديل قرارداد موقت به دائم چه سودی به حال کارگران دارد.
علاوه بر اين، در ماه های اخير گزارش های زيادی در مورد اخراج کارگران معترض به پرداخت نشدن حقوق شان انتشار يافته است.
شاپور احسانی راد با اشاره به اينکه هنوز متن کامل طرح «ايجاد امنيت شغلی کارگران و تامين امنيت سرمايه‌گذاری کارآفرينان» برای اطلاع کارگران انتشار نيافته است، به راديو فردا می گويد که به نظر می رسد که «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فکر می کند که در صورت انتشار متن کامل طرح تغييرات قانون کار، تشکل های کارگری و کارگران نسبت به آن واکنش نشان دهند و در عين حال، به نظر می رسد که تنها شرکای دولت از مفاد کامل آن با خبر هستند.»
آقای احسانی راد گفت که اتحاديه آزاد کارگران ايران خواستار متن کامل و شفاف طرح تغييرات قانون کار شده است و افزود:«پذيرفتنی نيست طرحی که در ارتباط با سرنوشت ميليون ها کارگر است بدون اطلاع آنها و به صورت يک جانبه نوشته شود و حتی به اجرا در آيد.»
اين فعال کارگری درباره تاثيرات ناشی از تغيير احتمالی قانون کار عقيده دارد:«اين طرح،امنيت شغلی کارگران را نشانه گرفته است.»
در اين ميان، يکی از اشکالاتی که به اين گونه تغييرات در قانون کار وارد می شود، اين است که کارگران در روند تصميم گيری مربوط به اين تغييرات ناديده گرفته شده اند.
حسين حبيبی، دبير کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، در اين مورد به خبرگزاری ايلنا گفته است: اگر دولت و نمايندگان مجلس صداقت دارند سه جانبه گرايی را در مراجع تصميم گيری در سطح کارگاه‌ها، استان‌ها و کشور رعايت کنند و استقلال تشکل‌های کارگری و کارفرمايی و حق اعتراض ها و اعتصاب های صنفی کارگران را به رسميت بشناسند.
