محسن افتخاری، سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران روز چهارشنبه، دوم اسفند از برگزاری دادگاه رسیدگی به اتهامات قاضی‌های مرتبط با پرونده کهریزک از جمله سعید مرتضوی، در هفته آینده خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، آقای افتخاری با بیان این که «اصل بر علنی بودن دادگاه است» گفت که این دادگاه هشت اسفند در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران و به ریاست قاضی سیامک مدیرخراسانی برگزار می‌شود.
سعید مرتضوی، قاضی و دادستان پیشین تهران به همراه حسن زارع دهنوی(حداد) و علی اکبر حیدری فرد، سه مقام قضایی ایران هستند که به خاطر تخلفاتشان در ماجرای کهریزک از سمت‌های خود تعلیق شدند.
کهریزک، بازداشتگاهی در حاشیه تهران است که جمعی از معترضان به انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ ایران پس از بازداشت به آنجا منتقل شدند. اما این بازداشتگاه زمانی به شهرت رسید که اخبار کشته شدن برخی از بازداشت‌شدگان در آنجا منتشر شد.
مقامات حکومت ایران کشته شدن دست‌کم سه از تن معترضان به نام‌های محسن روح‌الامینی، امیر جوادی‌فر و محمد کامرانی را در این بازداشتگاه تایید کرده‌اند.
بر اساس گزارش خبرگزاری مهر، قاضی افتخاری با تاکید بر ابلاغ شدن زمان برگزاری دادگاه به متهمان پرونده و خانواده‌های قربانیان گفت اما بعید می‌داند تنها در یک جلسه بتوان به این پرونده رسیدگی کرد و این که «روند رسیدگی به پرونده، تعداد جلسات دادگاه را مشخص می کند».
او درباره علنی بودن دادگاه نیز اظهار داشت: «اصل بر علنی بودن دادگاه است اما در این خصوص رئیس دادگاه و چهار قاضی مستشار تصمیم می‌گیرند. در قانون مواردی که بر اساس آن دادگاه غیرعلنی می شود اعلام شده است.»
این در حالی است که دادگاه نخست رخداد کهریزک به صورت غیرعلنی برگزار شده بود که نتیجه آن حکم اعدام برای دو نفر از متهمان نظامی پرونده و احکام حبس، انفصال موقت از خدمت، جزای نقدی، شلاق و پرداخت دیه برای ۹ متهم دیگر بود. اما در نهایت اجرای احکام اعدام متهمان پرونده با توجه به رضایت خانواده‌های روح‌الامینی، کامرانی و جوادی‌فر متوقف شد.
در عین حال خانواده‌های قربانیان رویدادهای کهریزک همواره بر برگزاری دادگاه سه قاضی متهم در این پرونده بوده‌اند که از مقام قضایی خود تعلیق شده‌اند.
سعید مرتضوی، مشهورترین چهره در میان این سه قاضی پیشین بود که پس از تعلیق از مقام قضایی خود به سمت مدیرعاملی سازمان تامین اجتماعی منصوب شد، اما انتصاب او در این سمت با واکنش منفی بسیاری از نمایندگان مجلس ایران همراه شد که این ماجرا نیز در نهایت به استیضاح و برکناری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجامید.
به گزارش خبرگزاری مهر، آقای افتخاری با بیان این که «اصل بر علنی بودن دادگاه است» گفت که این دادگاه هشت اسفند در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران و به ریاست قاضی سیامک مدیرخراسانی برگزار می‌شود.
سعید مرتضوی، قاضی و دادستان پیشین تهران به همراه حسن زارع دهنوی(حداد) و علی اکبر حیدری فرد، سه مقام قضایی ایران هستند که به خاطر تخلفاتشان در ماجرای کهریزک از سمت‌های خود تعلیق شدند.
کهریزک، بازداشتگاهی در حاشیه تهران است که جمعی از معترضان به انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ ایران پس از بازداشت به آنجا منتقل شدند. اما این بازداشتگاه زمانی به شهرت رسید که اخبار کشته شدن برخی از بازداشت‌شدگان در آنجا منتشر شد.
مقامات حکومت ایران کشته شدن دست‌کم سه از تن معترضان به نام‌های محسن روح‌الامینی، امیر جوادی‌فر و محمد کامرانی را در این بازداشتگاه تایید کرده‌اند.
بر اساس گزارش خبرگزاری مهر، قاضی افتخاری با تاکید بر ابلاغ شدن زمان برگزاری دادگاه به متهمان پرونده و خانواده‌های قربانیان گفت اما بعید می‌داند تنها در یک جلسه بتوان به این پرونده رسیدگی کرد و این که «روند رسیدگی به پرونده، تعداد جلسات دادگاه را مشخص می کند».
او درباره علنی بودن دادگاه نیز اظهار داشت: «اصل بر علنی بودن دادگاه است اما در این خصوص رئیس دادگاه و چهار قاضی مستشار تصمیم می‌گیرند. در قانون مواردی که بر اساس آن دادگاه غیرعلنی می شود اعلام شده است.»
این در حالی است که دادگاه نخست رخداد کهریزک به صورت غیرعلنی برگزار شده بود که نتیجه آن حکم اعدام برای دو نفر از متهمان نظامی پرونده و احکام حبس، انفصال موقت از خدمت، جزای نقدی، شلاق و پرداخت دیه برای ۹ متهم دیگر بود. اما در نهایت اجرای احکام اعدام متهمان پرونده با توجه به رضایت خانواده‌های روح‌الامینی، کامرانی و جوادی‌فر متوقف شد.
در عین حال خانواده‌های قربانیان رویدادهای کهریزک همواره بر برگزاری دادگاه سه قاضی متهم در این پرونده بوده‌اند که از مقام قضایی خود تعلیق شده‌اند.
سعید مرتضوی، مشهورترین چهره در میان این سه قاضی پیشین بود که پس از تعلیق از مقام قضایی خود به سمت مدیرعاملی سازمان تامین اجتماعی منصوب شد، اما انتصاب او در این سمت با واکنش منفی بسیاری از نمایندگان مجلس ایران همراه شد که این ماجرا نیز در نهایت به استیضاح و برکناری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجامید.
