با روشن شدن ترکیب نامزدهای حزب جمهوریخواه (تا این لحظه ۱۶نامزد مطرح: ۸ فرماندار سابق و فعلی، ۵ سناتور سابق و فعلی، و ۳ پزشک، مدیر بخش خصوصی و صاحب کسب کار) و حزب دموکرات (تا این لحظه ۵ نامزد مطرح: دو سناتور، دو فرماندار سابق و وزیر خارجه سابق) به‌تدریج موضوعات محوری انتخابات ریاست جمهوری آینده در حال طرح و شکل‌گیری است. نامزدها به بیان‌های متفاوت و برای جلب نظر تأمین‌کنندگان مالی، فعالان سیاسی و افکار عمومی بر روی موضوعات خاصی در معرفی خود به‌عنوان نامزد و سخنرانی در ایالات مختلف و نیز یادداشت‌های رسانه‌ای تاکید داشته‌اند.
از هم‌اکنون مشخص است که سیاست خارجی (رابطه با اسرائیل، توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی، برخورد با روسیه تهاجمی در شرق اروپا، و داعش) و مسائل اجتماعی (بیمه بهداشت، مسئله‌ی مهاجران غیرقانونی، و برخوردهای نژادی، و حقوق همجنسگرایان) در انتخابات مقدماتی دو حزب و نیز انتخابات ریاست جمهوری محوریت خواهند داشت. مسائل اقتصادی گرچه مطرح خواهند بود اما به‌اندازه سال ۲۰۰۸ و ۲۰۱۲ در رأس موضوعات نخواهند بود چون وضعیت بیکاری و رکود اقتصادی در دوران اوباما تا حدی بهبود یافته است. در موضوعات سیاست خارجی بسیاری از نامزدهای جمهوریخواه در نهایت مسیر اوباما را در پیش خواهند گرفت اما این مسائل را مجرای خوبی برای مخالفت با اوباما و دموکرات‌ها خواهند یافت. اما تقابل‌های جدی بر سر موضوعات اجتماعی شکل خواهد گرفت.
در این نوشته بر موضوعات اجتماعی و دیدگاه‌های نامزدهای دو حزب جمهوریخواه و دموکرات در این حوزه تمرکز خواهم داشت.
با میلیون‌ها مهاجر غیرقانونی چه کنیم؟
این سوالی است که هر رأی دهنده‌ای در ایالات متحده از خود و نامزدها خواهد پرسید. بنا به گفته دولت حدود ۱۱ میلیون و بنا به گفته برخی محققان حدود ۳۰ میلیون مهاجر غیرقانونی در ایالات متحده زندگی می‌کنند. این جمعیت انبوه را نمی‌توان در همین وضعیت نگاه داشت چون آنها به مسافرت، آموزش، بهداشت، رانندگی، و ده‌ها وجه دیگر زندگی نیاز دارند و شرایط غیرقانونی این کارها را نه فقط برای آنها دشوار یا غیرممکن بلکه برای دیگران مخاطره‌انگیز می‌سازد. کسی که نمی‌تواند در یک ایالت به دلیل اقامت غیرقانونی گواهینامه رانندگی بگیرد طبعاً بدون کسب آن رانندگی می‌کند و این یعنی خطر برای دیگر شهروندان (به همین دلیل در برخی شهرها یا ایالات شرط اقامت قانونی برای گرفتن گواهینامه رانندگی برداشته شده است). مهاجر غیرقانونی وقتی به مراقبت‌های اضطراری پزشکی نیاز دارد به بیمارستان رجوع می‌کند و از جیب مالیات‌دهندگان برای وی خرج می‌شود بدون آن که بیمه داشته باشد و حق بیمه‌اش را بپردازد.
بنابراین حل این مشکل یک ضرورت اجتماعی است. در سمت دموکرات‌ها هیلاری کلینتون به صراحت گفته است که باید راه شهروندی را برای این مهاجران گشود. دیگر دموکرات‌ها نیز اگر تا این حد پیش نروند حداقل مثل اوباما به اخراج این جمعیت باوری ندارند. اما در سمت جمهوریخواهان موضوع بسیار مورد اختلاف است. فردی مثل دانلد ترامپ که در برخی نظرسنجی‌ها در ایالت نیوهمپشایر با ۱۱ درصد رأی به‌عنوان نفر دوم فهرست نامزدهای جمهوریخواهان مطرح است معتقد است که این مهاجران غیرقانونی را باید از کشور بیرون کرد چون منشأ تجاوز جنسی و توزیع مواد مخدر و جنایت هستند.
جب بوش به دلیل فرمانداری ایالتی که بخش قابل توجه ساکنان آن لاتینو هستند (فلوریدا) و همسر وی نیز اسپانیایی‌تبار است (او حتی در فرم سرشماری خود را لاتینو معرفی کرده) موضع جانبدارانه‌ای نسبت به مهاجران دارد و خواهان قانونی شدن وضعیت مهاجران غیرقانونی است اما نه تا جایی که بتوانند شهروندی ایالات متحده را کسب کنند.
