تصویب قانونی در کنست اسرائیل با هدف تحریم هر فرد، شرکت یا کشوری در جهان که یهودی‌نشین‌های کرانه باختری را تحریم کند، موجب جنجال بزرگی در صحنه سیاست داخلی اسرائیل شده، و همزمان، با انتقادهای فزاینده‌ای در جهان نیز روبه‌رو گردیده است.
پارلمان اسرائیل دوشنبه در یک نشست پرسروصدا، و درحالی که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این کشور همراه با ۱۲ نفر از وزیرانش، به ناگهان از رأی‌گیری غیبت کردند، قانون جنجالی تحریمِ تحریم‌کنندگان یهودی‌نشین‌ها را تصویب کرد.
نه تنها فلسطینی‌های کرانه باختری و اعراب شهروند اسرائیل و بخش های بزرگی از اوپوزیسیون اسرائیل و جنبش‌های صلح‌خواه و چپگرای اسرائیلی با این قانون به سختی مخالفند، بلکه شماری از وزیران عضو حزب حاکم لیکود نیز خود احتمال قوی داده‌اند که دیوان عدالت اسرائیل این قانون را لغو کند.
در کنار حزب حاکم لیکود، احزاب راستگرایی مانند «اسرائیل خانه ماست»، به رهبری آویگدورلیبرمن، وزیر خارجه این کشور، مدت‌ها برای تصویب این قانون تلاش کرده بودند تا آنکه در نشست شامگاه دوشنبه در شور سوم آن تصویب شد.
غیبت نتانیاهو در لحظه رأی‌گیری، در حالی که خود وی چند بار تأکید کرده بود که بدون حمایت او تصویب این قانون امکان‌پذیر نیست، این گونه تعبیر شد که وی به ایّامی می‌اندیشد که به خاطر صلح با فلسطینی‌ها ناچار باشد که برخی از شهرک‌نشین‌های یهودی کرانه باختری را برچیند.
نتانیاهو دو ماه پیش در نطقی در کنگره آمریکا برای نخستین بار تأیید کرد که ممکن است برخی از شهرکهای یهودی «در آن سوی خط مرزی اسرائیل» در یک پیمان نهایی صلح با فلسطینی‌ها قرار گیرند.
اکنون مدتی طولانی است که کشورهای زیادی در جهان محصولات، کالاها و فرآورده‌های تولیدی در شهرکهای یهودی اسرائیل را، علیرغم کیفیت بسیار بالا و منحصربه فرد بودن برخی از این تولیدات، تحریم کرده‌اند.
در سال های اخیر نیز محافل آکادمیک بسیاری از کشورهای غربی، بویژه بریتانیا، از دعوت از شخصیت‌های اسرائیلی که ساکن این یهودی‌نشین‌ها هستند، خودداری می‌کنند.
این تحریم‌ها از جمله به تنش‌هایی در مناسبات اسرائیل با بریتانیا و برخی کشورهای اسکاندیناوی منجر شده بود.
تشکیلات خودگردان فلسطینی نیز در دو سال اخیر در چارچوب طرحی که محمود عباس، رئیس این تشکیلات و سلام فیاض، نخست‌وزیر حکومت خودگردان آن را مورد حمایت جدّی قرار دادند، خرید محصولات و کالاهای ساخت یهودی‌نشین‌ها را که نزدیک‌ترین همسایگان فلسطینی‌ها هستند، تحریم کرده بود.
قطع خریدهای فلسطینی‌ها از این شهرک‌ها، ضربه مالی جدی به صاحبان کارگاه‌ها و کارخانه‌های این یهودی‌نشین‌ها وارد کرده است.
فلسطینی‌ها در چارچوب «مقاومت مردمی به دور از خشونت» به این تحریم ادامه می‌دهند؛ محمود عباس و سلام فیاض خود در برابر دوربین‌های تلویزیونی، هرچه را که مارک این شهرک‌ها داشت، از خانه و دفتر خود بیرون انداخته و به آتش کشیدند.
اما ناخشنودی ساکنان شهرکهای یهودی، حزب حاکم لیکود و اکثریت راستگرای دولت کنونی اسرائیل از تحریم‌ها و تحریم‌کنندگان هنگامی افزایش یافت که شمار زیادی از هنرمندان و نویسندگان و روشنفکران یهودی اسرائیل نیز سال گذشته اعلام کردند که یهودی‌نشین‌ها را تحریم می‌کنند و در این شهرک‌ها برنامه اجرا نخواهند کرد.
