بازپرس جنايی تهران، عزت الله انتظامی، پرويز پرستويی و کيومرث پوراحمد، سه سينماگر ايرانی را به اتهام جمع آوری دیه برای بهنود شجاعی احضار کرد.
محمد حسین شاملو، بازپرس شعبه شعبه اول دادسرای امور جنايی تهران، درباره دليل احضار اين دو بازيگر و کارگردان به خبرگزاری فارس گفت: «اين افراد با ايجاد يک شماره حساب جمعی، قصد در تلطيف احساسات عمومی را داشتند تا مردم تحت تأثير قرار بگيرند و برای يک مجرم و قاتل جانی ملاحظه به خرج دهند. در صورتی که اين فرد قاتل بوده و حکمش برابر قانون قصاص است.»
اشاره بازپرس شعبه شعبه اول دادسرای امور جنايی تهران به بهنود شجاعی است که در سن ۱۷ سالگی در جريان نزاع دسته جمعی مقابل ونک پارک مرتکب قتل شد و به اعدام محکوم شد.
او دو بار تا آستانه اجرای حکم پيش رفت، ولی هر بار با دستور رييس قوه قضاييه مهلت گرفت تا برای جلب رضايت اوليای دم مقتول تلاش کند.
برخی از گزارش ها پیش از این از رضایت اولیای دو مقتول حکایت داشت.
خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، نیز گزارش داده که بازپرس جنايی تهران در خصوص اين موضوع که آيا خانواده مقتول از بهنود تقاضای ديه کرده اند، گفت: «پدر و مادر احسان (مقتول پرونده) مدعی هستند که هيچ گاه تقاضای ديه نکرده اند و تنها خواهان مجازات بهنود هستند.»
اين در حالی است که محمد مصطفایی، وکیل مدافع بهنود شجاعی، به رادیو فردا گفت که اين سه هنرمند پیشتر به ديدار خانواده اوليای دم پرونده بهنود شجاعی رفته و از آنها خواسته بودند، مجازات قصاص را به دريافت ديه تبديل کنند.
به گفته او، خانواده اوليای دم بهنود شجاعی نيز با اعلام رضايت از وی تقاضای قصاص را به دريافت ديه تغيير داده بودند.
در پی اين درخواست خانواده اوليای دم پرونده، هفته گذشته در محل برگزاری کنسرت شهرام ناظری، عزت الله انتظامی با اعلام شماره حسابی از مردم خواست برای نجات بهنود شجاعی از اعدام کمک کنند.
محمد حسین شاملو درهمین ارتباط گفت که يک روزنامه صبح در حرکتی با چاپ مطلبی در خصوص ابراز همدلی و حمايت روزنامه نگاران و بازيگران از يک قاتل جانی، اقدام به ايجاد يک شماره حساب به نام اين سه بازيگر کرد، در حالی که اين امر غير قانونی بوده و به همين دليل، حکم مسدود شدن اين حساب صادر شده است.
وی ادامه داد: «بهنود» فردی که روزنامه ها و برخی از بازيگران به اشتباه از وی در حال حمايت هستند، فردی است که از روی عمد مرتکب قتل شده که به پرونده وی نيز رسيدگی شده و به قصاص محکوم شده است.
در این میان، محمد مصطفايی ضمن غير قانونی دانستن ورود دادسرای جنايی به اين پرونده گفت: «در هيچ کجای کتاب قانون، اقدام برای تهيه ديه و آزادی يک متهم، جرم شناخته نشده است.»
حکم قصاص برای بهنود شجاعی و ديگر محکومان به اعدامی که به دليل ارتکاب به جرم در زير سن ۱۸ سال در حالی صادر شده است که تهران در سال ۱۳۷۲ کنوانسيون حقوق کودک را پذيرفت و در سال ۱۳۵۴ به ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی پيوست.
در هر دو سند بين المللی، به صراحت، دولت ها از اعمال مجازات مرگ برای اطفالی که در زمان ارتکاب جرم سن آنها کمتر ۱۸ سال بوده است، منع شده اند.
منع اين مجازات غير قابل برگشت به زندگی، در ماده ۳۷ کنوانسيون حقوق کودک به تصويب مجلس شورای اسلامی رسيده و شورای نگهبان در نظريه خود هيچ گونه ايراد شرعی بر اين ماده قانونی وارد نياورده است.
محاکم دادگستری ايران برای مجازات افراد کمتر از ۱۸ ساله ای که مرتکب قتل شده اند، به ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی استناد می کنند.
براساس اين ماده قانون مجازات اسلامی، اطفال در صورت ارتکاب جرم از مسئوليت کيفری مبرا هستند.
اما بر اساس تبصره اين ماده قانون مجازات اسلامی، طفل به کسانی اطلاق می شود که به سن بلوغ نرسيده اند و از سوی ديگر، طبق قانون مدنی ايران، سن بلوغ برای پسر ۱۵ سال قمری و برای دختر نه سال قمری تعيين شده است.
