درگیری مسلحانه میان افراد مسلح نا‌شناس و نیروهای ارتش و پلیس مصر در منطقه «العریش» واقع در استان سینا، به کشته شدن سه نفر از جمله یک درجه دار ارتش و زخمی شدن چهار نفر دیگر انجامید.
به گزارش خبرگزاری رویترزدرگیری هنگامی آغاز شد که یک مرکز پلیس مورد حمله خمپاره‌ای افراد مسلح نا‌شناسی قرار گرفت که چهره‌های خود را پوشانده بودند.
این گزارش می‌افزاید دوتن از غیر نظامیان که در حال عبور از نزدیکی مرکز پلیس بودند و یک درجه دار ارتش در این حادثه کشته شدند.
این مرکز پلیس فوریه گذشته در کوران انقلاب مصر که به سرنگونی محمد حسنی مبارک رئیس جمهور این کشور انجامید نیز در معرض حمله افراد مسلح نا‌شناس قرار گرفت.
شاهدان عینی پیشتر گفته بودند که روز جمعه نزدیک به ۱۵۰ تن از افراد مسلحی که چهره‌های خود را پوشانده بودند، تظاهراتی در العریش به راه انداختند و اقدام به تیراندازی هوایی کردند. در این حادثه کودک ۱۲ ساله‌ای که در بالکن منزلشان ایستاده بود زخمی شد.
این افراد که سوار بر ۱۰ خودروی لندکروز و نزدیک به ۱۰۰ موتور سیکلت بودند خیابان‌های العریش را در نوردیدند و ایجاد رعب و وحشت کردند. بر بالای خودرو‌ها پرچم‌های سیاه نصب بود.
ماه‌های گذشته مصر شاهد اعمال خشونت در برخی مناطق این کشور بود.
راهزنی‌هایی در برخی جاده‌ها توسط افراد مسلح رخ داد و لوله‌های صادر کننده گاز از مصر به اسرائیل و اردن هدف حمله قرار گرفت.
منطقه سینا از آمار بالای بی‌کاری رنج می‌برد. شماری از افراد متهم به خرابکاری در این منطقه در دادگاه‌های غیابی محاکمه و به زندان محکوم شده‌اند.
این درگیری‌ها در حالی روی می‌دهد که قاهره پایتخت مصر نیز جمعه روز پرتنشی را پشت سر گذراند. قرار بود احزاب مصری در میدان التحریر گردهم آیند و پیامی واحد را به شورای عالی نیروهای مسلح در خصوص اصلاحات و ضرورت تسریع در محاکمه سران نظام پیشین برسانند.
اما گروه‌های اسلامگرا به نمایش قدرت در این تجمع پرداختند و شعارهای «اسلامگرایانه» سر دادند و خواستار حاکمیت نظامی اسلامی در مصر شدند.
این ماجرا باعث واکنش هواداران دیگر احزاب مصری شد؛ احزابی که در جریان انقلاب مشارکت برجسته‌ای داشتند. در پی تحرکات اسلامگرایان اعضای ۳۰ حزب به همراه هوادارانشان میدان التحریر را ترک کردند.
این احزاب در بیانه‌ای اعلام بود که بر سر به شکت کشاندن تلاش‌های شورای عالی نیروهای مسلح توافق شده بود اما اسلامگرایان این توافق را نقض کردند. آنها در این بیانیه بر خواست خود مبنی بر برپایی «نظام مدنی» تاکید کردند.
شورای عالی نیروهای مسلح از زمان سرنگونی دولت حسنی مبارک اداره موقت را در مصر در دست گرفته است.
به گزارش خبرگزاری رویترزدرگیری هنگامی آغاز شد که یک مرکز پلیس مورد حمله خمپاره‌ای افراد مسلح نا‌شناسی قرار گرفت که چهره‌های خود را پوشانده بودند.
این گزارش می‌افزاید دوتن از غیر نظامیان که در حال عبور از نزدیکی مرکز پلیس بودند و یک درجه دار ارتش در این حادثه کشته شدند.
این مرکز پلیس فوریه گذشته در کوران انقلاب مصر که به سرنگونی محمد حسنی مبارک رئیس جمهور این کشور انجامید نیز در معرض حمله افراد مسلح نا‌شناس قرار گرفت.
شاهدان عینی پیشتر گفته بودند که روز جمعه نزدیک به ۱۵۰ تن از افراد مسلحی که چهره‌های خود را پوشانده بودند، تظاهراتی در العریش به راه انداختند و اقدام به تیراندازی هوایی کردند. در این حادثه کودک ۱۲ ساله‌ای که در بالکن منزلشان ایستاده بود زخمی شد.
این افراد که سوار بر ۱۰ خودروی لندکروز و نزدیک به ۱۰۰ موتور سیکلت بودند خیابان‌های العریش را در نوردیدند و ایجاد رعب و وحشت کردند. بر بالای خودرو‌ها پرچم‌های سیاه نصب بود.
ماه‌های گذشته مصر شاهد اعمال خشونت در برخی مناطق این کشور بود.
راهزنی‌هایی در برخی جاده‌ها توسط افراد مسلح رخ داد و لوله‌های صادر کننده گاز از مصر به اسرائیل و اردن هدف حمله قرار گرفت.
منطقه سینا از آمار بالای بی‌کاری رنج می‌برد. شماری از افراد متهم به خرابکاری در این منطقه در دادگاه‌های غیابی محاکمه و به زندان محکوم شده‌اند.
این درگیری‌ها در حالی روی می‌دهد که قاهره پایتخت مصر نیز جمعه روز پرتنشی را پشت سر گذراند. قرار بود احزاب مصری در میدان التحریر گردهم آیند و پیامی واحد را به شورای عالی نیروهای مسلح در خصوص اصلاحات و ضرورت تسریع در محاکمه سران نظام پیشین برسانند.
اما گروه‌های اسلامگرا به نمایش قدرت در این تجمع پرداختند و شعارهای «اسلامگرایانه» سر دادند و خواستار حاکمیت نظامی اسلامی در مصر شدند.
این ماجرا باعث واکنش هواداران دیگر احزاب مصری شد؛ احزابی که در جریان انقلاب مشارکت برجسته‌ای داشتند. در پی تحرکات اسلامگرایان اعضای ۳۰ حزب به همراه هوادارانشان میدان التحریر را ترک کردند.
این احزاب در بیانه‌ای اعلام بود که بر سر به شکت کشاندن تلاش‌های شورای عالی نیروهای مسلح توافق شده بود اما اسلامگرایان این توافق را نقض کردند. آنها در این بیانیه بر خواست خود مبنی بر برپایی «نظام مدنی» تاکید کردند.
شورای عالی نیروهای مسلح از زمان سرنگونی دولت حسنی مبارک اداره موقت را در مصر در دست گرفته است.