این تحریم از سوی هنرمندان سرشناس اسرائیلی، راستگرایان در کنست را به اندیشه تصویب قانونی انداخت که براساس آن، هر فرد، شرکت یا دولتی که یهودی‌نشین‌ها را تحریم کند، از سوی اسرائیل مورد تعقیب قانونی قرار گیرد.
بیش از آنکه این قانون به عوامل خارجی لطمه بزند، لطمه‌ای سریع به برخی از هنرمندان و نویسندگان اسرائیلی وارد خواهد کرد که با مراوده با این شهرک‌ها مخالف هستند. آنان ممکن است به پرداخت جریمه نقدی نیز محکوم شوند.
کسانی که با این قانون مخالفت دارند، می‌گویند که حق اعتراض به وجود یهودی‌نشین‌ها باید محترم شمرده شود؛ انتقادی که دولت‌های غربی نیز در آن با اسرائیلی‌های مخالف این قانون شریک هستند.
گروه‌های متعدد چپگرای اسرائیلی ساعاتی پس از تصویب قانون، به دیوان عالی عدالت اسرائیل مراجعه کرده و با این استدلال که این قانون «تهدیدکننده دموکراسی دیرپای اسرائیل است»، قضات دیوان عدالت را فراخواندند که کنست را به لغو این قانون وادار کند.
ملغی کردن بسیاری از قوانین مصوبه در کنست اسرائیل از سوی دیوان عدالت این کشور، امری دارای پیشینه طولانی است. اکثر این قوانین، مرتبط با فلسطینی‌ها بوده‌اند؛ دلیلی که راستگرایان اسرائیلی با استناد به آن مدعی هستند که قضات دیوان عالی این کشور چپگرا هستند.
جامعه جهانی و فلسطینی‌ها و بخشی از افکار عمومی اسرائیل می‌گوید که وجود شهرکهای یهودی کرانه باختری غیر قانونی است و آنها در سرزمین‌هایی ساخته شده‌اند که باید کشور مستقل فلسطین به زودی در آن بر پا شود.
شهرکهای یهودی‌نشین طبق موافقت دولت‌های مختلف اسرائیل در ۴۴ سالی که از تسلط اسرائیل بر کرانه باختری، در پی جنگ شش روزه سال ۱۹۶۷، می‌گذرد ساخته شده‌اند.
پارلمان اسرائیل دوشنبه در یک نشست پرسروصدا، و درحالی که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این کشور همراه با ۱۲ نفر از وزیرانش، به ناگهان از رأی‌گیری غیبت کردند، قانون جنجالی تحریمِ تحریم‌کنندگان یهودی‌نشین‌ها را تصویب کرد.
نه تنها فلسطینی‌های کرانه باختری و اعراب شهروند اسرائیل و بخش های بزرگی از اوپوزیسیون اسرائیل و جنبش‌های صلح‌خواه و چپگرای اسرائیلی با این قانون به سختی مخالفند، بلکه شماری از وزیران عضو حزب حاکم لیکود نیز خود احتمال قوی داده‌اند که دیوان عدالت اسرائیل این قانون را لغو کند.
در کنار حزب حاکم لیکود، احزاب راستگرایی مانند «اسرائیل خانه ماست»، به رهبری آویگدورلیبرمن، وزیر خارجه این کشور، مدت‌ها برای تصویب این قانون تلاش کرده بودند تا آنکه در نشست شامگاه دوشنبه در شور سوم آن تصویب شد.
غیبت نتانیاهو در لحظه رأی‌گیری، در حالی که خود وی چند بار تأکید کرده بود که بدون حمایت او تصویب این قانون امکان‌پذیر نیست، این گونه تعبیر شد که وی به ایّامی می‌اندیشد که به خاطر صلح با فلسطینی‌ها ناچار باشد که برخی از شهرک‌نشین‌های یهودی کرانه باختری را برچیند.
نتانیاهو دو ماه پیش در نطقی در کنگره آمریکا برای نخستین بار تأیید کرد که ممکن است برخی از شهرکهای یهودی «در آن سوی خط مرزی اسرائیل» در یک پیمان نهایی صلح با فلسطینی‌ها قرار گیرند.
اکنون مدتی طولانی است که کشورهای زیادی در جهان محصولات، کالاها و فرآورده‌های تولیدی در شهرکهای یهودی اسرائیل را، علیرغم کیفیت بسیار بالا و منحصربه فرد بودن برخی از این تولیدات، تحریم کرده‌اند.
