شهابالدین چاوشی٬ معاون سیاسی استاندار تهران میگوید «خلافکاران» و «قاچاقچیان» در ایران برای مجلس «نمایندهسازی» میکنند و برخی قوانین مجلس به «اصرار» این افراد تصویب شده است.
به گزارش سایت محلی «آفتاب ری» آقای چاوشی در نشست «هماندیشی مسئولین در خصوص سفر رئیس جمهور به شهرستان ری» این مطلب را بیان کرده است.
وی افزوده «افرادی که خودشان نمیتوانند در انتخابات مجلس شرکت کنند و دارای سوء سابقه قاچاق و کارهای خلاف بودهاند، رو به نمایندهسازی» آوردهاند.
این مقام مسئول اضافه کرده «برخی از قوانین و مقرراتی که توسط مجلس در کشور وضع میشود به واسطه اصرار و پافشاری افرادی است که برای فرستادن برخیها به آن جایگاه قانونی پول خرج کردهاند.»
بحث ورود «پولهای کثیف» به انتخابات از اواخر سال ۱۳۹۳ و ابتدای سال ۱۳۹۴ از سوی عبدالرضا رحمانی فضلی٬ وزیر کشور و مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری مطرح شد.
پس از آنکه آقای رحمانی فضلی اسفند سال گذشته نسبت به ورود «پولهای کثیف» در عرصه انتخابات هشدار داد٬ شماری از نمایندگان مجلس به اظهارات وی اعتراض کردند.
وی گفته بود پولهای «کثیف و قاچاق» عرصه سیاست و انتقال قدرت را در ایران «آلوده» کرده و باید مانع ادامه این روند در انتخابات آتی شد.
وزیر کشور که چندی بعد در پی افزایش اعتراضها اعلام کرد سخنان وی «تحریف» شده٬ آذر ماه امسال بار دیگر اعلام کرد «الان هم میگویم باید جلوی پولهای کثیف به انتخابات گرفته شود.»
مصطفی پورمحمدی دیگر عضو کابینه حسن روحانی نیز فروردین ماه امسال گفته «با پولهای کثیف نظم انتخابات به هم میخورد.»
آقای پورمحمدی آذر ماه امسال نیز با اعلام اینکه «هر نوع پولی که در انتخابات هزینه میشود باید مشخص شود از کجا آمده» خواستار تصویب لایحه «شفافسازی هزینههای انتخاباتی» توسط مجلس شد.
دولت یازدهم آبان ماه امسال «لایحه شفافسازی منابع مالی و هزینههای انتخاباتی» با قید دو فوریت تقدیم مجلس کرده و این لایحه در انتظار تصویب نمایندگان مجلس است.
بر اساس بندی از این لایحه هر نامزد موظف است یک حساب بانکی را به عنوان «تنها» محل واریز و برداشت هزینههای انتخاباتی خود افتتاح کند.
در صورت تصویب نهایی این لایحه، بررسی این حساب توسط مسئولان رسیدگیکننده «مجاز» خواهد بود.
بر اساس این لایحه٬ نامزدهای انتخابات همچنین موظند «تمامی منابع و مصارف» مرتبط با فعالیتهای انتخاباتی را ثبت کرده و «منابع تأمین مالی» این هزینهها را نیز «به نحو شفاف و با رعایت روشهای استاندارد حسابداری» به گونهای ثبت کنند که از طریق هیاتهای اجرایی «قابل حسابرسی و رسیدگی باشد.»
طبق قوانین فعلی ایران کاندیداهای انتخاباتهای مجلس، ریاست جمهوری و شورای شهر الزامی برای اعلام هزینههای انتخاباتی خود ندارند.
محمدابراهیم رضایی٬ نماینده مجلس درباره لایحه مذکور گفته «هزینههای انتخاباتی یکی از چشمههای ایجاد فساد در کشور است.»
آقای رضایی افزوده «بررسی وضعیت مالی و هزینههای انتخاباتی در شرایط کنونی بهویژه با نزدیک شدن به انتخابات پایان سال ضرورت دارد.»