تعيين حداقل دستمزد ۴۸۷ هزار تومانی برای کارگران در سال جاری اعتراض های بسياری را عليه تصميم شورای عالی کار برانگيخته است.
منتقدان با اشاره به حداقل هزينه يک ميليون و ۵۰۰ هزار تومانی يک خانوار چهار نفری می گويند حداقل دستمزد ماهانه برای کارگران به هيچ وجه پاسخگوی نيازهای آنان نيست.
علی مبارکی، از اتحاد بين المللی حمايت از کارگران ايران،مقيم سوئيس، به راديو فردا می گويد: «تورم آن قدر افسارگسيخته شده و بحران اقتصادی در جامعه آن چنان بيداد می‌کند که جامعه کارکری ديگر نمی‌تواند تحمل کند. يعنی هيچ تناسبی بين هزينه‌های زندگی و ميزان دستمزد وجود ندارد در جمهوری اسلامی، حتی در شرايط زير خط فقر.»
تصميم شورای عالی کار در شرايطی اعلام شد که بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، همه ساله موظف است ميزان حداقل دستمزد ماهانه کارگران را برای نقاط مختلف کشور و يا صنايع مختلف با توجه دو معيار تعيين کند.
معيار نخست اين است که حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی اعلام شده از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران تعيين شود و معيار دوم اين که حداقل دستمزد بايد به اندازه‌ای باشد تا زندگی يک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامين کند.
در اين ارتباط،به گزارش خبرگزاری ايلنا،شماری از تشکل های کارگری اعلام کرده اند که از اين تصميم شورای عالی کار،وابسته به وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی به ديوان عدالت اداری شکايت می کنند.
به گزارش خبرگزاری ايلنا،تاکنون خانه کارگر،کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، اتحاديه کارگران قراردادی و پيمانی پتروشيمی بندر امام، کانون شوراهای اسلامی کار استان البرز و انجمن صنفی کارگران پيمانی پتروشيمی تبريز گفته اند که به ديوان عدالت اداری شکايت خواهند کرد.
اما آيا ديوان عدالت اداری می تواند به چنين شکايت هايی رسيدگی کند؟ پاسخ مهناز پراکند، وکيل دادگستری مقيم نروژ، مثبت است: «طبق ماده ۱۱ قانون ديوان عدالت اداری، رسيدگی به دعوای مردم عليه آرای قطعی دادگاه‌های اداری و هيات‌های بازرسی و کميسيون‌هايی مانند کميسيون مالياتی يا رسيدگی به تصميمات شورای کارگاه‌ها و هيات حل اختلاف کارگر و کارفرما در اختيار ديوان عدالت اداری است به ويژه از جهت نقض قوانين و مقررات و مخالفت قوانين و مقررات با تصميمات اخذ شده. يعنی اگر تصميمات اتخاذ شده با قوانين و مقررات مغايرت داشته باشد يا قوانين را نقض کرده باشد، می‌توان از اين تصميمات در ديوان عدالت اداری شکايت کرد و اين نهاد صلاحيت رسيدگی به اين تصميمات را دارد.»
خانم پراکند به يک نکته ديگر نيز اشاره می کند: «ديوان عدالت اداری يک رای وحدت رويه در مورد صلاحيت خود دارد و در اين رای وحدت رويه رسيدگی به تصميمات شورای عالی حفاظت فنی کار را هم در صلاحيت ديوان تلقی کرده و استدلالش بر اين مبنا بوده که بند دوم ماده ۱۳ قانون ديوان عدالت اداری در موارد قيد شده جنبه حذفی ندارد بلکه از باب تنفيذ است. به همين دليل ديوان عدالت اداری حتما می‌تواند وارد اين موضوع شود.»
در اين حال، اتحاديه آزاد کارگران ايران با ننگين خواندن تصميم شورای عالی کار گفته است که لغو مصوبه حداقل مزد و افزايش فوری دستمزدها تنها با اعتصاب و تجمع های اعتراضی ممکن و ميسر خواهد بود.
