آيا قانون کار در ايران برای کارگران اجرا می شود؟ در سال ها و ماه های اخير، گزارش های منتشر شده در برخی از خبرگزاری ها،مانند ايلنا و مهر و همچنين سايت های کارگری،حاکی از اجرا نشدن مواردی از قانون کار در ايران بوده است.
از جمله می توان به گزارش کانون مدافعان حقوق کارگر اشاره کرد که نوشته است: شرکت ديليم با تابعيت کره ای، که در پرو‍ژه های نفت و گاز در پارس جنوبی فعاليت دارد، در قراردادهای جديدش با کارگران، دو و نيم روز مرخصی ماهانه آنان را از ليست پرداخت ها حذف کرده است.
اين تشکل کارگری با اشاره به اينکه قوانين کار در ايران رسما لغو نشده است، افزود: با توجه به اين که شرکت های خارجی در ايران نمی توانند بر خلاف قوانين کشوری،از جمله قانون کار عمل کنند و در ضمن،هيچ اطلاعيه ای هم صادر نشده است که شرکت های خارجی بتوانند با مقررات و قوانين کشور خود در ايران کار کنند، شرکت ديليم با زير پا گذاشتن قوانين، قراردادهايی را با نيروی کار ايرانی وضع می کند که سنوات، دو روز نيم مرخصی ماهانه و عيدی و پاداش سالانه در آنها حذف می شود.
پيشتر نيز گزارش هايی در برخی خبرگزاری ها و سايت های کارگری درباره اجبار کارگران به امضای قراردادهای موقت، سه روزه و حتی سفيد امضا انتشار يافته بود.
در اين ميان،جوانمير مرادی، رييس انجمن صنفی کارگران فلزکار و برق کرمانشاه، در گفت و گو با راديو فردا، با اشاره به مواردی مانند حذف پاداش و يا حتی کاهش ميزان مرخصی ها از سوی کارفرمايان عقيده دارد که هيچ يک از اصول قانون کار برای کارگران اجرا نمی شود: «قانون کار هيچ چيزی برای دفاع از حقوق کارگران ندارد؛ چه به اجرا در آيد يا اجرا نشود.»
وی می افزايد: «بديهی ترين حقوق کارگران از نظر ما، داشتن حق اعتراض و اعتصاب است که در قانون کار به رسميت شناخته نشده است.»
همايون جابری، عضو سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه که مقيم ترکيه است، در گفت و گو با راديو فردا، از زاويه ديگری به اين موضوع می پردازد.
او با اشاره به اينکه مهمترين عامل بازدارنده کارگران در احقاق حقوق شان، اطلاع نداشتن از قانون کار است، اضافه می کند: «اداره های کار تنها مجری قانون کار محسوب می شوند. وقتی عوامل کارفرمايی بر آنها اعمال نفوذ می کنند، کافی است که اين اداره ها با طولانی کردن روند رسيدگی به شکايات کارگران و دادرسی، آنها را وادار به صرف نظر کردن از شکايات شان کنند.»
البته آقای جابری می گويد می توان با استفاده از مواد قانون کار و پيگيری مداوم به نتايج مثبتی هم رسيد و می افزايد: «خود ما، هنگامی که در سال ۱۳۸۴، حدود ۳۰۰ تن از کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه اخراج شدند، با درايت ابراهيم مددی و منصور اسانلو که از شاخص ترين فعالان کارگری در جامعه امروزين ايران محسوب می شوند، و همچنين طرح دعوا در اداره های کار، اکثريت کارگران به سر کار خود بازگشتند.»
اين فعال کارگری در اين مورد به نقش مثبت اتحاديه های بين المللی کارگری و سنديکاهای کارگری و نيز وکلای مدافعی که در ساليان گذشته به کارگران برای اعاده حقوق شان کمک کرده اند،اشاره دارد.
به رغم اينها اين نکته را نيز بايد مورد اشاره قرار داد که به نوشته سايت های رسمی در ايران، مقام های جمهوری اسلامی ايران در سخنان خود همواره از توجه به مستضعفان و به ويژه کارگران سخن گفته اند.
اين تاکيد در شرايطی ابراز شده اند که يکی از مهمترين مواد قانون کار، يعنی ماده ۴۱ قانون کار در تعيين حداقل دستمزد کارگران به اجرا در نمی آيد.
در اين ماده، نرخ تورم، يکی از دو شاخص مهم در تعيين حداقل دستمزد ماهانه کارگران و مشمولان قانون کار است.
در همين ارتباط، تصميم اسفند ماه گذشته از سوی شورای عالی کار در تعيين حداقل حقوق ماهانه ۳۹۰ هزار تومان برای سال جاری، اعتراض بسياری از فعالان و تشکل های کارگری را به دنبال داشت.
