یک مقام وزارت ورزش و جوانان می‌گوید که علت مراجعه «۶۰ درصد» افراد به مراکز مشاوره ازدواج و خانواده این وزارتخانه، «مشکلات خانوادگی» بوده است.
جواد رضوی، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و توسعه اجتماعی وزارت ورزش و جوانان، در گفت‌و‌گو با ایسنا آمار مراجعه‌کنندگان به این مراکز در سال گذشته را ۲۳ هزار و ۱۱۱ نفر اعلام کرده است.
به گفته او، حدود ۶۰ درصد از این افراد به علت «مشکلات خانوادگی، مشکلات زوجین و مشاوره پیش از ازدواج» به این مراکز مراجعه کردند.
مراجعه این افراد به مراکز مشاوره از آن رو اهمیت دارد که در ایران آمار خشونت‌ها، نزاع‌ها و قتل‌های خانوادگی قابل توجه است و ممکن است مشاوره درباره این مشکلات، بتواند تا اندازه‌ای مانع بحرانی‌شدن روابط و منجر شدن آنها به قتل یا خشونت شود.
بر اساس آمار سال ۹۶ سازمان پزشکی قانونی در ایران، بر اساس آمار، بیشترین موارد ثبت‌شده همسرآزاری در سال ٩۵ در استان‌های تهران، خراسان رضوی و اصفهان به ترتیب با ١٧٠٨٣ مورد، ۷۳۸۵ مورد و ۶۴۸۳ مورد بوده است.
بر اساس این آمار، این استان‌ها در سال ٩٤ نیز بالاترین میزان خشونت زن‌آزاری از سوی همسران را دارا بوده‌اند.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و توسعه اجتماعی وزارت ورزش و جوانان همچنین ۶۲.۳۹ درصد مراجعه‌کنندگان را زن و ۳۷.۶۱ درصد آنها را مرد و ۵۷.۵۱ درصد از آنها را مجرد و ۴۲.۴۹ درصد را نیز متأهل اعلام کرده است.
۳۹.۳۸ درصد از این افراد دارای تحصیلات دیپلم و زیر دیپلم، ۴۱.۸۱ درصد لیسانس، ۱۵.۱۷ درصد فوق لیسانس و ۳.۶۳ درصد نیز دارای مدرک دکترا و بالاتر بوده‌اند.
بر اساس اظهارات این مقام وزارت ورزش و جوانان، ۱۲.۵ درصد از مراجعه‌کنندگان بیکار، ۱۶.۸۱ درصد دانشجو، ۳۵.۰۹ درصد شاغل، ۲۰.۶ درصد دارای شغل آزاد و ۱۴.۹۷ درصد هم خانه‌دار گزارش شده‌اند.
این آمار در حالی ارائه شده که با وجود تلاش‌های گسترده دولتی، در ایران هنوز از نظر عرفی، نسبت به مراجعه به مراکز مشاوره و استفاده از کمک‌های مشاورین و متخصصان این مراکز، به دیده مثبت نگاه نمی‌شود.
به همین دلیل معمولاً افراد به صورت سنتی، مشکلات خود را با دیگر افراد خانواده یا دوستان در میان می‌گذارند که در برخی موارد حتی منجر به تشدید مشکلات می‌شود.
نگاه نه چندان مثبت جامعه به مراجعه‌کنندگان به این نوع مراکز و اتهام‌زدن به آنها مبنی بر مشکلات حاد روحی و روانی نیز از دلایل خودداری افراد در مراجعه به مراکز مشاوره است.
علاوه بر این مقام‌های رسمی کشور نیز به پدیده طلاق نیز به عنوان یک «آسیب اجتماعی» مراجعه می‌کنند و بر سخت‌تر شدن طلاق حتی طلاق توافقی، و سازش طرفین و ادامه زندگی تأکید دارند.
شماری از کارشناسان بر نقش دولت در زمینه فرهنگ‌سازی برای تشویق مردم برای مراجعه به این مراکز، در کنار افزایش شمار آنها در نقاط مختلف کشور تأکید دارند.
