نسرین ستوده، وکیل دادگستری و زندانی سیاسی نامه‌ای به رئیس‌جمهور نوشته است. خانم ستوده در نامه‌اش به حسن روحانی خواستار استیفای حقوق شهروندی اقلیت‌های مذهبی و بخصوص بهاییان در ایران شده است.
این فعال حقوق بشر، که از شهریور ماه ۱۳۸۹ تا به حال در بازداشت به سر می‌برد، با اشاره به قتلِ یک شهروند بهایی در هفته‌های گذشته، این قتل را یادآور قتل‌های زنجیره‌ای دانسته است.
سیمین فهندژ، سخنگوی جامعه بهاییان، در ژنو او می‌گوید که نامه‌هایی مثل نامه نسرین ستوده می‌تواند تأثیر بسیاری بر تغییر شرایط بهاییان دارند.
خانم فهندژ به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشاره می‌کند که اساساً بهاییان را حتی به عنوان اقلیت مذهبی هم نمی‌پذیرد. او همچنین از قتل‌ها و برخوردهای مشابه دیگری می‌گوید که در طول سال‌ها در جامعه بهایی ایرانی رخ داده است.
محمد اولیایی‌فرد، حقوق‌دان و وکیل دادگستری در ترکیه هم از تفاوت قانون اساسی روی کاغذ و در عمل می‌گوید:
آقای اولیایی‌فرد، از امکان سوءاستفاده‌ای می‌گوید که قانون برای شهروندان فراهم می‌کند. کسی که یک شهروند بهایی را بکشد، می‌تواند با طرح موضوع محدورالدم بودن او، از مجازات بگریزد:
حسن روحانی، مردی که با شعار دولت تدبیر و امید وارد کارزار انتخابات شد و یکی از وعده‌های انتخاباتی‌اش تامین حقوق شهروندی ِ ملت ایران بود. حالا آقای روحانی رئیس‌جمهور است و فعالان حقوق بشر منتظرند تا وعده‌اش را عملی کند.
نسرین ستوده، پشت دیوارهای زندان، از رئیس‌جمهور می‌پرسد حتی اگر قاتل این شهروند بهایی شناسایی شود مگر چه مجازاتی در انتظار او خواهد بود؟ خانم ستوده در پاسخ به پرسش خود می‌نویسد: «پاسخ تلخ این پرسش را شما بهتر از من می‌دانید!»
این فعال حقوق بشر، که از شهریور ماه ۱۳۸۹ تا به حال در بازداشت به سر می‌برد، با اشاره به قتلِ یک شهروند بهایی در هفته‌های گذشته، این قتل را یادآور قتل‌های زنجیره‌ای دانسته است.
سیمین فهندژ، سخنگوی جامعه بهاییان، در ژنو او می‌گوید که نامه‌هایی مثل نامه نسرین ستوده می‌تواند تأثیر بسیاری بر تغییر شرایط بهاییان دارند.
«اینچنین نامه‌ها تأثیر بسیار زیادی دارند. به دلیل اینکه نشان می‌دهند بسیاری از مردم در ایران، چه فعالین حقوق بشر و چه افرادی مثل خانم ستوده، می‌دانند که بهائیان بدون دلیل دستگیر می‌شوند و حقوق آنها نقض می‌شود.»
خانم فهندژ به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشاره می‌کند که اساساً بهاییان را حتی به عنوان اقلیت مذهبی هم نمی‌پذیرد. او همچنین از قتل‌ها و برخوردهای مشابه دیگری می‌گوید که در طول سال‌ها در جامعه بهایی ایرانی رخ داده است.