در اين ميان، جعفر عظيم زاده، رئيس هيات مديره اتحاديه ازاد کارگران ايران، در گفت و گو با سايت اتحاد اعلام کرد:اين تشکل مخالف شکايت کارگران در مراجع قانونی نيست، اما با اين موضوع که شکايت تنها راه قانونی به حساب آيد مخالف است.
همچنين پروين محمدی، نايب رئيس هيات مديره اين تشکل کارگری، به خبرگزاری ايلنا گفت: کارگران در کنار مراجعه به ديوان عدالت اداری و شکايت عليه مصوبه دستمزد شورای عالی کار، بايد از ساير ابزارهای قانونی برای افزايش دستمزدها استفاده کنند.
عليرضا نوايی، از اتحاد بين‌المللی حمايت از کارگران ايران، مقيم فرانسه، به راديو فردا می‌گويد: «مبارزه برای افزايش دستمزد نبايد در سطح تشکل‌های مستقل کارگری و فعالان کارگری محدود بماند بلکه بايد به سطح جامعه کارگران کشيده شده و اين مبارزه هر چه بيشتر توده‌ای شود.»
عزت دولت آبادی، فعال کارگری مقيم سوئد، نيز به راديو فردا می‌گويد: «مبارزه اشکال مختلف دارد و در هر مقطعی می‌تواند تاکتيک و شکل مبارزه عوض شود. ما هنوز تشکل کارگری به معنای واقعی نداريم که بتواند از حقوق صنفی کارگران دفاع کند. در نتيجه تشکل‌هايی مانند اتحاديه آزاد کارگران يا کميته هماهنگی برای تشکل‌های کارگری يا سنديکای شرکت واحد و نيشکر هفت تپه حداقل‌هايی است که درجامعه وجود دارند که بايد از هر امکانی برای مبارزه و رساندن صدای کارگر به گوش دولت و کارفرما استفاده کنند. سنديکا يا تشکل کارگری وظيفه دارد که سطح خواسته‌های صنفی کارگران را ارتقا دهد و اين خواسته‌ها را سازماندهی کند تا به حد اعلای خود برسد. از طرفی بايد با ديوان عدالت اداری مکاتبه کرد و از طرفی کارگران را متشکل کرد تا بتوانند در اعتصابات سراسری شرکت کنند و از دولت و کارفرما حق‌شان را بگيرند.»
علی مبارکی نيز عقيده دارد: «تنها راه تشکل‌های کارگری اعتراض، ادامه آن و بسيج نيروی کارگری است تا بتوانند حق خود را با قدرت اعتراض به دست آورند، شايد دستمزدها را به شرايطی برگردانند که بتوانند يک زندگی عادی با کمترين امکانات داشته باشند. به نظر من ديگر هيچ راهی نمانده و تشکل‌های کارگری بايد راه خود را پيدا کنند و از طريق بسيج نيروی کارگران از حق خود دفاع کنند.»
پای صحبت شنوندگان
يکی از شنوندگان کارنامه از استان گلستان برای ما نوشته است: با اين حداقل حقوق ۴۸۷ هزار تومانی برای کارگران در سال جاری، حتی در شهرستان نيز نمی توان زندگی کرد.
او اشاره کرده که مجرد است ولی با همين حداقل حقوق نيز نمی تواند پس انداز کند.
يکی ديگر از شنوندگان کارنامه می گويد:«می‌خواهم در مورد کارگران صحبت کنم. در مملکت ما بدبخت از کارگر وجود ندارد. آنها خانه تمام پولدارها را آباد می‌کنند و برای سرمايه داران خانه می‌سازند اما خودشان سرپناهی ندارند. همه کارگران يا مستاجر هستند يا کنار خيابان می‌خوابند. ديگر از اين بدبختی بيشتر برای کارگر در کشور ما که حققش پايمال می‌شود.»
آشنايی با قانون تامين اجتماعی
در ماده چهارم اين قانون،مشمولين تامين اجتماعی اشخاصی هستند که به هر عنوان، در مقابل دريافت مزد يا حقوق کار می‌کنند.
***
شما می‌توانيد درباره مشکلات خود با آدرس kar@radiofarda.com يا شماره تلفن ۰۰۴۲۰۲۲۱۱۲۲۱۱۲ تماس بگيريد.
