بيش از ۵۸۰ تن از فعالان سياسی، اجتماعی، فرهنگی و دانشگاهی خواستار آزادی «هادی قابل» و «محمود دردکشان»، دو روحانی منتقد، شدند.
در بيانيه ای که توسط اين فعالان سياسی، اجتماعی و فرهنگی امضا شده، آمده است:«بازداشت دو چهره سياسی- مذهبی در آستانه ماه مبارک رمضان، در شرايطی که فضای سياسی کشور ماه هاست تحت الشعاع هشتمين دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است، اين ظن و گمان را بالا می برد که برخورد با آقايان هادی قابل و محمود دردکشان در جهت ايجاد اختناق و تاثير گذاری بر نتايج اين انتخابات سرنوشت ساز صورت گرفته باشد.»
در اين بيانيه با اشاره به چگونگی بازداشت هادی قابل نوشته شده است:« طی ده روز گذشته، ايشان به جز دو تماس تلفنی کوتاه، که در آن تاکيد می کند در مورد اتهام های وارده و مکان نگهداری، چيزی سوال نشود، از ديگر حقوق قانونی خويش از جمله دسترسی به وکيل محروم بوده است.»
هادی قابل، عضو روحانی شورای مرکزی جبهه مشارکت و مسئول شاخه قم اين حزب، روز ۲۱ شهريور از سوی دادگاه ويژه روحانيت بازداشت شد.
محمود دردکشان، از فعالان سياسی استان اصفهان، نيز اواسط شهريور ماه از سوی دادگاه ويژه روحانيت بازداشت و به زندان لنگرود قم منتقل شد.
به نوشته سايت نوروز، روح‌الله قابل، فرزند هادی قابل، گفته است که «منابع موثق به صورت سربسته اتهام پدرش را اخلال در امنيت ملی عنوان کرده اند.»
او افزود: «این منابع علت این اتهام را اعلام نكرده اند، اما حدس زده می‌شود كه سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های قابل، دستمایه این اتهام قرار گرفته است.»
در مورد آقای دردکشان نیز یكی از اعضای خانواده او گفته است که «دردكشان از سوی دادگاه ویژه روحانیت و به دلیل ایراد سخنرانی در استان اصفهان بازداشت شده است، چرا كه اخیرا برای وی حكم ممنوعیت سخنرانی صادر شده بود.»
با این حال، هنوز رسما اتهامی به آقایان قابل دردکشان وارد نشده است.
- امضا کنندگان بيانيه از مقام های بلندپايه ايران، به ويژه رياست قوه قضائيه خواسته اند هرچه سريعتر آقايان قابل و دردکشان و ديگر زندانيان دربند سياسی را آزاد کنند.
امضاکنندگان اين بيانيه در مورد محمود دردکشان نوشته اند:« اين روحانی نوانديش نيز در پرونده ای که سابقه چند ساله داشته، به بهانه امتناع از پرداخت جريمه بابت تخلف از منع سخنرانی دستگير و زندانی شده است.»
«نقض صریح قانون اساسی»
۵۸۰ فعال سياسی، اجتماعی و فرهنگی ایران، اين شيوه برخورد با شهروندان ايران را نه تنها «مخالف اصول صريح قانون اساسی و مواد آيين دادرسی در جمهوری اسلامی، بلکه زيرپا گذاردن آشکار مفاد اعلاميه جهانی حقوق بشر» دانسته اند که ايران متعهد به اجرای آن است.
آنان در بيانيه خود نوشته اند:«هرچند که چنين روش برخوردی با شهروندان ايران، از فعالان سياسی گرفته تا روزنامه نگاران و از فعالان جنبش دانشجويی تا کنشگران حقوق زنان طی سال های گذشته بی سابقه نيست، اما بازداشت و زندانی کردن دو روحانی شناخته شده با پيشينه فعاليت های سياسی پيش و پس از انقلاب و به ويژه در دوران اصلاحات، در آستانه برگزاری انتخابات مجلس، شائبه دخالت داشتن انگيزه های سياسی در امور قضایی و پرونده سازی و اعمال فشار به فعالان سياسی را دوچندان می کند.»
امضا کنندگان بيانيه با «تقبيح شديد» اين گونه روش ها و برخوردها ، از مقام های بلندپايه ايران، به ويژه رياست قوه قضائيه خواسته اند که هرچه سريعتر به اين نوع اقدام ها که به گفته آنها «وجاهت قانونی» ندارد و «در تضاد با حقوق شهروندی» است، پايان دهند و آقايان قابل و دردکشان و ديگر زندانيان دربند سياسی را آزاد کنند.
آنها اشاره کرده اند که «رسيدگی به اتهام های احتمالی نيز بايد بر اساس روال قانونی و رويه های قضايی با رعايت حقوق کامل متهم در دادگاهی عادلانه، علنی و با حضور هيات منصفه، بر اساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی، انجام گيرد.»
پیش از این نیز آيت الله حسينعلی منتظری، آيت الله يوسف صانعی و آيت الله موسوی اردبيلی، سه تن از مراجع تقلید در قم، از بازداشت هادی قابل انتقاد کرده بودند.
همچنین برخی از احزاب و سازمان های سیاسی در ایران به دستگیری این دو فعال سیاسی اعتراض کرده اند.