در سال های اخیر نیز محافل آکادمیک بسیاری از کشورهای غربی، بویژه بریتانیا، از دعوت از شخصیت‌های اسرائیلی که ساکن این یهودی‌نشین‌ها هستند، خودداری می‌کنند.
این تحریم‌ها از جمله به تنش‌هایی در مناسبات اسرائیل با بریتانیا و برخی کشورهای اسکاندیناوی منجر شده بود.
تشکیلات خودگردان فلسطینی نیز در دو سال اخیر در چارچوب طرحی که محمود عباس، رئیس این تشکیلات و سلام فیاض، نخست‌وزیر حکومت خودگردان آن را مورد حمایت جدّی قرار دادند، خرید محصولات و کالاهای ساخت یهودی‌نشین‌ها را که نزدیک‌ترین همسایگان فلسطینی‌ها هستند، تحریم کرده بود.
قطع خریدهای فلسطینی‌ها از این شهرک‌ها، ضربه مالی جدی به صاحبان کارگاه‌ها و کارخانه‌های این یهودی‌نشین‌ها وارد کرده است.
فلسطینی‌ها در چارچوب «مقاومت مردمی به دور از خشونت» به این تحریم ادامه می‌دهند؛ محمود عباس و سلام فیاض خود در برابر دوربین‌های تلویزیونی، هرچه را که مارک این شهرک‌ها داشت، از خانه و دفتر خود بیرون انداخته و به آتش کشیدند.
اما ناخشنودی ساکنان شهرکهای یهودی، حزب حاکم لیکود و اکثریت راستگرای دولت کنونی اسرائیل از تحریم‌ها و تحریم‌کنندگان هنگامی افزایش یافت که شمار زیادی از هنرمندان و نویسندگان و روشنفکران یهودی اسرائیل نیز سال گذشته اعلام کردند که یهودی‌نشین‌ها را تحریم می‌کنند و در این شهرک‌ها برنامه اجرا نخواهند کرد.
این تحریم از سوی هنرمندان سرشناس اسرائیلی، راستگرایان در کنست را به اندیشه تصویب قانونی انداخت که براساس آن، هر فرد، شرکت یا دولتی که یهودی‌نشین‌ها را تحریم کند، از سوی اسرائیل مورد تعقیب قانونی قرار گیرد.
بیش از آنکه این قانون به عوامل خارجی لطمه بزند، لطمه‌ای سریع به برخی از هنرمندان و نویسندگان اسرائیلی وارد خواهد کرد که با مراوده با این شهرک‌ها مخالف هستند. آنان ممکن است به پرداخت جریمه نقدی نیز محکوم شوند.
کسانی که با این قانون مخالفت دارند، می‌گویند که حق اعتراض به وجود یهودی‌نشین‌ها باید محترم شمرده شود؛ انتقادی که دولت‌های غربی نیز در آن با اسرائیلی‌های مخالف این قانون شریک هستند.
گروه‌های متعدد چپگرای اسرائیلی ساعاتی پس از تصویب قانون، به دیوان عالی عدالت اسرائیل مراجعه کرده و با این استدلال که این قانون «تهدیدکننده دموکراسی دیرپای اسرائیل است»، قضات دیوان عدالت را فراخواندند که کنست را به لغو این قانون وادار کند.
ملغی کردن بسیاری از قوانین مصوبه در کنست اسرائیل از سوی دیوان عدالت این کشور، امری دارای پیشینه طولانی است. اکثر این قوانین، مرتبط با فلسطینی‌ها بوده‌اند؛ دلیلی که راستگرایان اسرائیلی با استناد به آن مدعی هستند که قضات دیوان عالی این کشور چپگرا هستند.
جامعه جهانی و فلسطینی‌ها و بخشی از افکار عمومی اسرائیل می‌گوید که وجود شهرکهای یهودی کرانه باختری غیر قانونی است و آنها در سرزمین‌هایی ساخته شده‌اند که باید کشور مستقل فلسطین به زودی در آن بر پا شود.
شهرکهای یهودی‌نشین طبق موافقت دولت‌های مختلف اسرائیل در ۴۴ سالی که از تسلط اسرائیل بر کرانه باختری، در پی جنگ شش روزه سال ۱۹۶۷، می‌گذرد ساخته شده‌اند.
