تب‌و تاب بار و گزارش‌های مرتبط با انتشار اسنادی که حدود یک ماه قبل بخش عمده‌ای از رسانه‌های جهان را به تسخیر خود درآورده بود، به سردی گراییده است، اما همان موج نخست انتشار اسناد پاناما، قربانیانی در میان سیاستمداران، ثروتمندان و قدرتمندان بر جای گذاشت.
قربانیانی که برای برخی از آنها همچون سیگموندور گونلاگسون نخست‌وزیر ایسلند، استعفا و برای برخی همچون دیوید کامرون، نخست‌وزیر بریتانیا، افزایش فشارها به همراه داشت.
هرچقدر که اسناد پاناما در کشورهای توسعه‌یافته‌تر صاحب دموکراسی و رسانه‌های مستقل صاحب حق آزادی بیان، با ناباوری افکار عمومی و فشارهای اجتماعی، سیاسی همراه بود در کشورهای توسعه‌نیافته‌تر یا کشورهایی با حاکمان مقتدر و فاقد آزادی بیان، کمتر اعتنایی به این اسناد شد.
در اسنادی که از مشتریان موسسه حقوقی حسابداری «موساک فونسکا» موسوم به اسناد پاناما منتشر شد درمجموع از ۱۲ رئیس کشور کنونی و پیشین در جهان نام آورده شده است. در این اسناد از بیش از ۶۰ نفر از نزدیکان، اقوام و آشنایان صاحبان قدرت سیاسی، سیاستمداران صاحب نفوذ و رئیسان کشورهای مختلف نام برده شده است و بر اساس این اسناد ۱۴۰ سیاستمدار، مدیر سطح بالا، هنرمند یا ورزشکار صاحب‌نام، در مظان اتهام پولشویی یا فرار مالیاتی قرارگرفته‌اند.
نواز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، پترو پروشنکو، نخست‌وزیر اوکراین، اقوام بشار اسد، رئیس‌جمهوری سوریه، نزدیکان ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه، خانواده و نزدیکان معمر قذافی و حسنی مبارک، رئیسان جمهوری پیشین لیبی و مصر، اقوام و نزدیکانشی جین پینگ، رئیس‌جمهوری چین و نام‌هایی از دیگر سرشناسان عرصه‌های مختلف ازجمله نام‌هایی است که از انبوه اسناد و اطلاعات درز کرده موسسه موساک فونسکا به رسانه‌ها راه‌یافته است.
شرق و غرب فساد
نام سیاستمداران افشاشده در اسناد موساک فونسکا، حتی محدود به کشورهایی با ساختار سیاسی غیر دموکراتیک نمی‌شود و نام‌هایی از قدرتمندان و سیاستمداران کشورهایی چون سوئیس و آلمان نیز در میان است.
برآورد می‌شود این حجم از اطلاعات حدود ۱۲ میلیون سند را در برگیرد. این اسناد و اطلاعات را، منبع ناشناسی از داخل موسسه بدون دریافت پول یا پاداشی به روزنامه آلمانی‌زبان «زود دویچه سایتونگ» ارسال کرده و از طریق این روزنامه در اختیار کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاران تحقیقی قرار می‌گیرد تا از استخراج و اطلاعات آن برای آگاهی مردم استفاده شود.
این اطلاعات بیشتر با موارد و جرایمی همچون فرار مالیاتی، تلاش برای پنهان کردن میزان ثروت و پولشویی در ارتباط است که نوعاً افراد شامل چهره‌های سرشناس عرصه‌های مختلف، تلاش داشته‌اند با تشکیل شرکت‌های صوری و با کمک مشاوره‌های حقوقی و حسابداری این موسسه، دارایی‌های خود را از دید مأموران مالیاتی پنهان کنند، از پرداخت مالیات بگریزند یا منابع و پول‌هایی با منشأ سیاه و غیرقانونی را اصطلاحاً سفید کرده و در فرآیند پولشویی این منابع، دارایی‌ها و پول‌های غیرقانونی ناشی از فعالیت‌هایی همچون قاچاق انسان، مواد مخدر، اسلحه و فعالیت‌هایی از این دست را به شبکه قانونی گردش مالی وارد کنند.