نفی قانون بیمه اوباما بدون طرح بدیل
نامزدهای حزب دموکرات به اتفاق طرح بیمه اوباما را می‌پذیرند و از آن دفاع خواهند کرد به‌جز بِرنی سندرز که یک سوسیال دمکرات است و می‌خواهد همه شهروندان را تحت بیمه واحد دولتی قرار دهد. در نظام بیمه اوباما در هر ایالت بازارهایی برای ارائه‌یبیمه شکل گرفته و این بخش خصوصی است که با سوبسیدهای دولتی افراد کم‌درآمد را تحت پوشش بیمه بهداشت و درمان قرار می‌دهد. در طرح سندرز و دیگر سوسیالیست‌های حزب دموکرات- تحت عنوان «پرداخت کننده‌ی منفرد»- پای بخش خصوصی از این موضوع قطع می‌شود.
در طرف مقابل بخش قابل توجهی از نامزدهای جمهوریخواه به صراحت می‌گویند که قانون بیمه اوباما را با همکاری کنگره که اکثریت آن در دست جمهوریخواهان است لغو خواهد کرد اما طرح بدیلی ارائه نکرده‌اند. بخش کوچکی نیز (مثل جب بوش) خواستار مرور این قانون و نه لغو یکباره آن شده‌اند. با توجه به این که تا کنون حدود ۱۶ میلیون آمریکایی تحت این قانون از بیمه بهداشت و درمان برخوردار شده‌اند نامزدهای واقع بین و عملگرای حزب جمهوریخواه به‌نحو ایدئولوژیک به نفی آن نمی‌پردازند.
تنش‌های نژادی
با کشته شدن ۹ آمریکایی آفریقایی‌تبار در جلسه قرائت و مطالعه انجیل در کلیسای اِی ام ای مادر امانوئل در چارلزتون، کارولینای جنوبی موضوع تنش‌های نژادی و پرچم کنفدراسیون جنوبی‌ها که نماد برده‌داری و تفوق سفیدپوستان به‌حساب می‌آید به رسانه‌های همگانی راه یافته و افکار عمومی خواهان یافتن راه حل‌هایی برای کاهش تنش است. به همین علت در برخی از ایالت‌های جنوبی این پرچم از فضای عمومی جمع شده و برخی فروشگاه‌های بزرگ (مثل والمارت) دیگر آن را عرضه نمی‌کنند. در برخی از ایالات جنوبی نیز موضوع برای بررسی به صحن مجالس ایالتی رفته است. این تنش آن حد افزایش یافته که آتش گرفتن کلیسای سیاهپوستان در کارولینای جنوبی به خاطر رعد و برق نخست به تفوق‌طلبان نسبت داده شد.
پیش از این کشته شدن چند جوان آمریکایی افریقایی‌تبار توسط پلیس موجب تظاهرات اعتراضی در شهرهای بزرگ آمریکا و نیز شورش‌های مخرب در فرگوسن و بالتیمور شد. در این شورش‌ها ده‌ها نفر زخمی و کشته شده و به اموال عمومی و خصوصی آسیب‌هایی وارد آمد. مسئله برخورد پلیس از یک سو و نوع برخورد جوامع اقلیت با ماموران قانون و فراتر از آن عدم تناسب زندانیان جوامع اقلیت با درصد جمعیتی آنها در کنار شرایط دشوار اقتصادی آنان حتماً به جلسات مناظره نامزدها راه خواهد یافت. جب بوش پرچم کنفدراسیون جنوبی‌ها را متعلق به موزه دانست و برخی دیگر از نامزدهای جمهوریخواه آن را تفرقه‌انگیز خواندند اما برخی نیز در این مورد سکوت کرده‌اند (مثل تد کروز، مارکو روبیو و اسکات واکر؛ واکر بعداً از نظر فرماندار مبنی بر برداشته شدن پرچم دفاع کرد). مایک هاکبی و ریک سنتوروم خواستار برداشته شدن این پرچم از فضاهای عمومی نشدند (هاکبی بعداً این درخواست را مطرح کرد). اما ریک پری حزب جمهوریخواه را به دلیل کم‌توجهی به آفریقایی تبارها ملامت کرد. دموکرات‌ها بالاتفاق این پرچم را متعلق به موزه می‌دانند و نه عامل افتخار یا میراث فرهنگی جنوبی‌ها.
حقوق همجنسگرایان
ازدواج همجنسگرایان برای دموکرات‌ها موضوعی تمام شده است اما همجنسگرایان مدعی حقوق دیگر خود در فضای کار و زندگی هستند. بخشی از نامزدهای جمهوریخواه (مثل تد کروز سناتور ایالت تگزاس و مایک هاکبی فرماندار سابق ایالت آرکانزا) که از نظر اجتماعی محافظه‌کار هستند ازدواج همجنسگرایان را به رقابت‌های انتخاباتی خواهند کشاند. آنها با تصمیم دیوان عالی مخالف بوده و معتقدند که با نصب اعضای جدید محافظه‌کار در این دیوان توسط رئیس جمهور آینده می‌توان این تصمیم را ملغی کرد.
....................................................................................................
نظر نویسنده الزاما بیانگر دیدگاه رادیو فردا نیست.