«در قانون اساسی جمهوری اسلامی، سه دین به عنوان اقلیت دینی حساب می‌شوند و دیانت بهایی جزو این دین‌ها حساب نمی‌شود. یعنی جمهوری اسلامی، دیانت بهایی را یک دین نمی‌داند و در مجامع بین‌المللی هم وقتی که در مورد حقوق اقلیت‌های دینی صحبت می‌شود، معلوم است که حکومت ایران منظورش بهایی‌ها نیست. از سال ۲۰۰۵ در ایران حداقل ۹ بهایی به قتل رسیده‌اند یا در شرایط مشکوکی در گذشته‌اند و ۵۲ نفر دیگر نیز از سوی عاملان حکومت یا افراد ناشناس مورد تهاجم فیزیکی قرار گرفته‌اند. تمام این رویدادها بدون پیگرد بوده و هیچکس تاکنون به دلیل کشتن بهایی‌ها یا تهاجم فیزیکی مجازات نشده. آقای روحانی هم در صحبت‌های خودشان از حقوق شهروندی بسیار حرف زده‌اند، از حقوق مساوی مردم، از حقوق اقلیت‌ها و ما امیدمان این است که آقای روحانی به این مورد رسیدگی کنند و نشان دهند که چنین رویدادهایی در مصونیت قضایی انجام نمی‌شوند و تغییری که در حرف‌هاشان می‌گویند می‌خواهند در ایران انجام دهند، انجام شده است.»
محمد اولیایی‌فرد، حقوق‌دان و وکیل دادگستری در ترکیه هم از تفاوت قانون اساسی روی کاغذ و در عمل می‌گوید:
«ما می‌بینیم که در قانون اساسی ایران، برای افراد در همه موراد حقوق برابر در نظر گرفته شده، حق تحصیل، کسب، آموزش، درمان، ولی عملاً این حقوق برابر اجرا نمی‌شود. حتی در مورد میثاقین بین‌المللی هم به این صورت است که ایران، متعهد و امضاکننده آنهاست که در آنها حقوق شهروندی برابر در نظر گرفته شده است.»
آقای اولیایی‌فرد، از امکان سوءاستفاده‌ای می‌گوید که قانون برای شهروندان فراهم می‌کند. کسی که یک شهروند بهایی را بکشد، می‌تواند با طرح موضوع محدورالدم بودن او، از مجازات بگریزد:
«اگر قاتل تعقیب کیفری شود و دستگیر شود، امکان دارد در محاکمه و میزان مجازات برای چنین قاتلی حدود قانونی در نظر گرفته نشود و در واقع امکان دارد که قاتل در دادگاه دفاع کند که من تشخیص دادم که مقتول محدورالدم است و به همین جهت او را کشتم. چیزی که در قتل‌های محفلی کرمان می‌بینیم که علی‌رغم آنکه پنج بسیجی افراد زیادی را کشته‌اند، و علی‌رغم اینکه مقتولین مسلمان بوده‌اند، ولی به زعم این پنج بسیجی اینها را گفته‌اند محدورالدم هستند. الان بعد از ۱۰ سال و چهار بار نقض دادرسی در دیوان عالی کشور، اخیراً می‌بینیم که احکام مجازات برای اینها صادر شده. بنابراین وقتی که در مورد افراد مسلمان این طور رسیدگی می‌شود، دغدغه‌های خانم ستوده واقعی است، چون اجرا نمی‌شود و حقوق برابر در نظر گرفته نمی‌شود و بیم این هست که این گونه قتل‌ها در جامعه اضافه شود.»
حسن روحانی، مردی که با شعار دولت تدبیر و امید وارد کارزار انتخابات شد و یکی از وعده‌های انتخاباتی‌اش تامین حقوق شهروندی ِ ملت ایران بود. حالا آقای روحانی رئیس‌جمهور است و فعالان حقوق بشر منتظرند تا وعده‌اش را عملی کند.
نسرین ستوده، پشت دیوارهای زندان، از رئیس‌جمهور می‌پرسد حتی اگر قاتل این شهروند بهایی شناسایی شود مگر چه مجازاتی در انتظار او خواهد بود؟ خانم ستوده در پاسخ به پرسش خود می‌نویسد: «پاسخ تلخ این پرسش را شما بهتر از من می‌دانید!»