سهم ایرانیان از اسناد پاناما
اما سهم ایران و ایرانیان از این اسناد و افشاگری‌ها چیست؟
در همان گرماگرم انتشار اسناد پاناما در میانه فروردین‌ماه ۹۵، گزارشی که روی وب‌سایت کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاران تحقیقی قرارگرفته بود، نشان می‌داد که موسسه حقوقی موساک فونسکا از سال ۱۹۹۸، (سال ۱۳۷۶ خورشیدی) تا سال ۲۰۱۱ میلادی (سال ۱۳۹۰ خورشیدی)، با شرکت «پترو پارس» رابطه کاری داشته است.
اینکه این رابطه کاری در چارچوب فعالیت‌های قانونی استفاده از مواهب ثبت و ضبط شرکت‌ها در «بهشت‌های مالیاتی» جهان سامان‌یافته بوده یا عملیات دیگری در این رابطه کاری سامان می‌یافته، چیزی نیست که از این اسناد و گزارش کنسرسیوم درباره پترو پارس بتوان آن را دریافت.
این رابطه کاری می‌تواند در چارچوب بهره‌گیری از مشاوره‌های حقوقی و حسابداری پترو پارسی‌ها در ثبت و ضبط دفاتر حسابداری و عملکرد مالی آنها یا پرداخت مالیات کمتر به دولت بریتانیا یا دور زدن تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، ارزیابی شود.
در گزارش‌ها و اسناد منتشرشده بر نوع، کیفیت، حجم و ارزش این رابطه کاری و خدماتی که پترو پارس از موسسه «موساک فونسکا» می‌گرفته، تصریح نشده است.
جذابیت نام محمود
آن‌طور که در گزارش کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاران تحقیقی، آمده است، بسته شدن یکی از دفاتر موسسه حسابداری و خدمات حقوقی موساک فونسکا در لندن به دلیل ارتباط با پترو پارس که شرکتی ایرانی و تحت تحریم به شمار می‌آمده، پایان‌بخش این رابطه کاری بوده است.
در پرس و جوی مقام‌های این موسسه از دفتر لندن خود درباره میزان ارتباط پترو پارس با دولت ایران، این فرض گرفته می‌شود که منافع ناشی از عملکرد پترو پارس در نهایت به محمود احمدی‌نژاد، رئیس وقت دولت می‌رسد و به‌این‌ترتیب نام محمود احمدی‌نژاد به میان کشیده می‌شود که در رسانه‌های داخل ایران هم بازتاب‌هایی داشت.
اگر مطرح‌شدن نام رئیس‌جمهوری پیشین ایران به‌صرف ساده کردن رابطه کاری پترو پارس به‌عنوان شرکتی دولتی با رییس دولت و حذف حلقه‌های میانی این سلسله‌مراتب باشد، چندان منطقی و معقول به نظر نمی‌رسد، مگر آنکه مطرح‌شدن نام محمود احمدی‌نژاد در این گزارش به دلیلی دیگر و با آگاهی از حضور مؤثر او در این مطرح شده باشد که تاکنون چنین ادعایی مطرح نشده است.
واکنش مقام‌های دولت کنونی ایران در قبال اسناد پاناما نیز، موضع سکوت و بی‌اعتنایی بوده است.
«پترو پارس»؛ تولدی پرحاشیه، حیاتی پرحاشیه‌تر
اما این نخستین بار نیست که نام پترو پارس خبرساز می‌شود. شرکت پترو پارس، از بدو تأسیس خود در سال ۷۶ همواره با حاشیه‌هایی همراه بوده است.
شرکت پترو پارس با مصوبه شورای عالی اقتصاد در بهمن‌ماه سال ۷۶ به ثبت رسید تا اجرای طرح توسعه فاز یک پارس جنوبی به روش بیع تقابل به یک شرکت پیمانکار عمومی با سرمایه ایرانی واگذار شود.
