مجموعه سی قسمتی «۳۰ جنجال یک رئیسجمهور»، هر بار یکی از مهمترین جنجالهای محمود احمدینژاد را در طول هشت سال دوران ریاست جمهوریاش ورق میزند. هشتمین بخش از این مجموعه رادیویی به جنجال «برکناری اعضای هیئت مدیره بیمه ایران» میپردازد.
*****
۱۸ اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۶ است.
*****
۱۸ اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۶ است.
وزیراقتصاد و دارایی، داود دانش جعفری در اتومبیل خود نشسته و به سمت نهاد ریاست جمهوری میرود. ساعت ۱۹:۳۰ دقیقه است که از رادیو اتومبیل خود میشنود محمود احمدینژاد، رئیسجمهور ایران، طی نامهای به او دستوری صادر کرده است: «فوراً اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت بیمه ایران را از سمت خود برکنار و افراد صالح را جایگزین کنید»
مهدی تاجیک روزنامهنگار سیاسی ساکن ترکیه درباره این نامه میگوید:
«آقای احمدینژاد بعد از تصدی مسند ریاست جمهوری به طور پیوسته تهدید به افشاگری میکرد ولی یکی از محدود مواردی که این تهدید به افشاگری را عملی کرد، مربوط به پرونده بیمه ایران بود که در نامهای به آقای داود دانش جعفری نوشت به مواردی مثل اختلاس، اقدام به جعل اسناد و پرداختهای غیرقانونی، واگذاری نمایندگیهای بیمه به اقوام و نزدیکان هیئت مدیره بیمه ایران و برخی موارد دیگر مثل تحمیل خسارتهای متعدد به بیتالمال به عنوان دلایل درخواست عزل هیئت مدیره از طرف آقای احمدینژاد عنوان شده بود.»
داود دانش جعفری در سال ۱۳۹۰ درباره این موضوع به روزنامه «جام جم» گفت: به دفتر ریاست جمهوری که رسیدم مستقیم به سراغ رئیسجمهور رفتم و از او درباره وجود چنین تخلفاتی در بیمه ایران پرسیدم. رئیس جمهور قاطعانه جواب داده: بله! چنین تخلفاتی هست. وزیر اقتصاد میپرسد: من وزیر شما هستم آیا نباید قبل از طرح این موضوع من را در جریان میگذاشتید؟
دانش جعفری میگوید، رئیسجمهور در پاسخ لبخندی زد و گفت: من نگفتم خبر این ماجرا پخش شود، فقط چیزی برای دفتر نوشتم اما نمیدانم چگونه پخش شده است.
وزیر اقتصاد از صدا و سیما پیگیر این خبر میشود اما برایش محرز میشود خبر را دفتر رئیسجمهور به صدا و سیما فرستاده است.
داود دانش جعفری همچنین به روزنامه «جام جم» میگوید: به رئیسجمهور گفتم تمام تخلفاتی که میگویید مربوط به دوره هیئت مدیره قبلی بوده و دو نفر از اعضای هیئت مدیره را که برکنار کردهاید، تازه ۲۰ روز قبل منصوب شدهاند.
مجید محمدی، تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا، میگوید: این گونه تصمیمگیریهای سریع و بدون مشورت به مدیریت فردی محمود احمدینژاد بر میگشت:
«دستورات خلقالساعهای که آقای احمدینژاد صادر کردند به نظر من به مدیریت فردی او برمیگردد. در طول همان سالهای اول این شیوه مدیریت فردی خودش را نشان داد. چرا این تصمیمگیری فردی بر نحوه مدیریت آقای احمدینژاد حاکم بوده است به این برمیگردد که آقای احمدینژاد اصولاً با احزاب سیاسی و فعالیتهای منسجم سیاسی مخالف بوده و بارها خودش به این مسئله اشاره داشته است. مشورت در نظام تصمیمگیری آقای احمدینژاد جایی نداشته و ایشان چندان به عقل جمعی ارجی نمیگذارد. حتی با وزرا و مشاوران خودش کمتر مشورت میکرده و مشکل او در طول دو دوره دولتش عمدتاً برمیگردد به اینکه آقای احمدینژاد به کار تیمی و تصمیمگیری جمعی چندان باوری نداشته است.»
شیوه برخورد محمود احمدینژاد و همچنین محمدرضا رحیمی، رئیس وقت دیوان محاسبات که بازوی نظارتی مجلس بر هزینهکرد بیتالمال محسوب میشود، مورد انتقاد بسیاری از نمایندگان مجلس و رسانههای اصولگرا قرار میگیرد. آنها رئیسجمهور را متهم به شتابزدگی میکنند.
وب سایت «الف» ، وابسته به احمد توکلی، نماینده و رئیس وقت مرکز پژوهشهای مجلس، دستور برکناری اعضای هیئت مدیره بیمه ایران توسط رئیس جمهور را « پوست خربزهای» میداند که محمدرضا رحیمی زیر پای او گذاشته است.
مهدی تاجیک، روزنامهنگار، در این باره میگوید:
«تصدی دیوان محاسبات کشور در آن زمان با آقای محمدرضا رحیمی، معاون اول کنونی آقای احمدینژاد بود و این بحث مطرح بود که ایشان گزارش خودشان را بدون طی مراحل کارشناسی در مستشاری و دادستانی دیوان محاسبات و بدون رعایت کردن سلسله مراتب تصمیمگیری، مستقیماً به دفتر رئیس دولت ارسال کرده بود. موضوع دیگر این بود که در واقع تهیهکنندگان گزارش بیمه ایران کسانی بودند که قبل از آن در بیمه ایران کار میکردند و رسانههای اصولگرا همان زمان مواردی را از این ماجرا افشا کردند.»
