معاون حقوقی رئیس‌جمهور ایران خواستار «شفافیت» هزینه انتخاباتی جریان‌های سیاسی شده و گفته است که جلوگیری از ورود «پول‌های کثیف» به انتخابات نیازمند قانون است.
مجید انصاری روز پنجشنبه سوم فروردین، در گفت‌وگو با «خبر‌‌آنلاین»٬ تصویب لایحه دولت در مجلس را یکی از ابزار‌های ورود «پول‌های کثیف» به انتخابات اعلام کرده است.
آقای انصاری گفته است اگر «لایحه دولت به تصویب مجلس برسد در آنجا قانون به گونه‌ای است که امکانی برای ورود پول کثیف به امر انتخابات نخواهد بود».
به گفته او در این لایحه «تأکید شده منبع کمک کننده به نامزدها مشخص شود بنابراین آن قانون اگر تصویب شود از این امر جلوگیری خواهد شد».
معاون حقوقی حسن روحانی افزوده است در صورت تصویب این لایحه جلوی «سوء‌استفاده» از اموال عموم گرفته شده و نامزدها نیز «بی جهت در معرض تخریب» قرار نخواهند گرفت.
موضوع ورود «پول‌های کثیف» به عرصه‌های انتخاباتی در ایران را برای نخستین‌بار عبد‌الرضا رحمانی فضلی٬ وزیر کشور دولت حسن روحانی مطرح کرد.
او دوم اسفند سال ۹۳ گفته بود که بخشی از پول‌های مربوط به قاچاق مواد مخدر «در حوزه سیاست وارد می‌شود و در قالب کمک در انتخابات و تصمیم‌سازی‌ها مصرف می‌شود».
وزیر کشور اسفند ماه سال ۱۳۹۵ هم از برنامه وزارتخانه متبوع خود به منظور جلوگیری از ورود «پول‌های کثیف» به انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶ خبر داده بود.
آقای رحمانی فضلی گفته بود که «در این خصوص لایحه‌ای (لایحه شفاف‌سازی منابع کاندیداها) را تدوین کردیم و به مجلس هم فرستادیم.»
بر اساس اظهارات وزیر کشور ایران، «قرار بود این لایحه در قوه مقننه تصویب شود که گفتند این موضوع خیلی مهم است و باید بررسی بیشتری صورت بگیرد که در نهایت هم تصویب نشد».
«ارتقای شفافیت فرایندهای برگزاری انتخابات» و «پیش‌بینی شیوه‌های مؤثر در شفافیت و رصد منابع مالی انتخابات» از محور‌های این لایحه اعلام شده است.
در این لایحه همچنین بر «تعیین ضمانت‌های اجرایی قوی برای برخورد با تخلفات انتخاباتی» و همچنین «تقویت حدود و چارچوب‌های امر نظارت» تاکید شده است.
سلمان سامانی٬ سخنگوی وزارت کشور هم درباره این لایحه گفته است که «برای جلوگیری از ورود پول‌های کثیف، تدابیر ویژه‌ای اتخاذ شده که پس از تصویب نهایی، جزییات آن اعلام خواهد شد».