به نوشته سايت های کارگری، اين فعالان و تشکل ها اقدام شورای عالی کار را به منزله نقض قانون کار دانستند.
در اين ميان، برخی از کارشناسان بر اين باورند که کمبود بازرس کار و بودجه ممکن است در اجرای قانون کار تاثير منفی بگذارد، اما بهروز خباز، فعال کارگری در سوئد، با اين موضوع مخالف است و به راديو فردا می گويد: «دولت متخلف ترين ارگان و نهاد در ايران است که قانون کار را اجرا نمی کند.»
آقای خباز می افزايد: «وقتی که فقط در استان مازندران، ۸۰ درصد قراردادها، قراردادهای سفيد امضا هستند، نمی توان اين موضوع را به اين حساب گذاشت که دولت خبر ندارد و يا نمی تواند قانون کار را اجرا کند.»
اين فعال کارگری به اين نکته نيز اشاره می کند که می توان انتظار داشت قول و قرارهايی بين دولت و کارفرمايان در اجرا نشدن قانون کار وجود دارد.
بحث مربوط به رعايت نشدن قانون کار در شرايطی مطرح می شود که برخی از فعالان کارگری نسبت به تلاش دولت برای تغيير قانون کار، هشدار داده و آن را ناقض حقوق کارگران دانسته اند.
آخرين نمونه از اين هشدارها توسط غلامعلی نوپور، رييس شورای اسلامی کار کارخانه سيمان مازندران، داده شده که گفته است: پيش نويس فعلی قانون کار برخلاف مقاوله نامه‌های بين المللی کار تدوين شده است.
سايت کلمه، نزديک به مير حسين موسوی، نيز پيش نويس قانون کار را «کارگر ستيز» و «ضد توليد» دانسته است.
به بحث اجرای قانون کار فعلی برگرديم و اينکه در اين شرايط، کارگران چه اقداماتی را می توانند انجام دهند تا همين قانون کار به اجرا در آيد؟
بهروز خباز می گويد: «پيش از عيد، شاهد حرکت هايی در سطح کارخانه ها بوديم که در جريان آن، امضاهای زيادی در مورد اعتراض به دستمزدها جمع آوری شد. من فکر می کنم که چنين حرکت هايی می توانند موثر باشند. البته نه به اين خاطر که نسبت به دولت متوهم هستيم و يا اينکه بخواهيم متوسل به دولت بشويم. ما، کارگران، ماليات می پردازيم،حق شهروندی داريم و بنابراين بايد اين حق خود را طلب کنيم. دولت موظف است که بر اساس قوانينی که خودش مدون کرده است، حقوق مردم، از جمله کارگران را محترم بشمارد.»
اخبار
حميدرضا فولادگر،رييس کميسيون ويژه توليد ملی در مجلس، طرح‌های مقطعی دولت، مانند طرح بنگاه‌های زودبازده، برای مقابله با بيکاری را طرح‌هايی شکست خورده دانست.
به گزارش خبرگزاری مهر، او گفت: هيچ يک از طرح‌های دولت برای ايجاد اشتغال طرح‌هايی پايدار نبوده و توجيه اقتصادی نداشته است.
***
خبرگزاری مهر نوشت: حقوق ماهانه ۲۵درصد شاغلان، کمتر از ۳۹۰ هزار تومان،حداقل حقوقی است که توسط شورای عالی کار در سال گذشته تصويب شد.
به نوشته مهر، اين در شرايطی است که دستمزدهای ساليانه حداکثر توان تامين هزينه های کارگران و مشمولان قانون کار در ۱۰روز را دارد.
***
روزنامه اعتماد با اشاره به افزايش سه درصدی حقوق فرهنگيان نوشت: بر پايه قانون خدمات کشوری، افزايش حقوق سالانه کارمندان بايد دست‌کم به اندازه تورم باشد.
به نوشته اعتماد، تورم رسمی در ايران ۲۰ تا ۲۵ درصد است.
***
سايت سبز پرس گزارش داد که کارکنان سازمان حفاظت محيط زيست سه شنبه گذشته در اعتراض به کاهش حقوق دريافتی شان،در ساختمان پرديسان تجمع کردند.
به نوشته اين سايت، رديف حق ماموريت اين کارکنان، صفر شده و رديف اضافه کار آنها کاهش چشمگيری داشته و به اين ترتيب، بين ۲۵۰ تا ۴۰۰ هزار تومان از دريافتی شان کاسته شده است.