این شرکت در «جزایر ویرجین بریتانیا» که از بهشت‌های مالیاتی جهان به شمار می‌رود، به ثبت رسید تا از همان آغاز کار حاشیه‌هایی سیاسی، اقتصادی و حقوقی همنشین پترو پارس باشد.
شعبه ایران پترو پارس کمی بعدتر و در پاییز سال ۷۷ به‌عنوان یکی از شرکت‌های زیرمجموعه شرکت نیکو به ثبت رسید که خود از شرکت‌های وابسته و زیرمجموعه شرکت ملی نفت ایران محسوب می‌شد.
ترکیب اعضای هیئت‌مدیره پترو پارس در آن زمان نیز برای این شرکت دردسرساز بود، نام بهزاد نبوی، عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که نایب‌رئیسی مجلس ششم را بر عهده داشت و زمانی وزیر صنایع سنگین دولت میرحسین موسوی بود، حساسیت‌زا بود.
قرار گرفتن نام مسعود کرباسیان، رئیس‌کل کنونی گمرک ایران که معاونت زنگنه در وزارت نفت آن زمان را بر عهده داشت و در دورانی معاون وزیر بازرگانی بود و به لحاظ سیاسی به سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی نزدیکی داشت به حساسیت‌ها دامن می‌زد.
ورود اصغر فخریه کاشان، معاون ارزی بانک مرکزی در دوران ریاست کلی حسین عادل در این بانک، به‌عنوان رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل پترو پارس ترکیب هیئت‌مدیره این شرکت نفتی را به هدف انتقادها و بهانه‌گیری‌های سیاسی بدل کرد. چراکه اصغر فخریه کاشان از نزدیکان بهزاد نبوی به شمار می‌رفت که در هیئت‌مدیره پترو پارس جانشین منصور رضوانی مدیرعامل پیشین پترو پارس، شده بود.
حضور اکبر ترکان به هیئت‌مدیره پترو پارس و ریاست بر هیئت‌مدیره نیز به این حساسیت‌های سیاسی دامن می‌زد.
درنهایت، پرونده‌سازی برای پترو پارس و درگیر شدن اعضای هیئت‌مدیره این شرکت با این پرونده قضایی در پایان سال ۸۰ و اوایل سال ۸۱، به خروج بهزاد نبوی و مسعود کرباسیان از هیئت‌مدیره پترو پارس انجامید.
آن‌طور که حمیدرضا موحدی، سرپرست وقت مجتمع قضایی ویژه جرایم اقتصادی در آذرماه سال ۸۱، در گفت‌وگو با رسانه‌ها گفته بود، برای ۱۱ متهم پرونده پترو پارس، متشکل از اعضای هیئت‌مدیره این شرکت، قرار تأمین صادر شد.
اتهامات آنان شامل تبانی در معاملات دولتی، عدم رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت و تصدی بیش از یک شغل دولتی بود و به گفته سرپرست آن زمان مجتمع قضایی ویژه جرایم اقتصادی، پرونده پترو پارس، شامل چهار هزار برگ می‌شد.
موحدی در توضیحاتی به ایسنا گفته بود که از اساس پتروپارس یک ماه پس‌ازآن به ثبت رسید و متولد شد که اعضای هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت ایران با توجه به مصوبه قرارداد فاز یک پارس جنوبی و مجوز شورای اقتصاد این قرارداد را به نام پتروپارس زده بودند.
البته آن‌طور که بعدها بیژن نامدار زنگنه در خردادماه سال ۸۹ در گفت‌و‌گویی توضیح داد، پترو پارسی‌ها پس از چند سال همگی در دادگاه از اتهامات تبرئه شدند.
به گفته زنگنه آن پرونده یک سال و نیم وقت گرفت و اصل پرونده هشت سال رد قوه قضاییه رفت‌وآمد تا سرانجام حکم تبرئه برای متهمان صادر شد.