مهدی تاجیک در ادامه میافزاید:
«یکی از تهیهکنندگان گزارش دیوان محاسبات به مدت شش سال مدیریت حراست بیمه ایران را بر عهده داشت و بعد از اینکه از بیمه ایران اخراج شد به دیوان محاسبات آمده بود و اواخر زمستان سال ۱۳۸۵ مجدداً به عنوان بازرس ویژه به این شرکت برمیگردد و از آنجا روند پروندهسازی برای بیمه ایران را آغاز میکند. روزنامه سرمایه همان زمان با اشاره به این موضوع نوشته بود که معلوم نیست این شخص چطور توانسته است ظرف مدت دو تا سه ماه ۲۰۶ شعبه و نزدیک به چهار هزار نمایندگی بیمه ایران را بازرسی کند و گزارش خودش را تهیه کند.»
انتقادات به رئیسجمهور و رئیس دیوان محاسبات بالا میگیرد. منتقدین گزارش علنی شده بیمه ایران را خلاف قانون و اشتباه میدانند. این انتقادات محمود احمدینژاد را در جمع مردم کاشان به واکنش وا میدارد:
«متأسفانه بعضیها شعارش را میدهند ولی وقتی موقع عمل که میرسد، معکوس عمل میکنند. وقتی یک جمعی تخلف میکنند در حوزه مدیریت آنها، سوء استفادههای کلان میشود، تذکر داده میشود، دوباره تذکر داده میشود، شش ماه، یکسال، یکسال و نیم پیگیری میشود و اصلاح نمیکنند و بعد تصمیمگیری میشود که با آن افراد برخورد بشود و آن مکانی که به ناشایستگی در اختیار گرفتهاند از آنها پس گرفته بشود، آن کسانی که ادعای مبارزه با فساد میکردند به جای اینکه بیایند آن مسئول و فرد متخلف را تحت فشار قرار بدهند، میآیند کسانی را که با متخلف برخورد کرده تحت فشار قرار داده و قرار میدهند.»
ماجرای برکناری اعضای هیئت مدیره تا سالها بعد ادامه پیدا میکند. در دوره ریاست عبدالرضا رحمانی فضلی بر دیوان محاسبات، این پرونده در ابتدای سال ۱۳۸۸ و از سوی دادستان دیوان به سه شعبه ارجاع میشود.
مهدی تاجیک، روزنامهنگار، میگوید: کلیه اعضای برکنار شده بیمه ایران از کلیه اتهامات تبرئه شدند:
«رأیی که در مهرماه سال ۱۳۸۸ صادر شد نشان میداد که مدیران بیمه ایران به جز دو مورد که آنهم در گزارش آقای رحیمی به رئیس دولت قید نشده و جنبه کیفری و سوء استفاده از بیتالمال را نداشت، در بقیه موارد اساساً تخلفی نکرده بودند. حتی در آن دو مورد مدیران معزول بیمه اعتراض کردند و در نهایت از تمام موارد تبرئه شدند و در واقع این پرونده که آقای احمدینژاد تا آن حد روی آن مانور داده بود بدون اینکه کسی در آن مقصر باشد، مختومه اعلام شد.»
تقریباً یک سال قبل از صدور حکم تبرئه مدیران بیمه ایران، یعنی در اردیبهشت سال ۱۳۸۷، داود دانش جعفری، وزیر اقتصاد و دارایی، استعفا میکند.
او در روز مراسم تودیع خود با انتقاد از فشار دولت بر سیستم بانکی و بیمهای کشور، بار دیگر به دستور برکناری اعضای هیئت مدیره بیمه ایران اشاره میکند و میگوید: گزارش رسیده به رئیسجمهور اشتباه بود و او بعد از سه روز تعلل با اصرار رئیسجمهور مجبور به برکنار کردن مدیران بیمه شد. اما اکنون برای رهایی از این فشارها با این سیستم خداحافظی میکند.
مجید محمدی، تحلیلگر مسائل ایران، در این زمینه میگوید:
«آقای احمدینژاد در تبلیغات انتخاباتی سال ۸۴ روی دو موضوع تأکید میکردند؛ یک مبارزه با فساد و اشرافیت در درون حکومت و دوم بحث عدالت و آوردن پول نقد بر سر سفره مردم. در بحث فساد، آقای احمدینژاد به نظرم بعضی از موضعگیریهایش برای نمایش این موضوع بوده است که ایشان میخواهد با فساد در درون حکومت مقابله کند. برکناری برخی از مدیران، تصمیمگیری در مورد برخی از شوراها در داخل کشور و مواردی ازاین قبیل را میتوان در متن برخی نوشتههای آقای احمدینژاد و یا احکام و تصمیماتی که گرفتهاند را دید. آقای احمدینژاد در واقع میخواهد به عموم نشان بدهد که دارد با فساد در درون حکومت مبارزه میکند و این هم تا حدود زیادی برمیگردد به آن وجه پوپولیستی و عامهگرایانه رفتار سیاسی آقای احمدینژاد.»
سال ۱۳۹۰ است و رحمانی فضلی، رئیس دیوان محاسبات در گفتوگو با خبرنگاران میگوید: به محمود احمدینژاد نامهای نوشتم تا به خاطر بیدقتی از هیئت مدیره عزلشده بیمه ایران دلجویی و اعاده حیثیت کند. اما برخی از مدیران برکنار شده بیمه ایران به رسانههای ایران میگویند: «آبروی رفته دیگر به جوی باز نمیگردد».