محسن می‌گويد که اول مهر نزديک است و دخترانش بايد به کلاس اول و چهارم دبستان بروند. در حالی که او برای خريد کيف و کفش و مانتو، و دفترشان عاجز مانده است.
به نوشته سايت اتحاد، متعلق به اتحاديه آزاد کارگران ايران، اين داستان يکی از کارگران شرکت صدرا در استان بوشهر است که از چهار ماه پيش حقوق نگرفته و با ماشين خود مسافرکشی می‌کند تا هزينه خانواده‌اش را تأمين کند.
محسن يکی از کارگرانی است که به قول معروف،خوش شانس است که ماشينی دارد و امکان کسب درآمد ديگر. اما هستند کارگران بسياری که همين شانس را هم ندارند.
برای مثال، به نوشته روزنامه بهار، جعفر عظيم زاده، رئيس هيات مديره اتحاديه آزاد کارگران ايران، گفته است: «يک هفته می‌شود که همسرم می‌گويد برای فرزندمان خريد کنيم ولی من فعلاً پولی در بساط ندارم که وسايل موردنياز فرزندم را بخرم.»
خبرگزاری ايلنا در روزهای اخير در گزارش‌هايی به نقل از مسئولان خانه کارگر يا کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار ايران نوشته است که شرايط کنونی، به ويژه دستمزدهای پايين‌تر از خط فقر و يا پرداخت نشدن حقوق کارگران به مدت طولانی، سطح دغدغه آنان را به نگرانی از تأمين لوازم‌التحرير و خرج تحصيل فرزندان‌شان فروکاسته است و اين نگرانی آنقدر جدی است که فرزندان اين خانواده‌های به رغم نارضايتی والدين‌شان برای کمک به هزينه‌های خانواده مجبور به ترک تحصيل و ورود به بازار کار می‌شوند.
علی بنی‌هاشمی، مدير داخلی جمعيت دفاع از کوکان کار و خيابان، به تلويزيون دولتی ايران گفته است: «هر جامعه‌ای يا هر خانواده‌ای که درآمد با هزينه‌اش بالانس نباشد، بحران به وجود می‌آيد. اينجاست که اولين کسی که وارد بازار کار می‌شود، کودک کار است».
در اين ميان، خبرگزاری ايلنا در گزارشی به نقل از آمار‌های غيررسمی، تعداد کودکان محروم از تحصيل در سال گذشته را حدود چهار ميليون تن اعلام کرد و پيش‌بينی کرد که در شرايط رکود تورمی اقتصاد ايران، شمار بيشتری از کودکان لازم التحصيل از خانواده‌های کارگری از محيط‌های آموزشی دور خواهند شد.
در اين ميان، روزنامه بهار با استناد به گزارش مرکز آمار ايران نوشت که در سال تحصيلی ۹۰-۹۱، بيش از هفت ميليون و ۱۰۰ هزار تن به دلايل اقتصادی و غيره قادر به ادامه تحصيل نبوده‌اند و در حقيقت، بيش از ۳۷ درصد دانش‌آموزان ايرانی در همان سال مجبور به ترک تحصيل شد‌ند.
پريسا کاکايی، کارشناس مسايل کودکان کار مقيم آلمان، در گفت‌وگو با راديو فردا با اشاره به اينکه مشکل کودکان کار، معضلی جهانی است، می‌افزايد: «وقتی که والدين بيکار می‌شوند يا اينکه نيمه شاغل هستند يا دارای مشاغل با درآمد بسيار پايين هستند، کودکان به نيروی کمکی برای تأمين مخارج خانواده تبديل می‌شوند. در اينجا هم صاحبان کار از موقعيت موجود سوء‌استفاده می‌کنند و ترجيح می‌دهند که کودکان را به عنوان نيروی ارزان کار به خدمت بگيرند».
او اشاره می‌کند که کودکان بهتر از بزرگسالان مديريت می‌شوند، قابل کنترل هستند، کمتر به حقوق خود آشنايی دارند و قادر به سازماندهی نيستند و می‌افزايد: «به اين دلايل، کودکان کمتر از بزرگسالان برای کارفرمايان مشکل‌آفرين هستند».
اما اين وضع چه پيامدهايی را به همراه دارد؟ به طور معمول، يکی از پيامدهايی که بيش از همه مورد توجه قرار می‌گيرد، اشتغال يا کشيده شدن بخشی از کودکان کار به کارهای خلاف و غيرقانونی است.
پريسا کاکايی معتقد است: «کودکی که کار می‌کند و مدرسه نيز می‌رود، ايمن کار در روند تحصيلی و در نتيجه، رشد شناختی‌اش تأثير منفی دارد. فرقی نمی‌کند که اين کودک پاره وقت کار کند يا اينکه تمام وقت کار کند. در هر دو حالت، بازدهی تحصيلی‌اش از ساير بچه‌ها کمتر خواهد بود و احتمال شکست در تحصيل در آينده وجود دارد».