وزیر نفت دولت محمد خاتمی و حسن روحانی در همان گفت‌وگو در بیان انتقاد از اتهام‌پراکنی تیم محمود احمدی‌نژاد به او و دیگر مدیران پترو پارس، لب به گلایه گشوده و گفته بود: «می‌گفتند تشکیل شرکت پترو پارس خیانت بوده است، اما حالا در دولت نهم از اقدامات پارس جنوبی تقدیر می‌کنند و می‌گویند، پترو پارس سند افتخار بوده است.»
اما آن پرونده و آن اتهامات آخرین حاشیه‌های پترو پارس نبود و با اسناد پاناما، نام پترو پارس بار دیگر سر زبان‌ها افتاد، هرچند که باید تأکید کرد و اذعان داشت که کیفیت رابطه کاری پترو پارس با موساک فونسکا و همچنین نوع خدماتی که از این موسسه می‌گرفته، روشن نیست.
در میان اسناد منتشرشده موسوم به اسناد پاناما، گذشته از نام پترو پارس، که پرآوازه‌ترین شرکت ایرانی در این اسناد بود، نام‌های دیگری از مؤسسات یا صاحبان و مدیران شرکت‌ها به چشم می‌خورد که بر اساس شواهد و قرائنی می‌توانند ایرانی باشند.
شرکت‌ها و مؤسساتی که البته جزییاتی از در دوره همکاری آنها با موسسه موساک فونسکا، منتشرنشده و مشخص نیست که این شرکت‌ها چه خدماتی از موساک فونسکا خریداری می‌کرده‌اند.
با این حساب نمی‌توان با قطعیت و از روی یقین، این شرکت‌ها یا صاحبان آنها را به پولشویی، فرار مالیاتی یا پنهان‌کاری متهم کرد.
اما شواهد و شکل حقوقی این شرکت‌ها به‌طور کلاسیک بیانگر آن است که آنها شرایط و موقعیتی مشابه با تمام شرکت‌ها و مؤسساتی داشته‌اند که در بخش‌های غیر شفاف اقتصاد فعالیت می‌کنند یا خواسته‌هایی در راستای فرار مالیاتی، پنهان‌کاری و دست‌آخر پولشویی داشته و دارند.
به‌طور مثال عمده آنها شرکت‌هایی وابسته به یک گروه هستند که دو به دو یا چند به چند به شکل تودرتو سهامدار یکدیگرند، شگردی که به‌طورمعمول برای فرار مالیاتی یا پنهان‌کاری میزان واقعی درآمد و سرمایه مورداستفاده صاحبان سرمایه و ثروتمندان قرار می‌گیرد.
در این رویکرد متداول، شرکت‌های متعدد ثبت شده، تنها پوسته‌ای ظاهری و پوششی از فعالیت اقتصادی هستند و این پوسته برای پوشش دادن و پنهان کردن نام سرمایه‌دار یا فعالیت اصلی شرکت، طراحی شده است.
نام شماری از شرکت‌ها و مؤسسات طرف قرارداد و همکار با موساک فونسکا که از روی اسامی آنها یا نام صاحبان و سهامدارانشان این احتمال می‌رود که ایرانی باشند در جدول‌های زیر آمده است.
در این جداول جزییات و اطلاعاتی هرچند اندک از شرکت‌های مذکور که از میان اسناد پاناما قابل‌ردیابی و احصا بود، نیز همراه با نام شرکت‌ها و مؤسسات قابل‌مشاهده است.
موساک فونسکا، با انتشار بیانیه‌ای تأکید کرده که کاری خلاف قانون و مقررات انجام نداده است، اما انتشار اسناد پاناما، ازاین‌رو تکان‌دهنده و ناامیدکننده به شمار می‌آید که به‌رغم تلاش‌ها برای قانون‌گذاری‌ها و سخت‌گیرهایی معمول در نظام بانکی بین‌المللی، چیزی از فراگیری فساد در پهنه و جغرافیای بین‌المللی کم نکرده است. این اسناد آن طور که مجله فارین پالیسی می‌نویسد، لزوم یک اراده سیاسی بین‌المللی برای برخورد با فساد را ضروری می‌کند، هرچند که این اراده سیاسی با قدرتمندان فاسد، ناممکن می‌نماید.