***
نادر قاضی پور، عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس، از تعطيلی و رکود صنعت نساجی در ايران انتقاد کرد.
به گزارش سايت خانه ملت، او گفت: کارخانه نساجی قائم‌شهر تبديل به قبرستان ماشين آلات شده و تعداد کارگران آن از پنج هزار تن به ۹۰۰ تن کاهش يافته است.
***
سايت کلمه گزارش داد که کارکنان فروشگاه زندان اوين سه شنبه گذشته در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق دو ماهه خود دست از کار کشيدند.
بر اساس اين گزارش، کارکنان اين فروشگاه که تعدادشان ۲۵ نفر است، ماهيانه مبلغ ۴۰۰ هزار تومان به عنوان حقوق دريافت می کردند که از زمان واگذاری اين فروشگاه ها به بخش خصوصی، پيمانکار آن از پرداخت منظم حقوق خودداری کرده و اضافه کاری آنان را نيز قطع کرده است.
***
فتح الله بيات، رييس اتحاديه کارگران قراردادی و پيمانی کشور، از آنچه کمبود امکانات رفاهی و تفريحی کارگران کشور ناميد، انتقاد کرد.
به گزارش خبرگزاری ايلنا، وی گفت: بخش عمده ای از کارگران و خانواده شان از استفاده از اين امکانات محروم هستند.
***
سه کارگر کارخانه ايران خودرو پنجشنبه گذشته بر اثر گاز گرفتگی، جان خود را از دست دادند.
به گزارش سايت کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری، اين حادثه زمانی روی داد که کارگران بخش گازرسانی ايران خودرو برای تعمير لوله های گاز مشغول به کار بودند.
***
شرکت هيوندايی اعلام کرد که اعتصاب کارگرانش در دو ماه گذشته باعث شد صادرات خودرو از این کارخانه به آمريکا ۲۵ درصد کاهش يابد.
به گزارش خبرگزاری ايسنا، هزينه اين ميزان کاهش صادرات، بيش از يک ميليارد و ۱۰۰ ميليون دلار بوده است.
***
شش تن از زندانيان سياسی در بند ۳۵۰ زندان اوين در بيانيه ای همبستگی خود را با کارگران افريقای جنوبی اعلام کردند.
به نوشته سايت اخبار روز، اين بيانيه توسط فريبرز رييس دانا، سعيدمتين پور، رضا شهابی، فريدون صيدی راد، سعيد جلالی فر و بهنام ابراهيم زاده و در ارتباط با حادثه کشته شدن بيش از ۳۰ معدنچی اعتصابی در افريقای جنوبی امضا شده است.
امضاکنندگان بيانيه با اشاره به آنچه ادامه رنج کارگران در افريقای جنوبی، ناميدند،نوشتند: امپرياليسم جديد در لباس نئوليبراليسم، پس از تغييير حکومت، در دفاع از شرکت های معدنی و صنعتی و کشاورزی، به جان مردم فقير سراسر افريقای جنوبی افتاده است.
پای صحبت شنوندگان
يکی بازنشستگان هواپيمايی نيز برای ما از مشکلات خود و همکارانش می گويد: «هواپيمايی حقوق ما را که از عيد اضافه شده، نداده است و دو ماه است که به جای پرداخت حقوق ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومانی بازنشستگان، به آنها به طور علی الحساب پرداخت می کند. آيا اين مبالغ با اين کرايه خانه و مخرج ديگر جور در می آيد؟»
آشنايی با قانون کار
ﻣﺎده ۱۲۷ قانون کار می گويد: ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﻓﻨﯽ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز دوﻟﺖ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ و ﻣـﺪت ﺧـﺪﻣﺖ و ﻣﯿـﺰان ﻣـﺰد آﻧﻬـﺎ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎرﺷﻨﺎس داﺧﻠﯽ، ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ واﻋـﻼم ﻧﻈـﺮ وزارت ﮐـﺎر و اﻣـﻮر اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و ﺳـﺎزﻣﺎن اﻣـﻮر اداری و اﺳـﺘﺨﺪاﻣﯽ ﮐﺸﻮر، ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
به نوشته اين ماده قانون کار، ﭘﺮواﻧﻪ ﮐﺎر ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺨﺪام ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺧﺎرﺟﯽ، در ﻫﺮ ﻣﻮرد ﭘـﺲ از ﺗـﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ از ﻃﺮف وزارت ﮐﺎر و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺻﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
***
شما می توانيد نظرات و پيام‌های خود را در مورد برنامه کارنامه، با آدرس kar@radiofarda.com و يا شماره تلفن ۰۰۴۲۰۲۲۱۱۲۲۱۱۲ در ميان بگذاريد.
