جمعی از فعالان مدافع برابری حقوق زن و مرد، با امضای توماری با بيش از ۲۰۰۰ امضاء، از نمايندگان مجلس خواسته اند که رسيدگی به «لايحه خانواده» را از دستور کار خود خارج کند.
در نامه فعالان حقوق برابر آمده است که «اين لايحه نه تنها تطبيقی با واقعيات زندگی زنان امروز ايرانی ندارد بلکه قوانين پيشنهادی آن عقبگردی ۴۲ ساله را به نمايش می گذارد.»
هيات دولت ايران اخيرا لايحه ای تحت عنوان «لايحه حمايت از خانواده» به مجلس شورای اسلامی فرستاده است که به گفته آن، به دليل « لزوم تطبيق قوانين جاری با مسائل روز» و « رفع کاستی ها و نواقص در قوانين موجود حاکم بر نهاد خانواده» پيشنهاد شده است.
برخی از زنان نماينده در مجلس و فعالان حقوق زنان اين لايحه را موجبات سستی و تزلزل بيشتر در نهاد خانواده دانسته و با آن مخالفت کرده اند.
در بيانيه مدافعان برابر حقوق مرد و زن آمده است: در شرايطی که جامعه ايران بيش از گذشته بر ضرورت استقرار قوانين عادلانه و انسانی تاکيد دارد و در حالی که زنان و مردان عدالت طلب بسياری حول حرکت های دسته جمعی (از جمله کمپين يک ميليون امضاء) برای تغيير قوانين تبعيض آميز تلاش می کنند و به قوانين نابرابر و ظالمانه ای چون ديه، ارث، شهادت اعتراض دارند و خواهان وضع قوانين عادلانه و برابر
- حاکميتی که مدام ازدواج موقت و مجدد را تبليغ می کند چرا سعی ندارد که از رايج ترين الگوی جهانی که تشکيل خانواده تحت عنوان ازدواج دايمی است تبعيت بشود؟ چرا طبق خواسته مطالبات زنان ايرانی و عرف جهانی رفتار نمی شود و چرا با طرح اين الگوها، بنيان خانواده ايرانی را سست و سست تر می کنند و مردان را به سمت ازدواج موقت و مجدد سوق می دهند؟
- نسرین ستوده، حقوقدان و وکیل دادگستری
در ازدواج، طلاق، سرپرستی فرزند، تابعيت، خروج از کشور و نيز لغو چند همسری (تعدد زوجات) هستند، متاسفانه ماده ۲۳ اين لايحه پيشنهادی، نهتنها به شان و کرامت انسانی زن توجهی نکرده و خواستار منع تعدد زوجات نشده است بلکه در عملی تعجب برانگيز يک گام هم به عقب برگشته و حق اجازه همسر در ازدواج مجدد مرد را که پيش از آن در قانون وجود داشته از زن سلب کرده و انجام آن را تنها منوط به تمکن مالی مرد و تعهدی «بدون ضمانت اجرايی» از سوی مرد بر اجرای عدالت بين همسران دانسته است!
«جنبه رسمی دادن به برخی پديده های ناپسند»
لايحه حمايت از خانواده که در قوه قضاييه تهيه شده است اواخر مردادماه از سوی دولت و با هدف «تحکيم بنيان خانواده های ايرانی» در ۵۳ ماده برای بررسی در اختيار نمايندگان مجلس قرار گرفته است.
يکی از موادی که در لايحه بحث انگيز شده و اعتراض هایی را برانگيخته است ماده ۲۳ است.
ماده ۲۳ به مردان اجازه می دهد که با داشتن دو شرط «تمکن مالی» و «تعهد رعايت عدالت»، بدون اجازه همسر اول و بنا به تشخيص قاضی، مجددا ازدواج کنند.
