نزدیک به هفتصد تن از افسران ارشد پلیس مصر، در ارتباط با کشته شدن تعدادی از معترضان در جریان وقایع اخیر این کشور از کار برکنار شده‌اند.
منصور عیساوی، وزیر کشور مصر، در این باره گفت که به خدمت ۵۰۵ ژنرال، و ۱۶۴ افسر در نیروی پلیس پایان داده شده است.
این برکناری‌ها پس از آن صورت گرفت که معترضان نسبت به تعلل در محاکمه افسران پلیس و مقامات فاسد دوران حکومت حسنی مبارک، در میدان تحریر قاهره تحصن کردند.
آقای عیساوی همچنین از جابه‌جایی بیش از چهار هزار افسر پلیس که متهم به مشارکت در کشتار معترضان در این کشور هستند.
در ششمین روز از تحصن معترضان در میدان تحریر، وزارت کشورکه مسئولیت نظارت بر سرویس‌های امنیتی را برعهده دارد، با اعلام این برکناری‌ها بزرگترین تغییرات در تاریخ پلیس این کشور را رقم زد. دستگاه امنیتی مصر در دوران مبارک به بی‌رحمی در برخورد با مخالفان مشهور و به همین دلیل مورد نفرت عامه مردم بود.
در میان برکنارشدگان علاوه بر افسران، ژنرال‌ها و مقامات بلندپایه پلیس مصر، تعدادی از دستیاران وزیر کشور نیز دیده می‌شوند. همچنین بر اساس گزارش تلویزیون دولتی مصر، ۳۷ تن از این افسران برکنار شده با اتهام کشتن معترضان مواجه‌اند.
در جریان شورش‌های ۱۸ روزه‌ای که منجر به خروج مبارک از قدرت شد، بیش از هشتصد تن از معترضان مصری به قتل رسیدند.
معترضان می‌گویند تا رسیدن به همه خواسته‌هایشان، فشار خود را بر شورای نظامی حاکم بر مصر ادامه خواهند داد.
درخواست‌های آنان برقراری یک دولت جدید، محدودسازی قدرت شورای نظامی، آزادی زندانیان محکوم در دادگاه‌های نظامی و سرعت بخشیدن به محاکمه مقامات رژیم سابق است.
این در حالی است که دادگاهی در قاهره به تازگی، نخست‌وزیر پیشین و دو وزیر سابق مصر را به جرم فساد و سوء استفاده از قدرت به ۱۰ سال زندان محکوم کرده است.
بر اساس حکم این دادگاه احمد نظیف، نخست‌وزیر پیشین مصر، به یک سال حبس تعلیقی محکوم شد و «حبیب العدلی» وزیر پیشین کشور مصر نیز محکوم به پنج سال زندان شده است.
این دادگاه همچنین وزیر دارایی پیشین، «یوسف پطروس غالی» را به طور غیابی به ۱۰ سال زندان محکوم کرده است.
در این میان شورای نظامی مصر از به تعویق افتادن انتخابات پارلمانی خبر داده است. به گفته یکی از مقامات شورای موقت نظامی حاکم بر مصر، بر اساس تصمیم این شورا، انتخابات پارلمانی مصر تا ماه اکتبر یا نوامبر، از اواسط مهرماه یا اواسط آذرماه سال جاری، به تأخیرخواهد افتاد.
این تصمیم بنا به درخواست بسیاری از احزاب جدید سیاسی مصر گرفته شده است. احزاب تازه تأسیس خواستار فرصت برای کسب آمادگی بیشتر در رقابت‌های انتخاباتی بویژه در برابر احزاب و گروه‌های قدرتمند و سازمان یافته‌تری چون اخوان‌المسلمین شده‌اند.
منصور عیساوی، وزیر کشور مصر، در این باره گفت که به خدمت ۵۰۵ ژنرال، و ۱۶۴ افسر در نیروی پلیس پایان داده شده است.
این برکناری‌ها پس از آن صورت گرفت که معترضان نسبت به تعلل در محاکمه افسران پلیس و مقامات فاسد دوران حکومت حسنی مبارک، در میدان تحریر قاهره تحصن کردند.
آقای عیساوی همچنین از جابه‌جایی بیش از چهار هزار افسر پلیس که متهم به مشارکت در کشتار معترضان در این کشور هستند.
در ششمین روز از تحصن معترضان در میدان تحریر، وزارت کشورکه مسئولیت نظارت بر سرویس‌های امنیتی را برعهده دارد، با اعلام این برکناری‌ها بزرگترین تغییرات در تاریخ پلیس این کشور را رقم زد. دستگاه امنیتی مصر در دوران مبارک به بی‌رحمی در برخورد با مخالفان مشهور و به همین دلیل مورد نفرت عامه مردم بود.
در میان برکنارشدگان علاوه بر افسران، ژنرال‌ها و مقامات بلندپایه پلیس مصر، تعدادی از دستیاران وزیر کشور نیز دیده می‌شوند. همچنین بر اساس گزارش تلویزیون دولتی مصر، ۳۷ تن از این افسران برکنار شده با اتهام کشتن معترضان مواجه‌اند.
در جریان شورش‌های ۱۸ روزه‌ای که منجر به خروج مبارک از قدرت شد، بیش از هشتصد تن از معترضان مصری به قتل رسیدند.
معترضان می‌گویند تا رسیدن به همه خواسته‌هایشان، فشار خود را بر شورای نظامی حاکم بر مصر ادامه خواهند داد.
درخواست‌های آنان برقراری یک دولت جدید، محدودسازی قدرت شورای نظامی، آزادی زندانیان محکوم در دادگاه‌های نظامی و سرعت بخشیدن به محاکمه مقامات رژیم سابق است.
این در حالی است که دادگاهی در قاهره به تازگی، نخست‌وزیر پیشین و دو وزیر سابق مصر را به جرم فساد و سوء استفاده از قدرت به ۱۰ سال زندان محکوم کرده است.
بر اساس حکم این دادگاه احمد نظیف، نخست‌وزیر پیشین مصر، به یک سال حبس تعلیقی محکوم شد و «حبیب العدلی» وزیر پیشین کشور مصر نیز محکوم به پنج سال زندان شده است.
این دادگاه همچنین وزیر دارایی پیشین، «یوسف پطروس غالی» را به طور غیابی به ۱۰ سال زندان محکوم کرده است.
در این میان شورای نظامی مصر از به تعویق افتادن انتخابات پارلمانی خبر داده است. به گفته یکی از مقامات شورای موقت نظامی حاکم بر مصر، بر اساس تصمیم این شورا، انتخابات پارلمانی مصر تا ماه اکتبر یا نوامبر، از اواسط مهرماه یا اواسط آذرماه سال جاری، به تأخیرخواهد افتاد.
این تصمیم بنا به درخواست بسیاری از احزاب جدید سیاسی مصر گرفته شده است. احزاب تازه تأسیس خواستار فرصت برای کسب آمادگی بیشتر در رقابت‌های انتخاباتی بویژه در برابر احزاب و گروه‌های قدرتمند و سازمان یافته‌تری چون اخوان‌المسلمین شده‌اند.
