رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور از تلاش‌ها برای تغییر قانون کار انتقاد کرد.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، اولیاء علی بیگی که در ارتباط با مطرح شدن لایحه خروج از رکود اقتصادی در مجلس سخن می‌گفت، نمایندگان قوه مقننه را متهم کرد که به طور کامل از شرایط حاکم بر بازار کار بی‌اطلاع هستند.
او گفت: نمایندگان مجلس در حالی قصد تسهیل اخراج کارگر را به عنوان یکی از راه‌های بهبود فضای کسب و کار معرفی می‌کنند که دستکم ۹۳ درصد کارگران با قراردادهای موقت یک ماهه تا یک ساله مشغول به کارند.
در سالیان گذشته شماری از فعالان و تشکل‌های کارگری نسبت به رواج قراردادهای موقت هشدار داده و چنین قراردادهایی را موجب نگرانی کارگران از وضعیت کاری و نیز شرایط زندگی خانواده‌شان دانسته بودند.
خبرگزاری ایلنا پیش از این درباره اقدامات کمیسیون ویژه بررسی لایحه خروج از رکود در مجلس نوشته بود که در صورت تصویب تغییرات مورد نظر این کمیسیون به قدرت کارفرمایان برای اخراج هر چه راحت‌تر کارگران افروده خواهد شد.
این خبرگزاری اشاره کرده است که تصویب این لایحه به کارفرمایان اجازه خواهد داد تا به شکلی قانونی قراردادهای کمتر از ۳۰ روزه را با کارگران امضا کنند.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در این باره توضیح داد: در بازار کنونی کار کشور، معنی استخدام‌های زیر یک سال کارگران در مشاغل ماهیت دائم این است که هر وقت کارفرما خواست بتواند از تمدید اعتبار قرارداد کار کارگر خودداری کند.
وی گفت: وقتی که کارفرما به واسطه ابزارهای قدرتمندی همچون کوتاه بودن مدت قرارداد و مسدود بودن فضای فعالیت‌های صنفی کارگری می‌تواند به راحتی کارگر را اخراج کند دیگر دلیلی برای گنجانده شدن شرایط فسخ قرارداد کار وجود ندارد.
بر اساس گزارش رسانه‌ها و نیز سایت‌های کارگری، شماری از کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی در ایران فاقد تشکل‌های کارگری، حتی شورای اسلامی کار هستند که بر اساس قانون کار باید تشکیل شوند. یکی از این کارخانه‌ها، ایران خودرو است که هیچگاه شورای اسلامی کار در آن تشکیل نشده است.
در همین حال، رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با اشاره به اینکه تعداد کارگران با قرارداد دائم کار به حدود هفت درصد جمعیت کارگری ایران می‌رسد، افزود: به واسطه بازنشستگی تدریجی این کارگران، سال به سال از شمار آنها کاسته می‌شود.
اولیاء علی بیگی در شرایطی از تلاش برای تغییر قانون کار انتقاد کرده است که مدافعان این تغییرات معتقدند که چنین اقداماتی به بهبود فضای کسب و کار منجر می‌شود و سرمایه‌گذاران، شرکت‌ها و صاحبان صنایع خارجی و داخلی را به سرمایه‌گذاری در ایران تشویق می‌کند.
در این ارتباط، علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، و محمود علوی، وزیر اطلاعات، از جمله وزیران دولت حسن روحانی هستند که بار‌ها در سخنرانی‌های مختلف بر لزوم برچیده شدن موانع تولید در ایران تاکید کرده‌اند.
اما فعالان و تشکل‌های کارگری با اشاره به تغییراتی مانند خروج کارگاه‌های کمتر از پنج و ۱۰ کارگر و نیز مناطق آزاد از شمول قانون کار می‌گویند وضعیت تنها برای کارگران بد‌تر شد و وعده‌های دولت‌های پیشین سرانجامی نداشت.