همزمان با شکل گيری اوليه اين اعتراضات، سخنگوی قوه قضاييه اعلام کرد که مباحث مطرح شده در مورد ماده ۲۳ لايحه پيشنهادی درست نيست و اين لايحه به دليل سکوت قانون درمورد ازدواج مجدد تهيه شده است اما معترضان، همچنان اين ماده را ضربه ای به نهاد خانواده تلقی می کنند.
نسرين ستوده حقوقدان و از فعالان حقوق زنان با اعتراض به ناديده گرفتن نظر زنان در تدوين اين لايحه به راديو فردا می گويد: تدوين کنندگان، نه تنها تلاش ۳۰ ساله زنان در ايران را که برای احيای حقوق زنان مبارزه کرده اند و مطالبات زنان را مد نظر قرار داده بودند از جمله اعتراض بر حق داشتن تعدد زوجات، حق طلاق يک طرفه مرد و مساله حضانت فرزندان ناديده گرفته بلکه در اقدامی از سر لجبازی درست نقطه مقابل زنان سعی کردند به برخی پديده های ناپسند حقوقی جنبه رسمی بدهند.
خانم ستوده با اشاره به ماده ۲۳ لايحه حمايت از خانواده که به مردان اجازه می دهد با اجازه دادگاه و بدون اطلاع همسر اول ازدواج مجدد کند به اشکالات حقوقی اين ماده اشاره می کند و می گوید : «متاسفانه شرايطی که در اين قانون پيش بينی شده هيچکدام قابل احراز نيست يعنی هيچ قاضی نمی تواند بگويد در کدام مرحله، با چه ميزان حقوق يک مرد با تمکن مالی به حساب می آيد و مرد ديگری اين شرايط را نداشته باشد و از سويی قضات از اين بابت نظرشان متفاوت است.»
اين حقوقدان با اشاره به شرط دوم برای ازدواج مجدد که دراين ماده گنجانده شده می گويد: تعهد اجرای عدالت هم موضوع قابل اندازه گيری نيست.
يکی ديگر از مواد مطرح شده در اين لايحه، ماده ۲۵ است که به موجب آن، به مهريه های بالا، به هنگام ثبت ازدواج ماليات تعلق می گيرد و خانم ستوده با ابراز تعجب از چنين تصميمی می گويد: فلسفه ماليات در همه جای دنيا آن است که به نقل و انتقال اموال تعلق می گيرد، بنابراين دولت از مهريه ای که هنوز رد و بدل نشده چه مالياتی می خواهد بگيرد؟
اين وکيل دادگستری در ادامه می گويد: همه اين اشکالات ما را با اين سوال مواجه می کند که آيا اين لايحه در جهت حمايت از خانواده است يا در جهت فروپاشی خانواده.
خانم ستوده، با اشاره به بالابودن جمعيت زنان تحصيلکرده و موقعيت اجتماعی آنها می گويد که هرگز زنان ايرانی زير بار چنين قانونی نخواهند رفت.
اين وکيل دادگستری در ادامه از سياست های دولتمردان ايران در ترويج آنچه وی «الگوهای غير رايج تشکيل خانواده» نظير ازدواج موقت و مجدد نام برد انتقاد کرده و گفت:«حاکميتی که مدام ازدواج موقت و مجدد را تبليغ می کند چرا سعی ندارد که از رايج ترين الگوی جهانی که تشکيل خانواده تحت عنوان ازدواج دايمی است تبعيت بشود؟ چرا طبق خواسته مطالبات زنان ايرانی و عرف جهانی رفتار نمی شود و چرا با طرح اين الگوها، بنيان خانواده ايرانی را سست و سست تر می کنند و مردان را به سمت ازدواج موقت و مجدد سوق می دهند؟»
خانم ستوده در پاسخ به اين سوال که آيا بايد اين لايحه با قوانين روز دنيا تطبيق داده شود می گويد:« در درجه اول ضرورت دارد که اين لايحه با خواست زنان ايرانی تطبيق داده شود که اصلا چنين چيزی در نظر گرفته نشده است.»
