اجرای حکم اعدام رضا حجازی، نوجوانی که روز دوشنبه برای گذراندن آخرين مراحل اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شده بود به تعويق افتاد.
محمد مصطفايی، وکيل رضا حجازی در گفت و گو با راديو فردا گفت: «در پی حضور من و خانواده رضا در محل زندان اصفهان، خوشبختانه توانستيم با اعلام عدم ابلاغ حکم اعدام به وکيل، که از قوانين لازم الاجرا است، مانع اجرای حکم شويم و فعلا اجرای حکم به تعويق افتاده است.»
به گفته وکيل پرونده، رضا حجازی نوجوانی که متولد سال ۱۳۶۷ است در سن ۱۵ سالگی پس از شرکت در يک نزاع جمعی به اتهام قتل دستگير و زندانی گرديد.
رضا حجازی روز ۲۸ مرداد ماه به سلول انفرادی منتقل شد و ساعت ۱۸روز دوشنبه به خانواده او اجازه آخرين ملاقات داده شد و به آنها گفته شد که صبح روز سه شنبه ۲۹ مرداد ماه وی به دار آويخته خواهد شد.
برنامه ريزی برای اجرای حکم قصاص نفس اين پسر ۲۰ ساله در حالی صورت گرفته بود که حکم اعدام رضا حجازی به وکیل او ابلاغ نشده بود.
به گفته آقای مصطفایی، سيدرضا حجازی در سال ۸۲ در نزاعی شرکت داشته که طی آن، فردی به نام وحيد صادقيان بر اثر اصابت چاقو مصدوم شده و به محض انتقال به بيمارستان فوت کرده است.
پزشکی قانونی علت فوت را بريدگی قلب و عوارض اصابت جسم برنده تعيين کرد.
مصطفايی در مورد روند صدور حکم اعدام گفت: «پس از برگزاری دادگاه، شعبه ۱۰۶ دادگاه عمومی جزايی اصفهان بر اساس شکايت و درخواست اولياءدم مقتول به استناد بند ب ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی رضا را به قصاص نفس محکوم کرد. اما پس از ارجاع پرونده به شعبه ۲۸ ديوانعالی کشور مستقر در مشهد، قضات بدون در نظر گرفتن سن متهم و اينکه ايشان می بايست در دادگاه اطفال محاکمه می شد، دادنامه صادره را تاييد می نمايد.»
- «در پی حضور من و خانواده رضا در محل زندان اصفهان، خوشبختانه توانستيم با اعلام عدم ابلاغ حکم اعدام به وکيل، که از قوانين لازم الاجرا است، مانع اجرای حکم شويم و فعلا اجرای حکم به تعويق افتاده است.»
براساس روال قضايی طی شده، با اعلام موافقت رياست قوه قضاييه با اجرای حکم اعدام رضا حجازی، در صورتی که اولياء دم از قصاص گذشت نکنند احتمال دارد حکم صادره هر زمان اجرا شود.
صدور حکم اعدام برای رضا حجازی در حالی صورت می گیرد که طبق ماده ۳۷ کنوانسيون حقوق کودک و بند ۶ ماده ۵ ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی، که به تصويب ایران نيز رسيده است اعدام افرادی که در زمان ارتکاب جرم سن شان زير ۱۸ سال باشد ممنوع است.
ايران در سال ۱۳۷۲ کنوانسيون حقوق کودک را پذيرفته و در سال ۱۳۵۴ به ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی پيوسته است.
در هر دو سند بين المللی به صراحت، دولت ها از اعمال مجازات مرگ برای اطفالی که در زمان ارتکاب جرم سن آنها کمتر از ۱۸ سال بوده، منع شده اند.
منع اين مجازات غير قابل برگشت به زندگی، در ماده ۳۷ کنوانسيون حقوق کودک به تصويب مجلس شورای اسلامی رسيده و شورای نگهبان در نظريه خود هيچ گونه ايراد شرعی بر اين ماده قانونی وارد نياورده است.
محاکم دادگستری ايران برای مجازات افراد کمتر از ۱۸ ساله ای که مرتکب قتل شده اند به ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی استناد می کنند.
براساس اين ماده قانون مجازات اسلامی اطفال در صورت ارتکاب جرم از مسئوليت کيفری مبرا هستند.
اما براساس تبصره اين ماده قانون مجازات اسلامی طفل به کسانی اطلاق می شود که به سن بلوغ نرسيده اند و از سوی ديگر طبق قانون مدنی ايران سن بلوغ برای پسر پانزده سال قمری و برای دختر ۹ سال قمری تعيين شده است.
يک گروه طرفدار حقوق بشر در ايران در ۲۹ خردادماه سال جاری اعلام کرد: طی ده سال گذشته دستگاه قضايی ايران ۱۷۷ حکم اعدام برای نوجوانان متهم زير۱۸ سال صادر کرده است که حکم ۳۴ نفر تاکنون اجرا شده وحدود ۱۱۴ نفر ديگر منتظراجرای حکم هستند.
کمپين بين المللی حقوق بشر درايران، در بيانيه ای اسامی ۱۱۴ متهم نوجوان را که در انتظار اعدام به سر می برند را منتشر کرد که خردسالترين آنها فردی به نام احمد نوروزی است که سه سال پيش در سيستان بلوچستان به مرگ محکوم شده است.
در همين زمينه، سازمان عفو بين الملل نيز می گويد از سال ۱۹۹۰ تا کنون حداقل ۳۰ نوجوان در ايران اعدام شده اند که از اين تعداد هفت نفر در سال ۲۰۰۷ و حداقل يک نفر در سال ۲۰۰۸ به دار آويخته شده اند.