وی اضافه می‌کند: «کودکی که کار می‌کند، يعنی کودک کارگر، به مرور زمان ياد می‌گيرد که کاری که انجام می‌دهد، در حقيقت، تنها راه ممکن برای بقاست. اين کودک ديگر به امکان آموزشی دسترسی ندارد يا اگر هم دارد،سطحی ناکافی و نامطلوبی است. در نتيجه، سبک کار و زندگی کودک در آينده بهبود پيدا نمی‌کند و نمی‌تواند کار بهتر با دستمزد بيشتری پيدا کند و امکانات ديگری که به او اجازه دهد از طبقه اجتماعی‌اش فراتر رود، در دسترس نخواهد داشت».
خانم کاکايی اين وضعيت را چرخه‌ای می‌داند که نسل‌های آينده را نيز با خود همراه می‌کند.
او همچنين به تأثير شرايط بر رشد اجتماعی کودک کار اشاره می‌کند: «کودک کارگر به جای اينکه بتواند بازی کند، مدرسه برود و با گروه سنی خود در ارتباط باشد، برای ساعات طولانی کار می کند. بنابراين بيشتر در معرض تعرض، مصرف مواد مخدر،پرخاشگری و خشونت قرار می‌گيرد».
از اينها که بگذريم، لازم است اشاره کنم که طبق کنوانسيون ۱۳۸ سازمان بين‌المللی کار، مصوبه سال۱۹۷۳، حداقل سن کار کودک ۱۵ سال در نظر گرفته شده و کودک کوچک‌تر از سن به پايان رساندن تحصيلات اجباری نبايد مشغول به کار شود.
ماده ۷۹ قانون کار ايران نيز تأکيد می‌کند که کار افراد کمتر از ۱۵ سال تمام ممنوع است.
با اين همه، به دليل برخی تغييرات در قوانين ايران، راه برای به کار گرفتن کودکان هموار است. در اين مورد می توان به ماده ۱۸۸ قانون کار اشاره کرد که بر اساس آن، کار کودکان در کارهای خانگی و به موجب ماده ۱۹۶ اين قانون، کار آنها در کارگاه‌های کوچک زير ۱۰ نفر ممنوعيت ندارد.
پای صحبت شنوندگان
يکی از شنوندگان کارنامه برای ما از مشکلات خود و همکارانش می‌گويد: من يکی از شش هزار – هفت هزار کارگزار دفاتر مخابرات روستايی هستم. با اينکه بيمه ما به تصويب مجلس رسيده است، اما مخابرات زير بار نمی‌رود و هر روز بهانه‌ای را برای اجرا نکردن آن مطرح می‌کند و از جمله می‌گويد شماها نيروی پيمانی هستيد.
اين شنونده می‌گويد که مخابرات اين کارگزاران را با حقوق کمتر از ۲۰۰ هزار تومان در ماه به بيگاری می‌کشد و از راديو فردا خواسته است تا صدای او را به همه «عدالت‌خواهان دنيا» برسانيم.
يکی ديگر از شنوندگان که راننده اتوبوس است، می‌گويد: «به دليل گرانی وسايل يدکی و لاستيک‌ها، نمی‌توانيم لاستيک با کيفيت مناسب برای اتوبوس‌های خود بخريم و مجبوريم از لاستيک‌های فرسوده يا چينی استفاده کنيم و اين موضوع موجب کشته شدن مردم در جاده‌ها می‌شود.
او از بی‌توجهی مسئولان به اين موضوع انتقاد می‌کند.
او از بی‌توجهی مسئولان به اين موضوع انتقاد می‌کند.
آشنايی با قانون تأمين اجتماعی
بر اساس قانون تأمین اجتماعی، ﻏﺮاﻣﺖ دﺳﺘﻤﺰد از اوﻟﯿﻦ روزی ﮐﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﺑﺮ اﺛﺮ ﺣﺎدﺛﻪ ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎری ﺣﺮﻓﻪای و ﺑـﻪ ﻣﻮجب ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺳﺎزﻣﺎن تأمین ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻋﺪم اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﮐﺎر و ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺎﺷـﺪ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎر در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺴﺘﺮی ﻧﺸﻮد، ﻏﺮاﻣﺖ دﺳﺘﻤﺰد از روز ﭼﻬﺎرم ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
***
شما می توانيد مشکلات خود و يا نظرتان درباره برنامه کارنامه را با آدرس kar@radiofarda.com يا شماره تلفن ۰۰۴۲۰۲۲۱۱۲۲۱۱۲ در ميان بگذاريد.
